(الفصل السادس) خيار العيب
اضافة الخيار إلي العيب كاضافته إلي الغين و إلي الرؤية و إلي الشرط من باب اضافة المسبب إلي سببه و إضافته إلي المجلس و الحيوان أشبه بإضافة الشيء إلي محله، و الأصل في دليل هذا الخيار و خيار الغبن هو قاعدة الضرر فان لزوم العقد الواقع علي المعيب ضرر علي المشتري مثلا و هو لا يعلم به و لم يقدم عليه و كل حكم ضرري مرفوع بقاعدة (لا ضرر في الإسلام) فلزوم العقد علي المعيب مرفوع و يمكن رده إلي خيار الاشتراط فان العقلاء غالباً لا يقدمون الا علي ابتياع الصحيح السليم من الأعيان و انما لا يشترطون ذلك صريحاً في العقد اعتماداً علي أصالة السلامة فالسلامة في نظر كل متعاقدين شرط ضمني في العقود المطلقة الّتي لميؤخذ فيها البراءة من العيوب، فإذا انكشف وقوع العقد علي غير السليم فقد تخلف الشرط و تخلف الشرط يوجب الخيار و عليه تحمل عبارة (المجلة)
(مادة: 336) البيع المطلق يقتضي السلامة من العيوب
يعني إن بيع المال بدون البراءة من العيوب بلا ذكر أنه معيب أو سالم يقتضي إن يكون سالماً خالياً من العيب و لكن الأصح أن خيار العيب أصل برأسه و العيب موجب للخيار بنفسه لأمن باب تخلف الشرط الضمني و لذا يعد اشتراط السلامة صريحا في العقد شرط مؤكد لإطلاق العقد وجوده كعدمه و خيار العيب يغني عنه و قد أشرنا قبل إن طبيعة العقد عند الإطلاق تقتضي وقوعه علي الصحيح و ظهور العيب أو وجوده يقتضي التدارك بالخيار فجعل الشارع الخيار تأكيدا لما تقتضيه طبيعة الشيء ذاتاً لا تأسيس في التشريع جعلا كخيار المجلس و نظيره الغين فان طبيعة عقود المعاوضات تقتضي التبادل بين الأموال علي نسب متعادلة في الريح و الخسران و الزيادة و النقصان مثلا قاعدة الريح عند العقلاء في التجارة إن يكون الريح في العشرة اثنين أو ثلاثة و هذا هو المعدل الّتي تتراوح فيه الأرباح من الواحد إلي الثلاث فلو زاد علي ذلك عده التجار و العرف و إجحافاً و غبناً، و لعل علم الاقتصاد أحق و اخري من علم الفقه بضبط هذه الموازين و تحديد هذه المقاييس ثم إن العيب انما يوجب الخيار بشروط.
الأوّل-: إن يكون سابقاً علي العقد أو حادثا قبل قبض المشتري أو في زمن خياره اما لو حدث بعد قبضه و بعد خياره فلا يكون العيبموجباً للخيار.
الثاني-: إن يكون غير عالم بالعيب قبل العقد أو حين العقد أو قبل القبض فلو عقد عليه و هو عالم بعيبه أو قبضه مع علمه بالعيب فلا خيار.
الثالث-: إن لا يكون البائع قد برء من العيوب فلو برء و ظهر معيباً لم يكن للعيب أثر في الخيار.
الرابع-: إن يكون العيب يوجب نقص القيمة فلو كان لا يوجب نقصاً أو يوجب زيادة ففي كونه موجباً للخيار خلاف و الأقرب عدم الخيار.
الخامس-: إن يكون العيب مما لا يزول بسهولة فلو كان مثل الصداع الطارئ أو الحمي الخفيفة أو الدمل العادي لم يوجب الخيار السادس-: إن يعلم به حال وجوده فلو علم به بعد زواله لم يكن له اثر.
و قد اتفق فقهاء الفريقين أو أكثرهم علي إن البراءة من العيوب تمنع من تحقق خيار العيب و يكشف هذا عن كون سبب الخيار هو نفس العيب لا ظهوره و انكشافه و ليس حاله حال الرؤية الّتي ذكروا أنّه لا يصح إسقاط خيارها في العقد أو بعده لأنها إسقاط ما لم يتحقق بعد و لا ينبغي الريب إن نفس الغبن و العيب أسباب للخيار بوجودهما الواقعي لا بالعلم بهما و انما العلم كاشف و طريق لا يترتب علي الواقع أثره إلا به و لعل تعبير أكثر الفقهاء إن الخيار يثبت بظهور العيب ناظر إلي ما ذكرنا لا إلي كون الظهور هو السبب كما تخيله بعض و من هذا القبيل عبارة (المجلة) مادة (337) ما بيع بيعاً مطلقاً إذا ظهر به عيب قديم يكونالمشتري مخيراً إن شاء رده و إن شاء قبله بثمنه المسمي، ثم أنه لا إشكال في إن هذا الخيار كسائر الخيارات عبارة عن سلطنة علي فسخ العقد و إبقائه و لكنه يمتاز بخصوصية عن اترابه و هي إن المشتري مثلا كماله الفسخ بالعيب و استرداد الثمن له الإمساك و المطالبة بالنقيصة اي التفاوت ما بين الصحيح و المعيب المعبر عنه في كتب أصحابنا (بالأرش) و هو في أصل اللغة دية الجراحات و استعمله الفقهاء في المال المأخوذ بدلا عن النقص المضمون في بدن أو مال و لم يقدر له الشارع مقداراً معيناً علي خلاف في ذلك فالمشهور عند علمائنا إن العيب يوجب الخيار للمشتري في المبيع و للبائع في الثمن بهذا الترتيب 1-: الفسخ و التراد.
2-: الإمساك بالأرش.
3-: الإمساك مجاناً.
و خالفهم آخرون فقالوا: ليس لأحدهما المطالبة بالأرش مع إمكان التراد و انما تنتقل النوبة إلي الأرش إذا امتنع الرد لأحد الأسباب المانعة الّتي سيأتي ذكرها و هذا هو الظاهر من أكثر فقهاء المذاهب و عليه ينبغي إن تحمل عبارة (المجلة) و إن كانت مطلقة حيث يقول في آخر المادة و ليس له إن يمسك المبيع و يأخذ ما نقصه العيب ا ه ضرورة إن استحقاق المطالبة بالأرش اي النقيصة متفق عليه في الجملة و لكن بين قائل به مع إمكان الرد و بين من خصه بصورة الامتناع فإطلاق عبارة (المجلة) غير مراد كما نصت عليه مادة (250) الآتية من أنّه إذا تعذر الرد لهالمطالبة بنقصان الثمن.
(مادة: 338) العيب ما ينقص ثمن المبيع عند التجار و أرباب الخبرة.
قد ذكرنا أن أهم مباحث البيوع أبواب الخيارات. و أهم أنواع الخيار خيار الغبن و العيب، و أهم مباحث العيب و الغبن تعيين الضابطة و التعريف للعيب الموجب للخيار، و الغبن ألذي هو علي ذلك الغرار، و قد اضطربت كلمات علماء الفريقين في ضابطة ذلك و الكلمة الدائرة عند فقهاء المذاهب و تأثرتهم (المجلة) فيه هي إن العيب ما ينقص القيمة و هي أبعد كلمة تقال في هذا الموضوع ضرورة أن الصفات الكمالية مثل كتابة العبد و جمال الجارية و فراهة الفرس كلها تزيد في قيمة موصوفاتها و عدمها ينقص القيمة مع إن عدم كتابة العبد ليست عيباً و إن كان وجودها كمالًا و بالجملة فخلل هذا التعبير لا يخفي و إن شاع في كلمات القوم فإنه أبعد شيء عن الحقيقة، و أتقن ما يليق من التحقيق في المقام إن يقال- لا ريب اننا إذا اعمقنا الفكر في الحقائق النوعية من حيث وجوداتها الخارجية، اعني من حيث مصاديقها المتكثرة و تحققاتها المتكررة، نجدها متقومة من أمرين.
