الفصل الثاني في إجارة العروض
(مادة: 534) يجوز إجارة الألبسة و الأسلحة و الخيام و أمثالها من المنقولات لمدة معلومة مقابل بدل معلوم.
اجارة كلية أو شخصية، مقيدة أو مطلقة، مضافة أو منجزة:
(مادة: 535) لو استأجر ثياباً علي إن يذهب بها إلي محل ثم لم يذهب و لبسها في بيته أو لم يلبسها يلزمه أجرتها
لا يختص هذا بالمنقولات بل كل مأجور إذا سلمه المؤجر للمستأجر لزمنه الأجرة سواء استوفي منفعته أو عطلها فلو استلم الدار أو الدابة و لم يركب و لم يسكن. أو الإنسان المستأجر و لم يستعمله لزمته الأجرة في الجميع، كما إن مادة (536) من استأجر ثياباً علي إن يلبسها بنفسه فليس له إن يلبسها غيره، لا تختص بالثياب بل يطرد ذلك في كل إجارة شخصية مقيدة بالمباشرة، إنّما الإشكال المعضل في المقام ما لو استوفي المنفعة غير المستأجر الخاص فهل يستحق المؤجر أجرة المثل مع اجرة المسمي بناء علي إمكان منفعتين متضادتين في وقت واحد كما مالاليه أو قال به السيد الأستاذ في عروته في نظائر المقام أو عدم الإمكان فتبطل الإجارة و يستحق بدل المثل علي من استوفي المنفعة لفوات المحل كما هو الأقوي عندنا لاستحالة إن يكون للشيء الواحد منفعتان متضادتان في وقت واحد، فلو استأجر دابة لا دارة الرحي يوم الجمعة فركبها إلي (بغداد) لا يعقل إن يكون لتلك الدابة تلك النفعتان و يستوفي المالك أجرتين المسمي و اجرة المثل بل المعقول بطلان اجرة ادارة الرحي المسماة و يستحق اجرة المثل، اما استحقاقهما معاً فبأي وجه يكون.؟
و يلحق بهذا فروع كثيرة من هذا القبيل مثل ما لو استأجر دابة لركوبه بنفسه فآجرها من غيره فعلي الأوّل يستحق المالك الأجرتين- الاولي و هي المسماة و الثانية أجرة المثل من المستأجر الثاني. و علي ما اخترناه تبطل الاولي للتفويت و يستوفي من الثاني أجرة المثل أو أكثر الأمرين منها و من المسماة و نظائر هذا كثيرة.
و عكس هذا النوع اعني ما تسقط فيه كلا الأجرتين ما لو استأجر؟
علي خياطة ثوبه في ساعة معينة أو يوم معين فاشتغل ذلك اليوم بعينه ببناء دار المستأجر أو نحوها مع علمه فإنه لا يستحق أجرة الخياطة لعدم الإتيان بها و لا اجرة البناء لانه متبرع لم يؤجر عليها فتدبر هذه الفرائد و اغتنمها.
الفصل الثالث «في إجارة الدواب»
عرفت إن التعيين في الإجارة شرط ركني فإذا آجرك الدابة فلا بد من تعيين الدابة و المحل و الزمان و الأجرة، و من هذا يظهر التسامح في مادة (538) كما يصح استكراء دابة معينة يصح الاشتراط علي المكاري الا يصال إلي محل معين،،، فان استكراء الدابة المعينة لا بد معه من تعيين المحل و بدونه فالإجارة باطلة.
(مادة: 539) لو استؤجرت دابة معينة إلي محل معين و تعيب في الطريق فالمستأجر يكون مخيراً
اما بانتظارها حتي تستريح أو نقض الإجارة و دفع اجرة ما مضي من المسافة من المسمي بالنسبة و لا يجري فيه.
(مادة: 540) لو اشترط حمل معين إلي محل معين و تعبت الدابة في الطريق فالمكاري مجبور علي تحميله علي دابة أخري و إيصاله إلي ذلك المحل
لأن الدابة هنا غير شخصية فله إن يحمله علي اي دابة شاء بل له إن يحمله علي اي مركوب آخر من (عربة) أو (سيارة) أو غيرهما
(مادة: 541) لا يجوز استيجار دابة من دون تعيين
و لكن إن عينت بعد العقد و قبل المستأجر يجوز و أيضاً لو استؤجرت دابة مننوع علي ما هو المعتاد بلا تعيين يجوز و يصرف علي المتعارف المطلق مثلا- لو استؤجرت دابة من المكاري إلي محل معلوم علي ما هو المعتاد بلا تعيين يلزم المكاري إيصال المستأجر علي دابة إلي ذلك المحل علي الوجه المعتاد.
