الباب الرابع في (بيان المسائل الّتي تتعلق بمدة الإيجار)
(مادة: 484) للمالك إن يؤجر ماله و ملكه لغيره مدة معلومة قصيرة كاليوم أو طويلة كالسنين.
هذا مما لا اشكال فيه لأن الإنسان حر في ملكه يتصرف كيف شاء و (الناس مسلطون علي أموالهم) فلو أراد الرجل المسن إن يؤجر داره مائة سنة كان له ذلك سواء كانت الغبطة فيه أم لا و لكن هذا فيما هو ملكه اما ما هو ملك غيره و له الولاية عليه مثل مال الوقف و مال اليتيم و مال الغائب ألذي لا وكيل له و أمثال ذلك فلا يبعد القول بان تصرف الولي فيها منوط بالمصلحة فربما لا تكون المصلحة بإجارته أكثر من سنة أو سنتين و الحاصل إن الأولياء ليس حالهم فيما لهم الولاية عليه كحالهم في أموالهم الخاصة بهم و هو واضح.
(مادة: 485) ابتداء مدة الإجارة تعتبر من الوقت ألذي سمي أي عين و ذكر عند العقد.
عرفت أنّه لا بدّ من تعيين المدة في إجارة المنافع بل و اجارة الأعمال فإن عين ابتدائها بعد شهر أو يوم أو غير ذلك في متن العقد تعين و إن أطلق كان الابتداء من بعد العقد بلا فصل كما في مادة (486) إذالم يذكر ابتداء المدة حين العقد يعتبر من وقت العقد، فهاتان المادتان عبارة عن مادة واحدة تؤدي بأخصر عبارة و أقل ألفاظ من إحديهما.
و (مادة: 487) كما يجوز إيجار عقار علي إن يكون لسنة في كل شهر أجرته كذا دراهم كذلك يصح إيجاره لسنة بكذا دراهم بدون بيان شهريته أيضاً
- فهي واضحة لا تحتاج إلي بيان.
و (الضابطة) أنّه كلما كانت الأجرة و المنفعة و المدة معلومة صحت الإجارة، و يتفرع علي لزوم تعيين المدة أنّه لو آجره كل شهر بكذا أو كل سنة بكذا و لم يعين مقدار الأشهر أو السنين لم تصح الإجارة لجهالة المدة، و من هذا يظهر فساد ما في مادة (494) لو استأجر عقاراً شهريته بكذا دراهم من دون بيان عدد الأشهر يصح العقد، بل الأصح أنه يبطل عند أكثر فقهاء الإمامية، ثم إن إطلاق السنة عند المسلمين ينصرف إلي الهلالية الهجرية الا إن يكون المتعارف في بلد غير هذا فيحمل الإطلاق عليه كما إن منصرف الشهر هو الهلالي و عليه مادة (488) إذا عقدت الإجارة في أول الشهر علي شهر واحد أو أزيد من شهر انعقدت مشاهرة، و بهذه الصورة يلزم دفع اجرة شهر كامل و إن كان الشهر ناقصاً عن ثلاثين يوماً.
و «الضابطة» إن الشهر عند الإطلاق هو الهلالي فان لم يمكن حمله عليه فهو العددي كما في مادة (489) لو اشترط علي إن تكون الإجارة لشهر واحد فقط و كان قد مضي من الشهر جزء يعتبر الشهر ثلاثين.
يعني في الإجارة المنجزة لا المضافة الّتي تدور مدار التعيين عددياً أوهلاليا كما هو واضح، و عليه أيضا تبني مادة (490) لو اشترط إن تكون الإجارة لكذا شهور و كان قد مضي من الشهر بعضه يتم الشهر الأوّل الناقص علي إن يكون ثلاثين يوماً من الشهر الأخير و توفي في اجرة باقي الأيام بحساب اليومية و تعتبر الشهور الّتي بينها بالأهلة- مثلا لو قال: في نصف رجب- أجرتك الدار ثلاثة أشهر احتسب شعبان و رمضان هلاليين ناقصين كانا أو كاملين و أكمل رجب من شوال ما يتم به ثلاثين علي أنه شهر عددي و لا حاجة إلي حساب اليومية لأن الغرض إن الأجرة علي الشهور لا علي الأيام، و يمكن إن يقال: أنّه يكمل الشهر علي واقعة فان كان ناقصاً أكمل تسعة و عشرين و إن كان تاما أكمل ثلاثين و له وجه و الأوّل أوجه.