موجودات متعددة محسوسة قد ارتبط بعضها ببعض حتي صارت كشيء واحد، و نسميها أجزاء أو أعضاء أو ما أشبه ذلك.
و معاني نتعقلها في الذهن و لا نجد الا آثارها في الخارج و لا تحس بالحس الخارجي و انما تعرف بالحس الباطني و نسميها أوصافاً و أحوالاثم نجد في النظرة الثانية إن من تلك الاجزاء أو الأوصاف ما لا ينفك عن تلك الحقيقة فكل فرد يوجد منها فإنما يوجد ملتئما من تلك الأمور و إذا خلا فرد من بعض تلك الاجزاء يعد عند العرف و العقلاء شاذاً و خارجا عن ناموس تلك الطبيعة فيعرف بذلك أن كل واحد من تلك الاجزاء هو من مقتضيات تلك الطبيعة و لوازم تلك الحقيقة بخلاف بعض الأجزاء الّتي قد توجد و قد لا توجد و عدم وجودها في بعض الافراد لا يوجب عده من شواذ الحقيقة و فلتأت الطبيعة و بذلك نعرف الأجزاء الأصلية أي ما تقتضيه الحقيقة و الماهية من الاجزاء الزائدة الفرعية الّتي يقتضيها وجود الفرد بشخصيته لا وجود الماهية من حيث هي فنقص جزء من هذه الاجزاء لا يعد عيباً و لا نقصاً في ذلك الفرد سواء زادت به القيمة أم نقصت بخلاف الاجزاء من النوع الأوّل فإن فقد شيء منها يعد نقصاً و عيباً سواء زادت القيمة بنقصه أم نقصت فنقص القيمة أجنبي عن قضية العيب بالكلية، و هكذا الكلام بالنسبة إلي الأوصاف و الأحوال نوع منها لا تنفك افراد تلك الحقيقة عنه الا شاذاً نادراً فيحكم العرف بأنه من مقتضيات تلك الطبيعة و لوازمها، و نوع آخر قد يوجد و قد لا يوجد و حيث لا يوجد لا يعد الفاقد شاذاً خارجا عن ناموسها العام،،، مثلا:
ننظر في أجزاء الإنسان فنجد الشعر علي العموم جزء منه لا تنفك افراد طبيعته عنه و لكنه في حاجبه و أشفار عينيه و نحوها جزء لازم في كل فرد الا الشاذ النادر، و أما في ناصيته من القذال أو الوفرة و نحوها فغير لازم يوجد في بعض الافراد و لا يوجد في بعضها و لا يعد فقده شذوذاًو ليس الأنزع كفاقد شعر الحاجبين طبعاً، و من هنا نعرف إن فقدان شعر الناصية ليس عيبا لأنه ليس خروجاً عن مقتضي الطبيعة بخلاف الأخص ألذي لا ينبت الشعر علي بدنه و مثل ذلك في الأوصاف فإن أجسام البشر تقتضي حسب حقيقتها إن يكون للجسم لون واحد من بياض أو سمرة أو سواد فلو وجد فرد جسمه كان ملمعا بالبياض و السمرة مثلا كان خروجاً عن مقتضي الطبيعة كالبرص و البهق و نحوهما و هكذا في كل نوع من الأنواع و كل حقيقة من الحقائق لها اقتضاء خاص من حيث الأجزاء و الأوصاف نعم قد ينقلب الأمر و تنعكس القضية فتصير هناك حقيقة ثانوية وضعية تغلب علي الحقيقة الأولية الطبيعية، مثلا- الغلفة (يعني عدم الختان) من مقتضيات طبيعة الذكور و من الاجزاء الّتي يولد الإنسان الذكر معها و لكن الوضع بل الشرع عند المسلمين اقتضي الخروج عن هذه الحقيقةفصارت الحقيقة الثانوية هي (الختان) و صارت الغلفة عيباً و يشهد لهذا التحقيق الرشيق من أخبار أهل البيت عليهم السلام- قصة القاضي إبن أبي ليلي- حيث جاءه رجل بخصم له فقال: إن هذا باعني هذا الجارية فلم أجد شعراً علي ركبها (بفتح اوله و ثانيه- محل نبات الشعر من العانة) و زعمت أنّه لم يكن لها قط، فقال له إبن أبي ليلي: إن الناس يحتالون لهذا بالحيل حتي يذهبوه فما ألذي كرهت، فقال له: أيها القاضي إن كان عيباً فاقض لي به، فقال حتي أخرج إليك فإني أجد أذي في بطني، ثم دخل بيته و خرج من باب آخر فاني محمّد بن مسلم (هو من خواص أصحاب الصادق و أبيه الباقر سلام اللّه عليهما) فقال: أي شيء تروون عن أبي جعفر في المرأة لا تكون علي (ركبها) شعر، أ يكون هذا عيباً، فقال محمّد بن مسلم. اما هذا نصاً فلا أعرفه و لكن حدثني أبو جعفر عن أبيه عن آبائه عن النبي صلي اللّه عليه و آله و سلّم أنه قال (كلما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب) فقال إبن أبي ليلي. حسبك هذا- فرجع إلي القوم فقضي لهم بالعيب، ا ه.
و كل هذه الاعتبارات و المعاني حقائق قائمة بنفسها ليس لزيادة القيمة و نقصها دخل في صدق كونه عيباً أو غير عيب، أ لا تري إن الحب اي قطع آلة التناسل عيب بلا ريب لأنه خروج عن مقتضي حقيقة الإنسان الذكر و مع ذلك فهو مما يزيد قيمة المملوك قطعاً و لكن ذلك لا يخرجه عن كونه عيباً يوجب الخيار مع عدم العلم غايته أنّه لا موضع لطلب الأرش هنا إلا بتكلف ربما يأتي محل ذكره، و علي كل حال فجعلضابط العيب هو زيادة القيمة و نقصها و إن شاع في كلمات كثير من فقهاء الفريقين و لكنه من الأوهام الشائعة و بعيد عن الحقيقة أشد البعد و قد عرفت إن جميع الصفات الكمالية وجودها يزيد في القيمة و عدمها ينقصها طبعاً، و ليست هي بعيوب قطعاً.
(مادة: 339) العيب القديم
هو ما كان موجوداً في المبيع و هو عند البائع.
هذه المادة و ما بعدها-:
(مادة: 340) العيب ألذي يحدث في المبيع
و هو في يد البائع بعد العقد و قبل القبض حكمه حكم العيب القديم ألذي يوجب الرد.
و (مادة: 341) إذا ذكر البائع إن للمبيع عيب كذا و كذا
و قبل المشتري مع علمه بالعيب فلا يكون له الخيار بسبب ذلك العيب.
و (مادة: 342) إذا باع مالا علي أنّه بريء من كل عيب ظهر فيه فلا يبقي للمشتري خيار عيب.
هذه المواد لبيان شروط تحقق خيار العيب و مع فقد واحدة لا يثبت الخيار و هي مع الاختصار- كون العيب قبل العقد أو قبل القبض و جهل المشتري به حين العقد أو قبله و عدم برأيه البائع من العيوب، أما
(مادة: 343) من اشتري مالا و قبله بجميع العيوب لا تسمع منه دعوي العيب بعد ذلك،
مثلا- لو اشتري حيواناً بجميع العيوب و قال قبلته محطماً مكسراً أعرج معيباً، فلا صلاحية له بعد ذلك إن يدعي بعيب قديم فيه.
