الخيار الثالث خيار الشرط
و هذا الخيار مما اتفق عليه الفريقان و الأدلة عليه عموما و خصوصاً مستفيضة و يكفي من العمومات النبويان (الشرط جائز بين المسلمين) و (المؤمنون عند شروطهم) و أمثالها، و كان حق التعبير إن يعبروا عنه بشرط الخيار لا خيار الشرط لان المراد به هنا إن يشترط الخيار في ضمن عقد البيع أو غيره بان يقول: بعتك بشرط إن يكون لي خيار الفسخ إلي ثلاثة أيام أو شهر مثلا، فهو عبارة عن اشتراط الخيار، اما خيار الشرط فهو عبارة عن إن يشترط أحد المتعاقدين علي الآخر شرطاً فلا يفي به فيكون له خيار تخلف الشرط فلو قال: بعتك بشرط إن تأتيني يوم الجمعة فقبل و لم يأته يوم الجمعة فإن للبائع الخيار إن يمضي العقد أو يفسخه فحق هذا إن يسمي خيار الشرط اي خيار تخلف الشرط و ما نحن فيه (شرط الخيار) و يعبر بعض فقهائنا عن ذلك بخيار الاشتراط، و مهما كان فالأمر في التسمية سهل. و المهم هنا (أولًا) إنتتذكر ما مرت الإشارة إليه سابقاً من إن الخيار في العقد ليس معناه توقف العقد في تأثيره الملكية و النقل علي انقضاء زمن الخيار كما قد ينسب إلي بعض أعاظم علمائنا وفقا لبعض علماء الجمهور بل المتفق عليه عندنا إن العقد الصحيح إذا وقع انتقل المبيع إلي المشتري و الثمن إلي البائع غايته إن صاحب الخيار له إن يفسخ هذا العقد و يحله فتعود ملكية كل مال إلي صاحبه و عليه يترتب النماء و المنافع في المدة بين العقد و الفسخ فان نماء المبيع تلك المدة إلي المشتري و نماء الثمن فيها للبائع، نعم لو اشترط كل منهما خلاف ذلك و إن تكون منافع كل مال لصاحبه الأوّل فيكون كما لو باعه- مسلوب المنفعة تلك المدة أمكن الجزم بالصحة و سيأتي في مادة (308) ما ينافي ما ذكرناه من كون العقد التام هو المؤثر و (ثانياً) إن مدة الخيار يجوز إن تتصل بالعقد فيشترط الخيار له من حين العقد إلي سنة، و يجوز إن تنفصل فيشترطه في شهر بعد سنة من العقد و لا مانع من صيرورة العقد جائزا بعد لزومه فان الشروط تعمل أكثر من هذا، و «ثالثاً» يجوز إن يشترطا الخيار لواحد منهما أو لكليهما أو لأجنبي معهما أو مع أحدهما علي نحو الاستقلال أو الاشتراك أو المؤامرة أي يكون الشرط إن له الأمر بأن يفسخا أو يمضيا لا إن يكون له ذلك بنفسه و إلي بعض هذا أشارت (المجلة) في مادة (300) يجوز إن يشترط الخيار بفسخ البيع أو إجازته مدة معلومة لكل من البائع و المشتري أو لأحدهما دون الآخر، و أهم ما في هذه المادة هو لزوم كون مدة الخيار معلومة بعدد الأيام أو الأشهر أو السنين فلو لم يعين بطل الخياربل ربما يقال ببطلان العقد أيضاً كل ذلك للغرر و بيع الغرر باطل قطعاً و ما يقال من إن الغرر موضوع عرفي و تري العرف بالوجدان يؤجلون ديونهم و كثيراً من معاملاتهم إلي الحصاد و موسم التمر أو الرز أو غيرهما و لا يعدونه غرراً و تقدم العقلاء علي مثله في الكثير من المقامات مدفوع بان المعلوم من مجموع الأدلة الشرعية إن الشارع لا يصحح المعاملات الّتي يدخلها مثل هذه الجهالة و يتطلب المعلومية الحاسمة لكل مواد احتمال التشاح الخصومة و إن أقدم عليها العرف تسامحاً منهم ثم يقعون في الخصومة و الندامة و بعد ذلك و قد نراهم يتشاحون في اليوم أو اليومين فضلا عن الشهر و الشهرين في انقضاء الخيار و بقائه و بقاء أجل الدين و انتهائه فهم يتورطون في البدء تسامحاً و يتشاحون