(الفصل الثاني) خيار الرؤية
[مادة: 507] للمستأجر خيار الرؤية.
(مادة: 508) رؤية المأجور كرؤية المنافع.
(مادة: 509) لو استأجر أحد عقاراً من دون إن يراه يكون مخيراً عند رؤيته.
حال خيار الرؤية في الإجارة كحاله في البيع فلو آجره داراً غايبة بالوصف ثم انكشف الخلاف كان له الخيار. اما لو رآها و استأجرها بتلك الرؤية فلا خيار بعد الاختبار إلا إذا تغيرت بعد الرؤية و قبلالعقد عليها، و لكن حيث إن المنافع كما عرفت غير مجتمعة الاجزاء في الوجود فلا يمكن رؤيتها لذلك صارت رؤية العين تقوم مقام رؤية المنفعة فيسقط الخيار برؤية العين و إن لم ير المنفعة كما في المادة (508) و مادة (510) من استأجر داراً كان قد رآها من قبل ليس له خيار الرؤية إلا لو تغيرت رؤيتها الاولي بانهدام محل يكون مضراً للسكني فحينئذ يكون مخيراً، بل و حتي لو لم يكن مضراً، و كما يكون للمستأجر خيار الرؤية كذلك يكون للأجير في محل عمله حيث يكون مما تختلف مصاديقه أو أصنافه كما في مادة (511) كل عمل يختلف ذاتاً باختلاف المحل فللأجير فيه خيار الرؤية، مثلًا- لو ساوم أحد الخياط علي إن يخيط له (جبة) فالخياط بالخيار عند رؤية (الجوخ) أو (الشال) ألذي يخيطه، بخلاف ما لم يكن فيه اختلاف كنقل الطعام من مكان معين إلي معين أو كما ذكر في مادة (512) كل عمل لا يختلف باختلاف المحل إلي الآخر.
(الفصل الثالث) في خيار العيب
[مادة: 513] في الإجارة أيضاً خيار العيب كما يلحظ البيع
و لكن العيب في الإجارة لا يكون في ذات المنفعة لأنها ليست من الأمور المستقلة في الوجود و انما يكون فيما تتقوم به المنفعة و هو العين فكل عيب في العين يوجب نقصاً في المنفعة المقصودة بالإجارة فهو سبب لثبوت الخيار فيها كما ذكر في مادة «514» العيب الموجب للخيار في الإجارة هو ما يكون سبباً لفوات المنافع المقصودة بالكلية أو إخلالها كفوات المنفعة المقصودة من الدار بالكلية بانهدامها و من الرحي بانقطاع ملئها، أو كاخلالها بسقوط سطح الدار أو بانهدام محل مضر للسكني أو بانجراح ظهر الدابة فهؤلاء من العيوب الموجبة للخيار في الإجارة و اما النواقص الّتي لا تخل بالمنافع كانهدام بعض محال الحجرات بحيث لم يدخل الدار برد و لا مطر، و كانقطاع عرف الدابة أو ذيلها فليست موجبة للخيار في الإجارة.
(مادة: 515) لو حدث في المأجور عيب فإنه كالموجود في وقت العقد.
يفترق العيب في الإجارة عنه في البيع بأنه متي ظهر أوجب الخيار في الإجارة حتي بعد القبض و استيفاء بعض المنافع بخلافه في البيع فإنه لا اثر له بعد القبض و انقضاء الخيار فالموجود قبل العقد و الحادث بعده و الحادث بعد القبض و بعد الاستيفاء كلها توجب الخيار بين فسخها في الباقي و إمضائها و إعطاء تمام الأجرة كما في مادة (516) لو حدث في المأجور عيب فالمستأجر بالخيار إن شاء استوفي المنفعة مع العيب و اعطي تمام الأجرة و إن شاء فسخ الإجارة.
