خاتمة «أبواب الخيارات»
قد جرت طريقة فقهائنا في الغالب بعد استيفاء البحث في كل نوع من أنواع الخيارات إن يذكروا احكام الخيار من وجهة عامة لا تختص بخيار دون خيار، و قد أغفلت (المجلة) هذا البحث مع أنه من أهم مباحث الخيار و افسح أبواب البيع في المجال، لدقة النظر فيه و سعة الخيال و قد تقدم ذكر جملة من أحكام الخيار استطراداً في الفصول السابقةعلي سبيل الإيجاز، مثل- إن (التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له) و عرفت إن اليقين من هذه القاعدة لا يتعدي إلي أكثر من الخيارات الزمانية الامتدادية بطبيعتها كخيار المجلس و ثلاثة الحيوان و خيار الشرط اما مثل خيار الغبن و العيب و الرؤية، سيما علي القول بفورية هذه الخيارات، فالقاعدة لا تتمشي فيها، فلو علم المشتري بالعيب أو الغبن مثلا. فان فسخ و تلفت العين فهي من مال البائع بالفسخ طبعاً لا بالقاعدة و إن امضي أو لم يعمل بخياره فسقط كان التلف عليه لا علي البائع لصيرورة البيع لازماً و هكذا.
نعم لو تلفت العين في يد المشتري ثم ظهر أنه كان مغبوناً فيها أو معيبة لم يسقط خياره و لا خيار البائع لو كان هو المغبون أو الثمن معيباً، اما التلف بعد القبض فالظاهر إن الشهرة أو الاتفاق علي أنّه لا يسقط الخيار و إن امضي كان التلف عليه و استقرت ملكية البائع للمسمي.
هذا من بعض ما تقدم ذكره من احكام الخيار مختصراً.
و «منها» أيضاً إرث الخيار فقد تكرر منا بيان إن كل خيار فهو موروث لأنه حق مالي فينتقل إلي الورثة بقاعدة (ما ترك الميت،،،) خلافاً (المجلة) في أكثر الخيارات تبعاً لبعض فقهاء المذاهب و علي كل فلا إشكال في الإرث علي المجلة. إنّما الإشكال في كيفية إرثهم و هي قضية لا نخلو من غموض و صفوة الاحتمال أو الأقوال في ذلك تتصور في ثلاث صور.
الاولي-: إن يكون لكل وارث خيار مستقل في الكل كمورثهفلو أجازوا جميعاً و فسخ واحد من الورثة مضي الفسخ علي الجميع في الكل نظير حد قذف الجماعة ألذي لو عفي الجميع الا واحد كان له استيفاء تمام الحد و يدعي القائل بهذا أنّه هو ظاهر القاعدة المتقدمة المستفادة من النبوي فلا يجري ذلك في المال لعدم تعقل تعدد الملكية علي مال واحد بخلاف الحق.
الثانية-: استحقاق كل واحد خياراً مستقلا و لكن في نصيبه فقط فلو اختلفوا في الفسخ و الإجازة نفذ عمل كل واحد في نصيبه و يأتي حينئذ خيار تبعض الصفقة لمن عليه الخيار نظير ما لو اشتري اثنان مبيعاً لهما خيار فيه فأجاز أحدهما و فسخ الآخر، الثالثة-: استحقاق مجموع الورثة لمجموع الخيار فليس لكل واحد منهم إن يجيز لا في الكل و لا في نصيبه بل اللازم علي الكل إن يتفقوا اما علي الفسخ أو الإجازة لأنه حق واحد انتقل إليهم و لا يقبل التجزئة كالمال فلا محيص من جعله بتلك الكيفية و أقرب الوجوه الوسط ثم الأخير و أبعدها الأوّل.
