(الخيار الثاني) خيار الحيوان
و يظهر إن هذا الخيار من مختصات الإمامية لم أجد له ذكرا عند فقهاء المذاهب، و هو أيضا من المجعولات الشرعية و أحاديث ائمه أهل البيت (ع) به مستفيضة مثل رواية علي بن أسباط عن الرضا (ع) الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري و صحيحة إبن يسار قلت له ما الشرط في الحيوان قال ثلاثة أيام للمشتري قلت و ما الشرط في غير الحيوان قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا، و من هنا ذهب الأكثر إلي اختصاص هذا الخيار بالمشتري و تكاد تكون نصاً فيه صحيحة إبن رئاب عن رجل اشتري جارية لمن الخيار للمشتري أو للبائع أولهما كليهما قال الخيار لمن أشتري نظرة ثلاثة أيام فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء و لكن ذهب جماعة من الاعلام إلي ثبوته للبائع و للمشتري لصحيحة محمّد بن مسلم المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان و فيما سوي ذلك من بيع حتي يفترقا و لعل المراد أن المنتقل اليه الحيوان بايعا كان أو مشتريا ثمنا أو مثمنا يكون له خيار و بهذا يحصل الجمع بين الاخبار كما في صحيحة أخري لابن مسلم المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام فإن التعبير بصاحب الحيوان مشعر بعدم الاختصاص بمشتري الحيوان بل يعم بايع ماله بالحيوان و تكون تلك الاخبار خصت المشتري بالذكر لانالغالب إن الحيوان مما يشتري لا مما يشتري به و علي كل فأصالة اللزوم في العقود تقضي بعدم ثبوت هذا الخيار لبائع الحيوان بغيره و الاخبار غير واضحة فيه إن لم تكن واضحة بخلافه و حكمة هذا الجعل و التشريع لا تقتضيه فإن الحكمة في هذا الحكم إن خيار المجلس لما كان عادة لا يكفي للاطلاع علي خفايا مزايا الحيوان و خصوصيات صفاته فإن مشتري الفرس مثلا لا يمكنه الاطلاع عادة علي كونها حرونة أو ذلولا و صعبة القياد أو سهلة إلي كثير من أمثال هذا الا باختبارها في ركوبها و الغارة عليها و لا يعرف مقدار أكلها و صبرها عن الماء الا بيومين أو ثلاث علي الأقل فلذلك جعل الشارع في الحيوانات أعم من الإنسان كالعبد و الجارية أو غيره من أنواع الحيوان خيارا زائداً علي خيار المجلس افساحا في المجال لكشف الحال و تفصياً عما يوجب الندم و تداركا لما يخشي من التورط و هذا كله إنّما يأتي في من انتقل اليه الحيوان لا من انتقل عنه و لا يذهب بك الوهم إلي إن خيار العيب يغني عن هذا الخيار فإن القضية هنا ليست قضية عيوب أو نقص في الخلقة بل قضية أوصاف تختلف بها الرغبات حسب اختلاف المشارب و الأذواق فرب شخص يرغب في الجارية السريعة الانتباه مثلا و رب أخر يكره ذلك و هكذا و النظائر كثيرة و قد اختلفوا في إن مبدأ هذا الخيار من حين العقد أو من حين التفرق و علي الأوّل فلو مضت ثلاثة أيام و لم يفترقا زال خيار الحيوان و بقي خيار المجلس و علي الثاني لو افترقا بعد ثلاثة أيام كان له ثلاثة أخري و علي الأوّل يكون قد انتهي الخيار إن و ظاهر الأدلة قد يلوح منها الأوّل و الاعتبار أدل علي الثاني. و يسقط هذا بشرط سقوطه في متن العقد و بإسقاطه بعد العقد و بالتصرف الدال علي الرضا بالعقد و إمضائه لا مطلق التصرف، و الفروع هنا أيضاً كثيرة و المباحث واسعة و فيما ذكرنا مع اختصاره كفاية.
