(الباب الثالث) في «البراءة من الكفالة
و يحتوي علي ثلاثة فصول»
الفصل الأوّل في بيان الضوابط العمومية
(مادة: 659) لو سلم المكفول به من طرف الأصيل أو الكفيل إلي المكفول له يبرء الكفيل من الكفالة.
(مادة: 660) لو قال المكفول له أبرأت الكفيل أو ليس لي عند الكفيل شيء يبرأ الكفيل.
(مادة: 661) لا تلزم برأيه الأصيل ببراءة الكفيل.
(مادة: 662) برأيه الأصيل توجب برأيه الكفيل.
هذه المواد مع وضوحها قد تقدم أكثرها، و اتضحت مداركها، و إن برأيه الأصل تستلزم برأيه الفرع دون العكس، و ذلك محصل هذه المواد الأربع.
الفصل الثاني في البراءة من الكفالة بالنفس
(مادة: 663) لو سلم الكفيل المكفول به في محل يمكن فيه المخاصمة
كالمصر أو القصبة إلي المكفول له يبرء الكفيل من الكفالة سواء قبل المكفول له أو لم يقبل و لو كفل علي إن يسلمه في مجلس الحاكم و سلمه في الزقاق لا يبرأ من الكفالة و لكن لو سلمه بحضور ضابط يبرأ.
العبارة كما يتذوقها صاحب الذوق السليم العربي- مشوهة الخلقة و التركيب، و حاصلها إن محل تسليم الكفيل المكفول للمكفول له مع الإطلاق- بلد أو قصبة يمكن فيه المخاصمة لوجود حاكم أو محكمة أو حكومة أو ما أشبه ذلك فلو سلمه في بلد هي كذلك برء، أما مع اشتراط تسليمه في بلدة معينة فلا يبرء حتي يسلمه فيها أو في مجلس الحاكم أو غيره حسب الشرط، و الأصح أنّه مع الشرط هو المتبع و مع الإطلاق فالبلدة الّتي وقع عقد الكفالة فيها سواء كان فيها حكومة أو حاكم أم لا.
(مادة: 664) يبرء الكفيل بمجرد تسليم المكفول به بطلب المطالب،
اما لو سلمه بدون الطلب فلا يبرء ما لم يقل: سلمته بحكم الكفالة.
هذا حكم أشل بل تحكم محض فان الكفيل لا يلزمه أكثر منتسليمة المكفول للمكفول له في الوقت المعين و الزمن المخصوص إن شرط شيء منهما في العقد و لا اثر للطلب وجوداً و لا عدما الا مع الشرط أيضاً كما لا اثر لقول أنّه سلمه بحكم الكفالة، و أغرب من هذا ما في مادة (665) لو كفل علي إن يسلمه في اليوم الفلاني و سلمه قبل ذلك اليوم يبرء من الكفالة و إن لم يقبل المكفول له،،، و ما أبعد ما بين المادتين فالأولي جعلت ما ليس بمشروط شرطاً و الثانية جعلت الشرط كغير المشروط، و ما ادري كيف صار هذا الشرط لغواً مع أنّه شرط سائغ و قد يتعلق به غرض عقلائي و يكون له فائدة مهمة بإحضاره في اليوم المعين فلو أحضره في غير ذلك اليوم لم يحصل غرضه؟
و كيف يلزم به مع عدم قبوله؟ و هذا واضح جداً.
(مادة: 666) لو مات المكفول به كما يبرأ الكفيل من الكفالة
كذلك يبرأ كفيل الكفيل، كذلك لو توفي الكفيل كما برء هو من لكفالة كذلك يبرأ كفيله أيضاً و لكن لا يبرأ الكفيل من الكفالة بوفاة المكفول له و يطالب وارثه.
موت المكفول يوجب بطلان الكفالة لزوال الموضوع فيبرأ الكفيل و كفيل الكفيل، و هكذا موت الكفيل فان زواله يوجب زوال ذمته و تعهده و ليس هو حق مالي مباشرة حتي ينتقل كالدين علي ورثته أو علي تركته.
نعم لو مات المكفول له بقي الحق علي الكفيل إن يسلمه إلي ورثته فإنه حق مورثهم فينتقل إلي ورثته بموته.
