(الباب الأوّل) «في الضوابط العمومية»
(مادة: 420) المعقود عليه في الإجارة هو المنفعة.
لا يخفي ما في هذا التعبير من التسامح بل الخلل فان عقد الإجارة يتسلط علي العين و لكن باعتبار المنفعة لا علي المنفعة مباشرة فتقول: آجرتك الدار، و لا تقول: أجرتك المنفعة، و لو قلت: ملكتك المنفعة، فالمشهور و إن كان يظهر منهم الصحة و لكن صحته اجارة لا يخلو من نظر فإن حقيقة الإجارة تسليط علي العين باعتبار المنفعة. فإن قلنا بصحته فهو عقد بنفسه.
و تحرير البحث هنا بالنظر الدقيق يتوقف علي بيان أمرين مهمين.
الأوّل-: منافع الأعيان من عقار أو إنسان أو حيوان قبل العمل أو الاستعمال معدومة في الخارج بالضرورة، و المعدوم لا يصلح للعقد عليه أصالة و إن أمكن تبعاً و لكن المنافع مطلقاً و إن كانت معدومة حقيقة و لكن لها باعتبار العقلاء نحو من الوجود قائم بوجود الأعيان قيام المظروف بالظرف و الحال في المحل يعني قيام شيء في شيء و إن كانواقع أمرها أنها قيام شيء بشيء يعني قيام الصفة بالموصوف و العرض بالمعروض و لكن العرف قد يراها بمنظار مكبر انها موجودات متأصلة مع الأعيان أو في الأعيان فيصح بهذا الاعتبار لحاظها مستقلة و إيقاع العقد عليها مباشرة بتمليك أو وصية أو صدقة و هذه المعاني لا ربط لها بالإجارة إنّما الإجارة لحاظ المنافع بأحد الوجهين الأولين الّتي تلحظ بها المنافع قائمة بالعين قيام عروض أو قيام حلول و بهذا اللحاظ يوقعون العقد علي العين باعتبار تلك الشئون القائمة بها، و قد عرفت إن هذه الشئون و المنافع هي المقومة لمالية العين و لكن تارة تندك في العين فيجري العقد علي العين مطلقة مرسلة و أخري علي العين مقيدة محصلة، فالأول هو البيع و الثاني هو الإجارة، و يلحق بالأول و إن لم يكن من صميمه و حقيقته تمليك العين، و بالثاني كذلك تمليك المنفعة.
و من هنا يظهر لك التسامح في تعريفهم الإجارة بأنها تمليك المنفعة و الخلل في (المجلة) إن المعقود عليه في الإجارة هو المنفعة، بل المعقود عليه في البيع و الإجارة شيء واحد و هو العين ليس الا، و لكن اللحاظ و الاعتبار مختلف. و هذه المعاني ارتكازية عند العقلاء و إن كان لا يحسن تحليلها و تفكيك عناصرها إلا أنا أو أنت و يغفل الكثير عنها و اللّه ولي التوفيق للجميع.
الثاني-: لا يذهبن بك الوهم كما توهم جماعة إن المراد بالمنفعة هنا خصوص المعاني الّتي لا عين لها في الخارج من الاعراض المقولية كسكني الدار و لبس الثوب و عمل الخياطة بل المنفعة تعم حتي الأعيان إذا كانتنماء لأعيان أخري مثل الشاة و صوفها و ثمرة النخيل و الأشجار بل و يشمل نتاج الانعام و أولادها فيصح أن يؤجر الدابة و الشاة باعتبار جميع نماءاتها حتي أولادها و تؤجره النخيل باعتبار كل منفعة فيه حتي التمر و السعف و الكرب و لا يقدح في ذلك القاعدة المشهورة في ضابطة (ما يصح إجارته) أنّه ما لا تستهلك عينه بالانتفاع به- أو ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه فان جميع ذلك محفوظ فإن الإجارة تعلقت بالشاة و لبنها و صوفها منافع لها و إن كانت أعيانا و لا يضر استهلاكها مع بقاء عين الشاة و هكذا النخيل و الأشجار و أمثالها.
