(الباب الثاني) في بيان أحكام الحوالة
(مادة: 690) حكم الحوالة هو كون المحيل و كفيله من الكفالة
إن كان له كفيل و يثبت للمحال له حق مطالبة ذلك الدين من المحال عليه و إذا أحال المرتهن أحدا علي الراهن فلا يبقي له حق حبس الرهن و لا صلاحية توقيفه.
كل ذلك لان الحوالة نقل الحق من ذمة إلي أخري و معني انتقاله من ذمة المحيل برائتها فهو أداء أو كالأداء و إذا أبرأ برء كفيله أيضاً و انفك الرهن ألذي كان علي الحق فلا حق للراهن في حبسه و تشتغل ذمة المحال عليه بالحق للمحال و يكون كدين جديد عليه.
(مادة: 691) لو أحال المحيل حوالة مطلقة فان لم يكن له عند المحال عليه طلب يرجع المحال عليه علي المحيل بعد الأداء و إن كان له طلب يقاضيه به.
مقتضي قولهم بعد الأداء أنّه ليس له حق المطالبة و الرجوع قبل الأداء و لكن مقتضي ما عرفت من أنّه كدين جديد و إن المحال عليه صار مديوناً للمحال و دائناً للمحيل إن له حق المطالبة إن كان الأجل حالًا و لو قبل الأداء للمحال إذ لا علاقة لأحد الدينين بالآخر بعد القبول فمقتضي القواعد صحة الرجوع لأنه أصبح مشغول الذمة له.
نعم ثبت خلاف هذا في الضمان علي خلاف القاعدة و أنّه لا حق للضامن في الرجوع إلا بعد الأداء كما أنّه لا حق له إلا بالرجوع بمقدار ما دفع لا بمقدار الدين، أما هنا فيرجع بما اشتغلت به الذمة سواء دفع ذلك المبلغ أم دفع الأقل علي مقتضي القاعدة من أنّه اشتغال جديد لا علاقة له بسابقة بعد تحققه، هذا إذا كان المحال عليه بريئاً، اما لو كان مشغول الذمة للمحيل فإن أحال بمثل دينه سقط بالتهاتر قهراً و الا فيتحاسبان و يأخذ كل واحد منهما حقه من الآخر.
(مادة: 692) ينقطع حق مطالبة المحيل المحال به في الحوالة المقيدة و ليس للمحال عليه بعده إن يعطي المحال به للمحيل
و إن أعطاه يضمن و بعد الضمان يرجع علي المحيل و لو توفي المحيل قبل الأداء و كانت ديونه أزيد من تركته فليس لسائر الغرماء حق في المحال به.
اشتملت هذه المادة علي ثلاثة أمور.
الأوّل-: إن الحوالة علي مشغول الذمة- و هي الحوالة المقيدة عندهم- توجب براءة ذمة المحيل من دين المحال و لا حق له بمطالبة حقه من المحيل حيث أنّه قد انتقل إلي ذمة المحال عليه.
الثاني-: أنّه يترتب علي ذلك عدم جواز إعطاء المحال عليه الحق للمحيل لأنه صار للمحال فلو أعطاه له ضمن للمحال و دفع الحق له ثم استرجعه من المحيل طبعاً.
الثالث-: مما يترتب علي ما تقدم من الانتقال أنّه لو مات المحيل قبل أداء المحال عليه للمحال و كانت ديونه أكثر من تركته فليس للديان إن يتدخلوا في ذلك الحق المحال و إن يجعلوه من جملة تركته كي يضرب المحال معهم بالنسبة كسائر الغرماء لان الفرض أنّه قد انتقل إلي المحال و ملكه علي المحال عليه قبل موته و لا يتوقف ذلك علي الأداء و عدمه و الجميع واضح.
(مادة: 693) لا تبطل الحوالة المقيدة بان يؤدي مما في ذمة المشتري للبائع من ثمن المبيع إذا هلك المبيع قبل التسليم و سقط الثمن
أو رد بخيار الشرط أو خيار الرؤية أو خيار العيب أو أقيل البيع و يرجع المحال عليه بعد الأداء علي المحيل يعني يأخذ ما اداه للمحال له من المحيل اما لو تبين برأيه المحال عليه من ذلك الدين بان استحق و أخذ المبيع فتبطل الحوالة.