في النهاية شحاً و حرصا و الشارع الحكيم لا يرضي بمثل ذلك و أحكامه مبتنية علي الحكمة التامة، و المصلحة العامة، و اقدام العقلاء لا يخرجه عن كونه غرراً فإنهم قد يقدمون علي الغرر استرسالا و تختلف مراتب العقول و لذا العاقل الرصين لا يقدم علي مثل ذلك و كم للعقلاء العاديين من هفوات و خطيئات هي مثار الفتن و الخصومات و لعل هذا مراد جدنا (كاشف الغطاء) طاب ثراه حيث يقول «دائرة الغرر في الشرع أضيق منها في العرف» و الظاهر إن مراده أنها أضيق حكما و الا فالشارع لا يجوز اي غرر كان و العرف ما أكثر ما يرتكبون مواضع الغرر، نعم قد يتسامح الشارع في بعض المواضع الّتي يتسامح العرف بها أيضاً مثل اختلاف المكاييل و الموازين و الحبتين و الثلاث و أمثال ذلك مما لا يكون غالباً مثاراً للخصومة و التشاح و لا يعتني بنقصه و زيادته الضئيلة عامة الناس فليس المدار علي مطلق الجهالة بل الجهالة الّتي يتطرق منها احتمال الخصومة و الجدال و الا فإن مدة خيار المجلس مجهولة و لم تقدح جهالتها لأنها ليست مظنة للتخاصم و يؤيد ما ذكرنا من مداقة الشارع في موارد الجهالة و تشديده في اعتبار المعلومية خبر غياث «لا بأس بالسلم في كيل معلوم إلي أجل معلوم لا يسلم إلي دياس أو إلي حصاد» .. مع إن السلم إلي الحصاد و الدياس هو المتعارف عند عامة الناس لا سيما الجاهلين بأحكام الشرع، و من هنا يتضح لك عدم الفرق في الحكم بالبطلان بين عدم ذكر مدة أصلا أو ذكر مدة غير معينة فيقول: بعتك و اشترطت الخيار لي أو بذكر مدة و لا يعينها أصلا فيقول اشترطت الخيار لي في مدة أو يعينها بصفة مجهولة كمجيء الحاج و الحصاد و نحوها، و ذهب جمع من علمائنا إلي صحة الصورتين الأوليين و جعل مدة الخيار فيها ثلاثة أيام و ادعوا ورود الاخبار بذلك و لم يعثر الباحثون في كتب الحديث و المتخصصون بعلم الدراية و الرواية علي خبر واحد فضلا عن الاخبار و لعل أولئك حملوه علي خيار الحيوان المقدر في الأدلة بثلاثة أيام و هو قياس لا يعملون به سيما مع وضوح الفرق بين المقامين نعم ورد من غير طرقنا إن حنان بن منقذ كان يخدع في البيع لشجة اصابته في رأسه فقال له النبي صلي اللّه عليه و آله و سلّم «إذا بعت أو ابتعت فقل لا خلابة و جعل له الخيار ثلاثة أيام» و هو كما تري ضعيف سنده و أضعف من ذلك دلالته فالأصح البطلان في الجميع.
اما المادة الّتي بعدها مادة (201) كل من شرط له الخيار في البيع
يصير مخيراً بفسخ البيع أو إجازته في المدة المعينة للخيار. فكأنها بيان لصحة جعل الخيار لغيرهما و كان يكفي عنها إن بضم إلي المادة المتقدمة لفظة «أو لأجنبي» و نحوها و لا حاجة إلي عقد مادة مستقلة لها. و الخيار المجعول بالشرط للأجنبي تابع لجعلهما في الكم و الكيف و سائر الجهات علي نحو الأصالة في نفسه أو الوكالة عنهما أو إصدار الأمر عليهما أو علي أحدهما مع اعلامهما أو إعلام أحدهما بل حتي مع عدم علم كل واحد منهما بحضورهما أو حضور أحدهما أو حضور شخص آخر أو أشخاص أو عدم حضور أحد، و كما يحصل الفسخ بالقول كما في مادة «302» يحصل بالفعل أيضاً كما لو باع البائع المبيع أولا لشخص آخر مع قصد الفسخ و الا كان لغواً كما في مادة «303 و 304» و لا نمنع الزيادة المتصلة من الفسخ طبيعية كانت كالسمن و طول القامة و قوة البدن أو غير طبيعية كالصبغ و غرس الأشجار و نحوها.