(مادة: 491) كما يعتبر الشهر الأوّل الناقص ثلاثين إذا اشترط
كذا دراهم من دون بيان عدد الأشهر عند مضي بعض الشهر كذلك تعتبر سائر الشهور الّتي ستأتي ثلاثين يوماً علي هذا الوجه،،، في هذه المادة من التعقيد و التطويل ما أضاع المقصود، و حاصله أنّه إذا آجر شهرياً من دون تعيين عدد الأشهر و كان في أثناء الشهر فالأشهر كلها تحسب عددية ثلاثين ثلاثين، و لكن هذه الإجارة عندنا فاسدة و لا بدّ من تعيين عدد الأشهر، و الحكم بصحتها في الشهر الأوّل و فسادها في الباقي كما سيأتي، و ينسب إلي بعض فقهاء المذاهب تحكم صرف لا دليل عليه.
(مادة: 492) لو عقدت الإجارة في أول الشهر لسنة
تعتبر اثنيعشر شهراً.
عرفت إن الشهر عند المسلمين بإطلاقه يحمل علي الأشهر الهلالية كما إن السنة اثني عشر هلالي كما يدل عليه كريمة (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثنا عَشَرَ شَهراً) و (يَسئَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُل هِيَ مَواقِيتُ لِلنّاسِ) نعم لو كان المتعارف في بلدهم السنة الشمسية فلا شك إن الإطلاق يحمل عليها لان العرف الخاص يقدم علي العرف العام و علي العرف الشرعي في هذه الموضوعات، و علي ما ذكرنا تبتني مادة (493) لو عقدت الإجارة لسنة و كان قد مضي من الشهر بعضه يعتبر منها شهر أياماً و باقي الشهور الإحدي عشر بالهلال، و هو مسلم لا كلام فيه، انما الكلام في إن الشهر العددي هل يحسب ثلاثين أو يحسب علي ما اتفق من حال الشهر الأوّل من ثلاثين أو تسعة و عشرين و كما سبق قريباً.
(مادة: 494) لو استأجر عقاراً شهريته بكذا دراهم من دون بيان عدد الأشهر يصح العقد
لكن عند ختام الشهر الأوّل يصح لكل من الآجر و المستأجر فسخ الإجارة في اليوم الأوّل و ليلته من الشهر الثاني ألذي يليه.
و قد عرفت إن هذا تحكم صرف لا دليل عليه فاما يبطل في الجميع أو يصح في الجميع و لا فرق بين قبض الأجرة و عدمه فإنه إذا لم يعين عدد الأشهر أو السنين أو الأيام تقع الإجارة مطلقاً و كلما ذكر في هذه المادة من الذيول و الفروع و التقاسيم عارية عن الدليل سيما قوله: و إن كان قد قبضت اجرة شهرين أو أزيد فليس لأحدهما فسخ اجارة الشهر المقبوض أجرته، فإنقبض الأجرة لا يرفع ما وقع العقد عليه من الإجمال و هذا أيضاً من أحكامهم الكيفية الّتي يرجعون فيها إلي الاستحسان مع عدم مساعدة الأدلة الشرعية.
(مادة: 495) لو استأجر أحد أجيراً علي إن يعمل يوماً يعمل من طلوع الشمس إلي العصر
أو إلي الغروب علي وفق عرف البلدة في خصوص العمل.
هذا مع الإطلاق اما مع التعيين فهو المتبع.
(مادة: 496) لو استؤجر نجار علي إن يعمل عشرة أيام
تعتبر الأيام الّتي تلي العقد و إن كان قد استؤجر في الصيف علي إن يعمل عشرة أيام لم تصح الإجارة ما لم يعين العمل اعتباراً من اي شهر و اي يوم.
لا فرق بين الصيف و غيره في إن الإطلاق يقتضي الانصراف إلي الأيام الّتي تلي العقد الا إن تكون هناك قرينة خاصة من حال أو مقال تمنع هذا الانصراف أو عرف خاص في البلد يقتضي خلافه، اما كون الوقت صيفاً أو شتاءً فلا اثر له في لزوم التعيين و لا في عدمه فتدبره.
