(الباب السادس) في الخيارات
أعلم إن أبواب الخيار من أهم مباحث البيوع و هي المضمار ألذي يتسابق فيه فرسان الفقاهة و مهرة التحقيق، و كثير من أعلام الإمامية أفرد لها كتباً مستقلة في التأليف، ذاك لأن فيها المجال الواسع للدقة، و عمق النظر، و براعة الصناعة و التحقيق، حيث انها تبتني علي مزيج من الأدلة من عقل و نقل، و عرف و تقاليد، يعني. شرع و اعتبار و عادة و علماء الشرع رضوان اللّه عليهم منا و من الجمهور في تعداد أنواع الخيارات بين مقل و مكثر، بين من ذكر ثلاثة و بين من زادها علي عشرين، و المتوسطون بين من ذكر سبعة كما في (شرائع) المحقق و بين من اقتصر علي سبعة كالشهيد الأوّل في (اللمعة الدمشقية) و «المجلة» اقتصرت أيضاً علي سبعة، و حيث إن الأصل و القاعدة في البيع بل في عامة العقود عدا ما خرج بالنص القاطع هو اللزوم و عدم جواز فسخ العقد بعد وقوعه صحيحاً مستجمعاً بشرائطه، و لكن إحاطة علم الشارع الحكيم و رعاية الشريعة لدقائق الحكمة اقتضت تشريع الخيار في العقود اللازمة قلعاً لمواد الفتنة بين البشر و قطعاً لأمراس الشجار و الخصومات فيما بينهم فإن الإنسان قد تدعوه خاطرة إلي بيع ماله فيجري العقد عليه باختياره ثم يندم فيتطلب العلل و التخريجات من مضايقة العقد فقد يحدث النزاع و الشجار بين المتعاقدين فشرع الخيار لقطع مادة هذا الشجار، و افساحاً
لمجال التروي و التفكير فيما هو الصالح. و لكن تداركا لذلك و لكي لا تذهب مكانة العقد، و تسقط قيمته بالتلاعب، حسب الخواطر و الأهواء جعل الخيار مقيداً بقيود، و محدوداً بحدود، لئلا يقع الاشتمار و الفوضي و تنعكس الآية، و تنقلب الحكمة.
و مما لاخفاء فيه إن تعدد أنواع الخيار، و اختلاف أسمائه، و تغاير نسبه و إضافاته، انما هو لاختلاف أسبابه، و البواعث الّتي قضت بجعله بعد إن كان هو خلاف الأصل و العمومات كما عرفت.
و الأسباب كثيرة و لكن يجمعها علي التحقيق ثلاثة أنواع فان موجب الخيار اما لأمر يعود إلي أحد العوضين كنقص و نحوه، و ذلك كخيار العيب و الغبن و الرؤية و التأخير و نحوها و اما لأمر يعود إلي العقد من حيث حدوثه، و أصل وجوده، و هو اما إن يكون يجعل الشارع كخيار المجلس و خيار الحيوان، و اما إن يكون بجعل المتعاقدين أو أحدهما كخيار الشرط أو شرط الخيار. و بعبارة أوجز إن الخيار اما إن يكون شرعياً أو طبيعياً أو وضعياً فالأول كخيار المجلس و الحيوان، و الثاني كخيار العيب و الغبن و نحوهما فإن طبيعة العقد تقتضيه و الثالث ما يكون بوضع المتعاقدين و جعلهما كخيار الشرط أو شرط الخيار، ثم الخيارات بجميع أنواعها اما إن يكون الخيار فيها لكل واحد منهما أو لواحد منهما أو لغيرهما منفرداً عنهما أو معهما أو مع أحدهما كما يجوز إن يكون الغير جماعة أو فرداً مجموعين أو متفرقين علي نحو الاختيار أو الخيار أو الاستيمار، و لكل واحد من هذه الأنحاء احكام شخصية و آثار ربما يأتي التنبيه عليها في مواردها إن شاء اللّه
الخيار
الخيار اسم مصدر من الاختيار، و أصل المادة الخير و إن اندك لحاظه في أكثر مشتقاتها و هو- لغة و عرفاً- معني يرجع إلي حرية الإرادة و عدم الملزم بأحد طرفي الفعل و الترك و إن من له الخيار له الأخذ بخير الأمرين من الفسخ و الإمضاء، و- شرعا- سلطنة علي فسخ العقد، و أثره رجوع كل مال إلي صاحبه في باب المعاوضات و ما يتاخمه في غيرها- أو حق استرداد العين و أثره و انحلال العقد و رجوع كل مال إلي صاحبه و تظهر الثمرة بين الاعتبارين في مواضع: منها صورة تلف العين فعلي الأوّل يبقي الخيار لانه حق في العقد و أثره حينئذ يظهر بدفع المثل أو القيمة و علي الثاني يزول لزوال موضوعه، و لذا قد يعد التلف من مسقطات الخيار عند بعض كما يسقط حق الرجوع بالهبة عند الجميع.
و «الخيار» حق مالي يصح نقله و انتقاله كما يصح إسقاطه و المصالحة عليه كعامة الحقوق المالية. و هذا هو حكمه العام ألذي يلحقه من حيث كونه خياراً، كما إن لكل واحد من أنواعه أحكاما تخصه من حيث خصوصيته مثل كونه خيار مجلس أو خيار حيوان أو غير ذلك.
