(الفصل الثاني) خيار الوصف
(مادة: 310) إذا باع مالًا بوصف مرغوب فظهر خاليا عن ذلك الوصف كان المشتري مخيراً إن شاء فسخ و إن شاء أخذه بجميع الثمن المسمي،
و يسمي هذا الخيار خيار الوصف، مثلا لو باع بقرة علي أنها حلوب فظهرت غير حلوب يكون المشتري مخيراً، و كذا لو باع فصاً ليلا علي أنه ياقوت أحمر فظهر أصفر تخير المشتري.
ليس لهذا الخيار ذكر في كتب فقهاء الإمامية المتداولة و ليس هو إلا شعبة من خيار الاشتراط الّتي مرت الإشارة إليه فإن الوصف المذكور في العقد إن ذكر نحو الشرط كان لازما و تخلفه يوجب الخيار و إن ذكر لا علي نحو الشرطية بل علي نحو التعريف أو الترغيب لم يكن تخلفه موجباً لشيء من خيار أو غيره و كان من قبيل الدواعي الّتي لا اثرلحصولها أو عدمه أصلا مثلا لو اشتري أرضا بداعي جعلها بستاناً يتخيل أنها صالحة لذلك فتبين انها لا تصلح إلا للزراعة لم يكن له حق الفسخ بخلاف ما لو شرط ذلك في متن العقد و قال اشتريتها بشرط صلاحيتها للبستان فان له خيار تخلف الشرط لو ظهر عدم صلاحيتها لذلك و دليله أدلة الشروط مثل (المؤمنون عند شروطهم) و غيره مما يدل علي وجوب الوفاء بكل شرط مقدور لا يخلف كتاب اللّه و لا ينافي مقتضي العقد و نظراً لكون المقام يتأسس علي دعائم الأوصاف و الشروط و في من مباحث المعاملات المهمة و لم أجد حسب ما وقفت عليه من كتب الفريقين من أعطاها حقها من البحث و التحقيق و وصل إلي محدد الجهات من تخومها الشاسعة و دل علي عروة اتصالها بالعقود و مكانتها منها و كيفية ارتباطها بها و الفرق بين الاولي و الثانية فنقول و اللّه المستعان بلطفه.
إن الأوصاف هي عبارة عن الأعراض القائمة بموضوعاتها الخارجية الّتي يعبر عنها الحكماء بما يكون وجودها في أنفسها عين وجودها في موضوعاتها المستقلة في أنفسها و ذلك كالكميات و الكيفيات من عوارض الأجسام و كالملكات و السجايا و الأحوال من عوارض النفوس و المدارك أما الشروط الّتي تستعمل في هذه المسارب و تقرن بالعقود و الأوصاف فيراد منها تارة المعني الأعم من الأوصاف و الأحوال و المبادي و الافعال و الغايات و أحوال الغايات و النتائج، و أخري المعني الأخص أعني خصوص الاعمال، و قد مرت الإشارة في أوائل (الجزء الأوّل) إلي إن هذه الأوصاف هي الدواعي و البواعث إلي الرغبة في اقتناء موصوفاتهاو هي و إن كانت لا تقابل بالاعواض و لكن باعتبارها تختلف الاعواض زيادة و نقصاً بل بالنظر إليها تبذل الأعواض في الأعيان فالدار انما تشتريها باعتبار صلاحيتها للسكني و الدابة للركوب أو النسل أو المنافع الأخري من الصوف أو اللبن و لو تجردت عن كل ذلك لم تبذل بإزائها أي ثمن و لا تنبعث بك الرغبة إلي أخذها و لا مجانا و هكذا جميع الموجودات انما تنبعث الرغبات إليها بالنظر إلي صفاتها و حالاتها لا بالنظر إلي ذاتها و هذه الأوصاف الّتي هي ملاك المالية و منشأ حصول الرغبات في الجدة و الملك قد تذكر في العقد علي العين الّتي انبعثت الرغبة إليها باعتبار تلك الأوصاف و قد لا تذكر فان لم تذكر في العقد كانت دواعي صرفة و أغراضاً مجردة لا أثر لتخلفها و عدمه لا في خيار العقود و لا غيره (و إنّما يحرم الكلام و يحلل الكلام) و إن ذكرت في متن العقد علي نحو الشرطية أو علي نحو التقييد فقد صارت جزء من المعاوضة الخاصة بمعني إن الالتزام الخاص الوجداني ألذي أنشأه العاقد قد تعلق بالمعاوضة بين المالين الخارجين و هما الدرهم و هذا الثوب المخيط أو العبد الكاتب مثلا و ليست الكتابة و الخياطة هنا قد التزم بها بالتزام لنفسها بل بنفس الالتزام المتعلق بالمعاوضة ألذي حصل بنفس العقد فلزوم مثل هذا الوصف أو الشرط لا يحتاج إلي التمسك بعموم (المؤمنون عند شروطهم) بل يكفي فيه عمومات أدلة البيع و وجوب الوفاء بالعقود و ليس مفاد العقد فيما نحن فيه الا تمليك المبيع