و هناك تصورات أخري بعيدة هي إلي الخيال أقرب منها إلي الحقيقة و لا يتسع المجال لأكثر من هذا، و من المسائل النظرية الّتي فيها عميق التحقيق في هذا البحث إرث الزوجة للخيار فيما تحرم من إرثه عندنا كالأراضي و العقارات و لنا فيه رسالة مفردة فريدة في بابها، و لو كان الخيار لأجنبي فمات فهل ينتقل إلي وارثه- عموم الدليل- و إطلاقه يقتضيه و الاعتبار لا يساعد عليه، و يكفي الشك في التوقف و الاقتصار علي المتيقن و هكذاالكلام في العبد و إن خياره لمولاه أو لنفسه، و من أحكام الخيار الّتي تقدم ذكرها- سقوطه بالتصرف و كان الملحوظ هناك إن التصرف مسقط و ألذي ينبغي إن يضاف اليه هنا إن التصرف كما يكون مسقطاً فيصير اجازة للبيع كذلك قد يكون فسخاً له و قد ذكر فقهاؤنا رضي اللّه عنهم إن تصرف ذي الخيار فيما انتقل عنه فسخ و فيما انتقل إليه اجازة و لكن كما إن التصرف لا يكون مسقطاً للخيار و اجازة إلا إذا كان دالًا علي الرضا كما يستفاد من بعض أدلته كالصحيحة الّتي يقول فيها فإن أحدث المشتري فيما اشتري حدثاً قبل الثلاثة فذلك رضًا منه و لا شرط له- اي لا خيار له- فكذلك يلزم تقييد التصرف المجعول فسخاً بما إذا كان قد قصد به الفسخ و كان له ظهور فيه لا مطلقاً، فاللازم اناطة الفسخ بالتصرف الدال عليه كاناطة الإجازة بالتصرف الدال علي الرضا ضرورة إن التصرف في ماله المنتقل عنه قد يقع علي وجوه شتي غير قصد الفسخ و استرداد الملكية، ثم إن بعض الاعلام استشكل في إن الفسخ هل يحصل بنفس التصرف فيكون سبباً بذاته أو هو كاشف عن حصول السبب قبله و ذكر إن كلمات بعض الأصحاب يظهر منها الأوّل و من آخرين يظهر الثاني و «أقول» التحقيق عندنا أنه لا هذا و لا ذاك لا سبب مستقل و لا كاشف صرف بل هو جزء السبب للفسخ نظير العقد مع القصد في تأثير النقل و الملكية و سائر الصيغ الشرعية. فالتصرف مع قصد الفسخ هو المؤثر في تحقق الفسخ شرعاً بل و عرفاً لا القصد وحده و لا التصرف وحدهو كلمات الأصحاب لا تأبي من ذلك و أنّه مع القصد سبب تام لحل العقد كما في سائر المقامات من عقود و إيقاعات، و عليه فهذا البحث مستدرك بجملته، فليتدبر.
و عليه فلو باع ما انتقل عنه أو رهن أو أوقف تكون تلك الصيغ ذات أثرين هما-: فسخ فعلي، و تمليك عقدي جديد، و توهم الدور لأنها موقوفة علي الملك و هو لا يحصل الا بعد الفسخ ألذي لا يحصل الا بها.
و «بعبارة أحلي» البيع موقوف علي ملكه. و ملكه موقوف علي بيعه ألذي به يتحقق عود الملك إليه لأن به يحصل الفسخ حسب الفرض مدفوع بأنه من قبيل ما يقال (دور معية) و يكفي في صحة البيع حصول الملكية معه غايته أنه يملكه أولًا ثم يملكه (بالتشديد) ثانياً و يترتب الثاني علي الأوّل ترتب المعلول علي علته يتحدان زماناً، و يتقدم أحدهما علي الآخر رتبة، و قد التزم بعض تفصياً من هذا المحذور بان قصد الفسخ ألذي يتعقبه التصرف ببيع و نحوه موجب للفسخ و دخوله في ملكه واقعاً فيصح البيع و هو وجيه أيضاً و إن كان الأوّل أوجه و عليه يبتني سائر التصرفات من وطئ أو أكل أو بيع أو هبة أو غير ذلك، و فرعوا علي هذا ما لو باع عبداً بجارية ثم قال أعتقتها فهل هو إجازة إن قدمنا عتق الجارية أو فسخاً إن قدمنا عتق العبد، و بناء علي ما ذهبوا اليه من إن الفسخ مقدم علي الإجازة يقدم الثاني و يلغو الأوّل و لكنه محل نظر، فليتأمل.