و (و مادة: 344) بعد اطلاع المشتري علي عيب في المبيع إذا تصرف فيه تصرف الملاك سقط خياره،
مثلا- لو عرض المبيع للبيع كان رضا بالعيب، فلا يرده بعد ذلك.
هاتان المادتان لبيان مسقطات خيار العيب، و قد أنبأناك من قبل إن أهم مباحث الخيارات الّتي هي أهم أبواب البيوع- خيار الغبن و خيار العيب- و أهم مباحث خيار العيب ثلاث نواحي.
1-: ضابطة العيب ألذي يثبت به الخيار.
2-: مسقطات هذا الخيار.
3-: التنازع بين البائع و المشتري في وجود العيب و عدمه، و حدوثه و قدمه و أمثال ذلك.
و قد تقدم الكلام في الأولي علي ابسط بيان و أتقنه، و هذا موضع القول في الناحية الثانية، و هي من ميادين السباق لفرسان التحقيق، و سيأتي الكلام علي الثالثة قريباً إن شاء اللّه تعالي.
اما مسقطات هذا الخيار
فهي ثلاثة.
مسقطات الرد فقط، و مسقطات الأرش فقط، و مسقطاتهما معاً،
اما مسقطات الرد
فأمور.
الأوّل-: إسقاطه بعد العقد صريحاً قبل ظهور العيب أو بعده،
بأن يقول: أسقطت حق الرد لو ظهر عيب، ثم إن ظهر العيب يكون له الأرش فقط اما لو أسقط الخيار مطلقا فالظاهر سقوطهما معا.
اما لو أطلق الالتزام بالعقد فالأرش لا يسقط.
الثاني-: التصرف في المعيب سواء بعد ظهور العيب أو قبله
بمطلق التصرف أو خصوص التصرفات الناقلة اي الموقوفة علي الملك كالبيع و الرهن و أمثالها أو خصوص ما دل علي الرضا و الالتزام بالعقد احتمالات بل أقوال، فيها لتضارب كلمات العلماء أوسع مجال، و أحق ما ينبغي إن يقال هنا من التحقيق إن التصرف لا يخلو اما إن يبقي معه مجال لإمكان الرد أو ينقطع به إمكان الرد شرعاً أو عرفاً كما لو وطئ الجارية أو أحبلها أو نجز وقفية الدار أو جعلها مسجداً و نحو ذلك، و لا إشكال في إن مثل هذه التصرفات مانعة من الرد قولا واحداً و إذا ظهر العيب يتعين أخذ الأرش، و إذا بقي مجال للرد كما لو ركب الدابة أو لبس الثوب أو سكن الدار فان ظهر بهذا التصرف التزامه بالعقد و إسقاطه الرد- سقط و تعين الأرش و إن لم يظهر منه ذلك فالخيار باق بحاله إن شاء فسخ و إن شاء أمسك مجاناً أو بالأرش، و المرجع من الاخبار في هذه القضية مرسلة جميل في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد به عيناً قال: إن كان الثوب قائماً بعينه رده علي صاحبه و أخذ الثمن و إن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ رجع بنقصان العيب، و الصحيح. أيما رجل اشتري شيئاً و به عيب أو عوار و لم يتبرأ اليه و لم ينبه فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا و علم بذلك العوار و بذلك العيب فإنه يمضي عليه البيع.
الثالث-: تلف العين أو ما هو بحكم التلف كالعتق و الرهن و نحوهما
فان الخيار يسقط هنا إجماعاً و إن لم نقل بالسقوط في سائر الخيارات عند التلف فان الرد في المرسلة المتقدمة أنيط بقيام العين و أي قيام لها معالتلف أو ما بحكمه بل لو انتقل إلي الغير أو انعتق العبد قهراً فلا رد لعدم قيام العين فان الظاهر منه اعتبار بقائها علي ملك المشتري، نعم يمكن الحاقه بالتصرف لا بالتلف و علي كل فلو عاد إلي ملك المشتري فالظاهر إن الخيار لا يعود بقاعدة (الساقط لا يعود) و قيل يعود و لا يخلو من وجه ثم إن الأصحاب اتفقوا علي إن وطئ الجارية عيب يمنع من الرد بالعيب القديم و الأصل في ذلك أخبار خاصة منها خبر طلحة قضي أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اشتري جارية فوطئها ثم رأي فيها عيباً قال: تقوم و هي صحيحة و تقوم و بها الداء ثم يرد البائع علي المبتاع فضل ما بين القيمتين، و في أخري. كان القضاء الأوّل في الرجل إذا اشتري الأمة فوطئها ثم ظهر علي عيب إن البيع لازم و له أرش العيب، و استثنوا من هذا- الحامل- فان الحمل عيب ترد به الأمة فلو وطئها و هي حامل جاهلا أو مطلقا بردها مع نصف عشر قيمتها النكاحه إياها، و في أخري عشر قيمتها، و تحمل علي البكر حيث يتحقق الحمل مع البكارة كما قد يتفق و يشهد له رواية ثالثة. إن كانت بكراً فعشر قيمتها و إن كانت ثيبا فنصف عشر قيمتها، و ربما يخص ذلك بالحامل من مولاها فإنها أم ولد تشبثت بالحرية فلا يجوز بيعها و التفصيل موكول إلي محله.
الرابع-: من مسقطات الرد بالخصوص حدوث عيب عند المشتري
و تحرير ذلك إن العيب اما إن يكون قد حدث قبل العقد و بقي إلي ما بعده و اما إن يكون حدوثه بعده اما قبل القبض أو بعده و الحادث بعد القبض اما إن يكون في أثناء خيار المشتري أو في أثناء خيار البائع أو فيأثناء خيارهما و علي جميع التقادير فاما إن يكون حدوثه بآفة سمائية أو بمباشرة بشر اما البائع أو المشتري أو أجنبي و يظهر حكم عامة هذه هذه الصور مما تقدم، و المقصود بالبيان هنا إن خصوص العيب الحادث عند المشتري بعد قبضه و انقضاء خياره مانع من الرد بالعيب المقارن للعقد سواء حدث في حينه أو قبله، و لكن إذا كان العيب من فعل البائع أو أجنبي فهو مضمون عليه لا علي المشتري و لا فسخ بل يستحق المشتري أرش العيب، و المراد هنا بالعيب الحادث المانع من الرد- هو الأعم من العيوب الموجبة للأرش الموجبة للخيار حسب ما سبق و من التغيرات الحسية و المعنوية الموجبة نقصا في المالية- فمثل تبعض الصفقة و نسيان العبد الكتابة و خياطة الثوب و صبغه و قطع الأخشاب كلها مانعة من الرد إن أوجبت نقصا في المالية و إن لم تكن عيوباً اصطلاحية أو عرفية إلا إذا قلنا بان العيب مطلقاً هو ما يوجب نقص قيمة أمثاله لو لا هذا الوصف و علي كل فهي كما عرفت مانعة من الرد اتفاقاً الا ما نسب إلي الشيخ المفيد قدس سره من إن العيب الحادث لا يمنع الرد مطلقاً و هو خلاف المتفق عليه عند أصحابنا بل و عند أكثر فقهاء الجمهور.
نعم لو رضي البائع به علي عيبه فلا إشكال لأن الحق بينهما فإذا تراضيا فلا مانع،،، هذا لب ما ينبغي إن يقال في مسقطات الرد.
اما مسقطات الأرش فقط
فأمران.