و من هنا ظهر ضعف ما توهمه بعض شراح (المجلة) حيث يقول-:
الإجارة الواقعة علي الحوض لاصطياد اسماكه أو أخذ مائه و علي الحرش لقطع أشجاره أو لرعي الأغنام فيه أو علي الأشجار لأخذ ثمارها ..
و الأغنام لأخذ صوفها و الأبقار لأخذ حليبها- باطلة- بل الحق كما عرفت أنها جميعاً صحيحة و لا تزال السيرة جارية علي إجارة الأرض لرعي الأغنام في نباتها و عشبها (شاة مرتع) و كأنه توهم إن المنفعة مختصة بالاعراض الّتي لا وجود لها في الخارج إلا في موضوعاتها و لم يعرف إن منفعة كل شيء بحسبه.
(مادة: 421) الإجارة باعتبار المعقود عليه علي نوعين
(النوع الأوّل) الوارد علي منافع الأعيان و يقال للشيء المؤجر عين المأجور و تنقسم إلي ثلاثة أقسام، الأوّل-: إجارة العقار، الثاني-: اجارة العروض كايجار الملابس و الأواني، الثالث-: اجارة الدواب، (الثاني)عقد الإجارة علي العمل، و هنا يقال للمأجور أجير كاستئجار الخدمة و العملة و استئجار أرباب الحرف و الصنائع من هذا القبيل، حيث إن إعطاء السلعة للخياط مثلا ليخيط ثوباً يصير اجارة علي العمل كما إن تقطيع الثوب علي إن السلعة من الخياط استصناع.
سكني الدار و ركوب الدابة كعمل الإنسان من بناء أو حياكة أو صياغة و غيرها و كثمرة البستان و نحوها- كلها تندرج في المنفعة و يجمعها انها فوائد أعيان لا نهلك العين باستهلاكها و يستعمل في عمل الإنسان أنّه أجير و في الدابة و الدار مستأجرة و مأجورة و ليس الاستصناع كما عرفت في مثل خياطة الثوب و تقطيعه إلا إجارة علي عمل. و كل عين يجوز إيجارها و استيجارها باعتبار فائدة تحصل منها مع بقائها و لا يخرج الا ما ينحصر استيفاء فائدته بزوال عينه كالمأكولات و المشروبات و الزرع من حيث هو لا من حيث الأرض و هكذا.
(مادة: 422) الأجير علي قسمين،
القسم الأوّل هو الأجير الخاص ألذي استؤجر علي أن يعمل للمستأجر فقط كالخادم الموظف. و القسم الثاني. هو الأجير المشترك ألذي ليس بمقيد بشرط إن لا يعمل لغير المستأجر كالحمال و الدلال و الخياط و الساعاتي.
هذا التقسيم غير عام و لا مستوعب و التقسيم الجامع العام في المقام إن الإجارة بجميع أنواعها لعين من الأعيان أو لحيوان أو إنسان. اما إن تكون شخصية أو كلية. و الشخصية اما إن تكون مشخصة من كل جهة أو من جهة دون أخري- فالأقسام ثلاثة- كلية. كما لو استأجرتهعلي خياطة كلي معين بالوصف أو خياطة هذا الثوب المعين، و هذا واسع يدخل فيه أكثر الإجارات و منه الأجير المشترك المذكور في (المجلة) ألذي لم يقيد بشرط إن لا يعمل لغير المستأجر كالحمال و الدلال و الخياط و الساعاتي فإنهم مأجورون علي عمل كلي و هو خياطة الثوب و إصلاح الساعة مطلقاً من حيث المباشر و من حيث الوقت فلا ينافيه إن يكون مستأجراً لمتعددين كما إن صاحب الزورق و أمثاله يؤجر نفسه لإيصالك إلي المحل الفلاني في زورقه فلا يقدح تعدد الإجارة فإن الإجارة وقعت علي كلي في الذمة، و الذمة واسعة لا تزاحم فبما تشتمل عليه مهما تعدد (الثاني) المشخصة من جهة أو جهات مخصوصة لا من كل جهة و هذه أيضاً ملحقة بالكلي، و لكن الكلي المقيد كما لو استأجره علي خياطة هذا الثوب و لكن بالنحو الخاص أو الوقت المعين و مهما تكثرت القيود و الشروط لا يخرج عن كونها كلية.
