الباب الثالث في بيان المسائل الّتي تتعلق بالمرهون الرهن
(و ينقسم إلي فصلين)
الفصل الأوّل في (بيان مئونة المرهون)
«مادة: 722» علي المرتهن إن يحفظ الرهن بنفسه أو بمن هو أمينه كعياله و شريكه و خادمه.
كان اللازم أولا بيان إن عقد الرهن ما ألذي يقتضيه حسب طباعه و إطلاقه هل هو بقاء العين المرهونة عند الراهن أو المرتهن؟ أو عند ثالث أو لا اقتضاء له في شيء من هذه الناحية؟؟ بل يتبع ما يتفقان عليه، و هذا هو الأصح و لا ينافيه اعتبار القبض عند الأكثر إذ لا ملازمة بين قبض المرتهن و بقائه عنده فان اتفقا بعد قبضه و انعقاده علي وجه فهو، و إن تشاحارجعت القضية إلي حاكم الشرع فيضعه عند عدل مؤتمن و إن اتفقا علي وضعه عند المرتهن وجب عليه حفظه كما في المتن في هذه المادة و مادة (723) المصارف الّتي تلزم لمحافظة الرهن كأجرة المحل و الناظر علي المرتهن، و لكن انما تلزم علي المرتهن بالشرط و الا فإطلاق العقد لا يقتضي ذلك بل الواجب عليهما إن يعينا ذلك و كون القبض لمصلحة لا يقتضي تعيين ذلك عليه ضرورة أن المصلحة مشتركة بينهما، نعم الإطلاق يقتضي كون العلف و اجرة الرعي و الراعي إن كان حيواناً- كما في مادة (724) علي الراهن، و إن كان عقاراً فتعميره و سقيه و تلقيحه و تطهير خرقه و سائر مصارفه الّتي هي لإصلاح منافعه و بقائه عائدة إلي الراهن أيضاً فإن بذلها أو اذن المرتهن إن ينفقها استحق المرتهن الرجوع بها عليه و إن لم يأذن و لم يدفع استأذن المرتهن الحاكم و كان له حق الرجوع و إن أنفق بدون اذن الراهن و لا الحاكم كان متبرعا لا يستحق الرجوع علي الراهن بشيء كما إن الراهن لو أنفق ما يجب علي المرتهن إنفاقه بدون اذنه لا يستحق الرجوع به أيضاً لأنه بحكم المتبرع كما في مادة (725) كل من الراهن و المرتهن إذا صرف علي الرهن ما ليس عليه بدون اذن الآخر يكون متبرعاً و ليس له إن يطالب الآخر بما صرفه.
الفصل الثاني في الرهن المستعار
[مادة: 726] يجوز إن يستعير أحد مال آخر و يرهنه باذنه و يقال لهذا الرهن المستعار.
تقدم في (الجزء الأوّل) التعرض لهذه القضية و انها من معضلات فنّ الفقه إذ كيف يرهن إنسان علي دينه مال غيره مع أنّه (لا رهن إلا في ملك)؟ ثم كيف بعد ذلك يباع مال إنسان قهراً عليه و يوفي به دين غيره؟ و كيف يدخل العوض في ملك غير من خرج منه المعوض؟
ثم إن العارية بطبيعتها عقد جائز للمعير إن يرجع بها متي شاء فكيف صارت هنا لازمة لا يقتدر المالك علي الرجوع بها إلا بأداء الدين و هو غير مستدين، فالحكم بصحة الرهن هنا تحتاج إلي علاج كل هذه المخالفات المنافية للقواعد الاساسية و محكمات الفقه، و قد سبق البحث في بعض هذه الجهات و سيأتي كثير من احكام الرهن المستعار في الفصل الثاني و كان اللازم ذكرها أجمع في هذا الفصل و كيف كان فلا ريب إن الرهن المستعار تابع سعة و ضيقا لاجارة المالك و مقدار رخصته في الإطلاق و التقييد فلو قيد إن يرهنه في زمنمعين أو علي مقدار معين أو شخص معين يلزم الراهن الاقتصار علي محل الرخصة فلو تجاوز بطل الرهن و إن أطلق المالك كان للراهن إن يرهنه كيف شاء كما نصت علي ذلك مادتا (727 و 728)،، و كان ينبغي للمجلة التنبيه علي إن المستعير لو تجاوز موضع الاذن و تلف المال عنده أو عند المرتهن ضمنه للمعير مطلقاً و الا فلا ضمان الا مع التعدي.
