الكتاب الرابع في الحوالة
و يشتمل علي مقدمة و بابين
(بسم اللّه الرّحمن الرّحيم و له الحمد)
المقدمة في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالحوالة
(مادة: 673)
الحوالة:
نقل الدين من ذمة إلي ذمة أخري.
بعد إن كان الضمان عندهم ضم ذمة إلي أخري يتجه تعريف الحوالة بالتعبير المزبور، و أوضح منه تعبير بعضهم: بأنها نقل الدين من ذمة إلي أخري بدين مماثل له، اما بناء علي إن الضمان هو نقل المال من ذمة إلي ذمة كما هو عند الإمامية فقد قيدوا الحوالة للفرق بينها و بين الضمان بأنها تحويل المال من ذمة إلي ذمة مشغولة- أو تحويل المديون دائنه علي مديونه، و إن أجزنا الحوالة علي البري قلت: احالة المديون دائنه علي غيره.
و «تحرير هذا البحث» القائم علي وجه يتضح به فلق الحق و التحقيق- أنّه كما إن الضمان أو الكفالة باصطلاحهم كان يبتني علي أربعة أركان- الضامن، و المضمون له، و المضمون عنه، و المال المضمون- فكذلك الحوالة تبتني علي مثلها- المحيل، و المحال عليه، و المحال، و الحق المحال به- فالمحال عليه في باب الحوالة يوازي الضامن في باب الضمان سوي إن الضامن عندهم- كما عرفت سابقاً- يلزم إن يكون غير مشغول الذمة بما يضمنه بخلاف المحال عليه حيث يلزم إن يكون مشغول الذمة بما أحيل عليه، و جعلوا هذا هو الفرق بين الضمان و الحوالة بعد تساويهما في نقل المال من ذمة إلي أخري و لكن في الضمان إلي ذمة بريئة و في الحوالة إلي ذمة مشغولة، و قد سبقت الإشارة إلي الخدشة في هذا الفرق و إن الضمان و الحوالة متباينان أو متغايران من حيث الجوهر و الذات و الفرق بينهما بالنحو المذكور عند الأصحاب يشبه إن يكون من قبيل التعليل بالعرضي مع وجود الذاتي فإن حقيقة الضمان تعهد و التزام اي جعل الإنسان سلطنة علي نفسه سواء كان مشغول الذمة أو بريئا، و حقيقة الحوالة إزالة السلطنة عن نفسه و جعل سلطنة لغيره علي غيره سواء كان أيضاً مشغول الذمة أو بريئاً و علي مشغول الذمة أو بريء، فالقضية ليست قضية اشتغال أو برأيه و إن كان الغالب في الضمان البراءة و في الحوالة الاشتغال، بل قضية الفرق بين العقدين ترجع إلي جوهر الحقيقتين و إن اتفقا في أكثر الأثر، و علي كل حال ففي التعريفات المزبورة للضمان أو للحوالة تسامحات واضحة، و يهون الأمر إن الغرض منها الإشارة إلي الشيء من بعض وجوهه لا الإشارة إليه من حيث حقيقته و كنهه أو كل وجوهه فليتدبر.
اما المواد من (674) إلي (677) فهي واضحة لا يتماسك عليها اي تعليق.
(مادة: 678)
الحوالة المقيدة:
هي الّتي قيدت بأن تعطي من مال المحيل ألذي هو في ذمة المحال عليه أو في يده.
بناء علي تعريفهم الحوالة بأنها نقل المال من ذمة إلي أخري يخرج منها التحويل علي مال المحيل الخارجي ألذي هو في يد المحال عليه بل هو في الحقيقة ليس له أي علاقة بالحوالة و انما هو وكالة علي الدفع و التسليم لا نقل مال من ذمة إلي أخري كما هو واضح.
و اما مادة (679)
الحوالة المطلقة:
هي الّتي لم تقيد بأن تعطي من مال المحيل ألذي هو عند المحال عليه.
هذا مبني علي جواز الحوالة علي البري، و تحرير البحث إن المحال عليه اما إن يكون مشغول الذمة للمحيل أولا، و الثاني هو الحوالة علي البري و الأوّل اما إن يحيل علي ذلك المال ألذي له في ذمة المحال عليه أو بمال آخر مغاير، و الأوّل هو القدر المتيقن و المتعارف من الحوالة، و الثاني اما إن يكون الملحوظ بالمال المحول المال ألذي له في ذمة المحال عليه أولا و الأوّل كما لو قال: أحلتك عليه بعشرة دراهم من الدنانير الّتي لي عليه، و يظهر من بعض اساتيذنا بطلانها و الأصح الصحة فيكون كوفاء الدين بغير الجنس كما لو كان له دنانير فوفاه بدراهم فإنه يكون كمعاملة ضمينة مطوية يعني أنّه باعه الدراهم بالدنانير الّتي في ذمته، و كذا في المقام فإنه استبدل الدينار أو الدينارين بعشرة دراهم و أحال عليها و رضي الثلاثة بذلك فما المانع من صحته؟ اما لو أحال عليه بمال أخر من دون نظر إلي المال ألذي له بذمته فيكون كل من المحيل و المحال عليه مشغول الذمة لصاحبه فيتحاسبان فاما التهاتر أو يرد كل واحد منهما الزائد للآخر، و لو أحال عليه بمثل ما عليه جنساً و قدراً من دون نظر إلي ما في ذمته فالتهاتر قهراً.