يعني أنّه ليس له المطالبة بالأرش كما في البيع مطلقا أو في بعضالصور، و لكن التحقيق أنّه لا مانع منه هنا بناء علي إن المطالبة بالأرش و عدم الفسخ علي مقتضي قاعدة أصالة اللزوم بالعقود و أنّه يجب الوفاء بالعقد حسب الإمكان و الأرش غرامة للوصف أو الجزء الفائت و كذا لو زال العيب من نفسه أو ازاله المؤجر قبل فوات شيء معتد به من المنفعة سقط الخيار كما في مادة (517) إن أزال الآجر العيب الحادث قبل فسخ المستأجر الإجارة لا يبقي للمستأجر حق الفسخ.
(مادة: 518) إن أراد المستأجر فسخ الإجارة قبل رفع العيب الحادث ألذي أخل بالمنافع فله فسخها في حضور الأجر و الا فليس له فسخها في غيابه و إن فسخها في غيابه من دون إن يخبره لم يعتبر فسخه و كراء المأجور يستمر كما كان، و اما لو فاتت المنافع المقصودة بالكلية فله فسخها في غياب الآجر أيضاً و لا تلزمه الأجرة إن فسخ أو لم يفسخ كما بين في مادة (468) مثلا- لو انهدم محل يخل من الدار المأجورة فللمستأجر فسخ الإجارة لكن يلزم عليه إن يفسخها في حضور الآجر و الا فلو خرج من الدار من دون إن يخبره يلزمه إعطاء الأجرة كأنه ما خرج و اما لو انهدمت الدار بالكلية فمن دون احتياج إلي حضور الأجر للمستأجر فسخها و علي هذا الحال لا تلزم الأجرة.
هذا أيضاً من الحكم الجزافي، و القول بلا دليل، فإنه متي حصل سبب الفسخ كان له إن يفسخ في حضور الآجر أو غيابه، نعم يجب عليه لو فسخ وجوباً تكليفياً اعلام المؤجر دفعاً لما يحتمل من دخول
الضرر عليه لو لم يعلمه بالفسخ فيبقي ملكه عاطلا و تفوته اجرة تلك المدة و لكن ليس معناه إن فسخه يكون باطلا و لا اثر له مع الغياب في الأوّل دون الثاني.
و «بالجملة» فوجوب الاخبار لا علاقة له باعمال الخيار، و لا يتوقف أحدهما علي الآخر فليتدبر.
نعم لو تعطلت الدار بالكلية انفسخت انفساخاً قهرياً لعدم الموضوع كما عرفت.
(مادة: 519) لو انهدم حائط الدار أو إحدي حجرها و لم يفسخ المستأجر الإجارة و سكن في باقيها لم يسقط شيء من الأجرة.
فإن الانهدام و إن أوجب الخيار و لكن سكوته و سكناه فيها دليل علي رضاه بالعقد و إمضائه.
[مادة: 520] لو استأجر أحد دارين بكذا دراهم و انهدمت إحداهما فله إن يترك الاثنتين معاً.
يعني يكون له الخيار إن شاء ترك الاثنتين و استرد الأجرة و إن شاء أمضي في واحدة و استرد ما يخص الثانية المنهدمة لأن الإجارة فيها باطلة ذاتاً فلا معني لإجازة العقد بل اما الفسخ فيهما أو الإجازة في الصحيحة، فليتدبر.
و من هذا يظهر الخلل في-:
(مادة: 521) المستأجر بالخيار في دار استأجرها علي إن تكون كذا حجرة و ظهرت ناقصة
إن شاء فسخ الإجارة و إن شاء قبلها بالمسمي و لكنليس له إيفاء الإجارة و تنقيص مقدار من الأجرة.
فإن القواعد تقتضي إن يكون له الخيار، و الخيار في منطقته هنا اما الفسخ في كل الدار أو الإجازة بنسبة الحجر الموجودة و تنقيص مقدار ما يخص الناقصة لأن الأجرة تتوزع علي الحجر حسب الشرط فتنحل إلي عقود متعددة كما في نظائرها.
نعم لو كان اللحاظ في الإجارة المذكورة علي نحو البساطة كان لما ذكرته (المجلة) وجه و لكنه خلاف ما عليه التحقيق في نظائره.