(الثالث) المشخصة من كل جهة كما لو استأجره علي خياطة هذا الثوب بنفسه في هذه الساعة المعينة أو في اليوم المعين و أمثال ذلك، و هذه هي الإجارة الشخصية الّتي لا مجال فيها للتعدد، و الأجير هو الأجير الخاص ألذي لا يجوز إن يعمل لغيره في ذلك الوقت المعين و سيأتي إن شاء اللّه حكم الأجير الخاص لو خالف ما استؤجر عليه، و من هذا القبيل المستأجر علي الخدمة شهرا معينا أو سنة معينة أو سنين هذا بالنسبة إلي عمل الإنسان و نظيره بالنسبة إلي الأعيان من عقار أو حيوان فإنك تارة تؤجره دابة أو داراً موصوفة بأوصاف معينة فيجب إن تدفع لهدارا بتلك الأوصاف تكون مصداقا لذلك الكلي ألذي وقعت اجارتك عليه و تارة تؤجره هذه الدابة المعينة أو الدار المعينة فهذه اجارة شخصية فلو آجرتها من غيره ثانيا وقعت باطلة أو فضولية موقوفة علي إجازة المستأجر الأوّل لأنه ملك منافع هذه الدار المعينة، فقد ظهر من كل هذا إن الضابطة العامة و التامة هو إن الإجارة اما شخصية أو كلية و باختلافهما تختلف الاحكام و ليس المدار علي الأجير الخاص أو الأجير المشترك بل علي نحو الإجارة و كيفيتها.
و منه ظهر ما في مادة (432) الأجير علي قسمين، الأجير الخاص ألذي استؤجر علي إن يعمل للمستأجر فقط كالخادم الموظف إلي آخر ما ذكر، فان عدم جواز عمله للغير انما هو من جهة إن الإجارة شخصية و إن يعمل بنفسه في الوقت المعين و لو استأجره علي حصول الخدمة و قضاء حوائجه المعينة في العقد جاز إن يقيم مقامه عاملا و هو يعمل للغير.
(مادة: 423) كما جاز إن يكون مستأجر الأجير الخاص شخصا واحدا كذلك يجوز إن يكون الأشخاص المتعددة
الذين هم في حكم شخص واحد مستأجري أجير خاص، بناء عليه لو استأجر أهل القرية راعيا علي إن يكون مخصوصا لهم بعقد واحد يكون الراعي أجيرا خاصا و لكن لو جوزوا إن يرعي دواب غيرهم كان الراعي أجيرا مشتركا.
لا معني للتجويز هنا الا إن يكونوا قد استأجروه علي حصول العمل الخاص و هو الرعي إما مقيدا بمباشرته أو مطلقا فتكون الإجارة كلية و له إن يعمل للغير اما لو استأجروه علي إن يجعل منافعه هذا الشهر أو السنةمقصورة علي رعي غنمهم كانت الإجارة شخصية و لا يجوز إن يرعني غنم غيرهم بل و لا يجوز له اي عمل آخر.
(مادة: 424) الأجير المشترك لا يستحق الأجرة إلا بالعمل.