نعم لو فسخ البائع مثلا كان للمشتري قلعها أو أخذ ثمنها من الفاسخ اما المنفصلة فقد عرفت إن نماء المبيع قبل الفسخ للمشتري و نماء الثمن للبائع و إذا أجاز في البعض و فسخ في الآخر كان له خيار تبعض الصفقة.
«مادة: 305» إذا مضت مدة الخيار و لم يفسخ أو لم يجز من له الخيار لزم البيع و ثم،
سواء كان عالماً بانقضاء المدة أو جاهلا أو غافلا و سواء تركه لعذر أو لغير عذر حتي لو جن أو أغمي عليه و أفاق بعد المدة لم يكن له الفسخ لانه حق مقيد يزول بزوال موضوعه.
«مادة: 306» خيار الشرط لا يورث فإذا كان الخيار للبائع و مات في مدته ملك المشتري المبيع و إذا كان للمشتري فمات ملكته ورثته بلا خيار.
الظاهر إن هذا قول الحنفية أما عندنا فجميع الخيارات تورث لأنها حق مالي فيشمله النص القائل «ما ترك الميت من حق فهو لوارثه) و إلي هذا ذهبت الشافعية و المالكية أما غيرهم فقد فصلوا فجعلوا الإرث لبعض الخيارات دون بعض و لم نجد لهذا التفصيل من دليل غير عليل.
«مادة: 307» إذا شرط الخيار للبائع و المشتري معاً فأيهما فسخ في أثناء المدة انفسخ البيع و أبهما أجاز سقط خيار المجيز فقط و بقي الخيار للآخر إلي انتهاء المدة.
أوضح و أوجز من هذا إن يقال: إذا كان الخيار لكل من البائع و المشتري فاجازة أحدهما لا تسقط حق الآخر بل له الفسخ إلي انتهاء المدة.
«مادة: 308» إذا شرط الخيار للبائع فقط لا يخرج المبيع عن ملكه بل يبقي معدوداً من جملة أمواله
فإذا تلف المبيع في يد المشتري بعد قبضه فلا يلزمه الثمن المسمي بل يلزم أداء قيمته للبائع يوم قبضه.
هذا إلغاء للسبب التام عن تأثيره من دون سبب و لا مانع، و قد عرفت إن الخيار لا يمنع العقد التام عن تأثيره، غايته أنّه يحدث الملكية المتزلزلة لا أنّه لا تأثير له أصلا.
نعم هنا قاعدة أخري تقدم ذكرها في أوائل (الجزء الأوّل) و هيإن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له، فلو كان الخيار للبائع فقط و تلف المبيع في يد المشتري فان تلفه يكون علي المشتري، و قد ثبت هذا الحكم علي خلاف القواعد بالنص الخاص و لا محيص من حمله علي إن التلف يكشف عن تحقق الفسخ القهري قبله فيرجع ملكية المبيع إلي البائع و يكون مضموناً علي المشتري بمثله أو قيمته و يأخذ ثمنه ألذي دفعه و هذا تكلف و تعسف ألجأنا توجيه الدليل اليه، و لعل أرباب (المجلة) تبعاً للحنفية و غيرهم لما وجدوا إن ضمان الشيء للغير لا يجتمع مع ملكيته و كيف يمكن كون العين ملكاً لإنسان و هو يضمن مثلها أو قيمتها لغيره لذلك التزموا في قضية التلف في زمن الخيار إن المبيع مثلا لم ينتقل عن البائع إذا كان له خيار بل هو معدود في أمواله و لهذا يضمنه المشتري لو تلف في يده و يدفع للبائع المثل أو القيمة، و لكنهم بهذا التدبير فروا من سيّئ إلي أسوء و هو التزام كون العقد غير مؤثر مع أنّه عقد جامع للشرائط، فاقد للموانع بل و أسوء من هذا أيضاً هو إن العقد الواحد حينئذ يؤثر من ناحية و لا يؤثر من أخري، فإن الثمن يخرج من ملك المشتري ألذي لا خيار له و يدخل في ملك البائع و لكن المبيع لم يخرج من ملك البائع فوقعوا في ثلاث مخالفات، عدم تأثير العقد الصحيح، و تأثيره من جهة دون اخري، و اجتماع العوض و المعوض في ملك شخص واحد و هو البائع، فإنه ملك الثمن و المثمن أيضاً باق في ملكه أو بقاء المال بلا مالك إن قلنا بخروج الثمن من ملك المشتري ألذي لا خيار له و عدم دخوله في ملك البائع كما قال به بعض فقهائهم خلافا لصريح (المجلة)و علي كل حال فلا دخل لهذا بقضية بقاء المبيع علي ملك البائع ألذي له الخيار بعد صدور العقد الصحيح منه ألذي هو حسب الفرض سبب تام للنقل و الانتقال كما مر توضيحه قريباً فليتدبر.