الأوّل-: ما لو اشتري ربويا بمثله فظهر في أحدهما عيب،
مثلا- لو اشتري حنطة بمثلها وزنة بوزنة و ظهر في إحداهن عيب فإن أخذالأرش لا يمكن لاستلزامه الربا و اجازه بعض فقهائنا و نسبه إلي بعض الشافعية بدعوي إن عدم الزيادة انما تعتبر في المتماثلين في ابتداء العقد و الأرش غرامة شرعية لا تقدح في العقد السابق حتي تغالي فجوز أخذ الأرش من جنس العوضين فضلا عن غيره و هو محل نظر فإن الأرش تدارك وصف الصحة فهو كجزء من المبيع و لذا قالوا: الأوصاف أجزاء عقيلة، اللهم الا إن يقال إن الشارع في الربويين قد ألغي وصف الصحة فصار سواء وجوده و عدمه و لذا لم يجوز وزنة ردية بنصف وزنة جيدة و إن تساويا في القيمة و إذا سقط وصف الصحة شرعا فليس الأرش سوي حكم خارجي، و المسألة معقدة و قد التبس في المقام العيب و الصحة بالجودة و الرداءة، و هي محتاجة إلي ضرب آخر من التحقيق لا يتسع له المجال
الثاني-: العيب ألذي لا يوجب نقصا في القيمة بل قد تزيد به
و المثال المعروف له عند الفقهاء الخصاء في العبيد و لا يخلو من مناقشة و يمكن إن يكون منه العنب إذا فسد فإنه قد يطلب بأكثر من قيمته عنبا للتخليل أو التخمير و الأمثلة غير عزيزة.
الثالث-: ما يسقط الرد و الأرش معا،
و هي أمور.
«أحدها» قبول المشتري كل عيب عند العقد
قديمه و حادثة و هو إسقاط لحقه فيما يقتضيه العقد علي المعيب من الخيار.
«ثانيها» برأيه البائع من العيوب في العقد تفصيلا أو إجمالا،
و مرجع البراءة هنا إلي إسقاط كلما للعيب من أثر من خيار أو أرش أو غيرهما أولًا و بالذات لا ثانياً و بالعرض فلو تلف المبيع بالعيب السابق في خيارالمشتري لم يسقط ضمان البائع و إن توهم البعض ذلك، و لا ريب إن القدر المعلوم من صحة البراءة من العيوب السابقة علي العقد، اما المتجددة الموجبة للخيار كالعيوب الحادثة قبل القبض أو الحادثة في العبد إلي سنة فيشكل صحة البراءة منها لأنها إسقاط ما لم يجب و يمكن تصحيحها بان العقد يقتضي الخيار عند حصولها و يكفي لصحة الاسقاط وجود المقتضي فليتأمل.
«ثالثها» علم المشتري بالعيب
فإن إقدامه علي المعيب مع علمه يسقط حقه من الخيار لان الخيار انما جعل تداركا لجهله بالعيب فلا وجه له مع العلم.
ثم إن عد هذه الثلاثة من مسقطات الخيار مبني علي إن وجود العيب بذاته مقتض للخيار فالبراءة تسقط اقتضائه، و الا فالعقد مع العلم بالعيب أو برأيه البائع منه أو قبول المشتري لم يثبت فيه خيار أصلا حتي يسقط بأحد الأمرين فهي من قبيل الدفع لا الرفع فليتدبر.
«رابعها» زوال العيب قبل العلم به
سواء كان بعد القبض أو قبله و هو بالنسبة إلي تأثيره في سقوط الرد ظاهر لأن المتبادر هو رد المعيب حال الرد لا رد ما كان معيبا، اما الأرش فقد ثبت بوجود العيب حين العقد و زواله حدث في ملك المشتري فسقوطه بعد ثبوته يحتاج إلي دليل، و ربما تبني المسألة علي قاعدة (إن الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد) فيسقط الرد و الأرش علي الأوّل و لا يسقط شيء منهما علي الثاني و لكن لا اثر لهذه القاعدة عند فقهائنا بل يتبعون في كل قضية ما يستفاد من دليلها من الكتاب و السنة.
«خامسها» التصرف في المعيب بعد العلم بالعيب
فإنه يسقطهما معاً اما سقوط الرد فظاهر، و أما سقوط الأرش فلأن التصرف دليل علي الرضا بالمعيب، و دعوي إن الرضا بالمعيب لا يدل علي الرضا بالعيب مدفوعة بأن ظاهر الرضا بالشيء قبوله علي الإطلاق، أي من دون قيد الأرش و كذا.
«السادس» و هو التصرف في المعيب ألذي لم تنقص قيمته
فان الرد يسقط بالتصرف و الأرش ساقط بعدم النقص.
«سابعها» تأخير الرد و المطالبة بالأرش
بناء علي فورية هذا الخيار كما لا يبعد.
و قد تذكر مسقطات أخري و لكن ما ذكرناه أشهرها و أظهرها و جدول المسقطات عموماً كما يلي مسقطات الرد فقط.
(1) إسقاط الرد في العقد و التزام الأرش لو ظهر معيباً.
(2) تصرف المشتري في المبيع تصرفا مانعا من الرد.
(3) تلف العين عند المشتري.
(4) حدوث عيب عند المشتري و منه تبعض الصفقة.
مسقطات الأرش فقط.
(5) العقد علي ربويين و قد ظهر العيب في أحدهما.
(6) العيب ألذي لا يوجب نقص القيمة.
مسقطاتهما معاً
(7) العلم بالعيب قبل العقد (8) برأيه البائع من العيوب في متن العقد.
(9) قبول المشتري بكل عيب في متن العقد.
(10) زوال العيب قبل العلم به (11) التصرف في المعيب ألذي لم ينقص العيب قيمته.
(12) حدوث العيب في المعيب ألذي لم ينقصه العيب.
(13) تأخير الأخذ بالخيار فسخاً أو أرشاً أو إمضاء.
و إلي بعض هذه المسقطات أشارت (المجلة) في مادة (341) المتضمنة إن قبول المشتري مسقط و مادة (342) المتضمنة برأيه البائع و مادة (343) هي عين مادة (341) و إن تضمنت عدم سماع دعواه بعد قبوله بالمعيب و مادة (344) المتضمنة إن التصرف بعد العلم بالعيب مسقط للخيار و مادة (345) المشتملة علي بيان إن حدوث العيب الجديد عند المشتري يسقط الخيار بالعيب القديم، فانتصرت علي ذكر أربعة من المسقطات (القبول، البراءة، التصرف، حدوث العيب الجديد) و أهملت ذكر تسعة علي أن ألذي ذكرته لم تميز فيه بين مسقط الرد فقط من مسقط الأرش أو مسقطهما معاً، و هذه ومضة مما ذكره أصحابنا في هذا المقام ليس لنا فيه الا طرافة البيان و حسن التحرير.
ثم إن التصرف كما أشرنا إليه سواء كان موجباً للتلف الحقيقي أو الحكمي أم لا، و سواء كان دالا علي الرضا أم لا، لا يوجب الا سقوط الرد و له المطالبة بالأرش فما في (مادة 344) لو عرض المبيع للبيع بعد اطلاعهعلي عيب قديم فيه كان عرضه للبيع رضا بالعيب إلخ، غير منقح لما عرفت إن الرضا بالمعيب ليس رضًا بالعيب فكان اللازم إن تقول لا برده و له المطالبة بالأرش.
