[تتمة كتاب البيوع]
الباب الثالث في بيان المسائل المتعلقة بالثمن
الفصل الأوّل في بيان المسائل المترتبة علي أوصاف الثمن و أحواله
[مادة: 237] تسمية الثمن حين البيع لازمة، فلو باع بدون تسمية ثمن كان البيع فاسداً
هذا الحكم ضروري بعد ألذي عرفت من إن البيع مبادلة مال بمال يعني أنّه نسبة و اضافة بين مالين و هل يعقل تحقق الإضافة بدون طرفين و كذا لو كان فعلا و انفعالا فإنه فعل يتعلق بشيئين و جعل أحدهما مكان الآخر و عليه فحق التعبير إن يقال: لو باع بغير ثمن لم يقع بيع، لا أنّه كان فاسداً و قد تكرر بيان إن الثمن و المثمن من مقومات البيع و أركانه نعم لو كان الثمن مجهولا كان بيعاً و لكنه فاسد، فتدبره كما في.
(مادة: 238) يلزم إن يكون الثمن معلوماً.
و قد عرفت اعتبار المعلومية فيه و في المثمن في خمسة أمور. الوجود و الحصول و الجنس و الوصف و القدر. فلو حصل الجهل بشيء منها كان البيع فاسداً.
(مادة: 239) إذا كان الثمن حاضراً فالعلم به يحصل بمشاهدته و الإشارة اليه و إن كان غائباً يحصل ببيان مقداره و وصفه.
المشاهدة لا تكفي إلا إذا كان الثمن أو المثمن غير مكيل و لا موزون و لا معدود و قد تقدم أنّه لو باع صبرة حنطة لا يعلم مقدارها فالبيع عندنا باطل و مثله الكلام في الثمن فلو اشتري منه وزنة حنطة بقبضة دراهم لا يعلم عددها كان باطلا، نعم عند أرباب (المجلة) الذين يجوزون بيع الجزاف يكون صحيحاً و لكن لا معني حينئذ لقولهم في المادة السابقة و أمثالها مما سبق أنّه (يلزم إن يكون الثمن معلوماً) و دعوي أنّه يصير بالمشاهدة معلوماً واضحة المنع، فليتدبر.
(مادة: 240) البلد ألذي يتعدد فيها نوع الدينار المتداول إذا بيع فيه شيء بكذا دينار و لم يبين نوع الدينار يكون البيع فاسداً.
هذا صحيح و الفساد جاء من جهة الجهالة و لكن يناقضه حكمهم في المادة اللاحقة (241) إذا جري البيع بعدد معلوم من القروش كان للمشتري إن يؤدي الثمن من اي نوع شاء إلخ .. إذ لا فرق في ذلك بين القروش و الدنانير إذا كانت أنواع كل منهما رائجة غير ممنوع تداولها سواء كانت متحدة القيمة أم لا.
(مادة: 242) إذا بين وصف الثمن وقت البيع لزم المشتري إن يؤدي الثمن من نوع النقود الّتي وصفها.
مثلا- لو عقد البيع علي ذهب مجيدي أو انكليزي إلخ لزم إن يؤدي من النوع ألذي وصفه.
هذا أيضاً صحيح و من الغريب ما في مادة «243» لا يتعين الثمن بالتعيين في العقد مثلا- لو أدي المشتري للبائع ذهباً مجيدياً في يده ثم اشتري بذلك الثمن شيئاً لا يجبر علي أداء ذلك الذهب بعينه بل له إنيعطي ذهباً مجيدياً من ذلك النوع غير ألذي أراه إياه.
إذا كان البيع من حيث الثمن شخصياً فلا إشكال في أنّه يتعين و إذا لم يدفعه بعينه كان للبائع الفسخ، نعم لو كان كلياً فله إن يدفع اي فرد شاء من ذلك النوع و لا يتعين ألذي كان في يده، و من هنا يعرف الحال في مادة «244» فإن البيع إن كان شخصياً تعين ما شخصه من الليرات مثلا أو أبعاضها و إن كان كلياً كان له دفع الأبعاض الا إن تنقص قيمتها عن الكل مثلا- إذ اشتري بخمسة دنانير فله إن يدفع عشرين ربع دينار الا إن يكون قيمتها أقل من خمسة دنانير مجتمعة كما يتفق إن الفرط مبذول و المجتمع عزيز و هو يختلف باختلاف الأزمان و البلدان و غيرها، فليلاحظ.
الفصل الثاني في بيان المسائل المتعلقة بالبيع بالنسيئة و التأجيل
قد سبق إن إطلاق العقد يقتضي كون الثمن نقداً و هذا هو الأصل في العوضين كما في مادة (251) و كان حقها إن تتقدم الا إن يقيد أو يكون عرف يقتضي التأجيل كما في تلك المادة ثم إن جعل المثمن مؤجلا فهو السلم و إن جعل التأجيل في الثمن فهو النسيئة كما في مادة (245) البيع مع تأجيل الثمن و تقسيطه صحيح و يجري هذا في الكلي و في الأعيان فيجوز إن يجعل الثمن عيناً من النقود أو غيرها و يشترط تأجيل دفعها إلي سنة أو أقل أو أكثر و يلزم في النسيئة تعيين المدةو ضبطها بالأشهر أو السنين كما في قوله تعالي (إِلي أَجَلٍ مُسَمًّي) فإذا جعله لمدة غير معلومة كمجيء الحاج أو هبوط الأمطار أو نحو ذلك بطل البيع من أصله لبطلان ركنه و هو الثمن و منه يعلم مادة «247 و 248» و من الجهالة المفسدة إن يشترط المشتري دفع الثمن للبائع إذا باع ما اشتراه من الغير.
(مادة: 249) إذا باع نسيئة بدون مدة تنصرف المدة إلي شهر واحد فقط
يصح هذا إن كان هناك عرف خاص في بلد المتبايعين بحيث ينصرف الإطلاق اليه و الا فهو ممنوع أشد المنع و لا فرق بين الشهر و اليوم و السنة فيكون باطلا.
(مادة: 250) يعتبر ابتداء مدة التأجيل و التقسيط المذكورين في عقد البيع من وقت تسليم المبيع
فلو حبسه البائع سنة اعتبر أول السنة الّتي هي الأجل من يوم تسليم و للبائع حينئذ إن يطالبه بالثمن إلي مضي سنة من وقت التسليم أو سنتين من حين العقد.
هذا محل منع بل مقتضي القاعدة اعتبار الابتداء من حين العقد سيما مع اشتراط تأجيل تسليم المبيع أو التماهل في قبضه من المشتري الا إن يكون عرف خاص هناك، فليتدبر.
