الفصل الثاني في بيان المسائل المتعلقة بسبب لزوم الأجرة
«مادة: 466» لا تلزم الأجرة بالعقد المطلق يعني لا يلزم تسليم بدل الإجارة بمجرد انعقادها حالا.
عرفت مكرراً إن كلا من العوضين في البيع و الإجارة يملكه الآخر بمجرد العقد و يجب علي كل منهما دفع ما في يده إلي الآخر فلو تشاحا أجبرهما الحاكم و يكفي في إجارة الأعيان تسليم العين لاستيفاء منفعتها و في العمل التهيؤ أو تسليم العامل نفسه و بهذا يظهر إن الملكية لا تتوقف علي التسليم و القبض، نعم استقرارها يتوقف عليه فمن المتجه ما في مادة «467» يلزم الأجرة بالتعجيل، و لكن غير متجه قولها: يعني لو سلم المستأجر الأجرة نقداً ملكها الآجر، فإن الملكية كما عرفت لا تتوقف علي التسليم بل يكفي العقد في تحققها، نعم انما تلزم بالتسليم و التسلمفتدبر.
(مادة: 468) تلزم الأجرة بشرط التعجيل،،،
يعني لو شرط إعطاء بدل الإجارة نقداً يلزم المستأجر تسليمه إن كان عقد الإجارة وارداً علي منافع الأعيان أو علي العمل ففي الصورة الأولي للآجر إن يمتنع عن تسليم المأجور و لكن الخيار لمن له الشرط لا لمن هو عليه فجعل الخيار لهما في المادة غير سديد و في الصورة الثانية للأجير إن يمتنع عن العمل إلي إن يستوفي الأجرة.
و علي كلتا الصورتين لهما مطالبة الأجرة نقداً فان امتنع المستأجر عن الإيفاء فلهما فسخ الإجارة، هذا كله عملا بمقتضي الشرط و إذا لم يف بشرطه كان للآخر خيار تخلف الشرط إذا كان الشرط في متن العقد.
(مادة: 469) تلزم الأجرة باستيفاء المنفعة
مثلا- لو استأجر أحد دابةً علي إن يركبها إلي محل ثم ركبها و وصل إلي ذلك المحل يستحق آجرها الأجرة.
يراد من هذه المادة و الّتي بعدها- (مادة: 470)- بيان أمر واضح و هو أن الأجرة الّتي تملك بالعقد عندنا تصير لازمة بأمرين (الأوّل) استيفاء المنفعة (الثاني) القدرة علي الاستيفاء، فمن استأجر داراً سنة أو شهراً و صارت في يده إلي تمام السنة لزمنه الأجرة سواء سكنها أم لا لان فوات المنفعة بيده بمنزلة الاستيفاء- فكان يلزم جعلهما مادة واحدة بأوجز مما ذكروه بكثير بل و تنضم إليهما مادة (471) لا يكفيفي الإجارة الفاسدة التمكن علي استيفاء المنفعة و لا تلزم الأجرة إن لم يحصل الانتفاع حقيقة.
و سر ذلك ظاهر فإن الفاسدة أو الباطلة ليس لها أي اثر عقدي غايته أنّه إن استوفي المنفعة لزمه اجرة المثل ضماناً و غرامة لا عقدا و معاملة فإذا لم يستوف المنفعة فأي حق عليه؟، اما مع العقد و عدم الاستيفاء كما في الصورة المتقدمة فالعقد الزمه بالأجرة و هو قد فوت المنفعة علي نفسه. ه- و (الحاصل) إن كل من استولي علي مال غيره عيناً أو منفعة بغير عقد معه و لا رضا منه فهو ضامن له بمثله أو قيمته سواء كان المال معدا للاستغلال أو لا و سواء صدق عليه عنوان الغصب أم لا طالبه المالك بالأجرة أم لا، و من هنا يظهر الخلل في مادة (472) و من استعمل مال غيره من دون عقد طالبه المالك بالأجرة فإن كان معدا للاستغلال تلزمه اجرة المثل و الا فلا، لكن لو استعمله بعد مطالبة صاحب المال الأجرة و إن لم يكن معداً للاستغلال يلزمه إعطاء الأجرة لأنه باستعماله في هذا الحال يكون راضياً بإعطاء الأجرة.
