(الفصل الثالث) خيار النقد
ذكرنا إن الفقهاء في تعداد أنواع الخيارات بين مقل و بين مكثر فبعضهم قصرها علي ثلاثة و بعضهم زادها علي عشرين و لكن أكثرها متداخلة يدخل بعضها في بعض فلو أرجعنا كل فرع إلي أصله لم تزد علي ثمانية أو تسعة مما ذكروه و شاهد ذلك هذا الخيار ألذي جعلوه أصلا برأسه و هو علي الصورة الّتي ذكروها ليس إلا من فروع خيار الاشتراط فإنه عبارة عن اشتراط أداء الثمن في وقت معين و لذا لا يوجد في شيء من كتب فقهاءنا فإنه بطبيعة إطلاق العقد مستغني عنه ضرورة إن الإطلاق يقتضي تسليم الثمن نقداً فان لم يدفعه كان له الخيار متي شاء في المدة المعينة و في غيرها، نعم في أخبار أئمتنا سلام اللّه عليهم في هذا المقام خيار أصيل يعرف عند علمائنا (بخيار التأخير) و هو أن البائع مع إطلاق العقد و عدم تسليم المبيع و عدم قبض الثمن ينتظر المشتري إلي ثلاثة أيام فهو في هذه الثلاثة لازم عكس خيار الحيوان ثم يصير بعد الثلاثة جائزاً إن شاء فسخ و إن شاء بقي علي الانتظار مع الخيار و خيار الحيوان يصير بعدها لازماً ففي رواية علي بن يقطين عن الكاظم سلام اللّه عليه عن الرجل يبيع البيع و لا يقبضه صاحبه و لا يقبض الثمن، قال-: الأجل بينهما ثلاثة أيام فإن اقبضه بيعه و الا فلا بيع بينهما، و عنه عليه السلام أيضاً (من اشتري بيعاً فمضت ثلاثة أيام و لم يجئ فلا بيع له) و مثلهما أخبار أخري كثيرةو ظاهر قوله فلا بيع بينهما بطلان البيع رأسا بعد الثلاثة و لكن العلماء اجمع الأمن شذ حملوه علي ارتفاع لزوم البيع و قد قلنا أنّه كثيرا ما يعبر عن اللزوم بالبيع أو بالعقد للتناسب و التلازم ألذي بينهما و الاعتبار و الحكمة من هذا الحكم تساعد علي ذلك فإن إلزام البائع بالصبر و الانتظار مع إن المبيع عنده و في ضمانه و قد انتقل إلي الغير و منافعه أيضاً للغير و لم يقبض الثمن ضرر و مشقة شديدة، و تدارك ذلك يحصل بجعل الخيار فان رأي من صالحه الانتظار، و إلا فسخ بالخيار، فما أكرمها من حكمة سامية و هذا الخيار لم أجده فيما وقفت عليه من كتب القوم و لم يعرفه فقهاء المذاهب علي الظاهر، و العجب من (المجلة) و غيرها من مؤلفاتهم يذكرون مثل خيار النقد و الخيانة و نحوها الّتي ليست بشيء و لا يذكرون مثل هذا الخيار الرصين، و في مؤلفات أصحابنا لخيار التأخير مباحث واسعة و تحقيقات جليلة.
(مادة: 313) إذا تبايعا علي إن يؤدي المشتري الثمن في وقت كذا و إن لم يؤده فلا بيع بينهما صح البيع و هذا يقال له خيار النقد.
مقتضي تعبير (المجلة) فلا بيع بينهما كما في أخبارنا- إن البيع يكون فاسدا عند عدم الأداء في الوقت و صرحت (المجلة) أيضاً في مادة
(314) إذا لم يؤد المشتري الثمن في المدة المعينة كان البيع ألذي فيه خيار النقد فاسدا،
فأين الخيار إذاً فإن العقد إذا فسد عند عدم أداء المشتري للثمن في الوقت المعين لم يكن معني لثبوت الخيار له و كيف يثبت الخيار بين الفسخ و الإمضاء لعقد قد فسد و انفسخ ثم ما معني جعل الخيار للمشتريمع إن الشرط للبائع علي المشتري و ضرر الانتظار و الصبر عليه لا علي المشتري و خيار المشتري ألذي قد لا يفسخ و لا يؤدي الثمن بل يبقي علي المماطلة لا يرفع ضرر البائع.
و (الحاصل) إن هذا كله مشوش مغشوش و خطأ في خطل لا جسم فيه و لا روح، و لا جوهر و لا معني، و أعجب من ذلك كله مادة (315) إذا مات المشتري المخير بخيار النقد في أثناء مدة الخيار بطل البيع، فإنه إذا كان خياراً قاراً و حقاً ثابتاً، مثل خيار الوصف و الشرط فلما ذا لا ينتقل إلي الوارث و علي تقدير كونه وصفاً قائماً بذات المشتري لا يقبل الانتقال إلي غيره مع أنّه ممنوع، فلما ذا يبطل البيع و لما ذا لا يكون لازماً و يؤخذ الثمن من التركة و ينتقل المبيع إلي الورثة كسائر أموال مورثهم فتدبر هذه النقوش و الرتوش جيداً.
