الكتاب الخامس في الرهن
و يشتمل علي مقدمة و ثلاثة أبواب
(بسم اللّه الرّحمن الرّحيم و له الحمد)
المقدمة (في بيان الاصطلاحات الفقهية) (المتعلقة بالرهن)
(مادة: 701)
الرهن:
حبس مال و توقيفه في مقابلة حق يمكن استيفاؤه منه و يسمي ذلك المال مرهوناً أو رهناً.
عرف الرهن فقهاؤنا بما هو أخصر من هذا و ألصق بحقيقته فقالوا:
هو وثيقة علي الدين، أو- وثيقة علي دين المرتهن، و الأقرب إلي حقيقته أنّه سلطنة علي العين من المالك لدائنه في استيفاء دينه منها عند عدم الدفع في الأجل فهو حق مالي يتعلق بالعين للمرتهن يوجب حبسها علي الراهن إلي إن يصله حقه أو يستوفيه منها.
(و بعبارة اجلي) إن الحق كما يكون في ذمة الإنسان و في عهدته كذلك قد يكون في عهدة المال و ذمته، يعني في ذمة العين المالية، فالرهن في الحقيقة ضم ذمة الأعيان إلي ذمة الإنسان فالمال ألذي أقرضته لزيد تارة تتعهد لك ذمته به فقط و هو الدين المطلق و تارة ذمته و ذمة العين المرهونة و هو الدين الموثوق فلك في العين حق استيفاء المال منها لا إنلك مثل المال فيها كما ينسب إلي الحنفية، و فرعوا علي ذلك انها لو تلفت في يد المرتهن بغير تفريط كان التلف عليهما لو زادت علي الدين أو نقصت و علي المرتهن لو ساوته، مثلا- لو كانت قيمتها مائتين و كان الدين مائة سقط دينه و لم يغرم للراهن شيئاً فيكون تلفها عليهما، و لو كانت قيمتها مائة فتلفها علي المرتهن فقط، و لو كانت ثمانين دفع له الراهن عشرين لأن التلف- كما عرفت- عندهم استيفاء، اما عند الإمامية و باقي المذاهب فالتلف بلا تفريط علي الراهن فقط مطلقاً و دين المرتهن بحاله لا يذهب منه شيء كما لو كفل المال كفيلين و مات أحدهما فتدبره.
اما- مادة (702) إلي مادة (705) فكلها واضحة و لا حاجة إلي ذكرها.
الباب الأوّل في (بيان المسائل المتعلقة بعقد الرهن)
(و ينقسم إلي ثلاثة فصول)
الفصل الأوّل في (بيان المسائل المتعلقة بركن الرهن)
(مادة: 706) ينعقد الرهن بإيجاب الراهن و المرتهن و قبولهما، و لكن لا يتم الرهن و لا يلزم ما لم يكن ثم قبض الرهن، بناء عليه للراهن إن يرجع عن الرهن قبل التسليم.
اشتملت هذه المادة علي أمرين مهمين من مباحث الرهن.
الأوّل-: إن الرهن من العقود فيحتاج تحققه إلي إيجاب و قبول، و لكن إيجاب الراهن و قبول المرتهن لا كما في (المجلة) إيجابهما و قبولهما، و كونه من العقود مما لا ينبغي الريب فيه بل لعله مما اتفق عليه فقهاءالمذاهب اجمع، و لكن يكفي فيهما كل ما دل علي إنشاء معناهما كما نص عليه في المادة التالية (707) إيجاب الرهن و قبوله هو قول الراهن:
رهنتك هذا الشيء في مقابلة ديني أو لفظ آخر في هذا المال و قول المرتهن قبلت أو رضيت أو لفظ آخر يدل علي الرضا و لا يشترط إيراد لفظ الرهن مثلا- لو اشتري أحد شيئا و اعطي للبائع مالا و قال له أبق هذا المال عندك إلي إن أعطيك ثمن المبيع يكون قد رهن ذلك المال.
الثاني-: مما اشتملت عليه المادة السابقة اشتراط قبض العين المرهونة في الرهن، و هذه المسألة من مسائل الخلاف عندنا، و المعروف فيها ثلاثة أقوال.
(الأوّل) أنّه شرط في صحة الرهن فيكون نحو اشتراطه فيه نحو اشتراطه في الهبة فلا يكون للعقد اي اثر بدونه.
(الثاني) أنّه شرط في لزومه فيكون العقد قبل القبض مؤثراً لتعلق حق بالعين و لكن علي نحو الجواز لا اللزوم فله إن يرجع قبل القبض فيبطل العقد بخلافه بعد القبض. و هذا هو الظاهر من عبارة (المجلة) في هذه المادة.
(الثالث) أنّه غير شرط لا في لزومه و لا صحته و حال القبض فيه حاله في سائر عقود المعاوضات مثل البيع و الإجارة حيث يجب علي كل من المتعاقدين تسليم ما وقع عليه العقد إلي الآخر بمقتضي حكم المعاوضة، و لعل هذا هو الأوفق بالقواعد، و الأقرب إلي مفاد الأدلة و هي عمومات الرهن و عدم المخصص لها سوي ما يتوهم من قوله تعالي (فَرِهانٌ مَقبُوضَةٌ)و في الحديث (لا رهن إلا مقبوضاً) و دعوي الإجماع ألذي لم نتحققه، أما الآية فمن تدبر ما قبلها و ما بعد لا يجدها في مقام التعرض لشرائط الرهن و مقوماته و لا في مقام الوجوب و الا إلزام و انما هي في مقام الإرشاد إلي التوثق في الدين و أخذ الحائطة بالكتابة و الاشهاد و ما إلي ذلك.
و لا يبعد إن المراد في الآية و الحديث بيان إن الرهن يلزم إن يكون عيناً يمكن قبضها حين العقد لا ديناً في الذمة، و لعل إليه الإشارة بتأنيثه في الآية أي عيناً مقبوضة.
و «بالجملة» فليس من دليل صريح في توقف عقد الرهن علي القبض لا لزوماً و لا صحة، و ليس حاله بالنسبة إلي القبض الا حال سائر العقود فإذا جري عقد الرهن إيجاباً و قبولا وجب علي الراهن إن يقبض المرتهن العين المرهونة، ثم اما إن ينفقا علي بقائها عنده إلي الأجل أو عند الراهن أو عند أمين ثالث بينهما، و لكن ليس للراهن بعد العقد الرجوع عن الرهن خلافاً لما في «المجلة» الموافق للمشهور عند فقهائنا، و عقد الرهن كسائر العقود يكفي فيه كل ما يدل عليه و لكن بالصراحة و لو بمعونة القرينة و لا ينعقد بالمجازات البعيدة، و الكنايات الغامضة، كما في مادة «707»
