(الباب الثاني) في (بيان مسائل تتعلق بالراهن) (و المرتهن)
من خواص عقد الرهن ألذي يعز النظير له فيها أنّه لازم من أحد الطرفين جائز من الطرف الآخر، فمن جهة الراهن لازم، و من جهة المرتهن جائز، و سره واضح لا يحتاج إلي بيان، كما نصت عليه مادة (716) المرتهن له إن يفسخ الرهن وحده- اي و إن لم يرض الراهن و مادة (717) ليس للراهن فسخ عقد الرهن بدون رضا المرتهن- فإذا رضي انفسخ لأن الحق له و قد أسقطه فيسقط قهراً حتي مع عدم رضا الراهن، اما لو اتفقا معاً علي الفسخ فبالطريق الاولي ينفسخ كما في مادة «718» إذا اتفق الراهن و المرتهن لهما فسخ الرهن، و لكن من الغريب قول «المجلة» هنا: و للمرتهن حبس الرهن و إمساكه إلي إن يستوفي طلبه من الراهن بعد الفسخ فإنهما إذا اتفقا علي الفسخ و فسخ المرتهن ألذي هو صاحب الحق فأي حق له في حبس الرهن بعد الفسخ؟ و هل هذا إلا التناقض بعينه و التهافت بنفسه؟ فتدبرها جيداً فإنها نكراء.
و لازم صحة الفسخ إن يرد المرتهن العين المرهونة- لو كانت عنده- إليالراهن، و يحرم عليه إمساكها بعد الطلب و يكون ضامناً لو تلفت مطلقاً، و لا يعقل إن يتوقف الفسخ علي التسليم و هو من آثاره فتدبر.
(مادة: 719) يجوز إن يعطي المكفول عنه رهناً لكفيله.
هذا في كفالة المال- اي الضمان- واضح لان المكفول عنه مديون للكفيل بما كفل إذا كان بطلبه و اذنه، اما في كفالة النفس فمشكل حتي لو قلنا بصحة ضمان العين فتأمل.
(مادة: 730) يجوز إن يأخذ الدائنان من المديون رهناً إن كانا مشتركين في الدين أولا إلخ ..
هذه المادة و ما بعدها الّتي هي عكسها مدركهما واحد و هو حصول التوثق في كلا الصورتين و كان ينبغي جمعهما بمادة واحدة في عبارة موجزة فيقال: يصح رهن العين الواحدة علي ديون متعددة لواحد أو متعدد كما يصح رهن الأشياء المتعددة علي دين واحد أو متعدد لواحد أو متعدد، فتفيد معاني كثيرة في عبارة يسيرة فتدبر.