«و من أحكام الخيار» عند الأصحاب الّتي لم يتقدم لها ذكر- عدم جواز تصرف غير ذي الخيار تصرفاً يمنع من استرداد العين لو تحققالفسخ فقد قال الأكثر إن خيار البائع يمنع المشتري من التصرفات الناقلة و لكن في (شرائع المحقق) رضي اللّه عنه ما نصه-:
«و يصح الرهن في زمن الخيار سواء كان للبائع أو للمشتري أو لهما لانتقال الميع بنفس العقد علي الأشبه» ا ه.و معلوم أنه إذا صح الرهن صح البيع و غيره من التصرفات لوحدة الملاك، و اضطربت هنا كلمات الاعلام، فبين قائل بالمنع مطلقاً، و قائل بالجواز مطلقاً، و مفصل بين العتق ألذي لا يمكن فسخه لأن الحر لا يعود رقاً و بين غيره من التصرفات الّتي يمكن فسخها كالبيع و نحوه مما يمكن فسخه لو فسخ المالك الأوّل فينفسخ الثاني بفسخه، و قد احتج كل فريق لما ذهب إليه بحجة قويمة و ردها الآخر كذلك، و البسط محال إلي محله.
و «لباب التحقيق» في هذا الباب و ما نصير اليه من الرأي- أن الخيارات الأصيلة كالحيوان و المجلس و نحوها من المجعولات الشرعية أصالة بناء علي ما عرفت مكرراً من إن العقد الخياري يؤثر الملكية و يحصل به النقل و الانتقال كالعقد اللزومي لا فرق بينهما إلا بإمكان رفعها و اعادة الملكية السابقة و لازم تحقق الملكية المطلقة به جريان قاعدة السلطنة فله إن يتصرف في ملكه كيف شاء و لا وجه لمنعه من التصرف الا تعلق حق صاحب الخيار باسترداد العين فيكون حقه مانعاً من نقلها إلي الغير أو جعلها بحيث لا يمكن استردادها كالوقف و العتق و نحوهما و ليس هو بأضعف من حق الرهن المانع من التصرف، و هذا الحق و إن كانمما لا مجال لدفعه و لكن اقتضائه المنع من التصرف ممنوع فإنه لا يقتضي أكثر من رد العين إن كانت موجودة ورد بدلها إن كانت تالفة أو بحكم التالفة، و محور القضية يدور علي إن العقد الخياري أثره الملكية المطلقة، و السلطنة التامة أو الملكية المقيدة و بناء علي مالا ينبغي الريب فيه من الأوّل فإن الملكية الحاصلة بهذا العقد لا قصور فيها من حيث ذاتها و لا نقص أصلا و لا تفترق عن أختها إلا بإمكان إبقائها و رفعها و هي هي تلك الملكية بحقيقتها إذاً فلا مساغ لاحتمال عدم صحة بعض التصرفات معها فهو يتصرف بمقتضي ملكيته كيف شاء و صاحب الخيار حقه محفوظ يعمله متي شاء فان كانت العين موجودة أخذها و الا أخذ المثل أو القيمة كما لو كانت تالفة حقيقة، و هذا هو مقتضي التوفيق بين الأدلة و الجمع بين الحقوق، هذا في الخيارات الاصيلة الّتي لا تقييد في أدلتها، أما غيرها من الخيارات الجعلية كخيار الشرط فغراره غير ذلك الغرار. فان اشتراط البائع إن يكون له الخيار في الوقت المعين معناه أنه يريد استبقاء العين حتي يسترجعها فكأنه شرط ضمناً إبقاء العين حتي يستردها، و هذا المعني و إن كان ملحوظاً في جميع الخيارات و لكنه فيها يشبه بالحكمة، و في خيار الشرط يشبه إن يكون علة و قيداً، فلا يصح للمشتري إن يتلف العين باختياره و يمنع البائع من حقه في رد ذات العين ألذي هو متعلق غرضه لا البدل من المثل أو القيمة بخلاف تلك الخيارات الاصيلة الّتي جعلها الشارع فإنها لا تدل علي أكثر من إن له الفسخ و حل العقد، اما إن العين يلزمعليه إبقاؤها أو لا يلزم فلا تعرض فيها لذلك أصلا فيبقي علي القاعدة و هي كما عرفت، و مقتضي صحة التصرفات من بيع و نحوه إن تكون واقعة علي طبيعتها من اللزوم فلو فسخ البيع الأوّل لا ينفسخ البيع الثاني بل يرجع الفاسخ (كما عرفت) إلي المثل أو القيمة، و ما يقال من إن العقد الثاني قد قام علي العقد الأوّل فإذا انهار بفسخ صاحب الخيار انهدم الثاني لانهدام أساسه مدفوع بأنه إن أريد ابتناؤه علي استمرار ملكية الأوّل فهو ممنوع، و إن كان المراد ابتناؤه علي ملكيته في الجملة و لو حين البيع فهو حاصل.