قد تكرر منا بيان إن الإجارة بدون التعيين باطلة، و التراضي بعد العقد علي دابة معينة لا يجعلها مرتبطة بالعقد بل هو تراض مستقل لنفسه و يكون كإباحة و مطالعات، نعم لو كان هناك انصراف أو عرف أو عادة قام مقام التعيين و صح العقد كما ذكر في ذيل هذه المادة
[مادة: 542] لا يكفي في الإجارة تعيين اسم الخطة و المسافة
الا إن يكون اسم الخطة علماً متعارفاً لبلدة مثلا- لو استؤجرت دابة إلي العراق لا يصح إن يلزم تعيين البلدة و لكن لفظ الشام و إن كان اسم قطعة تعورف إطلاقه علي بلدة دمشق إلخ ..
تعيين اسم المسافة يكفي علي نحو الكلية فيجعلها في أي جهة شاء و علي نحو الشخصية فيعينها في جهة مخصوصة فلو استؤجرت الدابة ليسير عليها مائة فرسخ فله إن يسير بها من الشام إلي العراق و إلي اي بلدة يريد من العراق.
(مادة: 543) لو استؤجرت دابة إلي مكان و كان يطلق علي بلدتين فأيهما قصدت يلزم اجرة المثل.
إذا قصد إحديهما و عينه صح و تعين المسمي و الا فسدت الإجارة و تعيين بدل المثل لو استوفي المنفعة.
(مادة: 544) لو استكريت دابة إلي بلدة يلزم إيصال مستأجرها إلي داره.
هذا غير لازم أصلا بل اللازم اتباع عرف البلد و تواضعهم فان اختلف فلا بد من التعيين في متن العقد فان لم يعين فلا حق في الإيصال إلي الدار بل إلي طرف البلد و يدخلها.
(مادة: 545) من استكري دابة إلي محل معين فليس للمستأجر إن يذهب بتلك الدابة إلي محل آخر فان تلفت الدابة يضمن.
الضمان هنا بقاعدة اليد بعد خروجه عن الأمانة فإن تلفت ضمن العين و المنافع من حين التجاوز إلي حين التلف خلافاً للحنفية القائلين بأن (الأجر و الضمان لا يجتمعان) بل عندنا يضمن المنافع مطلقاً تلفت العين أم لا.
و هذه المادة تغني عن جملة من المواد الّتي بعدها مثل- مادة (547) لو استؤجر حيوان إلي محل معين و كانت طرقه متعددة فللمستأجر أن يذهب بأي طريق شاء من الطرق الّتي يسلكها الناس و لو ذهب من غير الطريق ألذي عينه صاحب الدابة و تلفت فان كان أصعب من الطريق ألذي عينه ضمن و إن كان مساوياً أو أسهل فلا،،، بل الصحيح أنّه يضمن بالتجاوز مطلقاً و لا مستند لما ذكروه سوي الاستحسان و الاعتبار ألذي يذهب جفاء امام القاعدة و الدليل.
و مثل مادة (548) ليس للمستأجر استعمال دابة أزيد من المدة الّتي استأجرها
و إن استعملها و تلفت في يده يضمن،،، فإنها تكرار محض لماسبق، و هكذا مادة (549 و 550 و 551 و 552) فان الجميع فضول و تكرار بلا فائدة يلزم درجها جميعاً في مادة أو مادتين عند التحرير.
[مادة: 553] لو استكري دابة للركوب من دون تعيين من يركبها
و لا التعميم علي إن يركبها من شاء تفسد الإجارة و لكن لو عين و بين قبل الفسخ تنقلب إلي الصحة و لا يركب علي تلك الدابة غير من تعين.
هذه المادة متهافتة متدافعة من جميع نواحيها فإن الإجارة إذا كانت فاسدة فما معني الفسخ، ثم كيف ينقلب الفاسد صحيحاً و الشيء لا ينقلب عما وقع عليه.