المعين بالعوض المعين اي التزام البائع للمشتري بتمليك العبد و كونه كاتبا أو كون الثوب مخيطاً فإذا انكشفعدم تحقق الوصف لم تبطل المعاوضة من رأس لأنها بين المالين المشخصين و هما حاصلان موجودان و انما يبطل اللزوم و وجوب الوفاء بالعقد لأنه إنّما وقع علي تلك الكيفية الخاصة أعني مبادلة المالين و كون أحدهما بتلك الصفة الخاصة لا علي نحو التقييد الوحداني و لا علي نحو الالتزام الاستقلالي حتي يبطل علي الأوّل بقاعدة (المقيد عدم عند عدم قيده) بلحاظ البساطة و يكون التزاما ثانيا علي الثاني بل علي نحو الالتزام أو وحدة الالتزام و تعلقه بأمرين كوحدة الدال و تعدد المدلول، و وحدة الإشارة و تعدد المشار اليه و مع تخلف أحدهما لا تبطل الدلالة علي الآخر. نعم حيث إن وجوب الوفاء ورد علي ذلك العقد الخاص و بعد زوال الخصوصية لا يبقي وجوب الوفاء و لكن المعاوضة الّتي حصلت في ضمن ذلك العقد لا داعي لبطلانها بعد تحقق أركانها، فتبقي جائزة و أمرها إلي المتعاقدين أو إلي من له الشرط فسخاً و إمضاء. و رفعاً و إبقاء، و معني رضا المشتري بغير الكاتب أو غير المخيط إسقاط حقه من الوصف ألذي التزم له البائع به و قضية الشروط و الأوصاف في الاعراض تشبه قضية تبعض الصفقة في الأعيان فيكون كالتزام جديد بينهما يجب الوفاء به و لذا ليس له الفسخ بعد الرضاء و إمضاء العقد، و أما الإشكال بأنه لا معني لتعلق الالتزام بالوصف في العين الشخصية لأنه اما حاصل فلا معني لتحصيل الحاصل أو معدوم فيستحيل الالتزام بوجوده حين العقد، فمدفوع بان الالتزام هنا ليس بمعني فعله و تحصيله بل بمعني كونه في العهدة يعني إن البائع يجعل علي عهدته كون الوصف حاصلا في الخارج متحققاً في الموصوف و أثرهذا الالتزام يظهر فيما إذا انكشف عدم تحققه بتسلط المشتري علي الفسخ و يستحق استرجاع ثمنه و لا حق له بمطالبة الأرش لما عرفت مكرراً من إن الأوصاف لا تقابل بالاعواض و إن زادت بها قيمة العين بل هي قوام القيمة، أما العيوب و أخذ الأرش لها فذاك أمر آخر سيأتي تحقيق الكلام فيه إن شاء اللّه.
هذا كله في الأوصاف بمعني الإعراض، اما الافعال و الغايات و هي الشروط بالمعني الأخص كما لو باعه العبد و اشترط عليه إن يعتقه أو شرط عليه انعتاقه أو باعه الدار و اشترط عليه إن يملكه الكتاب أو يكون الكتاب ملكاً له فحقيقتها انها التزامان في عقد واحد و بعبارة أجلي إن الألفاظ حينئذ قد دلت علي التزام عقدي و التزام شرطي فالشرط في ضمن العقد مثل قوله بعتك الدار و اشترطت لك إن أهبك الكتاب عبارة عن التزامين مختلفي الأسلوب و الصورة متحدي الجوهر و الحقيقة بخلاف الوصف فإنه التزام واحد بأمرين و لما كان الشرط التزاماً خارجا عن العقد لم يكف في لزومه ما دل علي وجوب الوفاء بالعقد بل كانت قاعدته الّتي يعتمد عليها أدلة الشروط مثل (المؤمنون عند شروطهم) و بناء العقلاء و أمثالها، و هو و إن كان خارجاً عن الالتزام العقدي الا أنه مرتبط به أشد الارتباط و أثر هذا الربط إن العقد اللازم بدون حصول الشرط يعود جائزا،،، و سر ذلك إن لزوم العقد وقع منوط بحصول الشرط و مع عدم حصوله ينتفي لزومه و وصفه لا حقيقته و ذات و مرجع هذا التقييد في الحقيقة إلي تعليق لزوم العقد علي حصول الشرطو أدلة الشروط تقضي بلزوم هذا القيد و وجوب الوفاء به تكليفاً و وضعاً فلو امتنع من عليه الشرط من الوفاء به أو تعذر الشرط عليه كان لمن له الشرط إن يفسخ لارتفاع اللزوم بارتفاع قيده. و لو لا هذه النكتة الدقيقة و السر العميق لكان مقتضي القواعد بادئ بدء إن يبطل العقد بتمامه عند عدم حصول شرطه لأنه وقع علي المجموع المركب و الكل ينتفي بانتفاء بعض اجزائه فهو نظير الشرط في باب العلل و الأسباب حيث يقولون (المشروط عدم عند عدم شرطه) و لكن من ذلك الطريق الدقيق و الوجه اللامع حكمنا مع ارتفاع