الباب الرابع في بيان المسائل المتعلقة في الثمن و المثمن بعد العقد
و يشتمل علي فصلين
الفصل الأوّل في بيان حق تصرف البائع و المشتري بالمبيع بعد العقد و قبل القبض
(مادة: 252) البائع له إن يتصرف بثمن المبيع قبل القبض مثلا لو باع ماله من آخر بثمن معلوم له إن يحيل بثمنه دائنه.
الثمن اما إن يكون كليا في الذمة أو يكون عينا شخصية فإن كان كليا جاز إن يتصرف البائع به قبل قبضه و تعينه بان يبيعه أو يهبه من المشتري أو غيره غايته إن هبته للمشتري إسقاط و له إن يحيل دائنه عليه فيصير المشتري مشغول الذمة لدائن البائع و لا يعقل هنا التلف قبل القبض اما لو كان عيناً شخصية فإن تلفت قبل القبض كان التلف علي المشتري كما عرفت سابقاً و ينحل العقد كما في تلف المبيع قبل القبض و مع وجودها فللبائع أن يتصرف بها كيف شاء قبل القبض و بعده لأنه قد ملكه بالعقد و لا تتوقف ملكيته علي قبضه.
نعم هي ملكية متزلزلة و لكنها لا تمنع من التصرف و بالتصرف تكون مستقرة و لازمة كلزومها بالقبض.
(مادة: 253) للمشتري إن يبيع المبيع لآخر قبل قبضه إن كان عقارا و الا فلا.
لا فرق عندنا في صحة تصرفات المشتري في المبيع قبل القبض بين إن يكون عقاراً أو غيره كما عرفت من تحقق الملكية بمجرد تمامية العقد و هي كافية لصحة التصرف و أقصي ما يتصور في الفرق بين العقار و غيره إن العقار لا يعرضه التلف قبل القبض غالباً فتكون الملكية مستقرة بخلاف غيره و لكنك خبير إن هذا علي فرض تسليمه لا يمنع من التصرف لان مصحح التصرف هو مطلق الملكية لا الملكية المطلقة و هو واضح.
نعم قد تقدم في بعض المواد إن الطعام بل مطلق المكيل و الموزون ورد النهي عن بيعه قبل قبضه و عمل أكثر أصحابنا بذلك و اختلفوا بين قائل بالتحريم فقط و بين قائل بالفساد أيضاً، و هذا أمر تعبدي و القواعد لا تقتضيه، فليتدبر.
الفصل الثاني
(مادة: 254) للبائع أن يزيد مقدار المبيع بعد العقد
فالمشتري إذا قبل في مجلس البيع الزيادة كان له حق المطالبة بتلك الزيادة و لا تفيد ندامة البائع فلو اشتري عشرين بطيخة بعشرين قرشاً ثم بعد العقد قال البائع أعطيك خمساً اخري و قبل المشتري هذه الزيادة في المجلس أخذ خمساً و عشرين بطيخة بعشرين قرشاً، اما لو قبل بعد المجلس فلا يجبر البائع علي إعطاء الزيادة.
هذا حكم كيفي و قول خرافي لا ينطبق علي شيء من الأصول و القواعد فان العقد إذا تم و وقع علي صورة فقد انتهي كل شيء و ليست الزيادة الخارجة عن العقد الا وعد مستقل له إن يفي به و له إن لا يفي، نعم حيث انهما ما داما في مجلس العقد لهما خيار المجلس فيمكنهما حل العقد الأوّل و إيقاعه جديداً بصيغة أخري علي الخمسة و عشرين فيجب الوفاء به و لكنه خلاف الفرض فليتدبر و مثله الكلام بعينه في مادة «255» من أنّه للمشتري زيادة الثمن و أنّه ملزوم بها و إن وقع العقد علي أقل منها، و الجميع جزاف فافهم ذلك.
(مادة: 256) حط البائع مقداراً من الثمن المسمي بعد العقد صحيح و معتبر في موضع جازت فيه الزيادة إلخ
جميع هذه المواد من هذه المادة إلي آخر هذا الفصل مادة (261) لا مجال لها عندنا معشر الإمامية أصلا و العقد يلزم علي ما وقع عليه من مقدار الثمن و المثمن لا يزيد بعد العقد و لا ينقص سواء حصل التقابض بينهما أم لا، و ليس الحط من الثمن بعد العقد أو الزيادة فيه أو في المثمن إلا هبة للزائد أو إسقاط من الثمن المسمي اي إبراء و هكذا، اما العقد الواقع الجامع للشرائط فلا يتغير و لا يتبدل عما وقع عليه و لا يحول و لا يزول، نعم يمكن إزالته بالفسخ من جهة خيار المجلس أو غيره من أنواع الخيارات و يعقدون عقداً آخر علي الزائد أو الناقص، و ليس البيع بعد وقوعه يبقي كيفياً يتلاعب المتبايعان به كيف ما أرادا بل هو أمر إلزامي و تعهد دائمي، و عليه فقد سقط البحث في جميع تلك المواد المبنية علي هذاالأساس المتلاشي فتدبره جيدا.
و يترتب علي ما ذكرناه من إن دفع الزيادة في الثمن أو المثمن يكون هبة ابتدائية إن له الرجوع فيها في المجلس و بعده قبل القبض و بعده الا إن يكون هناك أحد الملزمات للهبة المعروفة، اما حط بعض الثمن أو كله فقد عرفت أنّه إسقاط و إبراء و انما يتحقق هذا حيث يكون الثمن كلياً في الذمة اما لو كان عيناً خارجية فلا معني للحط أصلا، و لعل إلي بعض هذا تشير مادة (260) فتأملها جيداً.