تضمنت هذه المادة أيضاً أمرين مهمين أحدهما-: إن البائع إذا أحال دائنه علي المشتري بالثمن ثم حصل ما يوجب فسخ البيع بإقالة أو خيار أو تلف المبيع قبل القبض فإن الحوالة تبقي بحالها و لا تنفسخ بل غايته إن البائع يغرم للمشتري مثل الثمن إن كان مثلياً و قيمته إن كان قيمياً كما في سائر موارد التصرف في أحد العوضين ألذي يتعقبه فسخ بأحد الأسباب.
ثانيهما-: أنّه لو ظهر بعد الحوالة بطلان البيع فإن الحوالة أيضاً تكون باطلة لأنه إنّما أحال بالثمن علي المشتري و الفرض أنّه قد انكشف إن ذمته غير مشغولة بالثمن لبطلان البيع.
و (تحرير هذا) أنّه اما إن يحول البائع أجنبياً علي المشتري بالثمنأو يحول المشتري البائع به علي أجنبي، اما- الأوّل- فلا إشكال في إن الحوالة يظهر بطلانها بعد ظهور بطلان البيع فان كان الأجنبي لم يقبض فلا شيء و إن كان قبض استرده المشتري منه و رجع المحال علي البائع بحقه إن كان له عليه حق، و دعوي الصحة بناء علي صحة الحوالة علي البري مدفوعة بأنه لم يحول عليه بل أحال علي المال ألذي في ذمته و هو الثمن و احتمال كونه من قبيل الداعي واضح الفساد فإنه في صميم العقد فلا في القصد و حده فتدبره، و اما- الثاني- فلا ينبغي الإشكال أيضاً في إن الحوالة باطلة انما الكلام في إن الأجنبي ألذي دفع للبائع هل برئت ذمته من دين المشتري لأنه قد دفعه إلي البائع بإذنه بل يأمره فلا حق عليه و لكن يرجع علي البائع فيأخذ منه ما استلمه من الأجنبي بتحويله؟ أو إن ذمته بعد مشغولة للمشتري لأنه أحال عليه باعتبار كونه مشغول الذمة للبائع و قد انكشف عدم اشتغال ذمته له فتبطل الحوالة لفقد شرطها و هو اشتغال ذمة المحيل للمحال- أي المشتري للبائع؟ و هذا هو الأقوي، و حينئذ فيرجع المشتري علي الأجنبي بحقه و يرجع الأجنبي علي البائع بما دفع له اشتباهاً و بغير حق
(مادة: 694) تبطل الحوالة المقيدة بان يؤدي من مال المحيل ألذي هو في يد المحال عليه امانة
إذا ظهر مستحق و أخذ ذلك المال و يعود الدين علي المحيل.
ليس هذا من الحوالة المصطلحة لأنها انتقال الأموال من الذمم إلي الذمم، اما التحويل علي مال الوديعة و نحوها فحقيقته أنّه توكيل علي الدفع و لكن الحكم علي كل حال واحد، يعني أنّه لو ظهر إن المال مستحق للغير و كان المحال قد دفع رجع صاحب المال عليه و يرجع هو علي المحيل لانه هو السبب لدفعه و هو ظاهر كظهور:
(مادة: 695) إذا كانت الحوالة مقيدة بان يؤدي من مبلغ المحيل ألذي هو في يد المحال عليه فهلك ذلك المال
فان لم يكن مضموناً بطلت الحوالة و عاد الدين علي المحيل و إن كان مضموناً لا تبطل الحوالة مثلا- لو أحال أحد دائنه علي آخر علي إن يؤدي من دراهمه الّتي هي عنده امانة ثم تلفت الدراهم قبل الأداء بلا تعد تبطل الحوالة و يعود دين الدائن علي المحيل و اما لو كانت تلك الدراهم مغصوبة أو أمانة مضمونة بإتلافه فلا تبطل الحوالة.
و وجهه واضح فإن الحوالة تنقلب علي عوض الامانة التالفة المضمونة فيجب إن يؤدي منها و لكن كل هذا ليس من الحوالة المصطلحة في شيء مثل:
[مادة: 696] لو أحال أحد دائنه علي آخر بان يبيع مالًا معيناً له و يؤدي الدين من ثمنه و قبل المحال عليه الحوالة بهذا الشرط تصح
و يجبر المحال عليه علي بيع ذلك المال و أداء دين المحيل من ثمنه.