الشرط ببقاء العقد ألذي حقه إن يرتفع بارتفاعه و يبطل ببطلانه، و من هنا جاز إن نقول إن فساد بعض الشروط لا يستلزم فساد ما أنيطت به من العقود لأن الشروط التزامات ثانوية في التزامات العقود فالعقد و الشرط من حيث الالتزام لا هو هو و لا منفصل عنه بل متعلق فيه و مرتبط به أشد الربط،، ثم إن كان الشرط فعلا من الافعال وجب إيجاده و إن كان غاية و نتيجة كشرط صيرورة العبد حرا و الكتاب وقفاً و الدار لك ملكا و قلنا بصحة مثل هذه الشروط وجب الالتزام بتحققه و ترتيب آثاره و يكون العبد حراً كما لو أعتقه بالصيغة المخصوصة، لا إن يملك و يعتق و يوقف و مثل هذه الشروط لا يتصور تخلفها مع قابلية الموضوع نعم تخلفها يكون بنحو آخر، و لبعض اعلامنا المتقدمين كلمة في هذا البحث لعلها تشير إلي بعض ما ذكرنا حيث يقول (و اشتراط ما سيوجد أمر منفصل عن العقد و قد علق عليه العقد) اهو لعل المراد علق عليه لزوم العقد و الا فالتعليقفي العقود مبطل عند علمائنا كلمة واحدة، فلا جرم إن المراد تعليق لزوم العقد و كثيراً ما يعبرون عن اللزوم بالعقد لارتباطهما و تلازمهما في الغالب خصوصاً في البيع.،،. و كان حق هذا البحث إن يذكر في مباحث الشروط و لكن ذكر الأوصاف الّتي تقابل الشروط سحبنا اليه (و الألماس يتلألأ إنّما وضع) ليس مكان أحق به من مكان، فتدبره و اغتنمه فإنك لا تجد هذه الرقائق في غير هذه المهارق و المنة للّه وحده.
و نعود إلي بحث المادة الّتي في متن (المجلة) إذ تقول-: إذا باع بوصف مرغوب فظهر خالياً كان المشتري مخيراً إلخ .. و أقول لملك تفطنت إلي إن قضية الأوصاف لا دخل لها بالوصف المرغوب إن كان المراد المرغوبية عند النوع و في الغالب كما يظهر من تمثيلهم بالبقرة الحلوب فان باب الأوصاف و الشروط تدور مدار الرغبات الشخصية فقد يكون لإنسان غرض في الوصف الغير المرغوب عند العموم كما لو اشترط كون البقرة غير حلوب لانه يريدها للحرث أو السقي لا للبن و النسل مثلا فإذا ظهر انها حلوب كانت علي خلاف رغبته و نقيض شرطه فلا يمكن إلزامه بها و قد التزم له البائع بغير هذا الوصف فلا محيص من إن يكون له الأخيار و مثل ذلك لو اشتري عبداً و اشترط كونه أميا و هو وصف غير مرغوب عند النوع فإن القراءة و الكتابة صفات كمال في العبد و غيره و لكنه يريده أميا كي لا يطلع علي إسراره و مراسلاته فلو ظهر أنه يقرأ و يكتب كان له الخيار طبعا، فلا معني بل لا وجه لتقييد الشروط و الأوصاف بكونها مرغوبة مع إن أدلة الشروط عامة و الاعتبار يساعدعلي عمومها فافهم ذلك و تدبره، و التقييد بكونه (ليلا) غالبي لا احترازي فإن المدار في ثبوت الخيار علي عدم علم المشتري ليلا كان الشراء أو نهارا
(مادة: 311) خيار الوصف يورث إلخ ..
قد عرفت إن جميع الخيارات عندنا موروثة و يحتاج كيفية إرثها و أحكام إرث الخيار و تفاصيله إلي بيان واسع ربما يأتي له محل آخر إن شاء اللّه
(مادة: 312) المشتري ألذي له خيار الوصف إذا تصرف في المبيع تصرف الملاك بطل خياره.
تقدم في القواعد العامة إن كل تصرف دال علي الرضا بالعقد و إمضائه فهو مسقط سواء كان من قبيل تصرف الملاك أم لا و هذا وسط بين من قال كل تصرف مسقط و من قال خصوص تصرف الملاك مثل بيعه أو رهنه أو وقفه و نظائرها مما يتوقف صحته علي الملكية أو اذن المالك. و لم تذكر (المجلة) إن خيار الوصف هل هو علي الفور أو التراخي يعني هل أنه بمجرد علمه بفوات الوصف يلزمه اما الفسخ أو الإمضاء فإذا لم يبادر إلي أحدهما سقط خياره أم له ذلك متي شاء، و قد سبق إن الأصل هو الفورية في جميع الخيارات الا ما ثبت تراخيه بالدليل علي التراخي سيما مع أنه لا يخلو من لزوم الضرر علي البائع حيث يبقي الأمر مهملا إلي وقت غير معلوم، نعم الفورية ليست علي الدقة الحقيقة بل فورية عرفية لا يقدح فيها الساعة و الساعتان.