اما فقهاؤنا فقد عالجوا القضية بما أوردناه لك من الالتزام بالانفساخ القهري في توجيه الدليل قالوا «إن العقد يفيد الملكية للبائع ذي الخيار بالنسبة إلي الثمن و للمشتري ألذي لا خيار له بالنسبة إلي المثمن علي حد سواء و لكن لو تلف المال في يد من لا خيار له- أي المشتري- مثلا سقط خيار البائع و كشف التلف بحكم قاعدة (التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له) عن الانفساخ القهري و رجوع المبيع إلي ملك البائع قبل التلف آناً ما فيكون تلفه بيد المشتري مضمونا عليه و يدفع للبائع المثل و القيمة و يسترد ثمنه المسمي بحكم الفسخ المفروض و هكذا الكلام في عكسها و كون الخيار مختصاً بالمشتري و تلف الثمن في يد البائع و هذا كما قلنا لا يخلو من تعسف و لكن لا محيص منه و هو أهون بكثير مما التزم به أرباب (المجلة) تبعاً لفقهائهم و من هذا البيان كله اتضح الكلام في مادة (309) إذا شرط الخيار للمشتري فقط خرج المبيع من ملك البائع و صار ملكاً للمشتري فإذا هلك المبيع في يد المشتري بعد قبضه أو هلك في يد البائع بعد إن قبضه منه المشتري و أودعه عنده يلزمه أداء ثمنه المسمي للبائع فإن المبيع لما استقرت عليه ملكية المشتري لعدم خيار للبائع كان تلفه عليه و يدفع للبائع الثمن المسمي، جريا علي مقتضي العقد، هذا علي طريقة القوم و لكن مقتضي قاعدة (إن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له) كونالتلف هنا علي البائع ألذي لا خيار له و يسترد المشتري منه الثمن المسمي كل هذا في التلف السماوي، اما إذا كان بإتلاف فالمتلف إن كان هو البائع و هو صاحب الخيار فهو في الحقيقة تصرف عملي، و فسخ فعلي فيجب عليه إن يرد الثمن المسمي إلي المشتري، و إن كان الخيار للمشتري فخياره باق إن شاء فسخ و استرد المسمي من البائع و إن شاء أمضي و أخذ المثل و القيمة منه، و إن كان المتلف هو المشتري و الخيار له فقد أسقط خياره بإتلاف العين و لزم العقد و استقر ملك البائع للمسمي و إن كان الخيار للبائع فهو أيضاً علي خياره فان فسخ رد المسمي و أخذ المثل أو القيمة و إن أمضي استقر له ملك المسمي و إن كان المتلف أجنبيا بقي الخيار لصاحبه فان كان هو البائع و أجاز ملك المسمي و رجع المشتري بقيمة المبيع علي الأجنبي و لو فسخ رد المسمي إلي المشتري و رجع بالقيمة و هل يرجع بها علي الأجنبي أو علي المشتري أو يتخير وجوه يظهر مداركها بالتأمل كما يظهر الحال لو كان صاحب الخيار هو المشتري فسخ أو أجاز.
بقي في المقام أمور يجدر التنبيه عليها.