(مادة: 346) نقصان الثمن يصير معلوماً باخبار أهل الخبرة الخالين عن الغرض،
و ذلك بان يقوم الثوب سالماً ثم معيباً فما كان بين القيمتين من التفاوت ينسب إلي الثمن المسمي و علي تلك النسبة يرجع المشتري علي البائع بالنقصان إذا تسالم المتبايعان علي وجود العيب القديم و علي مقدار التفاوت بين الصحيح و المعيب فلا إشكال في أنّه ينقص من الثمن المسمي بمقدار ذلك التفاوت إذا كان المسمي مساوياً للقيمة كما لو كان قيمة الصحيح عشرين و هي المسمي و المعيب خمسة عشر فيرجع بالربع، اما لو كانت صحيحاً أزيد من المسمي و معيباً مساوية أو أقل، انقص من المسمي بتلك النسبة، و كذا لو كان سالماً و معيباً أنقص من المسمي، أو سالماً و معيباً أزيد من المسمي، و قد مثل لهذه الصور الأربعة في (المجلة) بقوله:
مثلا- لو اشتري ثوب قماش بستين قرشاً و بعد إن قطعه و فصله اطلع المشتري علي عيب قديم فيه فقوم أهل الخبرة ذلك الثوب سالماً بستين قرشاً أيضاً و معيباً بالعيب القديم بخمسة و أربعين قرشاً كان نقصان الثمن بهذه الصورة خمسة عشر قرشاً فيرجع بها المشتري علي البائع و لو أخبر أهل الخبرة إن قيمة ذلك الثوب سالماً ثمانون قرشاً و معيبا ستون قرشاً فيما إن التفاوت بين القيمتين عشرون قرشا و هي ربع الثمانين قرشافللمشتري أن يطالب بخمسة عشر قرشاً الّتي هي ربع الثمن المسمي و لو أخبر أهل الخبرة إن قيمة ذلك الثوب سالماً خمسون قرشاً و معيبا أربعون قرشا فبما إن التفاوت ألذي بين القيمتين عشرة قروش و هي خمس الخمسين قرشا يعتبر النقصان خمس الثمن المسمي و هو اثنا عشر قرشا.
اما لو اختلفا في كونه معيبا أم لا أو اتفقا و اختلفا في التفاوت بين الصحيح و المعيب فالمرجع في المقامين إلي أهل الخبرة بتلك السلعة في أصل العيب و في قدر التفاوت، و المراد بأهل الخبرة- العارف المتخصص بمزاولة تلك السلعة، الخبير بتلك الصنعة، بيعا و شراء أو عملا كالبزازين في الأقمشة و الصياغين في الحلي و هكذا، ثم الرجوع اليه و الاعتماد علي قوله اما إن يكون من باب الاخبار عن القيمة السوقية، و إن هذه الحنطة تباع اليوم في السوق بكذا فهو حينئذ اما من باب الشهادة فيعتبر فيها جميع ما يعتبر في الشاهد من الحس و العدالة و التعدد و إن كان من باب خبر الواحد و قلنا باعتباره في الموضوعات كفي العدل الواحد و اما إن يكون اخباراً عن رأيه و أنّه بحسب معرفته و مزاولته لهذا النوع يعرف مزايا أصنافه و افراده و يقول: إن هذا ينبغي إن تكون قيمته كذا من دون نظر إلي إن قيمته السوقية كذلك أم لا فهو حينئذ من باب الفتوي و نظير الاجتهاد في باب الاحكام و تعيين حكم المفهوم الكلي لا يلزم فيه التعدد و لا الحس و تكفي العدالة فقط أي حصول الاطمئنان بمعرفته ثم بقوله و أما إن يكون من باب التطبيق و تعيين المصداق فقط بان يكون احكامالأنواع و الكليات في السوق معلومة و انما الشك في اندراج هذا الفرد بأي الأنواع فالعارف الخبير يعين أنه من النوع الفلاني و قيمته معلومة فيكون أشبه بباب الحكومة و القضاء فلا يحتاج إلي التعدد أيضاً، و يكفي الاطمئنان و الثقة، و خير هذه الوجوه الثلاثة أوسطها فإنه من باب رجوع الجاهل إلي العالم، و يسمي في الأحكام فتوي و اجتهاد و في الموضوعات رجوع إلي أهل الخبرة و الملاك في المقامين واحد فليتدبر.
فلو اختلف المقومون فقيل يؤخذ بالأقل للأصل و قيل بالأكثر لأنه مثبت و قيل بالقرعة لأنها لكل أمر مشكل نظراً لعدم إمكان اليمين لجهل كل من المتبايعين بالواقع حسب الفرض، و يحتمل تعين إلزام الحاكم لهم بالصلح، و الأصح لزوم الجمع و العمل بكلا القولين و لو في الجملة فإذا قال أحدهما قيمته مثلا ستة و قال الآخر أربعة أخذنا نصف الستة ثلاثة و نصف الأربعة اثنين و جعلنا القيمة خمسة و هكذا، و مدرك تعين هذه الطريقة أمران أحدهما (قاعدة العدل) الّتي ذكرناها في القواعد العامة.
ثانيهما-: (قاعدة إن العمل بالدليلين المتعارضين) و لو في الجملة أولي من طرح أحدهما تماماً و العمل بالآخر، و لذا حكموا بالتنصيف فيما لو تعارضت البينتان في دار بيد رجلين يدعيها كل منهما و فيه جمع بين الحقين في الجملة و حرمان واحد في الواقع من بعض حقه اولي من ارتكاب ما يوجب حرمان صاحب الحق. تماما و كل من هذين الدليلين مقنع و إن سالت أباطح الجدل باعناقالمناقشات و الإشكالات عليهما، ثم إن الاختلاف اما إن يكون في قيمة المعيب فقط. أو في قيمة الصحيح فقط. أو فيهما معا. فان كان الاختلاف مؤلفاً من اثنين جمعت القيمتان و أخذ النصف. و إن كان من ثلاثة أخذ الثلث و هكذا.
هذا بعد الاتفاق علي العيب. اما لو اختلفا فيه فقال واحد أنّه صحيح لا عيب فيه. و قال الآخر: أنه معيب فلا ينبغي الإشكال في أن قول مدعي الصحة مقدم الا إن تكون هناك قرائن مقامية ترجح قول الآخر ألذي هو علي خلاف الأصل. و هاهنا أبحاث جمة. و تحقيقات مهمة. تطلب من مؤلفاتنا المبسوطة. و هذه ومضة من تلك البروق كافية إن شاء اللّه.
(مادة: 347) إذا زال العيب الحادث صار العيب موجبا للرد علي البائع.
حق المعني الصحيح إن يقال: عاد الخيار بالعيب فاما الفسخ أو الإمساك مجانا أو بالأرش، و هذا مبني علي القاعدة المتقدمة في ضمن القواعد العامة- إذا زال المانع عاد الممنوع و كان العيب الجديد مانعاً فإذا زال عاد الخيار بالعيب القديم. ثم إن من المعلوم أن ما ذكروه من إن العيب الحادث عند المشتري يمنع من الرد بالعيب القديم أي ألذي كان عند البائع و إن المشتري ليس له الا المطالبة بالأرش. كل ذلك معناه أن المشتري لا حق له إن يلزم البائع بقبول المعيب بالعيب الجديد و حاصله أنهما تساويا في السبب فسقط عن التأثير و ليس مراعاة أحدهما بأوليمن مراعاة الآخر، أما لو رضي البائع رد الثمن و أخذ المعيب الحادث و القديم، فذاك تنازل منه و ليس للمشتري أن يلزمه بالأرش بالضرورة و هو الوجه في
(مادة: 348) إذا رضي البائع أن يأخذ المبيع ألذي ظهر به عيب قديم
بعد أن حدث به عيب عند المشتري و كان لم يوجد مانع للرد فلا يبقي للمشتري صلاحية الادعاء بنقصان الثمن بل يكون مجبوراً علي رد المبيع إلي البائع أو قبوله،،، أما لو كان قد حصل مانع من الرد كالإسقاط أو زوال العيب قبل العلم فلا رد بل و لا أرش، أو ما أشير إليه في (المجلة) بقولها: حتي إن المشتري إذا باع المبيع بعد الاطلاع علي عيبه القديم فلا يبقي له حق في أن يدعي بنقصان الثمن، مثلا- لو أن المشتري قطع الثوب ألذي اشتراه أو فصله قميصاً ثم وجد به عيباً و بعد ذلك باعه فليس له إن يطلب نقصان الثمن من البائع لأن البائع له أن يقول: كنت أقبله بالعيب الحادث، فبما أن المشتري باعه كان قد أمسكه و حبسه عن البائع.