من الواضح إن التسليم و التسلم لا زمان في الإجارة كلزومهما في البيع و لكن يمكن تحققهما بجلاء في البيع ألذي هو معاوضة في الأعيان بخلافه في الإجارة الّتي هي تعويض علي المنافع و هي لكونها تدريجية الحصول و من الاعراض الغير قارة لا يمكن تسليمها و تسلمها دفعة كالأعيان إذا فلا بد إن يكون نحو التسليم و التسلم فيها بطور آخر و هو تسليم العين الّتي وقعت الإجارة علي منافعها فإذا استأجرت الدابة للركوب فتسليم منافع الدابة أو الدار تسليم عينها ليستوفي المنفعة منها فيسلمك الدابة و تسلمه الأجرة علي نحو التقابض في البيع و إن كانت الأجرة علي عمل فتسليمه إن يهيئ معدات العمل فيحضر هو أو من يتحصل به العمل و بذلك بتحقق التسليم و يستحق الأجرة و لكن جرت العادة في باب إجارة الأعمال نظرا إلي احتمال عروض الموانع من الاستمرار علي العمل إلي تمامه إن تدفع الأجرة بعد استكماله و حقه إن يستلمها عند التهيؤ و الشروع فان الشخص هنا كالعين هناك فكما أنه إذا سلم الدار المستأجرة يستحق الأجرة كذلك هنا إذا سلم نفسه أو نفس المستأجر علي العمل يستحق الأجرة و لا فرق في ذلك بين الأجير المشترك أو الخاص و عبارة (المجلة) في هذه المادة مجملة لا يعلم هل المراد إن الأجير المشترك لا يستحق الأجرة إلا بالعمل اي بعد العمل أو عند الشروع بالعمل و لكنيظهر إن المراد الأوّل من مقابلته بالأجير الخاص في مادة (425) الأجير الخاص يستحق الأجرة إذا كان في مدة الإجارة حاضراً للعمل و لا يشترط عمله بالفعل و لكن ليس له إن يمتنع عن العمل و إذا امتنع فلا يستحق الأجرة.
و «التحقيق» ما أوضحناه لك من عدم الفرق بين الأجيرين من حيث أصل الاستحقاق بمقتضي العقد و إن جرت العادة نظرا إلي تلك الملاحظة علي الفرق بينهما فافهم ذلك و تدبره.
(مادة: 426) من استحق منفعة معينة بعقد الإجارة له إن يستوفي عينها أو مثلها أو ما دونها
و لكن ليس له إن يستوفي ما فوقها مثلا لو استأجر الحداد حانوتا علي إن يعمل فيه صنعة الحدادة له إن يعمل فيه صنعة مساوية في المضرة لصنعة الحداد و لو استأجر دارا ليسكنها فله إن يضع أشياءه فيها و لكن ليس لمن استأجر حانوتا للعطارة إن يصنع فيه صنعة الحداد.
هذه المادة مشوشة غير وافية بإيضاح المراد و إعطاء الضابطة و كان يلزم إن تضم إليها المادة الّتي بعدها (427) كل ما اختلف باختلاف المستعملين يعتبر فيه التقييد مثلا- لو استكري أحد دابة لركوبه ليس له إن يركبها غيره.
و «تحرير هذا البحث ببيان ينجلي به وجه الحقيقة.
