الباب الثامن (في بيان الضمانات و يحتوي علي ثلاثة فصول)
الفصل الأوّل في ضمان المنفعة
(مادة: 596) لو استعمل أحد مالا بدون اذن صاحبه فهو من قبيل الغاصب
لا يلزمه أداء منافعه و لكن إذا كان مال وقف أو يتيم فعلي كل حال يلزم أجر المثل و إن كان معداً للاستغلال فعلي إن لا يكون بتأويل عقد أو ملك يلزم ضمان المنفعة يعني أجر المثل مثلا- لو سكن أحد في دار آخر مدة بدون عقد اجارة لا تلزمه الأجرة لكن إن كانت تلك الدار وفقاً أو مال يتيم فعلي كل حال يعني إن كان ثم تأويل ملك و عقد أو لم يكن يلزم أجر مثل المدة الّتي سكنها و كذلك إن كانت دار كراء و لم يكن ثم تأويل ملك و عقد يلزم أجر المثل و كذا لو استعمل أحد دابة الكراء بدون اذن صاحبها يلزم أجر المثل.
قد مرّ عليك كثير من فروع هذا الباب و نظائر هذا الغرض المبتني علي القاعدة الاساسية عند الحنفية من إن (الأجر و الضمان لا يجتمعان) و خالفهم الشافعية و عامة الإمامية و القاعدة المزبورة مع انها لا تستند إلي اي دليل شرعي و لا مدرك سوي الاستحسان و إن معني ضمان العين دخولها في الملك و إذا دخلت العين في ملك إنسان ملك منافعها فإذااستوفاها لا يضمن لانه قد ضمن عينها و هو كما تري ممنوع صغري و كبري فلا الضمان ملك و لا ملك العين مستلزم ملك المنفعة و لو سلمت كل هذه الأباطيل فما وجه استثناء الوقف و مال اليتيم فلو غصب الوقف أو مال اليتيم ألا يكون ضامناً للعين فما وجه ضمان المنفعة مع ضمان العين، و هل هذا الا من قبيل ما يقال:
سطح بهواءين ثم سلمنا كل هذه التحكمات فما وجه استثناء المعد للاستغلال أيضاً إذا لم يكن بتأويل عقد أو ملك فإذا كان بتأويل الملك فلا ضمان.
أ فليس من الحكم الجزاف و الكلام الكيفي ما في مادة (597) لا يلزم ضمان المنفعة في مال استعمل بتأويل ملك و إن كان معداً للاستغلال مثلا- لو تصرف أحد الشركاء مدة في المال المشترك بدون اذن شريكه مستقلا فليس للشريك الآخر أخذ حصته لانه استعمله علي أنّه ملكه، و هذا جزاف كما تري في صغراه و كبراه فان الشريك حين يتصرف في كل الدار المشتركة لا يلزمه إن يقصد إن الدار بأجمعها ملكه و لو قصد فليس لقصده اي أثر فضلا عن هذا الأثر الشديد و هو إسقاط حق شريكه من منافع حصته.
«و حقاً» إن الأحناف قد تطرفوا بهذه الفتوي مدي بعيداً، و فتحوا لحلية غصب أموال الناس باباً واسعاً، حيث صار بوسع كل أحد إن يستأجر داراً أو حانوتاً أو غير ذلك ثم ينوي به الملكية فيكون غاصباً و ينتفع به مدة حسب إرادته ثم يرده إلي المالك بلا اجرة و لا بدل المثل و يكون ذلك حلالًا له، و هذا حكم لا يسيغه ذوق إنسان و لا يقره عقل و لا وجدان، فكيف تقره الشريعة الإسلامية المقدسة؟
و مثلها بل أسوء منها مادة (598) لا يلزم ضمان المنفعة في مال استعمل بتأويل عقد و إن كان معداً للاستغلال مثلا- لو باع أحد لآخر حانوتا ملكه مشتركا بدون اذن شريكه و تصرف فيه المشتري ثم لم يجز البيع الشريك و ضبط حصته ليس له إن يطالب بأجرة حصته و إن كان معداً للاستغلال لأن المشتري استعمله بتأويل العقد يعني حيث أنّه تصرف فيه بعقد البيع لا يلزم ضمان المنفعة كذلك لو باع أحد لآخر رحي علي أنّه ملكه و سلمها ثم بعد تصرف المشتري لو ظهر لها مستحق و أخذها من المشتري بعد الإثبات و الحكم ليس له إن يأخذ أجرة لتصرفه في المدة المذكورة لأن في هذا أيضاً تأويل عقد.
فإن تأويل العقد و شبهة الملكية لا تسقط الحق الصريح و ملكية الشريك القطيعة و بأي وجه مشروع أو معقول يستبيح المشتري منافع حصة الشريك ألذي لم يجز العقد علي ماله بغير اذنه؟ و هل هذا الا أكل مال بالباطل؟ و الشرع ينادي (لا يحل مال امرئ الا بطيب نفسه- الا إن تكون تجارة عن تراض) و المنافع أموال بل هي ملاك مالية الأعيان و لذا تقابل بالأموال.
و هذه الفتوي الجائرة، و الأحكام المجازفة- كلها انما جاءت من آفة العمل بالقياس، بل و القياس الوهمي أو القياس مع الفارق، أو الاستحسان المخالف للنص الصريح، و الدليل الواضح، عصمنا اللّه و إخواننا المسلمين من الزلل في القول و العمل.
(مادة: 599) لو استخدم أحد صغيراً بدون اذن وليه أو وصيه
فإذا بلغ رشده يأخذ أجر مثل خدمته و لو توفي فلورثته إن يأخذوا أجر مثل تلك المدة من ذلك الرجل.
من المعلوم إن استخدام الصغير بدون اذن وليه غير جائز، و المعاملة معه باطلة، فلو استخدمه أحد فعل حراماً بلا إشكال إنّما الإشكال في ضمان تلك المنافع إذا كان الصغير حراً كما هو فرض المسألة بناء علي إن منافع الحر لا تضمن اما مطلقاً أو التفصيل بين الكسوب و غيره أو تضمن مطلقاً كما هو الأقرب في رأينا لأن الحر و إن لم يكن مالا و لكن لا مانع من إن منافعه عند حصولها أو العقد عليها تكون أموالا و بهذا صح إن يؤجر نفسه، و عليه فمنافع الصغير إن استوفاها أحد بوجه مشروع أو غير مشروع تضمن و يدفع بدلها لوليه أو له بعد بلوغه و رشده أو لورثته بعد موته و لا يجوز إعطاؤها له في حال صغره و لا تحسب له و كذا لو أنفقها عليه لباساً و طعاماً فإنه يكون متبرعاً إلا إذا اذن وليه بذلك.