و جدير هنا بان يتفطن بأنه لا داعي لهذا التطويل ألذي هو بغير جدوي و لا طائل إذ قد عرفت فيما مر عليك أن تصرف المشتري بالمعيب بعد اطلاعه علي العيب يسقط أصل خياره فلا فسخ و لا أرش و لا غير ذلك و صار العقد السابق لازما فلو باعه المشتري مع علمه بعيبه فقد التزم به و مضي عليه و لا حاجة إلي قول البائع إني كنت أقبله بالعيب الحادث و عدم قوله، و هذا من قبيل ما يقول أهل المعقول من باب التعليلبالعرضي مع وجود الذاتي فإن عدم حقه بالمطالبة بالنقيصة من جهة تصرفه بعد الاطلاع لا من جهة قول البائع و عدم قوله.
و قد ذكرت (المجلة) في بعض موادها المتقدمة قريباً إن تعريضه للبيع مع علمه مسقط لخياره فكيف بوقوع البيع منه، و قولنا إن حدوث العيب يمنع الرد و له المطالبة بالنقصان انما هو حيث لا تصرف، اما مع التصرف و العلم فقد انتهي كل شيء. فتدبره و لا تفوتك هذه المزايا في الزوايا.
و «القصاري» أنه قد ظهر لك من المباحث السابقة جلياً أن موضع تعين الأرش هو تصرف المشتري في المعيب قبل العلم بالعيب تصرفا يمنع من الرد. و التصرف المانع من الرد هو ألذي لا يبقي معه صدق كون المعيب قائما بعينه فان النص جعل قانون الرد هو قيام العين كما في مرسلة جميل المتقدمة: إن كان الثوب قائما بعينه رده علي صاحبه و إن كان قد قطع أو خيط أو صبغ رجع بنقصان العيب. ا ه. و هذا هو ألذي تريد (المجلة) بيانه في مادة (349) كل موضع لا يمكن للمشتري فيه إن يرد المبيع القائم في ملكه للبائع بدون رضائه أو برضاه إذا أخرج المبيع عن ملكه (اي قبل علمه بالعيب) يرجع علي بائعه بنقص الثمن، بناء عليه الزيادة المتصلة الغير متولدة. و هي ضم شيء من مال المشتري و علاوته إلي المبيع تكون مانعا من الرد. مثلا- ضم الخيط و الصبغ إلي الثوب بالخياطة و غرس الشجر في الأرض من المشتري مانع من الرد. و بناء علي الضابطة الّتي عرفتها للرد و عدم الرد تعلم إن الزيادات تختلف في ذلك من حيثصدق قيام العين و عدم صدقه، و تحرير المقام يحصل بتنقيح إن الزيادة أما متصلة أو منفصلة، و المتصلة إما لانضمام جسم خارجي إليها أو بنمو من نفسها و لو بسبب خارجي، و المنفصلة اما متولدة أو غير متولدة، فالأولي كالصبغ و الخياطة و غرس الأشجار و كلها تمنع من الرد لعدم صدق قيام العين معها، أما الثانية فهي مثل سمن الدابة و كبرها و قوتها، و هذه لا تمنع من الرد ضرورة صدق قيام العين، أما الثالثة فمثل الشاة إذا ولدت و الجارية إذا حملت. بناء علي إن الحامل و الحمل كالمظروف و الظرف فهي مبتنية علي إن الحمل في الجارية عيب يوجب الرد كما هو المتفق عليه عند أصحابنا و حينئذ يكون حدثه عند المشتري مانعاً من الرد بعيب آخر قديم و لكنهم مع اتحاد ملاك المسألتين اختلفوا هنا بين قائل بأنه مانع مطلقا و بين من قيده بما إذا كان موجباً لنقص الجارية، و قيل ليس بعيب كما هو الأشهر في غير الجارية كالشاة و نحوها من الحيوانات و «بالجملة» فالمسئلة لا تخلو من نظر و فيها خلاف مترامي الأطراف بين أصحابنا، و إذا رجعنا إلي الضابطة و هي صدق قيام العين نجدها أشكل لعدم وضوح إن هذا المقدار من التغيير يمنع صدق قيام العين أم لا كما إن صدق العيب عليه غير معلوم فبعض يقول إنه زيادة، و آخر يقول أنّه زيادة و لكنها في المعني نقيصة لأنها معرضة للخطر خصوصاً في الجارية الّتي يمنعها الحمل من كثير من الاعمال فضلا عن خطر الولادة و الوضع هذا في الحمل ألذي ليس هو بتصرف المشتري، إماما كان بتصرفه فلا إشكال في كونه مانعاً من الرد لأن الوطء من التصرفاتالمانعة اتفاقاً كما سبق و إن لم يكن مغيرا للعين فضلا عما إذا غيرها بالحبل و عند الشك في مورد فلا بد من الرجوع إلي الأصول العامة المقررة للرجوع إليها عند الشك و عدم الدليل القاطع.
(أما الصورة الرابعة) أعني الزيادة المنفصلة كالحنطة من الأرض و التمر من النخل و الأجرة من الدار و أمثال ذلك فلا ينبغي الإشكال في انها غير مانعة من الرد مطلقا لصدق قيام العين بالضرورة و من هنا يظهر لك وجه تقييد (المجلة) الزيادة المانعة من الرد بأنها هي المتصلة الغير متولدة فإنها هي القدر المتيقن من الزيادة اما ما عداها فبين ما هو محل خلاف و بين ما هو متيقن بعدم المنع فليتدبر.
(مادة: 350) إذا وجد مانع للرد ليس للبائع إن يسترد المبيع
و لو رضي بالعيب الحادث بل يصير مجبوراً علي إعطاء نقصان الثمن حتي أنّه بهذه الصورة لو باع المشتري المبيع بعد اطلاعه علي عيب قديم فيه كان له إن يطلب نقصان الثمن من البائع و يأخذه منه، مثلا- إن مشتري الثوب لو فصل منه قميصاً و خاطه ثم اطلع علي عيب قديم فيه ليس للبائع إن يسترده و لو رضي بالعيب الحادث بل يجبر علي إعطاء نقصان الثمن للمشتري و لو باع المشتري هذا الثوب أيضاً لا يكون بيعه مانعاً له من طلب نقصان الثمن و ذلك لأنه حيث صار ضم الخيط ألذي هو من مال المشتري للمبيع مانعاً من الرد و ليس للبائع في هذه الحالة استرداد المبيع مخيطاً فلا يكون بيع المشتري حينئذ حبساً و إمساكاً للمبيع.
هذا البيان علي طوله مشوش مختل و المعني الصحيح فيه أنه إذا تصرفالمشتري في المبيع قبل علمه بالعيب تصرفا مانعا من الرد فليس له إلزام البائع بأخذه، و لا للبائع إن يلزمه برده بل الوظيفة المقررة هنا أخذ الأرش. فإذا طلبه المشتري صار البائع مجبوراً علي دفعه، اما لو تراضيا و اتفقا علي رده فلا إشكال في صحته لأن الحق بينهما فيكون المشتري أسقط حقه من الأرش و البائع أسقط حقه من التصرف و تراضيا علي الفسخ ورد كل مال إلي صاحبه كالإقالة أو هي بنفسها، اما لو امتنع المشتري فليس للبائع جبره علي رد العين، لا لقضية إن ضم الخيط ألذي هو مال المشتري صار مانعاً بل من أجل إن مثل هذه التصرفات أعني مثل القطع و الخياطة و الصبغ تمنع صدق قيام العين ألذي هو ملاك صحة الرد سواء باعه المشتري أم لا، فتدبر هذا جيداً.
