(الباب الثاني) في (بيان أحكام الكفالة و يحتوي علي)
الفصل الأوّل في (بيان حكم الكفالة المنجزة و المعلقة و المضافة)
(مادة: 634) حكم الكفالة هو المطالبة يعني للمكفول له حق مطالبة لمكفول به من الكفيل،
علي البدل كما هو عند فقهاء المذاهب، و علي التعيين عند الإمامية لأن حكم الضمان الصحيح أي الكفالة برأيه المضمون عنه من الحق و اشتغال ذمة الضامن به.
(مادة: 635) يطالب الكفيل في الكفالة المنجزة حالا إن كان الدين معجلا في حق الأصيل و عند ختام المدة المعينة إن كان مؤجلا
مثلا-:
لو قال: أحد انا كفيل عن دين فلان فللدائن إن يطالب الكفيل في الحال إن كان معجلا و عند ختام مدته إن كان مؤجلا.
و هذا- أي مطابقة الضمان الدين- واضح غني عن البيان و انما الحري بالذكر جواز المخالفة فيجوز ضمان المؤجل حالا و ضمان الحال مؤجلا بذلك الأجل أو انقص أو أزيد كل ذلك لإطلاق أدلة الضمان فلا وجه لما يحكي عن بعضهم من اعتبار الأجل في الضمان كالسلم و عدم صحته حالا، و لا لقول آخر من أنّه لا يصح ضمان المؤجل لأنه من ضمان ما لم يجب.
(مادة: 636) اما في الكفالة الّتي انعقدت مضافة إلي زمان مستقبل أو معلقة بشرط فلا يطالب الكفيل
ما لم يحل الزمان أو يتحقق الشرط مثلا لو قال. إن لم يعطك فان طلبك فانا كفيل بأدائه، تنعقد الكفالة مشروطة و عند المطالبة إن لم يعطه ذلك الرجل دينه يطالب الكفيل و الا لا يطالب الكفيل قبل المطالبة من الأصيل كذا لو قال: إن سرق فلان مالك فانا ضامن، تصح الكفالة و إن ثبتت سرقة ذلك الرجل يطالب الكفيل، و كذا لو كفل بشرط إن يمهل كذا أياماً اعتباراً من الوقت ألذي يطالب المكفول له و أمهل من وقت المطالبة مقدار تلك الأيام فلمكفول له إن يطالب الكفيل بعد مرور الأيام المذكورة أي وقت شاء، و كذا لو قال: انا كفيل بطلبك ألذي يثبت في ذمة فلان أو بالمبلغ ألذي ستقرضه فلانا أو بالشيء ألذي يغصبه فلان و بثمن المال ألذي ستبيعه لفلان فلا يطالب الكفيل الا بعد تحقق هذه الأحوال يعني لا يطالب الكفيل الا بعد ثبوت الطلب و الافراض و تحقق الغصب و وقوع البيع و التسليم، و كذا لو قال: انا كفيل بإحضار فلان في اليوم الفلاني لا يطالب الكفيل بإحضار المكفول به قبل حلول ذلك اليوم.
أكثر هذه الأمثلة المذكورة في هذه المادة هي من باب ضمان ما لم يجب و المشهور عند فقهائنا بطلانها جميعاً و التحقيق فيها التفصيل فمثل قوله: إن لم يعطك طلبك فانا ضامن، صحيح، و مثل قوله: إن سرق فلان مالك فانا ضامن. أو بالمبلغ ألذي ستقرضه فلاناً أو بالشيئ ألذي يغصبه فلان و بثمن المال ألذي ستبيعه لفلان- كلها باطلة و لا اثر لها حتي بعد القبض و الغصب و البيع و السرقة فان لم يكن ثابتاً وقت الضمان لا حقيقة و فعلا و لا اقتضاء و قوة بخلاف الضمان بعد البيع و الضمان علي فرض عدم الدفع أو ضمان درك الثمن علي فرض ظهور استحقاق المبيع و أمثالها مما يكون الحق بين ما هو ثابت فعلا اي حين الضمان و بين ما هو ثابت بالقوة لتحقق مقتضية و هو البيع المقتضي لضمان الدرك.
[مادة: 637] يلزم عند تحقق الشرط تحقق الوصف و القيد أيضاً
مثلا- لو قال كلما حكم علي فلان فانا كفيل بأدائه و أقر ذلك بكذا دراهم لا يلزم أداء الكفيل ذلك ما لم يلحقه حكم الحاكم.
(مادة: 638) في الكفالة بالدرك لو ظهر للمبيع مستحق لا يؤخذ الكفيل
ما لم يحكم بعد المحاكمة علي البائع برد الثمن.
(مادة: 639) لا يطالب الكفيل في الكفالة الموقتة إلا في ظرف مدة الكفالة
مثلا- لو قال انا كفيل من هذا اليوم إلي شهر لا يطالب الكفيل إلا في ظرف هذا الشهر و بعد مروره يبرأ من الكفالة.
هذا الحكم انما يتم بناء علي إن الضمان ضم ذمة إلي ذمة اما بناء علي أنّه نقل المال من ذمة إلي أخري بحيث تبرأ الذمة الاولي بمجرد تحقق الضمان فلا يتم بل لا يتحصل له معني كما هو واضح.
نعم يتصور التوقيت علي الطريقة الثانية بمعني استحقاق المطالبة و تنجز الحق لا بمعني أنّه بعد مرور المدة يبرء من الكفالة و إن لم يدفع فتدبره.
(مادة: 640) ليس للكفيل إن يخرج من الكفالة بعد انعقادها
و لكن له ذلك قبل ترتب الدين في ذمة المديون في الكفالة المعلقة و المضافة مثلا- كما أنّه ليس لمن كفل أحداً عن دينه منجزاً إن يخرج من الكفالة كذلك لو قال: كلما يثبت لك دين في ذمة فلان فانا كفيله.
تريد هذه المادة بيان حال إن عقد الكفالة من حيث الجواز و اللزوم و إن هل للكفيل الخروج و التخلي بعد انعقادها، و تحرير هذه الناحية إن عقد الضمان من العقود اللازمة من طرف الضامن و المضمون عنه سواء كان بإذنه أو لا.
نعم قد عرفت قريباً إن المضمون له إذا كان غير عالم بإعسار الضامن حين الضمان كان له الفسخ كما أنّه لو اشترط الضامن أو المضمون له أو هما معاً الخيار صح علي نحو لا يوجب الغرر و الجهالة لعموم أدلة الشروط و المدار علي اليسار الإعسار حال عقد الضمان فلو كان معسراً في ذلك الحال ثم أيسر لم يسقط الخيار و لو انعكس الأمر لم يكن له خيار.
هذا بعد تحقق الدين و صحة الضمان، اما المذكور في المتن من الكفالة المعلقة الّتي هي قبل ترتب الدين فهي باطلة عندنا كما عرفت قريباً، و علي تقدير صحتها فيلزم الاطراد في منجزها و معلقها و مضافها و الحكم في اللزوم في بعض و الجواز في آخر تحكم لا وجه له سوي الاستحسان.
و أي فرق في قوله: كلما يثبت لك دين في ذمة فلان فانا كفيله بين إن يكون الدين ثابتاً فلا رجوع أو يثبت مؤخرا فيجوز الرجوع فليتدبر.
(مادة: 641) من كان كفيلا برد المال المغصوب أو المستعار
و تسليمهما لو سلمهما إلي صاحبهما يرجع بأجرة نقليتهما علي الغاصب و المستعير.
هذا في صورة الإطلاق اما مع التقييد و الانصراف فلا.