و «بعبارة اجلي» إن البيع الثاني وقع صحيحاً بملكية البائع و لا يقدح انحلال العقد بعد ذلك ألذي لا يؤثر في التصرفات السابقة لأنها وقعت جامعة مانعة من موجب كامل في محل قابل و حفظاً لحق الخيار يكون اثر فسخه أخذ البدل و إذا جاز البيع بل ما هو أشد منه من الوقف و العتق و نحوها فبالأولي جواز مثل الإجارة و العارية و نحوها مطلقاً.
و لكن في عروة السيد الأستاذ قدس سره-:
لا يجوز للمشتري ببيع الخيار بشرط رد الثمن للبائع إن يؤجر المبيع أزيد من مدة الخيار للبائع و لا في مدة الخيار من دون اشتراط الخيار حتي إذا فسخ البائع يمكنه إن يفسخ الإجارة و ذلك لأن اشتراط الخيار من البائع في قوة اشتراط إبقاء المبيع علي حاله حتي يمكنه الفسخ فلا يجوز تصرف ينافي ذلك، اه-، و فيه ما لا يخفي إذ أقصي ما هناك إن يقال بأنه موقوف علي الإجازة لا عدم الجواز مطلقاً بل و التحقيقحسب ما عرفت الصحة مطلقاً غايته إن له المثل أو القيمة لو فسخ كما لو باع، فليتدبر.
نعم لو اشترط عليه ذلك اتجه المنع و لزم لوجوب الوفاء بالشروط
(فائدة)
شروط الأسباب و الوسائل سواء كانت إيجابية كشرط إن يبيع أو يوقف يعتق، أو سلبية كشرط إن لا يبيع أو لا يؤجر أو لا يهب يترتب عليها حكمان، تكليفي يعني لو خالف فعل حراماً، و وضعي فلو خالف وقع باطلا و تخلف الشرط هنا لا يوجب خياراً إذ لا معني للتخلف في السلبية لما عرفت من البطلان في المخالفة، و لو امتنع عن الوفاء بالشروط الإيجابية كما لو شرط عليه إن يوقف فلم يفعل يجبره الحاكم الشرعي، فإن تعذر من كل وجه إنجازه كان له الخيار فاعرف ذلك و تدبره.
و «من احكام الخيار عند بعض فقهائنا و لم يتقدم له ذكر- أنّه لا يجب علي البائع تسليم المبيع و لا علي المشتري تسليم الثمن مدة زمن الخيار و لو تبرع أحدهما بالتسليم لم يبطل خياره و له الاسترداد و لا يجبر الآخر علي التسليم، و قيل ليس له الاسترداد بعد الدفع إلا إذا فسخ، و قد يدعي الإجماع علي أنه لا يجب علي ذي الخيار التسليم ابتداء، و بهذا قال أكثر فقهاء المذاهب أو كلهم، و لكن هذا الحكم مخالف لما مر عليك غير مرة من تأثير العقد الخياري ملكية المشتري للمبيع و ملكية البائع للثمن و انتقال كل مال إلي الآخر و مقتضي قاعدة السلطنة إن يدفع كل واحد إلي الآخر ماله ألذي انتقل اليه سيما مع المطالبة فكيف يجوز لكل منهما منع الآخرعن ماله و (الناس مسلطون علي أموالهم).
و «بالجملة» فهذا الحكم لا دليل عليه بل الدليل علي خلافه واضح و الإجماع لم نتحققه.