(مادة: 351) ما بيع صفقة واحدة إذا ظهر بعضه معيباً
فان كان قبل القبض كان المشتري مخيراً إن شاء رد مجموعه و إن شاء قبله بجميع الثمن و ليس له إن يرد المعيب وحده و يمسك الباقي و إن كان بعد القبض فإذا لم يكن في التفريق ضرر كان له أن يرد المعيب بحصته من الثمن سالماً و ليس له إن يرد الجميع حينئذ ما لم يرض البائع و اما إذا كان في تفريقه ضرر رد الجميع أو قبل الجميع بكل الثمن مثلا لو اشتري قلنسوتين بأربعين قرشا فظهرت إحداهما معيبة قبل القبض بردهما معاً و إن كان بعد القبض يرد المعيبة وحدها بحصتها من الثمن سالمة و يمسك الثانية بما بقي من الثمن، اما لو اشتري زوجي خف فظهر أحدهما معيباً بعد القبض كان له ردهما معاً للبائع و أخذ ثمنهما منه.
تحرير هذه المادة علي وجه التهذيب و التنقيح، بحيث تنكشف الرغوة عن اللبن الضريع. يحتاج إلي مقدار من البسط في البيان فنقول و منه تعالي نستمد المعونة.
أن تبعض الصفقة لا يتحقق أو البيع صفقة واحدة لا يتحقق موضوعه طبعاً الا بتحقق تعدد ما، و التعدد اما إن يكون في الثمن أو المثمن و اما إن يكون في البائع أو يكون في المشتري فالصور اربع-:
اما (الاولي) و (الثانية) و هو ما لو اشتري شيئا واحداً بدراهم أو دنانير مثلا و ظهر العيب فيه أو في واحد منهما. أو اشتري أشياء بدينار فظهر العيب فيه أو في واحد منها فليس للبائع أو المشتري تعددا أو اتحدا إن يفسخ في المعيب منها و يقبل الصحيح بنسبته من الثمن لأن العيب إن كان في المبيع الواحد أو الثمن الواحد. فان فسخ في جزء معين منه أو مشاع استلزم الشركة و هي عيب يمنع من الرد و حينئذ فاما إن يقبل الجميع و يطالب بالأرش. و ما إن يفسخ في الجميع. و إن كان العيب في واحد من الثمن المتعدد أو المبيع المتعدد فالفسخ في المعيب المعين منها يستلزم التفريق علي البائع و هو نقص مانع من الرد و قد يكون في تفريق أمواله ضرر عليه سواءً كانا من قبيل المصراعين أو الخفين. أو من قبيل الثوبين أو الكتابين المتباينين فان الضرر لا ينحصر في الأوّل غايته إن الضرر فيه أظهر و أكثر و لو قيل لا مانع من إن المشتري يجوز له الرد بخيار العيب و يجبر البائع دفعا لضرره بخيار تبعض الصفقة و يكون بهذا جمع بين الحقين قلنا إن هذه استحالة ظاهرة فانمعني إن للمشتري الرد بالخيار إن له سلطنة إمساك الصحيح و رد المعيب فلو جعلنا للبائع أيضاً خياراً لكان معناه إن له سلب تلك السلطنة فيكون من قبيل ما يقال هذا أمر- يلزم من وجوده عدمه- فسلب سلطنته من أول الأمر بمنعه من رد المعيب و إبقاء الصحيح فقط اولي و أقوم من هذا و أقوي إن تقول: إن القدر المعلوم من أدلة خيار العيب عامة أو خاصة هو إن له الخيار في رد الجميع أو إمساك الجميع مجانا أو بالأرش، اما إمساك البعض ورد البعض فهذا مما لم ينهض عليه دليل أصلا و أصالة اللزوم في العقود تدفعه بل تمنعه، نعم لو وقع العقد علي شيئين بثمنين كما لو قال:
بعتك الثوب بدينار و الكتاب بدرهم و ظهر في أحدهما عيب أمكن القول بجواز الفسخ و إمساك الآخر لأنه بحكم عقدين علي شيئين و إن كان في الظاهر عقداً واحداً، و مع ذلك فلو كان في هذا التفريق ضرر علي البائع و لو. نوعاً منعناه أيضا، و قد تبني المسألة علي إن المعيب عرفا أو حقيقة و لو بالاعتبار هل هو تمام المبيع و لو باعتبار جزئه فلا يجوز حينئذ إلا رد الجميع أو المعيب هو خصوص ما تعلق العيب به و هو البعض المعين فيجوز رده بخصوصه بخيار العيب و قاعدة (المعيوب مردود) اما البعض الآخر و هو الصحيح فلا سبب فيه للرد و هذا الوجه و إن كان لا يخلو من وجاهة و لكنه لا يخلو من نقاش و الأصح في وجه المنع ما ذكرناه و صرح بعض الاعلام أنّه لو رضي البائع يأخذ المعيب جاز لأن الحق لا يعدوهما و هذا يؤيد ما ذكرناه قريبا من إن البائع لو رضي بأخذ المعيب بالعيب الحادث صح و كان كالإقالة فتذكرأما (الصورة الثالثة) فهي ما لو باع اثنان دارهما المشتركة و ظهر فيها عيب و أراد المشتري إن يفسخ حصة أحدهما فلا ينبغي الإشكال في جوازه إذ لا ضرر علي أحدهما بل العقد في الحقيقة عبارة عن عقدين فلا مانع من فسخ أحدهما دون الآخر و هو واضح.
أما (الصورة الرابعة) و هي إذا اشتري اثنان دار واحد و ظهر فيها عيب و أراد أحدهما الفسخ و هنا لا إشكال في لزوم تبعض الصفقة الواحدة علي البائع الواحد و لزوم الضرر عليه في تبعض داره و دخول الشريك عليه فيها فالمنع فيها لعله أظهر من سائر الصور.
و قد تزيد الصور علي ما ذكرنا بتركيب بعضها مع بعض و حكم الجميع يظهر مما ذكرناه.
و أحسب انك عرفت مواضع الخدشة في هذه المادة فإن التفصيل بين ما قبل القبض و ما بعده لا وجه له و الحكم في الجميع سواء، ثم التفصيل ثانياً بين ما هو من قبيل القلنسوتين أو الخفين أيضاً لا وجه له فان نفص التفريق و تبعيض الصفقة عيب و ضرر في الغالب فهو من العيوب الحادثة المانعة من الرد و يصدق معه عدم قيام العين لأن المراد بالعين المبيع و هو المجموع لا أبعاضه فليتدبر.
و علي هذه القاعدة و الملاك تتمشي-:
(مادة: 352) إذا اشتري شخص مقداراً معيناً من المكيلات و الموزونات
- بل و العدديات- و بعد قبضه وجد بعضه معيباً كان مخيراً إن شاء قبله جميعاً و إن شاء رده جميعاً.
اما رد المعيب و إمساك الصحيح فلا، لعدم مساعدة الدليل عليه أولا و للزوم الضرر علي البائع ثانياً، و لعدم صدق قيام العين ثالثاً، و إن كان الحكم هو المنع في المكيلات و أخواتها فجريانه في غير المكيلات كالدار و العقار و الأقمشة بطريق أولي.
(مادة: 353) إذا وجد المشتري في الحنطة و الشعير و أمثالهما من الحبوب المشتراة تراباً
فان كان ذلك التراب يعد قليلا في العرف صح البيع، و إن كان كثيراً بحيث يعد عيباً عند الناس يكون المشتري مخيراً هذه المادة و الّتي بعدها.
(مادة: 354) البيض و الجوز و ما شاكلهما إذا ظهر بعضها فاسداً
فما لا يستكثر في العادة و العرف كالاثنين و الثلاثة في المائة يكون معفواً و إن كان الفاسد كثيرا كالعشرة في المائة كان للمشتري رد جميعه للبائع و استرداد ثمنه كاملا.