الأوّل-: إن القدر المتيقن من مورد قاعدة (التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له) هو الخيارات الزمانية
أعني مالها زمان تمتد فيه مثل خيار المجلس و الشرط و الحيوان أما غير الزمانيات كخيار العيب و الغبن و الرؤية و أمثالها فيشكل جريان القاعدة فيها سيما علي القول بفورية تلك الخيارات إذ ليس هناك زمان حتي يتصور وقوع التلف فيه و كلماتأصحابنا في المقام مختلفة بين من يظهر منه التعميم و بين مصرح بالتخصيص و بين متوقف، و بالرجوع إلي الاخبار الّتي تحصلت منها القاعدة يترجح منه عدم التعميم
الثاني-: إن مورد القاعدة أيضاً هو البيع الشخصي فإنه هو ألذي يتضح فيه حصول التلف و عدمه،
اما الكلي فلا معني لتلفه و اما المصداق ألذي يتحقق به قبض الكلي فهو و إن كان قابلا للتلف و لكن ليس هو المبيع بل سقوط الكلي به من باب المعاملة الضمنية الارتكازية في قيامه مقام المبيع و ليس في هذه المعاملة خيار.
و (بالجملة) فما تعلق الخيار به لا يلحقه التلف و ما يلحقه التلف لا خيار فيه، اللهم الا إن يقال إن المصداق في نظر العرف هو عين الكلي المبيع فمتعلق الخيار و التلف بنظر العرف شيء واحد و إن كانا بدقة الفلسفة شيئين فليتأمل.
و في مطولات كتب الأصحاب في هذه الأبواب بحوث سحيقة و تحقيقات دقيقة يضيق عن جرعتها لهوات هذه المختصرات.
الثالث-: في التنازع
إذا ادعي أحدهما أنّه شرط خياراً أو إن مدته زائدة أو إن صاحب الخيار امضي العقد و أنكر الآخر فالقول في جميع ذلك قول المنكر و إذا اتفقا علي الخيار و مقدار المدة و اختلفا في انقضائها لجهل تاريخ مبدئها يقدم قول مدعي بقائها للاستصحاب و إذا تنازعا في الفسخ و الإجازة فإن كان في المدة قدم قول ذي الخيار لقاعدة (من ملك شيئاً إلخ ..) و إن كان بعدها قدم قول المنكر.
(استدراك و تكملة)
خيار الشرط كما عرفت هو أن يشترط البائع أو المشتري خيارا لهما أو لأحدهما أو لثالث و هو اما إن يكون مطلقا و هو ألذي تقدم الكلام فيه و اما إن يكون مقيدا بحال بان يقول اشترط إن يكون لي الخيار بعد شهر إن جاء ولدي من السفر في هذا الشهر فان جاء كان له الخيار و الا فلا، و من هذا النوع البيع المضاف إلي خياره المسمي عند الإمامية (ببيع الخيار) و عند فقهاء المذاهب (بيع الوفاء) و قد عقدت له (المجلة) فصلا مستقلا سيأتي، و قد سبق أنّه بيع صحيح عندنا يترتب عليه آثار البيع سوي أنه عقد خياري جائز،، و اعتبار رد الثمن في هذا الخيار يتصور علي أنحاء (1) أن يكون الخيار تعليقاً أو توقيتاً منوط برد الثمن فلا خيار له قبل الرد و له الخيار بعده أي له حق الفسخ فلا ينفسخ إن لم يفسخ و يكون الثمن قبله عند البائع كأمانة إلي أن يفسخ فيملكه و المراد بالرد إيصاله إلي البائع أو وكيله أو وليه أو وصيه أو حاكم الشرع إذا امتنع (2) إن يكون له الخيار في كل جزء من المدة المعينة مقارنا للرد و الفرق بينه و بين ألذي قبله إن الخيار هناك بعد الرد فلا خيار قبله و هنا في كل زمان و لكن مع الرد (3) أن يكون الرد فسخا منه فعليا أو انفساخا قهريا بحيث متي ردا نفسخ اما لأنه إنشاء فسخ أو لأنه ينفسخ قهرا نظير شرط المسبب و النتيجة (4) أن يكون الرد شرطا لوجوب فسخ البائع فمتي رد المشتري وجبعلي البائع أن يفسخ و يرجع إلي الإقالة فان لم يفعل تسلط المشتري علي الفسخ و حاصل الفرق بين هذا البيع الخياري و شرط الخيار المعروف أي المطلق هو أن المشتري في شرط الخيار يفسخ فيسترد الثمن و هنا يرد الثمن فيفسخ فالرد هنا سبب الفسخ و الفسخ هناك سبب للرد فتدبره، و في هذه الرشفة من خضم مسائل هذا البحث كفاية عن الخوض في لججها الزاخرة اما تصويره و حقيقته عند القوم فسيأتي إن شاء اللّه.