فإن الأجرة لازمة علي كل حال و لا وجه للفرق بين ما هو معد للاستغلال و بين غيره و لا بين المطالبة بالأجرة و بين عدمها فان مال الغير لا يحل إلا بإحراز الرضا و مع عدم إحراز الرضا فهو ضامن مطلقاً، و الرضا اللازم هو رضا المالك لا رضا مستوفي المنفعة، و الظاهر إن حكم (المجلة) بعدم الأجرة في صورة عدم العقد مستند إلي القاعدة المعروفة [الأجر و الضمان لا يجتمعان] مادة (86) و هي من القواعد المسلمة عند الحنفية و خالفهمفيها الإمامية و الشافعية و قد تقدم فيها البحث مفصلا و سيأتي أيضاً في مادة [596] و- هب- أننا سلمنا بالقاعدة تماشياً و لكن ما وجه الفرق بين المعد للاستغلال و غيره و بين المطالبة بالأجرة، و عدم المطالبة و الكل سواء بحكم القاعدة؟ فاما عدم الضمان مطلقاً علي أصول الحنفية و أما الضمان كذلك مطلقاً علي أصول الباقين فتدبره جيداً.
(مادة: 473) قد تقدمت عيناً في مادة (468) كما أنها تغني و لو أحقها عما بعدها مادة (474) إذا شرط تأجيل البدل يلزم علي الأجر أولًا تسليم المأجور و علي الأجير إيفاء العمل و الأجرة لا تلزم الا بعد انقضاء المدة الّتي شرطت.
[مادة: 475] يلزم علي الأجر أولا تسليم المأجور و علي الأجير إيفاء العمل في الإجارة المطلقة
الّتي عقدت من دون شرط التعجيل و التأجيل علي كل حال، يعني إن كان عقد الإجارة علي منافع الأعيان أو علي العمل.
قد عرفت إن حال الإجارة في العوضين حال البيع فكما يجب التقابض بينهما في البيع و ليس أحدهما بأولي من الآخر في السبق بعد فرض استحقاق كل منهما ما علي الآخر و إن تشاحا أجبرهما الحاكم فكذلك في الإجارة فلزوم تسليم المأجور أولا علي المؤجر و إيفاء العمل بعد علي الأجير لا وجه له إلا مع الشرط كما في-:
(مادة: 476) إن كانت الأجرة موقوتة بوقت معين كالشهرية و السنوية مثلا يلزم ايفاؤها عند انقضاء ذلك الوقت.
فان المتبع في جميع هذه الفروع و الفروض هو الشرط، اما المطلقة فالحكم فيها التقابض و التعجيل من الطرفين كل بحسبه، و كذا مبدأ الوقت في الموقتة يتبع الشرط فان جعله من وقت التسليم لزم كذلك و إلا فمن وقت العقد، فلو قال استأجرت دارك سنة بدينار ادفعه بعد شهر، فالإطلاق يقتضي شهراً بعد العقد لا بعد التسليم، نعم لو لم يسلم لم يستحق الأجرة و لكن لو سلم استحق الأجرة بعد شهر عن السنة الّتي هي من حين العقد لا من حين التسليم، غايته إن المستأجر له الرجوع علي المؤجر بقيمة ما مضي من المدة و يكون كالغاصب و لا يبعد ثبوت الخيار له، و من هنا يظهر الخلل في مادة (477) تسليم المأجور شرط في لزوم الأجرة يعني تلزم الأجرة اعتباراً من وقت التسليم فعلي هذا ليس للآجر مطالبة اجرة مدة مضت قبل التسليم و إن انقضت مدة الإجارة قبل التسليم لا يستحق الآجر شيئاً من الأجرة، يعني إن الإجارة تبطل لفوات محلها و يحتمل الصحة و الرجوع عليه بالقيمة.