و «التحقيق» إن الإجارة المزبورة اي الخالية من التعيين و التعميم صحيحة و هي علي حد سائر الإجارات الكلية فإنه يستأجر الدار و الدابة شهراً معيناً ليستوفي تمام منافعها اي يملك كل منفعة يمكن استيفاؤها من تلك الدار أو الدابة بأي نحو اما بنفسه أو بايجارها لغيره أو غير ذلك، كل هذا جائز و صحيح، و هذا هو مفاد كل إجارة مطلقة فإذا أرادا غير ذلك وجب التعيين و إذا لم يعينا فليس معناه انها فاسدة بل تكون مطلقة عامة إن لم يكن عرف خاص ينصرف إليه الإطلاق كما في مادة (554) و مادة (555) و كله واضح.
(مادة: 556) ليس للمستأجر ضرب دابة الكراء من دون اذن صاحبها و لو ضربها و تلفت يضمن.
بل له إن يضربها علي المتعارف و إن لم يأذن صاحبها.
(مادة: 557) لو اذن صاحب دابة الكراء بضربها فليس للمستأجر إلا الضرب علي الموضع المعتاد
مثلا- لو كان المعتاد ضربها علي عرفها فضربها علي رأسها و تلفت يلزم الضمان.
إذا استند التلف إلي الضرب المزبور و لم يكن مأذوناً به بخصوصه اما لو استند إلي سبب آخر لو لم يعلم السبب أو كان مأذوناً به فلا ضمان.
(مادة: 558) يصح الركوب علي دابة استكريت للحمل.
لعل وجه ذلك عندهم إن الركوب أخف من الحمل و هو استحسان ممنوع صغري و كبري، و الأصح أنّه مع التقييد بالحمل فقط لا يجوز له الركوب و لو ركب فتلفت ضمن و اجارة الحمل بطلت و عليه اجرة المثل للركوب.
و من هذا القبيل من الاستحسان الغير حسن مادة (559) لو استكريت دابة عين نوع حملها و مقداره يصح تحميلها حملًا مماثلا له أو أهون منه في المضرة و لكن لا يصح تحميل شيء أزيد في المضرة مثلا من استكري دابة علي إن يحملها خمسة اكيال حنطة كما يصح له إن يحملها من ماله أو مال غيره اي نوع كان خمسة اكيال حنطة كذلك يجوز إن يحملها خمسة اكيال شعير- و لكن لا يجوز العكس- يعني لأن الحنطة أصلب من الشعير، و يتضح بالمثال الثاني من [المجلة] كما لا يصح إن تحمل مائة وقية حديد دابة استكريت علي إن تحمل مائة أوقية قطن.
فان ثقل كل واحد منهما و إن كان واحداً و لكن ثقل الحديديجتمع علي رقعة صغيرة من ظهرها فيهده و يبهضه بخلاف القطن فإنه ينتشر علي ظهرها فيهون و لا يؤذيها فإنك قد عرفت عدم جواز التجاوز عن نص موضوع العقد فان هذه الطريقة تجعل العقد واهيا و توجب الفوضي في العقود الّتي ما شرعت الا للضبط و الإتقان بما لا يبقي معه مجال للتلاعب و التحوير حسب تبدل الأهواء و الأغراض هذا مضافاً إلي ما أنبأناك عنه غير مرة من إن القصود تختلف أشد الاختلاف فقد يكون قصد صاحب الدابة أي المؤجر تحميلها الأثقل كالحديد ليروضها و لا يرضي بوزنه من القطن لانه خلاف غرضه.
و مثل هذه المأجوريات عند الناس لا تحرز بالقياس و لا تدرك بالاستحسان، فالجمود علي نص العقود هو المتعين و الا بطلت الفائدة وضاع الغرض المهم فتدبر هذا و اغتنمه.
(مادة: 560) وضع الحمل علي الدابة علي المكاري.
لأن المتعارف في بلادنا ذلك و قد يتعارف في بلاد خلافه فيكون هو المتبع.
(مادة: 561) نفقة المأجور علي الآجر.
و قد تقدم قريباً توضيح هذا الموضوع و حكمه و إن الموجر إذا لم يدفع نفقة الدابة و لا اذن بها للمستأجر أي لو استأذنه فلم يأذن يجبره حاكم الشرع فان لم يمكن و لم يحصل الغرض ينفق المستأجر و يرجع بها علي المؤجر و له حبس العين بعد المدة حتي يأخذ حقّه.
نعم لو أنفق متبرعاً فلا معني للرجوع حينئذ، و من هذا يظهر الخلل فيبقية هذه المادة (و لكن لو اعطي المستأجر علف الدابة بدون
اذن صاحبها تبرعاً ليس له أخذ ثمنه من صاحبها بعد)