و حيث إن خيار المجلس مقدم طبعاً علي سائر الخيارات المجعولة شرعا فالأنسب تقديمه وضعاً فنقول قد عرفت إن مستند
(خيار المجلس)
هو الحديث المستفيض عند عامة المسلمين (البيعان بالخيار ما لم يفترقا) و هو و غيره من أحاديثنا الخاصة مستند القول بخيار المجلس عند فقهائنا إجماعا اما فقهاء المذاهب فقد انشطروا في هذه القضية شطرين فأنكرته الحنفية و المالكية و تأول الأولون الحديث تأويلا- الطرح خير منه كاجتهاد في مقابل النص حيث قالوا علي ما نقل عنهم: خيار المجلس لا يثبت الا بالشرط فإذا ثم العقد بينهما من غير شرط الخيار أصبح لازما سواء أقاما بالمجلس أو تفرقا و انما ألذي للعاقد في المجلس بدون شرط هو خيار القول فإذا قال البائع بعتك فله إن يرجع قبل إن يجيبه المشتري انتهي و يحملون الحديث تارة علي إن له خيار المجلس بالشرط و اخري علي إن له الرجوع قبل الإيجاب. و هذا من الغرابة بمكان فان الحديث يقول البيعان بالخيار لا البائع فقط ثم ما معني اقحام التفرق و تعليق الخيار عليه و «بالجملة» فصراحة الحديث و وضوح معناه كاف في درهم.
أما «المالكية» فقد اعترفوا بان الحديث صحيح بل و صريح و لكنهم قالوا إن عمل أهل المدينة علي خلافه و عملهم مقدم علي الحديث و إن كان صحيحاً و هذا شيء لا نعرفه و لا ندري كيف عمل أهل المدينة يطرح الحديث أو ينسخه و عهدة ذلك عليهم، و قد زادوا علي الحنفية حيث أفسدوا العقدمع شرط الخيار في المجلس و الحنفية أجازوه اما «الشافعية و الحنابلة» فقد عملوا بالحديث و اثبتوا لكل من المتبايعين بعد تمامية العقد خيارا في المجلس إلي إن يفترقا بالأبدان فإذا افترقا وجب البيع كما في ذيل الحديث علي ما في بعض الروايات و أفرط الشوافع في ثبوت هذا الخيار فقالوا لو اشترط عدمه بطل الشرط و العقد لانه من مقتضيات العقد و كل شرط ينافي مقتضي العقد باطل و مبطل و اعتدلت الحنابلة كالإمامية و قالوا أنّه يسقط باشتراط سقوطه فلو قال بعتك بشرط إن لا خيار لأحدنا في المجلس فقال قبلت صح العقد و الشرط و دعوي كونه منافيا لمقتضي العقد ممنوعة و انما هو مناف لإطلاقه كما سبق تحقيق ذلك في الجزء الأوّل و هذا اعني شرط عدمه أحد مسقطات خيار المجلس عندنا و عند الحنابلة كما إن التفرق هو المسقط الثاني و التصرف هو المسقط الثالث عندنا و عند الشافعية و الحنابلة و التلف عند بعض هو الرابع ثم إن الشافعية قصروا هذا الخيار علي عقود المعاوضات بشرط إن يكون العقد مما يفسد بفساد أحد العوضين كالبيع و الإجارة لا النكاح ألذي لا يفسد بفساد المهر و إن يكون علي عين لازمة فيخرج الإجارة و إن لا يكون التملك قهريا فيخرج الشفعة فينحصر مورده بالبيع المطلق و السلم و الهبة المعوضة و الصلح في بعض أنواعه.
أما عندنا فحيث إن خيار المجلس من المجعولات الشرعية لا تقتضيه طبيعة العقد و لا اشترطه المتعاقدان فيتبع في سعته و ضيقه الدليل و هو يقول «البيعان» فيختص بالبيع و لم يقل المتعاوضان و نحوها حتي يعم.
و كما يسقط هذا الخيار بشرط عدمه في متن العقد كذلك يسقط بإسقاطه بعد العقد قبل تفرقهما و لكن المسقط الأعظم لهذا الخيار- هو التفرق من المجلس اي مجلس العقد سواء كانا مجتمعين فيه أو متفرقين في بناء أو صحراء متقاربين أو متباعدين فلو تبايعا واحدهما في مصر و الآخر في بغداد بالهاتف و نحوه كان لهما الخيار حتي يقوم أحدهما أو كل منهما من مكانه و كذا لو كان كل واحد منهما علي مركوب من دابة أو سفينة أو سيارة و جري العقد بينهما فالخيار ثابت لهما حتي يصدق عرفا افتراقهما و لكن العبرة بالتفرق الاختياري لا القهري فلو فرق بينهما ظالم قهرا فان منعهما أيضاً من التخاير لم يسقط خيارهما إلي إن يزول القهر عنهما فاما إن يفسخا العقد حينئذ أو يمضياه و إن لم يمنعهما و تفرقا بدون فسخ لزم العقد و سقط الخيار و لو أخذ أحدهما قهراً مع منعه و بقي الآخر في مجلس العقد فهل يبقي خيار كل منهما أو يزول خيارهما معا أو يبقي خيار المقهور دون الآخر وجوه أو أقوال أقربها الأوّل و لو كان الموجب و القابل واحداً فالمدار لو قلنا بثبوت الخيار و عدم انصراف الدليل عن مثله علي قيامه من مجلس العقد، اما لو عقد و هو باق في مكانه فله إن يفسخ إن كان ذا سلطة علي العقد و الفسخ هذه نبذة يسيرة من خيار المجلس و احكامه و اختلاف الفقهاء فيه و لعلماء الإمامية فيه أبحاث طويلة و تحقيقات جليلة، لا مجال لسردها في هذا المختصر
