(الباب الخامس) في بيان المسائل المتعلقة بالتسليم و التسلم
و فيه ستة فصول
الفصل الأوّل في حقيقة التسليم و التسلم و كيفيتهما
(مادة: 262) القبض ليس بشرط في البيع
قد مر عليك إن العقد هو الإيجاب و القبول و إذا حصلا بالشرائط المعتبرة فقد صار المبيع للمشتري و الثمن للبائع فيجب علي كل منهما إن يدفع إلي الآخر المال ألذي انتقل اليه فالقبض و الإقباض أي التسليم و التسلم من آثار العقد و ثمراته لا من أركانه و مقوماته إلا في موارد مخصوصة للدليل الخاص كبيع الصرف بالنسبة إلي النقدين و بيع المسلم بالنسبة إلي الثمن و الهبة فإن القبض في هذه الموارد ركن لا تحصل الملكية إلا به بخلاف سائر أنواع البيوع فإنها تحصل بالعقد و يكون المبيع في يد البائع كأمانة يجب دفعها إلي صاحبها و هكذا الثمن عند المشتري، و قد سبقت الإشارة إلي أنّه ليس أحدهما أولي بالمبادرة بالدفع من الآخر فان تبرع أحدهما أو سبق وجب علي الآخر الدفع و إن تشاحا أجبرهما الحاكم علي التقابض و توهم بعض أنّه يجب علي المشتري متي تم العقد إن يسلم الثمن إلي البائع أولا ثم يسلم البائع المبيع اليه كما نصت عليه (المجلة)هنا، و بعضهم عكس فأوجب علي البائع تسليم المبيع حتي يستحق قبض الثمن، و الحق ما عرفت من عدم ترجيح أحدهما علي الآخر بعد حصول الملكية لكل منهما دفعة واحدة و لكل من الوجهين اعتبارات ظاهرة و لكنها غير معتبرة كما لا يخفي علي المتدبر.
(مادة: 263) تسليم المبيع يحصل بالتخلية و هو إن يأذن البائع للمشتري بقبض المبيع مع عدم وجود مانع من تسلم المشتري إياه
هذه المسألة (اعني مسأله القبض) من مهمات مسائل البيوع أو أمهاتها و قد شاع في كلمات فقهاء الفريقين إن القبض هو التخلية و هو من الغرابة بمكان فإن التخلية سواء من البائع للمبيع أو من المشتري للثمن غير القبض فكيف يفسر عمل شخص بفعل الآخر فتخليته البائع مبيعه غير قبضه للثمن و قبض المشتري غير تخلية بين البائع و بين الثمن ثم إن التخلية أشبه بأمر عدمي فإنها عبارة عن عدم المنع أو عدم المانع فكيف يكون تفسيراً للقبض ألذي هو أمر وجودي و هو التسلم و التسليم و «الحاصل» إن كلام الفقهاء في التخلية مشوش لا يكاد يتضح وجهه و قد جرت (المجلة) علي هذا المجري من غير إمعان و تمحيص، و تحقيق المقام إن كلا من البائع و المشتري يلزمه قبض و إقباض (أي يلزم البائع تسليم المبيع و تسلم الثمن، و يلزم المشتري تسليم الثمن و تسلم المبيع) حيث لا يكون كل منهما مقبوضاً أو بحكم المقبوض كما في الدين و نحوه، و لكن القبض و الإقباض و إن شئت فقل التسليم و التسلم من كل منهما يختلف باختلاف ما يقع عليه البيع فقد يتحقق الإقباض بالتخلية و الاذن فقط و قدلا يتحقق الا يوضعه في يده أو في صندوقه كما إن القبض قد يحصل بصرف علمه بالتخلية و قد لا يحصل إلا بأخذه بيده و بين هذين الحدين أنواع و اشكال يتحقق بها القبض و الإقباض و تندرج أنواع القبض تحت عنوان واحد و هو الاستيلاء علي الشيء و السلطنة عليه كما يجمع جميع أنواع الإقباض التسليط و التمكين فقد يتحقق التسليط بصرف التخلية و قد يحتاج معها إلي شيء آخر، و لما اختلفت الأنواع المحققة للقبض و المحققة للإقباض اختلفت تعبيرات الفقهاء و كل واحد نظر إلي جهة و ناحية فعبر بها حتي بلغت الأقوال في بيان القبض حسب ما ذكره بعض اعلامنا المتأخرين علي ما اتخطره إلي ثمانية و عند التحقيق فهي من باب اشتباه المصداق بالمفهوم و لكل من القبض و الإقباض مفهوم انما الاختلاف و التعدد في محققاته و مصاديقه المختلفة فاقباض أراضي الزراعة هو تخليتها و اعلام المشتري بتفريغها و هذا محقق لإقباضها و تسليط البائع كما إن علم المشتري و سكوته محقق لتسلمها و قبضها سواء تصرف فيها ببعض أنواع التصرف أم لا و لكن هذا المقدار لا يكفي في مثل الدار أو الدكان و الخان بل و البستان حتي يدفع اليه المفتاح مثلًا كما إن علم المشتري بتفريغها لا يكفي في تسلمه و قبضه حتي يأخذ المفتاح أو يتصرف بنحو من التصرفات و هكذا إلي إن يصل الأمر في مثل الأمتعة و الدراهم و الدنانير الّتي لا يكفي في إقباضها رفع اليد عنها بل لا بد من وضعها بين يدي المشتري، و تسلمه لها إن يقبضها بيده أو يضعها في جيبه و نحو ذلك كما إن الدابة إقباضها دفع زمامها و تسلمها أخذ الزمام أو الركوب أو سوقها امامه أو أخذ اذنها و أمثال ذلك، و هكذا الكلام في المكيل و الموزون و لكن ثبت بالأدلة الخاصة أن كيل الطعام قبض يعني إن المشتري إذا قال للبائع كل لي وزنة حنطة فكالها كان ذلك بمنزلة قبض المشتري فلو تلف بعد الكيل كان تلفها عليه لا علي البائع و لو لا الأدلة الخاصة لم نقل بأنه قبض بل قبض الطعام و المتاع عرفاً هو نقله و حمله من مكان البائع إلي مكان آخر يختاره المشتري و علي كل فالقبض ألذي يترتب عليه ذلك الأثر المهم و هو برأيه البائع من الضمان هو عبارة عن التسلم و الاستيلاء ألذي هو فعل المشتري لا التخلية الّتي هي من فعل البائع.
