الفصل الخامس في بيان المواد المترتبة علي هلاك المبيع
تكرر ذكر هذا الحكم المستفاد من النبوي (كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه) و قد مرت الإشارة إليه قريباً في مادة (277) و قد ذكرنا في الجزء الأوّل معني هذه القضية و تطبيقها علي القواعد و إن التلف يكشف عن انفساخ العقد قهراً حتي يرجع المبيع قبل التلف إلي ملك البائع و يكون تلفه منه و مثله تلف الثمن و القاعدة الكلية هنا هكذا- كل مال تلف في يد مالكه قبل العقد فهو عليه كما إن تلفه بيد من ملكه بالعقد يكون عليه.
(مادة: 295) إذا قبض المشتري المبيع برضا البائع ثم مات مفلساً قبل أداء الثمن ليس للبائع استرداد المبيع بل يكون مثل الغرماء
اتفقت الإمامية أن المفلس ألذي لا تفي أمواله بديونه و حكم الحاكم بمنعه من التصرف في أمواله ليقسمها علي الغرماء بالنسبة فتوزع أمواله بالحصص الا الغريم ألذي يجد عين ماله فإنه يأخذها عيناً و لا يضرب مع الغرماء و هذا و إن كان مخالفاً للقواعد و لكن النصوص و الفتاوي متطابقة عليه و يكون لازم ذلك انفساخ العقد كقضية التلف قبل القبض، اما إذا مات الرجل و كانت تركته لا تفي بديونه و وجد بعض الغرماء عين ماله فإنه لا حق له بأخذها بل يضرب مع الغرماء، نعم لو كانت أمواله تفي بديونهفله أخذ عين ماله إذا أراد، و منشأ الفرق هو النصوص الخاصة عندنا و عبارة (المجلة) مطلقة و الحق هو التفصيل كما ذكرناه.
الفصل السادس فيما يتعلق بسوم الشراء و سوم النظر
هذه القضية ليست من مسائل البيوع و لكنها من هوامش البيع و رتوشه و هي مسأله مهمة و تعرف عندنا بمسألة «المقبوض بالسوم» و حاصل ما افادته (المجلة) إن المقبوض بالسوم (اي ما قبضه إنسان من المالك لينظر فيه) فاما إن يشتريه بالثمن ألذي اتفقا عليه أو برده فلو اتفق أنه أنّه تلف في يد القابض فإنه مضمون عليه لا بالثمن ألذي اتفقا عليه لعدم وقوع العقد حسب الفرض بل بالمثل إن كان مثلياً و بالقيمة إن كان قيمياً، و لا فرق عندنا في الضمان بين إن يعينا قيمته أم لا فما ذكرته (المجلة) بقولها (اما إذا أخذه بدون إن يبين و يسمي له ثمناً كان ذلك المال امانة في يد المشتري فلا يضمن إذا هلك أوضاع بلا تعد مثلًا- لو قال البائع للمشتري ثمن هذه الدابة ألف قرش اذهب بها فإن أعجبتك اشترها فأخذها ليشتريها فهلكت لزمه قيمتها للبائع، اما إذا لم يبين الثمن بل قال خذها فإن أعجبتك اشترها فأخذها علي أنّه إذا أعجبته يقاوله و يشتريها فبهذه الصورة إذا هلكت بلا تعد لا يضمن) لا وجه له علي التحقيق لوحدة ملاك الضمان و هو قاعدة اليد و من الوهم الزائف تخيل انها في الصورة الثانيةامانة فان البائع لم يقصد دفعها له بصفة الامانة و الوديعة، و قد سبق أول قواعد [المجلة]- إن الأمور بمقاصدها- و القصاري إن كل إنسان قبض مال غيره ليشتريه سواء اتفقا علي قيمته أم لا فهو مقبوض بالسوم و مضمون علي القابض بقاعدة اليد، فتدبره جيداً.
نعم لو برء القابض ألذي يريد النظر للشراء من عهدة الضمان و رضي المالك فلا ضمان لو تلف بغير تعد لان المالك قد أسقط حقه و لكنه مبني علي صحة إسقاط ما لم يجب كصحة ضمانه و هو محل بحث و نظر و إن كان الأصح عندنا صحته و مما ذكرنا يظهر البحث في مادة (299) ما يقبض علي سوم النظر و هو إن يقبض مالا لينظر اليه أو يريه لآخر سواء بين ثمنه أم لا فيكون امانة في يد القابض فلا يضمن إذا هلك بلا تعد فان المقبوض علي سوم النظر إن قبضه لينظر فيه ليشتريه فهو من المقبوض بالسوم يضمنه مطلقا إذا تلف لانه قبض معاوضة اي مبني علي التعاوض و إن قبضه لا للشراء فلا ضمانه لأنه امانة و كذا قبض الدلال و السمسار لانه وكيل أو شبهه فلا ضمان مع عدم التعدي.