أنّه يلزم في عقد الإجارة كما عرفت تعيين المنفعة أو العمل المستأجر عليه بنحو تنحسم به كل خصومة محتملة و رافع لكل غرر و جهالة، فلواستأجر دابة- فكما يلزمه تعيين الزمن لركوبها و المسافة و من اين و إلي اين كذلك يلزمه إن يعين من ألذي يركبها و هل هي شخصية فلا يستوفيها الا هو أو شخص معين، أو كلية يملكها هو و يستوفيها هو أو من يشاء و إذا كانت للحمل لا للركوب وجب عليه تعيين الوزن و جنس المحمول من قطن أو جديد أو طعام و كذلك إذا استأجر حانوتا يلزمه إن يعين المهنة الّتي يزاولها من حدادة أو نجارة أو غيرها من الصنائع الّتي تختلف تأثيراتها علي العقارات و علي الابنية و هي الأعمال الّتي يعتبر فيها التقييد و التعيين فإن أوضح و قيد في متن العقد تعين و إن أطلق يعني استأجر هذا الحانوت سنة معينة أو هذه السنة و لم يذكر ما يشتغل فيه أو استأجر هذه الدابة للحمل من (النجف) إلي (بغداد) و لم يعين الوزن و الجنس فان كان هناك عرف ينصرف إليه الإطلاق، أو قرينة مقالية أو حالية يبتني العقد عليها في تقييد تلك الجهات و تحديدها، تعينت و صارت بحكم المذكور في العقد، و إن لم يكن عرف أشكل صحة العقد للجهالة و الغرر ألذي هما مثارا للخصومة و النزاع و تفكك الأوضاع، و لكن لو عينا صنعة أو صفة فتجاوزها فاما إن يكون التجاوز إلي صنعة أخري تغايرها بالحقيقة كما لو عينا الحدادة فتجاوزها إلي النجارة أو استأجر الدابة لحمل وزنة من الخشب فحمل عليها وزنة من الشعير مثلا ففيها تفصيل يأتي بيانه و إن تجاوزها إلي ما يغايرها بالكم فقط فان زاد كما لو حمل عليها من الخشب وزنتين كان ضامنا و لصاحب الدابة الخيار بين إن يفسخ فيأخذ أجرة المثل علي الوزنتين و بين الإمضاء و يأخذأجرة المثل للوزنة الثانية، و إن حمل عليها الأنقص كما لو حمل عليها نصف وزنة صحت و ليس للمستأجر المطالبة بأجرة الباقي لأنه قد فوته باختياره و قد ظهر مما ذكرنا- إن من استأجر الحانوت لصنعة من حدادة أو غيرها ليس له إن يشتغل فيه بصنعة مساوية للحدادة في المضرة أو زائدة عليها أو ناقصة منها، نعم لو كان الاختلاف في المقدار فقط فان نقص صح و لا شيء و إن زاد فالخيار ألذي عرفت، كما إن قول (المجلة) في مادة (427) لو استكري أحد لركوبه دابة ليس له إن يركبها غيره، انما يتم في الإجارة الخاصة الشخصية لا مطلقا و منه يستبين الخلل أيضا في مادة (428) كل ما لم يختلف باختلاف المستعملين فالتقييد فيه لغو، مثلا- لو استأجر أحد دارا علي إن يسكنها له إن يسكن غيره فيها.
فان المالك إذا اشترط إن يسكنها المستأجر اما وحده أو مع عياله و لا يسكن غيره فيها لزم الشرط و صح التقييد سواء كان يختلف باختلاف المستعملين أم لا و أدلة الشروط عامة، فلو خالف كان للمالك الخيار بين الفسخ ورد المسمي و أخذ أجرة المثل و بين الإمضاء و المطالبة بالزائد- إن كان ثمة زيادة- نعم في الإجارة الكلية الّتي يملك فيها منفعة الدار المطلقة لا المنفعة الخاصة لا مانع من إن يسكنها من يشاء و لكن بالمقدار المتعارف أيضا بالنسبة إلي ما تتحمله تلك الدار، فقول (المجلة) إن مالا يختلف- فالتقييد فيه لغو- علي إطلاقه غير صحيح
(مادة:- 429) يجوز للمالك إن يؤجر حصته الشائعة من الدار المشتركة لشريكه إن كانت قابلة للقسمة أو لم تكن،
