(الباب السادس في بيان أنواع المأجور و احكامه)
و يشتمل علي أربعة فصول
الفصل الأوّل في بيان مسائل تتعلق بإجارة العقار
(مادة: 522) يجوز استيجار دار أو حانوت بدون بيان انها سكني لأحد.
نعم هذه هي الإجارة الكلية الّتي يملك بها المستأجر المنفعة مطلقة غير مقيدة فله إن يستوفيها بنفسه أو بمن يفوضه عليها بإجارة أو غيرها.
و من الواضح ألذي لا حاجة إلي بيانه مادة (523) من آجر داره أو حانوتة و كانت فيه أمتعة و اشياؤه تصح الإجارة و يكون مجبوراً علي تخليته فان هذا من ضروريات الإجارة و لوازم التسليم فلا حاجة إلي بيانه.
اما- (مادة: 524) من استأجر أرضاً و لم يعين ما يزرعه فيها و لم يعمم
علي إن يزرع ما شاء فإجارته فاسدة و لكن أو عين قبل الفسخ و رضي الآجر تنقلب إلي الصحة.
و هذا صحيح لما عرفت من لزوم التعيين و عدم الإجمال في الإجارة لكنها إذا فسدت للإجمال لم ينفع في صحتها التعيين أخيراً و لا يعقل إنينقلب الشيء عما وقع عليه و يصير ما وقع فاسداً صحيحاً الا بعقد جديد فتدبره جيداً.
(مادة: 525) من استأجر أرضاً علي إن يزرعها ما شاء فله إن يزرع مكرراً صيفاً و شتاء.
هذا أيضاً من فروع الإجارة الكلية كما عرفت.
(مادة: 526) لو انقضت مدة الإجارة قبل إدراك الزرع فللمستأجر إن يبقي الزرع في الأرض إلي إدراكه و يعطي اجرة المثل.
هذا إذا كان في قلع الزرع ضرر علي صاحبه اما مع عدم الضرر فلصاحب الأرض إن يجبر صاحب الزرع علي قلعه بل و حتي في صورة الضرر علي المستأجر ليس له إن يجبر صاحب الأرض علي اجرة المثل بل اللازم إرضاؤه و لو بأزيد من اجرة المثل بالاستيجار ثانياً.
(مادة: 527) يصح استيجار الدار و الحانوت مع عدم بيان كونه لأي شيء، و اما كيفية استعماله فيرجع إلي العرف و العادة.
هذا أيضاً من فروع الإجارة الكلية يستوفي المنفعة كيف شاء و حسب المتعارف في كل صنعة و مهنة علي موازينها و عليه يبتني مادة (528) كما أنّه يصح لمن استأجر داراً مع عدم بيان كونها لأي شيء إن يسكنها بنفسه كذلك يصح له إن يسكنها غيره أيضاً و له إن يضع فيها أشياءه و له إن يعمل فيها كل عمل لا يورث الوهن و الضرر للبناء و لكن ليس له إن يفعل ما يورث الضرر و الوهن للبناء إلا بإذن صاحبها و اما في خصوص ربط الدواب فعرف البلدة و عادتها معتبرو مرعي و حكم الحانوت علي هذا الوجه.
(مادة: 529) اعمال الأشياء الّتي تخل بالمنفعة المقصودة عائدة إلي الآجر
مثلا- تطهير الرحي علي صاحبها و كذلك تعمير الدار و طرق البناء و إصلاح منافذه و إنشاء الأشياء الّتي تخل بالسكني و سائر الأمور الّتي تتعلق بالبناء كلها لازمة.
الملحوظ بهذه المادة و ما بعدها إلي آخر هذا الفصل هو بيان حكم الأحداث الّتي يحدثها المستأجر في العين المأجورة أو ما يلزمه من نفقاتها بالذات أو بالعرض، و تحرير هذا البحث ألذي هو من مهمات بحوث الإجارة إن النفقات اللازمة علي أنواع الأوّل-: ما يتوقف بقاء تلك العين عليها كعلف الدابة و سقيها و نفقة العبد و مداواة علله أو جرح الدابة و ما أشبه ذلك، و لا ريب في إن جميع ذلك إن لم يشترطها المؤجر علي المستأجر فهي عليه فان دفعها و الا أنفق المستأجر و رجع بها علي المؤجر اذن أو لم يأذن فإن امتنع جبره الحاكم علي غرامتها.
الثاني-: الأحداث القائمة بالعين الّتي يتوقف الانتفاع بها كلا أو بعضاً عليه كنقر الرحي و تنظيف مجري الماء أو بيت الماء أو تعمير مثل الدرج أو الباب أو نحو ذلك من مرافقها الضرورية، و لا ينبغي الاشكال أنّه علي المالك المؤجر أيضاً.
الثالث-: الجهات الكمالية، و المحسنات الاعتبارية كتبيض غرف الدار و صبغ أبوابها و ما إلي ذلك، و لا ينبغي الريب أيضاً في انها عليالمستأجر الا إن يشترطها علي المؤجر، و إن انتهت المدة فإن أمكن قلعها من دون ضرر أخذها و الا كان له أخذها بعد تدارك الضرر سواء وضعها بإذن المؤجر أو بدونه، و يلحق بهذا ما يحدثه المستأجر في المأجور من غرس أو بناء أو شبه ذلك.
الرابع-: الآلات الخارجة عن العين اللازمة عرفاً و عادة لاستيفاء المنفعة منها كالسرج و الرحل و اللجام و أمثالها للدابة، و المفتاح و القفل للدار و الحانوت و كثير من نظائرها، فالمتبع في ذلك عرف البلد و عادة قوم المتعاملين، فان اختلفوا أو لم يكن هناك عرف و لا عادة فهي علي المستأجر إلا مع الشرط، و من هذا القبيل آلات الحياكة و الخياطة و الكتابة و ما علي هذا المثال من الصنائع و الاعمال حتي في مثل الخيوط و الأصباغ و البنود و نحوها، ثم إن في كل مورد وجب علي المؤجر الصرف و الإنفاق و لم يفعل و لم يقتدر الحاكم علي إلزامه أو لم يكن حاكم فللمؤجر إن يفسخ عقد الإجارة و يسترد الأجرة إلا إذا كان قد رآها و استأجرها بذلك الحال و لم يطلب بادئ بدء إصلاحها فلو أصلحها المستأجر حين لا حق له علي المؤجر كان تبرعاً منه و لا حق له بالرجوع عليه بها.
هذا كل ما ينبغي إن يقال في هذه الناحية من الإجارة و منه تعلم ما يوافق (المجلة) منها و ما يخالفها ففي مادة (531) لو أحدث المستأجر بناء في العقار المأجور أو غرس شجرة فالآجر مخير عند انقضاء مدة الإجارة إن شاء قلع البناء و الشجرة و إن شاء أبقاهما و اعطي قيمتها قليلةكانت أو كثيرة،،، بل المستأجر لا الآجر مخير إن يقلع أو يبقيهما للآجر فتكون ملكا له مع أرضه و هو واضح.