و من جميع ما نضدناه من مباحث الخيار و أنواعه و أحكامه ظهر لك إن التلف لا يسقط الخيار في جميع أنواعه، و من المعلوم إن المراد منه التلف بعد القبض. اما التلف قبله فقد عرفت أنّه يوجب الانفساخ القهري فيزول موضوع الخيار بقاعدة (كل مبيع ..) اما التلف بعد القبض في زمن الخيار كتلف الحيوان بيد المشتري في الثلاثة فإن جعلنا معني قاعدة (التلف ممن لا خيار له ..) كناية عن سلطنة المشتري علي البائع فسخاً و إمضاء فلازم هذا بقاء خياره فإن أجاز استقر ملك البائع للمسمي و إن فسخ استرده و تلف المبيع من البائع فالتلف حينئذ لا يسقط الخيار و إن جعلنا معناها أنّه ينفسخ العقد و يدخل المبيع في ملك البائع و يتلف من ماله لم يبق وجه لبقاء الخيار بل يكون نظير التلف قبل القبض.
و «القصاري» إن هذا مبني علي ما ذكرناه في أول الخيار من أنه إن كان سلطنة علي العقد فالتلف لا يرفعه، و إن كان سلطنة علي استرداد العين فلا معني لبقائه بعد تلفها الا بتكلف بعيد عن الذوق و الاعتبار بل و عن الأدلة.
نعم حتي لو قلنا بأنه سلطنة علي العقد يمكن دعوي كون التلف يسقط الخيار في الموارد الّتي علم إن المراد من تشريع الخيار رفع ضرر الصبر علي العين كما في خيار العيب فلو تلفت ارتفعت حكمة تشريعه و لم يبقوجه للخيار لعدم إمكان الرد و لذا يتعين الأرش هناك أو الإمساك مجاناً و الفسخ و إن أمكن علي إن يكون أثره المطالبة بالمثل أو القيمة و لكنه خلاف نص الأدلة الّتي اناطت الرد بقيام العين و مع التلف فأين قيام العين حتي ترد لذا انحصرت القضية بالأرش و في الغبن برد التفاوت اما خيار الشرط أو خيار رد الثمن فظاهر هذين الخيارين ابتناؤهما علي إن رد الثمن انما هو لاسترداد نفس العين فهو متقوم بردها ذاتاً فإذا امتنع ردها سقط الخيار طبعاً، فتلخص إن الخيارات تختلف مع التلف فبعضها يثبت معه و بعضها يسقط فلا بد من التأمل في كل مورد بخصوصه. و بقول مطلق إن الخيار إن كان هو الرد فهو ساقط بالتلف طبعاً و قطعاً. و إن كان عبارة عن الفسخ فان كانت العين موجودة أخذها و الا فالبدل و عليه فلا يسقط نوع من أنواعه بالتلف الا ما قام عليه الدليل كما في خيار العيب و نحوه.
و «من أحكام الخيار أيضاً مما لم يذكر» أنّه لو فسخ ذو الخيار فالعين الّتي في يده حسب الفرض قد دخلت في ملك الآخر كما إن ما في يد الآخر قد رجع إلي ملكه فقاعدة اليد تقتضي ضمان كل منهما العين الّتي في يده الآخر و ليس هنا استيمان و نحوه حتي يسقط الضمان فالمقتضي موجود و المانع مفقود في حق كل واحد منهما علي صاحبه و ببيان آخر إن العين في يد كل منهما كانت مضمونة قبل الفسخ بالمسمي و لما بطل المسمي بالفسخ الحادث و لم يك ائتمان لا مالكي و لا شرعي لا قبل الفسخ و لا بعده فلا محالة ينتقل الضمان إلي البدل الواقعي و هو المثل أو القيمة.
و لنكتف بهذه الشذرات من مباحث الخيارات فقد التقطنا لك نفائس تلك المعادن المطمورة في كتب الأصحاب المغمورة بتعقيد البيان و عدم افادة التعبير، و إجادة التحرير، فجلوناها لك بحمد اللّه تعالي كالوذيلة الصقيلة المرصعة باللؤلؤ الناصعة، من الرأي البكر، و التحقيق الطريف، المتدافع من منابع الوجدان، و منابح البرهان. و العلم السهل الممتنع، و المنة للّه وحده.