و «المراد» من القبض هنا هو القبض العرفي لا اللغوي ألذي هو الإمساك باليد و ليس للشارع فيه اصطلاح خاص قطعاً فما هو الا القبض العرفي ألذي قد عرفت جوهر معناه و جامع افراده، نعم يبقي الإشكال في موارد الشك في تحقق القبض و لا ريب إن الحكم هو عدم ترتب آثار القبض بمقتضي الاستصحاب، مثلًا- إذا اشتري مائعاً من دهن و نحوه و أخذ البائع يصبه في وعاء المشتري فاتفق إن عرض للإناء ثقب في أسفله و صار الدهن يسيل في الأرض من غير علم و لا تفريط ففي مثل هذا يقع الشك في تحقق القبض و عدمه نظراً إلي إن صبه في إناء المشتري تسليم فلا ضمان عليه أوان استيلاء المشتري لم يحصل بعد فهو تلف قبل القبض فيكون علي البائع، و مثله لو قال بايع الدابة للمشتري: خذها، و أرسل الزمام من يده و قبل إن يأخذها المشتري أو يركبها شردت أو ماتت، و أقصي مبالغ الدقة في هذهالفروع و الفروض إن يقال: إن برأيه البائع من الضمان هل هي منوطة بتسليمه فقط أو بتسليمه و تسلم المشتري أيضاً أو إن تسلم المشتري يحصل بمجرد تسليط البائع و تمكينه أو يحتاج إلي عناية منه بتصرف أو استيلاء أو نحوه و حل هذه العقدة و إن كان لا يخلو من صعوبة و تحتاج إلي مزيد تتبع و استقراء للنصوص و كلمات الأصحاب و لكن من البعيد جداً اناطة ضمان شخص و عدمه بعمل شخص آخر و عدمه فتدبر ذلك.
اما قبض البعض فلا ريب في أنّه يترتب عليه حكمه فإذا تلف الباقي في يد البائع كان عليه ضمانه و يثبت بعده خيار تبعيض الصفقة و جميع مواد هذا الفصل تعود واضحة بعد البيان المتقدم، نعم المادة الأخيرة (277) قبض المشتري المبيع بدون اذن البائع قبل أداء الثمن لا يكون معتبراً الا إن المشتري لو قبض بدون الاذن و هلك في يده أو تعيب يكون القبض معتبراً، فيها إجمال و تعقيد مخل بالغرض المقصود، و تحريرها- أنه لما كان من المعلوم إن الغرض من تسليم البائع المبيع هو حصوله في يد المشتري و لذا لو كان في يده قبل البيع بعارية أو وديعة سقط وجوب التسليم فكذا لو قبضه المشتري بدون اذن البائع و تسليمه فقد حصل الغرض المهم من التسليم و هو الحصول في يد المشتري و سقط الضمان عن البائع و صار تلفه علي المشتري فقد صار هذا القبض معتبراً من هذه الناحية (أي ناحية سقوط الضمان)، ثم إن هذا القبض العاري عن الاذن إن كان بعد دفع الثمن إلي البائع فهو قبض معتبر من جميع الجهات و جميعتصرفات المشتري فيه تكون صحيحة نافذة، اما لو كان قبل دفع الثمن فالقبض المزبور و إن كان معتبراً من حيث إسقاط الضمان و لكنه غير معتبر من حيث نفوذ تصرفات المشتري فيه فلو باع أو رهن أو وهب وقف علي إجازة البائع لأن له حق حبسه إلي إن يقبض الثمن فيكون تصرفات المشتري موقوفة لأنها وقعت علي متعلق حق الغير فهي أشبه بالفضولي و بيع الراهن للعين المرهونة و إن لم تكن منه.
هكذا ينبغي إن تحرر المسائل و للّه المنة وحده.
