الباب الثالث «في بيان المسائل الّتي تتعلق بالأجرة»
«و يحتوي علي ثلاثة فصول»
الفصل الأوّل عرفت إن البيع و الإجارة كليهما يقعان علي العين
و لكن البيع من حيث ذاتها و رقبتها و الإجارة من حيث منافعها و غلتها، و قوام المعاملات- بل العالم كله، بالحيثيات و لو لا الحيثيات «كما قيل» بطلت الحكمة، فالمعوض في البيع هو العين لا غير، و في الإجارة المنفعة فقط، اما العوض فكل مال سواء كان عيناً أو منفعة، عروضاً أو نقوداً، فكما يصح بيع الدار بمنفعة دار اخري كذلك يصح اجارة دار بمنفعة دار اخري.
و (الضابط العام) في بدل الإجارة إن يكون مالا معلوماً مملوكاً طلقاً مقدوراً علي تسليمه، و هذا كما يصلح إن يكون ثمناً في البيع يصلح إن يكون عوضاً في الإجارة سواء بسواء و من كل هذا يظهر الخلل في مادة «463» ما صلح إن يكون بدلا في البيع يصلح إن يكون بدلا في الإجارة، و يجوز إن يكون بدلا في الإجارة- الشيء ألذي لم يصلح إن يكون ثمناً، مثلا- يجوز إن يستأجر بستاناً في مقابلة دابة أو سكني دار.
اي إن عوض الإجارة يقع منفعة كسكني الدار كما يقع عيناً مثل الدابة و هذا متجه واضح و لكن ألذي لا يتجه كون بعض ما يصلح بدلا فيالإجارة لا يصلح إن يكون ثمناً، بل الحق ما عرفت من إن كل ما يصلح عوضاً في الإجارة يصلح ثمنا في البيع و بالعكس فتدبره.
اما-: مادة (464) و مادة (465) فالمقصود منهما أمر واحد و هو اعتبار معلومية بدل الإجارة و قد عرفت سابقاً إن معلومية العوضين اللازمة في البيع تعتبر في خمس جهات-: الوجود، و الحصول، و المقدار، و الجنس، و الوصف، فان كان من المكيلات أو الموزونات عرف مقداره بكيله و وزنه و إن كان من المعدودات فبعدده و الا فبمشاهدته و هكذا، و كل هذا يجري في بدل الإجارة و بدون معلوميته بذلك النحو تقع الإجارة باطلة، و كان يلزم الاكتفاء عنهما بمادة واحدة فإن الثانية تغني عن الأولي فإنها مستدركة فيقال هكذا-: يلزم إن يكون بدل الإجارة معلوما بتعيين مقداره و وصفه إن كان من العروض أو المكيلات أو الموزونات أو العدديات المتقاربة و يلزم تسليم ما يحتاج إلي الحمل و المئونة في المحل ألذي شرط تسليمه فيه و إن لم يبين مكان التسليم فالمأجور إن كان عقاراً يسلم في المحل ألذي هو فيه و إن كان عملًا ففي محل عمل الأجير و إن كان حمولة ففي مكان لزوم الأجرة، و اما في الأشياء الّتي ليست محتاجة إلي الحمل و المئونة ففي المحل ألذي يختار للتسليم.
هذه القضية أيضا لا تختص بباب الإجارة و لعله سبق في مباحث البيع الإشارة إلي إن ما يحتاج إلي حمل و مئونة سواء كان ثمناً أو مثمنا و هنا أيضاً سواء كان مأجوراً أو اجرة فإن أطلق فالمتبع عرف البلد و إن لم يكن عرف فاللازم التعيين في العقد فان لم يعينا كان باطلا للجهالة و كل هذاانما يجيء في الأشياء المنقولة و ما يحتاج نقله إلي مئونة اما غير المنقول فلا يدخل في البحث أصلا و كذلك المنقول ألذي لا مئونة في نقله كالنقود، فقول (المجلة) اما في الأشياء الّتي ليست محتاجة إلي الحمل و المئونة ففي المحل ألذي يختار للتسليم، غير سديد كما لا يخفي، اما العمل فينصرف عند الإطلاق إلي محل العمل إن كان له محل كالدار و البستان و الا فما يقع عليه الشرط.
