(الفصل الثاني) في (تصرف الراهن و المرتهن في الرهن)
[مادة: 743] يبطل رهن الخارج الرهن بدون اذن الراهن و المرتهن عند غيره.
لعل في النسخة غلطاً، و إلا فالعبارة كما تري مشوهة الخلقة مع شديد التعقيد، و لعل المراد إن رهن كل واحد من الراهن و المرتهن العين المرهونة عند ثالث باطل إلا برضاهما معاً- أو إن رهن الأجنبي العين المرهونة باطل إلا بإذنهما، و الأوّل أنسب بالفصل المعقود لتصرف الراهن و المرتهن لا لنصرف الأجنبي، و كيف كان فقد مر مكرراً- إن الراهن و المرتهن ممنوعان من مطلق التصرف في العين المرهونة سواء التصرفات الناقلة كالبيع و الهبة أو غير الناقلة كاللباس و السكني، اما التصرفات الاستغلالية كالإجارة و بيع الثمرة و جمع الحليب و الصوف و أمثالهما فلا ينبغي الإشكال في جوازه كما ربما يظهر من كلمات الفقهاء و لكن تعود القيمة رهنا مع الأصل، و من جملة التصرفات رهن العين المرهونة عندثالث فإنه لا يجوز الا باتفاقهما، و تحرير المسألة إن الراهن- اي المستدين ثانياً- اما إن يكون هو المالك- اي الراهن الأوّل- و هذا لا مانع منه فإنه كما لو رهن العين الواحدة ابتداء عند شخصين علي دينين فيشتركان في إن لكل من المرتهنين بل الأكثر حق الاستيفاء من العين اما عرضاً أو مرتين الأوّل فالأول، و اما إن يكون الراهن هو المرتهن علي دين له و هذا أيضاً لا مانع منه مع الاذن و يكون من باب الرهن المستعار و يشترك المرتهن الأوّل و الثاني فيها، و مثله ما لو كان الراهن أجنبياً بإذنهما علي دين له، ثم المرتهن اما إن يكون هو المالك- اي الراهن- و هذا مما لا معني له أصلا إذا لا يعقل رهن المال عند مالكه، و اما إن يكون هو المرتهن الأوّل و هذا معقول أيضاً و يكون كرهن العين الواحدة علي دينين عند واحد، و مثله ما لو كان المرتهن أجنبياً و يكون كرهن العين الواحدة عند شخصين علي دينين.
و من جميع ذلك تعرف فساد ما في مادة (744) إذا رهن الراهن الرهن بإذن المرتهن عند غيره يصح الرهن الثاني و يبطل الرهن الأوّل،،، بل يصحان معاً لعدم التزاحم بينهما سيما مع سعة العين لكلا الدينين و مع عدم السعة فيحتمل تقديم الأوّل أو تقديم الثاني أو التوزيع بالنسبة، كفساد مادة «745» إذا رهن المرتهن الرهن بإذن الراهن عند الغير يبطل الرهن الأوّل و يصح الثاني و يكون من قبيل الرهن المستعار،،، بل يصحان معاً فان فك الراهن الأوّل الزم المرتهن الأوّل بفكه و إلا جري عليه احكام (الرهن المستعار) المتقدمة و الا فالمرتهن الأوّل يسد من دينه حق المرتهنالثاني عليه فان زاد رده إلي المالك و هو الراهن الأوّل، ثم إن مقتضي توقف تصرف كل منهما علي اجازة الآخر أنّه لو باع الراهن فإن أجاز المرتهن نفذ و بقي الثمن رهنا و إن رد فالمشتري مخير بين الصبر إلي فك الرهن و بين الفسخ فعلًا الا إن يدفع الدين فينفذ، و إن باع المرتهن فأجاز الراهن كان الثمن أيضاً رهناً و إن رد بطل، و هذا خلاصة ما ذكرته (المجلة) في مادة «746» و مادة «747» زيادة و اختصارا، و كما يصح البيع برضاهما تصح العارية أيضاً بل و غيرهما من المعاملات التعاوضية، اما المجانية كالهبة فهي إبطال للرهن بلا ريب، و كما يصح إعارته برضاهما للأجنبي كذلك يصح إن يعيره أحدهما للآخر، و معني العارية هنا إباحة الانتفاع أو تمليك المنافع فان كلا منهما ممنوع منه بدون رضا الآخر كما سبق في مادة «748» لكل من الراهن و المرتهن اعارة الرهن بإذن صاحبه،،، و لكن إعارته لا تبطل رهينته حتي يحتاج إلي إعارته إلي الرهينة فلا محل لقول «المجلة» و لكل منهما إعادته إلي رهينته بعد ذلك، بل لا معني لهذا الكلام أصلا كما لا يخفي علي المتأمل كما إن قولها في مادة «749» للمرتهن إن يعير الرهن للراهن، و بهذه الصورة لو توفي الراهن فالمرتهن يكون أحق بالرهن من سائر غرماء الراهن، فان هذا الكلام مستدرك إذ العارية لم تبطل الرهن و لا اختصاص لهذه الصورة بالحكم المذكور بل في جميع صور الرهن يجري الحكم المزبور، اما الانتفاع فقد عرفت انها أيضاً محبوسة عن كل واحد منهما الا برضا الآخر فلو أباحها الراهن للمرتهن فان أباحها بثمنها حسبت من دينه و الا كانت له مجاناً فقول (المجلة)و لا يسقط من الدين شيء في مقابل هؤلاء- علي إطلاقه غير صحيح- كعدم صحة الإطلاق في مادة «751» إذا أراد المرتهن الذهاب إلي بلد آخر فله إن يأخذ الرهن معه إذا كان الطريق آمناً،،، بل و الصحيح أنّه لا يجوز إن يأخذ الرهن معه مطلقاً الا إذا خاف عليه لو أبقاه في محله و كان نقله إلي بلد آخر أو محل آخر احفظ فليتدبر.