و ليس له إنيؤجرها لغيره و لكن بعد المهايأة له إن يؤجر نوبته للغير و «تحرير البحث» في إجارة المشترك أي المشاع- إن المشاع إن آجر الشريكان حصتهما لثالث أو آجر أحدهما علي الآخر فلا اشكال و إن آجر كل واحد منهما حصته لا جنبي فإن كان المشاع يتسع للمستأجرين فلا إشكال أيضا في صحة الاجارتين و انتفاعهما معا و لا تزاحم و إن كان لا يتسع فإن أمكن قسمته و لا ضرر يجيران عليها أو يتفقان علي الإجارة لأحدهما و قسمة الإجارة بينهما و إن كان في قسمته ضرر فاما إن يتفقا علي الإجارة الواحدة أيضا و إبطال الأخري أو يجبر الحاكم المستأجرين علي المهايأة الزمنية فان لم يوافق الشريكان أو المستأجران علي شيء من ذلك اجبر الحاكم الشريكين علي أحد الأمرين من بيع المشاع علي ثالث أو شراء أحدهما حصة الآخر، و ليكن هذا أحد أنواع ازالة الشيوع الشائع في المحاكم الرسمية في هذه العصور و هو الأمر الواقع ألذي لا محيص عنه في مثل هذه الخصومات و يطرد في كل ما لا يمكن قسمته من مثل الرحي و الطاحونة و مكينة الماء و مكينة الخياطة و أمثالها و مما ذكر عرفت القدح في قول (المجلة) و ليس له- أي الشريك- إن يؤجر حصته لغير شريكه، فإنه لا مانع من إيجار الشريك حصته لمن شاء بقاعدة (الناس مسلطون،،،) غابته إن كلا من الشريكين لو آجر لأجنبي فحال المستأجرين حال المالكين لا يتصرف أحدهما بالمشاع إلا برضا الآخر فان اتفقا فذاك و إن اختلفا و تشاحا فالميزان ما ذكرنا من المهايأة أو إبطال احدي الاجارتين أو ازالة الشيوع بأمر الحاكمعلي اختلاف الصور هذا كله في إجارة الشريكين معا أو إجارة أحدهما الآخر، و اما إجارة أحدهما فقط لأجنبي فلا يخلو اما إن يؤجر حصته من المشاع فقط أو يؤجر تمام المشاع ففي الصورة الأولي يقوم المستأجر مقام المالك الشريك تماماً فاما انتفاعهما بالعين معا أو المهايأة أو ازالة الشيوع أو القسمة علي اختلاف أنحاء العين المشاعة حسب ما أشرنا له، و في الثانية تمضي الإجارة في حصته لزوما و تبقي في حصة شريكه موقوفة علي الإجازة فإن حصلت نفذت و الا بطلت ثم المستأجر يكون حاله مع الشريك حال شريكه الآجر و يجري ما سبق، فتدبر هذا و اغتنمه و «الضابطة العامة» في المقام أنه متي حصل التشاح و النزاع بين لشريكين في المشاع في أنفسهما أو في اجيريهما فالمرجع هو الحاكم ليجد حلا مشروعا لقطع مشاجرتهما و رفع خصومتهما، و يختلف باختلاف الظروف و الأحوال و البيئة و الرجال.
(مادة: 430) الشيوع الطاري لا يفسد عقد الإجارة،
مثلا- لو آجر أحد داره ثم ظهر لنصفها مستحق تبقي الإجارة في نصفها الآخر الشائع هذا ليس من الشيوع الطارئ أصلا بل هو من الشيوع القديم و يمكن إن يجعل من الشيوع الطاري ما لو آجر داره ثم باع نصفها أو آجر فمات فانتقلت إلي الورثة بناء علي الأصح عندنا من عدم بطلان الإجارة يموت المؤجر كعدم بطلانها بموت المستأجر، و علي كل فقد عرفت إن الشريك إذا آجر تمام المشاع فهو فضولي بالنسبة إلي حصة الشريك
الآخر إن شاء أجاز و إن شاء فسخ سواء كانت الإشاعة معلومة من أول الأمر أو ظهرت بعد ذلك.
(مادة: 431) يسوغ للشريكين إن يؤجرا مالهما المشترك لآخر معا
مثل مادة (432) يجوز إيجار شيء واحد لشخصين.
و كلاهما من الواضحات.