فإنها أجنبية عن الحوالة الشرعية و لا يلزم المحال عليه العمل بها، و له إن يرفضها حتي بعد القبول بل هي وكالة علي البيع، و وكالة علي الدفع، و الوكالة عقد جائز من الطرفين- كما سيأتي- و لكل منهما إن يحلها و يرفضها متي شاء، و الحوالة الصحيحة هي الّتي تشتغل بها الذمم و ينتقل المال بها من ذمة لذمة، و هذه هي اللازمة الّتي لا يمكن رفضها و لا تزول إلا بأسباب خاصة كالبيع و الإجارة و أمثالها فتدبره جيداً.
(مادة: 697) الحوالة المبهمة أي الّتي لم يبين فيها تعجيل المحال به و تأجيله
إن كان الدين فيها معجلا علي المحيل تكون حوالة معجلة علي المحال عليه و يلزمه الأداء في الحال و إن كان الدين مؤجلا تكون حوالة مؤجلة و يلزم الأداء بحلول الأجل.
يريدون بالحوالة المبهمة- المطلقة- أي الّتي لم يذكر فيها تعجيل و لا تأجيل فتكون معجلة إن كان الدين معجلا، و إن كان مؤجلا تكون الحوالة مؤجلة، فالإطلاق ينصرف إلي التعجيل أصالة الا إن يكون الدين من ذاته مؤجلا، و حينئذ فإن قيدوها بالتعجيل تعجلت و الا فهي علي طبق الدين حسب واقعه.
[مادة: 698] ليس للمحال عليه إن يرجع علي المحيل قبل أداء الدين
و لا يرجع الا بالمحال به يعني يرجع بجنس ما أحيل عليه من الدراهم و الا فليس له الرجوع بالمؤدي مثلا- لو أحيل عليه بفضة و اعطي ذهباً يأخذ فضة و ليس له إن يطالب بالذهب و كذلك لو أداها بأموال و أشياء أخر فليس له الا أخذ ما أحيل به عنه.
أوضحنا لك قريباً إن هذا الحكم مختص بالكفالة- أي الضمان- علي خلاف القاعدة للخبر و الإجماع، اما الحوالة فهي باقية علي ما تقتضيه القواعد من إن له المطالبة سواء أدي أو لم يؤدي بعد إن اشتغلت ذمته للمحال و اشتغلت ذمة المحيل للمحال عليه لو كان بريئاً فكل منهما له إن يطالب الآخر يحقه عند حلول الأجل و لا يناط أحد الدينين بالآخر و لا علاقة بينهما فراجع و تدبر.
و منه تعرف ما اشتملت عليه هذه المادة من الأمر الثاني و هو قولهم: و لا يرجع الا بالمحال به يعني يرجع بجنس ما أحيل عليه إلي آخره، يعني لو احاله بدراهم فتراضي المحال و المحال عليه إن يدفع عوضها دنانير أو ثوباً أو غير ذلك فلا يرجع المحال عليه علي المحيل الا بالدراهم لا بما تراضيا عليه.
(مادة: 699) كما يكون المحال عليه بريئاً من الدين بأداء المحال به أو بحوالته إياها علي الآخر
أو بإبراء المحال له إياه كذلك يبرء من الدين لو وهبه المحال أو تصدق به عليه و قبل ذلك.
حاصل هذه المادة إن براءة ذمة المحال عليه كما تكون بأدائه المبلغ المحال أو تحويله علي آخر كذلك تحصل بإبراء المحال له أو هبته له أو التصدق به عليه، و الفرق بينهما قصد القربة، أو يحتسبه عليه من الحقوق الشرعية من خمس أو زكاة أو غيرهما.
و مثل هذه الوجوه تحصل ما لو مات المحال فورثه المحال عليه فان المال ينتقل اليه و تبرأ ذمته لأن الإنسان لا يملك علي نفسه شيئاً كما في مادة (700) لو توفي المحال له و كان وارثه المحال عليه لا يبقي حكم الحوالة.