مرجعهما إلي العادة و العرف فإنهم يتسامحون بمثل هذه الأجناس تسامحاً بالصدق أو المصداق و لكن إلي حد مخصوص فإذا تجاوز ذلك الحد و أخفاه البائع أو لم يعلمه المشتري كان عيباً بل ربما تنطبق عليه عناوين اخري كالغبن و التغرير و الغش و التدليس و الخديعة و أمثالها و كلها محرمة تكليفاً كما هي محرمة وضعاً اي ذات اثر وضعي و هو استحقاق الفسخ أو أخذ التفاوت.
و ليس في الإسلام غش و لا خدع و لا خيانة، و من النبويات المشهورة (من غشنا فليس منا) و (لا غش في الإسلام) و أمثالها كثير، و عليكل فالتسامح في مثل الأطعمة و الجوز و البيض و البطيخ و القثاء و أمثالها مما لا اشكال فيه إذا كانت ذات كمية كثيرة لا في الواحدة و الاثنتين و الثلاث، و لكن لا يمكن تحديد ذلك التسامح و تعيين ضابطة له بأنه ثلاثة في العشرة أو أقل أو أكثر و في تراب الحنطة إنه ربع أو ثمن في الحقة أو انقص أو أزيد بل يختلف ذلك باختلاف البلدان و الأشخاص و الأزمان، علي إن تحقق التسامح العرفي في مثل الجوز و البيض حتي في الواحدة و الاثنتين غير معلوم فإذا ظهرت فاسدة قد يطلبون استبدالها إلا إذا كانت واطئة القيمة جداً كفلس أو أقل، نعم لا إشكال في التسامح في مثل التراب في الحنطة و الماء في اللبن، و يمكن إن نجعل الضابطة وجوده الاستقلالي و وجوده الفنائي فإذا كان التراب بحيث يري و يشاهد بين الحنطة كان عيباً و إذا كان فانيا بحيث لا يري الا بعد الغربلة و التصفية كان غير قادح، و مع الشك و عدم معرفة حال العرف أو ترددهم فالمرجع إلي الأصول و هي تقتضي لزوم العقد و عدم الخيار و لكن له المطالبة بالنقيصة فليتدبر
(مادة: 355) إذا ظهر المبيع كله فاسداً لا مالية له
فلا إشكال في أن البيع من أصله فاسد لأنه يتقوم بالعوضين و مع فقد أحدهما لا بيع.
إلي هنا انتهي كلام (المجلة) في مباحث خيار العيب و بقيت المسألة الثالثة من المسائل الثلاث الّتي ذكرنا أنها أهم ما في مباحث هذا الخيار و هي مسأله الاختلاف و التنازع بين المتعاقدين لم تذكر (المجلة) شيئاً منها مع أهميتها و كثرة فروعها، و نحن نذكر رءوس مسائل الخلافكرءوس أقلام و ندع استخراج حكمها إلي (طلاب الحقوق) كتمرين عملي علي قوة الاستنباط فان هذه المسائل أعني مسائل الخصومة و الخلاف علي اختلاف إشكالها و أنحائها ليس فيها نصوص خاصة، و انما يستخرج الفقهاء أحكامها من القواعد العامة الّتي مر عليك أكثرها في أوائل (الجزء الأوّل) فإن كنت أتقنت دراستها جيداً قدرت علي استخراج هذه الفروع بقليل من التأمل إن شاء اللّه.
و المبحوث عنه من مسائل الخلاف هو خصوص ما يتعلق بالعيب، اما الخلاف في مقدار المبيع أو جنسه أو قدر الثمن أو نوعه فهذه خلافات عامة في مطلق البيوع ليس محل ذكرها هنا.
إذاً فتنحصر مسائل الخلاف في خيار العيب في ثلاث عناوين.
الأوّل-: في موجب الخيار و هو العيب.
الثاني-: في مسقطة.
الثالث-: في حصول الفسخ و عدمه.
أما الأوّل ففي مسائل.
الاولي-: لو اختلفا في أصل حدوث العيب فادعاه المشتري و أنكره البائع، و حكمه واضح.
الثانية-: في كون الصفة الحادثة عيباً أو ليست بعيب كما لو صارت الدابة بطيئة السير أو العبد كثير النوم حيث لا يمكن الرجوع إلي أهل الخبرة، أو لم يكن عندهم حل هذه العقدة، و هكذا في سائر مواضع الخلاف.
الثالثة-: لو اتفقا علي العيب و اختلفا أنه هل كان حدوثه عند البائع فيوجب الخيار أو عند المشتري فلا خيار، فاستخراج حكمها لا يخلو من غموض و في طيها صور فتارة يعلم تاريخ العقد و يجهل تاريخ الحدوث و اخري بالعكس، و ثالثة يجهل تاريخهما معاً.
الرابعة-: لو اتفقا علي إن هذه العين معيبة بعيب قديم و لكن البائع يقول: ليست هي العين الّتي بعتها لك، و المشتري يقول: هي، و حكمها أيضاً غامض.
اما الثاني و هو الاختلاف في المسقط
ففي طي مسائل أيضاً.
الاولي-: لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه و حكمه واضح.
الثانية-: لو اختلفا في برأيه البائع و عدمها و هو أوضح، و فيه رواية إن القول قول مدعي البراءة، و لكنها ضعيفة و مختصة بموردها و هي مكاتبة جعفر بن عيسي.
الثالثة-: لو اختلفا في زوال العيب قبل العلم به و استخراج حكمه يحتاج إلي تأمل الرابعة-: لو اتفقا علي زوال العيب و لكن البائع يقول: هو القديم و المشتري يقول هو الجديد، و هو كسابقه.
الخامسة-: لو اختلفا بعد الاتفاق علي عيب قديم في عيب مشاهد أنّه قديم أيضاً أو حادث عند المشتري السادسة-: لو ادعي البائع رضا المشتري بالعيب بعد علمه به أو ادعي إسقاط الخيار أو تصرفه المسقط لخياره أو حدوثه عند المشتري و أنكر
المشتري كل ذلك.
و أما الثالث و هو الاختلاف في الفسخ
ففيه أيضاً مسائل.
الأولي-: لو اختلفا في الفسخ بعد انقضاء زمن الخيار أو في أثنائه فادعي المشتري أنه فسخ و أنكر البائع، و إذا لم يثبت الفسخ و الفرض أن العيب الموجب محقق فهل يستحق الأرش كي لا يخلو من الحقين أم ليس له ذلك لاعترافه بالفسخ، و احتمل بعض الاعلام إن له أقل الأمرين من الأرش و ما زاد من الثمن علي القيمة إن كانت زيادة لأنه بزعمه يستحق الثمن، و عليه رد القيمة إن كانت العين تالفة فيقع التقاص في القيمة من الثمن و الزائد منه إن كان أقل من الأرش أخذه و الا أخذ الأرش، فليتأمل.
الثانية-: لو اختلفا بناء علي فورية خيار العيب في إن الفسخ وقع فوراً أو تأخر و في طيها أيضاً صور.
الثالثة-: لو اختلفا في علم المشتري بالخيار و جهله أو علمه بفورية هذا الخيار و عدم علمه و ذاك فيما لو ادعي المشتري بعد العلم بالعيب أنّه انما لم يفسخ لجهله بان له الخيار أو يعلم بان له خيار و لكن كان جاهلا بفوريته و أنكر البائع ذلك، و عليك أيها الطالب بالتأمل التام في هذا المقام فان مرجع أكثر الصور إلي تعاقب الحالتين المجهولتي التاريخ أو ما تكون إحداهما معلومة التاريخ و الأخري مجهولة، و إلي الاستصحاب و أصالة تأخر الحادث و أشباه ذلك.
