الباب الخامس في الخيارات
(و يشتمل علي ثلاثة فصول) لعلك علمت من مباحث الخيار في البيع إن الخيار تارة يثبت من دليل خاص و اخري يقتنص من الأدلة العامة كقاعدة الضرر و عمومات الشروط و نحوها فما قام الدليل علي ثبوته في البيع اقتصر عليه و لم يتعد إلي غيره من المعاملات لما عرفت من إن الخيار علي خلاف الأصل و ما استفيد من العمومات أطرد في كل معاملة انطبق عليها ذلك الدليل، و حيث إن مثل خيار المجلس و الحيوان و التأخير كانت أدلتها واردة في البيع فهي مقصورة عليه و لا يجري في إجارة و لا غيرها، و اما بقية الخيارات المستفادة من الأدلة العامة و إن أيدتها الأدلة الخاصة فهي تجري في الإجارة كما تجري في البيع، و إليك بيانها و عنوانها.
1-: خيار الشرط- و منه شرط الخيار عند رد العوض أي الأجرة.
2- خيار العيب.
3- خيار الغبن.
4- خيار الاشتراط.
5- خيار تبعض الصفقة.
6-: تعذر التسليم 7-: التفليس.
8-: التدليس.
9-: الشركة.
10- ما يفسد ليومه.
11- خيار الوصف.
12- خيار الورثة فيما زاد علي الثلث
الفصل الأوّل «في بيان خيار الشرط»
[مادة: 497] يجري خيار الشرط في الإجارة كما جري في البيع
و يجوز الإيجار و الاستيجار علي إن يكون أحدهما أو كلاهما مخيراً كذا أيام.
خيار الشرط في الإجارة كخيار الشرط في البيع يصح إن يجعلاه لأحدهما أو لكليهما أو لأجنبي علي نحو المؤامرة أو المشاورة أو الاستقلال متصلا بالعقد أو منفصلا عنه في يوم أو أيام أو أكثر حسب ما يتفقان عليه من توزيع الأجرة لو حصل الفسخ في الأثناء أو ردها تماماً، اما مع عدم التعيين فالتوزيع- كل ذلك لعموم أدلة الشروط.
(مادة: 498) كما إن الفسخ و الإجارة علي ما بين في مادة (302 و 303 و 304) يكونان قولا كذلك أيضاً يكونان فعلا
- بناء عليه لو كان الآجر مخيراً و تصرف في المأجور بوجه من لوازم التملك فهو فسخ فعلي و تصرف المستأجر المخير في المأجور كتصرف المستأجرين إجازة فعلية.
إذا كان للمؤجر خيار فآجر العين ثانياً من مستأجر آخر فان كان في غير زمن خياره فهو فضولي عن المستأجر و إن كان في زمن خياره فهو فسخ للإجارة الاولي، و إن كان الخيار للمستأجر و تصرف في العين المستأجرة أيام الخيار علي نحو تصرف المستأجرين فهو اجازة منه لان التصرف أمارة نوعية علي الرضا و الالتزام، و هذا واضح وضوح مادة (500) لو انقضت مدة الخيار قبل فسخ المخير أو إنفاذه الإجارة يسقط الخيار و تلزم الإجارة و مادة (501) مدة الخيار تعتبر من وقت العقد، يعني مع الإطلاق، و لكن مادة (502) ابتداء مدة الإجارة يعتبر من وقت سقوط الخيار- مبني علي ما سبق في البيع من إن المبيع مع خيار البائع لا يملكه المشتري إلا بعد انقضاء زمن الخيار، و عرفت أنّه ممنوع عند جمهور فقهاء الإمامية و شذ من نسب إليه الرأي المتقدم ألذي عرفت فيما سبق ضعفه من حيث القواعد.
[مادة: 503] لو استؤجرت ارض علي إن تكون كذا ذراعاً أو دونماً فخرجت زائدة أو ناقصة تصح الإجارة
و يلزم الأجر المسمي لكن المستأجر مخير حال نقصانها، له إن يفسخ الإجارة إنهذه القضية فرع يبتني علي أصل كثير الفروع، و كلي متوفر المصاديق و هو باب الكميات المتصلة و المنفصلة و قد مر نظير ذلك في البيع أيضاً مثل ما لو باع قطعة قماش أو منقلة حديد أو آجر داراً علي انها خمس غرف أو سيارة بناء علي انها رقم كذا فتبين الخلاف في الجميع زيادة أو نقصاً فان العدد المخصوص إن كان علي سبيل القيدية و التعيين و (المقيد عدم عند عدم قيده) فالإجارة إن كانت شخصية تقع باطلة و إن كانت كلية صحت و طالب بالمصداق في صورة النقص ورد الزائد في صورة الزيادة و إن كان علي سبيل الشرطية و تعدد المطلوب صحت مع المخالفة إن كانت شخصية و كان له خيار تخلف الشرط و إن كانت كلية طالب بالمصداق أورد الزائد.
هذا كله قبل الاستيفاء اما بعده فعليه اجرة مثل ما استوفاه و يطالب بالمصداق أو يرد أو يفسخ علي اختلاف الصور، و يظهر من (المجلة) إن له الخيار في صورة النقص و له الزائد في صورة الزيادة و هو غريب و لا ندري بأي وجه يتملكها مع إن العقد وقع علي الأقل منها، و قد تقدم في مادة (226) إلي (228) ما لعله ينفع هنا أيضاً فراجع.
ثم إن حال الزمان في الزيادة و النقصان حال المقادير و الأوزان في الأجناس و الأعيان فلو اكتري منه دابة علي إن يوصله بها إلي [بغداد] في أول رجب أو أعطاه ثوباً ليخيطه و يدفعه له ليلة العيد فتأخر عن ذلك فان كان علي نحو القيدية لم يستحق الأجير شيئاً أصلا لأنه لم يأت بالمأجور عليه و لا بشيء منه لانه بسيط لا تركيب فيهو إن كان علي نحو الشرطية كان له الفسخ فان فسخ استحق الأجير بدل المثل و إن امضي فالمسمي، و بهذا يظهر الخلل في مادة (505) يجوز عقد الإجارة علي عمل عينت أجرته و شرط ايفاؤه في الوقت الفلاني يكون الشرط معتبراً مثلا- لو اعطي أحد إلي الخياط ثيابا علي إن يفصلها و يخيطها هذا اليوم أو لو استكري أحد ذلولا بشرط إن يوصله في عشرة أيام إلي مكة تجوز الإجارة و الآجر إن اوفي الشرط استحق الأجر المسمي و الا استحق أجر المثل بشرط إن لا يتجاوز الأجر المسمي.
(مادة: 504) لو استؤجرت ارض علي إن كل دونم منها
بكذا دراهم يلزم إعطاء الأجرة بحساب الدونم إذا كانت الدونمات معلومة العدد،،، هذا إذا كانت الدونمات معلومة العدد و الا فهي باطلة كما عرفت مكررا، و لو قلنا بالصحة فهو واضح لا يحتاج إلي بيان.
(مادة: 506) يصح ترديد الأجرة علي صورتين أو ثلاث في العمل و العامل و الحمل و المسافة و الزمان و المكان
و يلزم إعطاء الأجرة علي موجب الصورة الّتي تظهر فعلًا، مثلًا- لو قيل للخياط إن خطت دقيقاً فلك كذا و إن خطت خشناً فلك كذا، فأي الصورتين عمل له أجرتها أو لو استؤجر حانوت بشرط إن اجري فيه عمل العطارة فأجرته بكذا و إن اجري فيه عمل الحدادة فبكذا فبأي العمل اجري فيه يعطي أجرته الّتي شرطت، و كذا لو استكريت دابة بشرط إن حملت حنطة فأجرتها بكذا و إن حملت حديداً فبكذا، فأيهما حمل يعطي أجرته الّتي عينت، أو لو قيل للمكاري استكريت منكهذه الدابة إلي (چورتي) بكذا و إلي (ادرنه) بكذا و إلي (فلبه) فإلي أيهما ذهب المستأجر يلزمه اجرة ذلك، و كذا لو قال الآخر أجرت هذه الحجرة بكذا و هذه بكذا فبعد قبول المستأجر يلزمه أجرة الحجرة الّتي سكنها، و كذلك لو ساوم أحد الخياط علي إن يخيط له (جبة) بشرط إن خاطها اليوم فله كذا و إن خاطها بكرة فله كذا تعتبر الشروط.
ذكر فقهاؤنا في أكثر مؤلفاتهم نظير هذه الفروض بما صورته: إذا قال: إن خطت هذا الثوب فارسياً اي (بدرز) فلك درهم و إن خطته رومياً اي (بدرزين) فلك درهمان فان قصد الإجارة بطل للجهالة و إن قصد الجعالة صح، و كذا لو قال: إذا صبغت ثوبي اليوم فلك درهم و إن صبغته غداً فنصف و القول بصحتهما إجارة أو التفصيل ضعيف و لو عمل في صورة البطلان استحق أجرة المثل.
ثم ذكروا فرضاً آخر و هو- ما لو استأجر من رجل دابته علي إن يوصله إلي المحل المعين في زمن معين، أو يرسل كتابه إلي زيد كذلك فلم يوصله فانكان لعدم سعة الوقت و عدم إمكان الوصول فالإجارة باطلة لعدم القدرة، و إن كان الزمان واسعاً فان كان عدم الإيصال عن تقصير منه فلا يخلو اما إن يكون أخذ الإيصال الخاص علي نحو القيدية بمعني وحدة المطلوب أو علي نحو الشرطية- أي التعدد- فعلي الأوّل البطلان و لا يستحق شيئاً، و علي الثاني الصحة و الخيار، و مع الفسخ فاجرة المثل، و مثله لو استأجره لصوم الخميس فصام السبت و إن لم يكنعن تقصير بل لحدوث مانع فان كان عاماً كثلج أو مطر شديد أو محاربة في الطريق فهي باطلة، و مثله ما لو كان المانع خاصاً كمرض أو ظالم أو عدو و نحو ذلك و كانت الإجارة شخصية مقيدة بالمباشرة، اما لو لم تكن شخصية فهي صحيحة و يوجه غيره للعمل و الاستيفاء و تلزمه الأجرة علي كل حال.
و «بالجملة» فالمانع العام حكمه حكم التلف السماوي و كذا الخاص مع قيد المباشرة.
و بهذا تستطيع استخراج الفروع الكثيرة الّتي هي من هذا القبيل.