و خلاصة التحقيق هنا- و إن مرت الإشارة إليه غير مرة- إن كلا من البائع و المشتري و الأجير و المستأجر عند تمامية العقد يستحق علي الآخر ما وقع العقد عليه و يصير ملكاً له و لكن متزلزلا فإذا وقع القبض و الإقباض استقرت الملكية و لازمها إن لكل منهما مطالبة الآخر بالمال المنتقل منه اليه سواء أقبض أحدهما الآخر و سلمه أم لا فان استحقاق المطالبة من لوازم ذات العقد لا من لوازم تسليم أحدهما و عدم تسليمه.
و من هنا ظهر تسامح تعبير السيد الأستاذ قدس سره في عروته إذ يقول:و لكن لا يستحق المؤجر مطالبته الا بتسليم العين أو العمل كما لا يستحق المستأجر مطالبتهما الا بتسليم الأجرة كما هو مقتضي المعاوضة، ا ه بل التعبير الصحيح أن كلا منهما يستحق مطالبة الآخر سواء سلم هو أم لا و هو واضح.
(مادة: 478) لو فات الانتفاع بالمأجور بالكلية سقطت الأجرة
مثلًا- لو احتاج الحمام إلي التعمير و تعطل في أثناء تعميره تسقط حصته تلك المدة من الأجرة و كذلك لو انقطع ماء الرحي و تعطلت تسقط الأجرة اعتبارا من وقت انقطاع الماء و لكن لو انتفع المستأجر بغير صورة الطحن من بيت الرحي يلزمه إعطاء ما أصاب حصة ذلك الانتفاع من بدل الإجارة.
هذا البحث الأثيل لم توفه (المجلة) حقه مع أنّه من أهم مباحث الإجارة وقعاً، و أعمها نفعاً، و أوسعها فرعاً، و تحريره بتنقيح و اختصار- إن امتناع الانتفاع بالعين المستأجرة لا يخلو إما إن يكون لأمر قهري (أرضي أو سمائي) أو لسبب اختياري بشري أو لحادث اتفاقي اعتباري، و علي جميع التقادير فاما إن يحدث بعد العقد قبل القبض أو بعده، قبل استيفاء شيء من المنفعة أو بعد استيفاء مقدار منها فيتخرج من ذلك عدة صور.
الأولي-: إن يحدث المانع بعد العقد قبل القبض فان كان يعد تلفاً فلا إشكال في البطلان اما لقاعدة (كل مبيع تلف قبل قبضه ..) إن قلنا بأنها علي القاعدة فتجري في غير البيع و الا فالخيار من جهة تعذر التسليم كما سيأتي.الثانية-: إن يحدث بعد القبض قبل استيفاء شيء من المنفعة فإن كان تلفاً أو بحكمه كموت العبد و تشرد الدابة و سقوط الانية في البحر كان له خيار تعذر التسليم فان المستأجر و إن قبض العين و استلام العين استلام لمنافعها فيكون التلف عليه كما في البيع لو تلف المبيع في يد المشتري و لكن حيث إن المنافع تدريجية الحصول فلا يكون استلام العين استلاماً لها الا بعد مضي تمام المدة فتكون من هذه الجهة بحكم غير المقبوض و إن كان قبضاً من حيث صيرورة الأجرة به لازمة كلزوم العقد ألذي هو من آثار قبض المنفعة الّتي وقعت الأجرة عنها فان اختلاف الحيثية كما عرفت يصحح اختلاف الحكم، و حينئذ فإما الحكم بالانفساخ بقاعدة (التلف قبل القبض،،،) بناء علي عمومها لغير البيع أو الخيار لتعذر التسليم، و إذا لم يكن تلفاً أو بحكمه كمطر أوجب انهدام الدار كلا أو بعضاً أو سيل أوجب غرق المزرعة فلا تصلح للزرع و ما أشبه ذلك، كان للمستأجر خيار العيب و لو قلنا بأنه يلزم المالك بالمبادرة إلي إصلاحه فإن أمكن بحيث لا يفوت من المنفعة زمن معتد به وجب و لا خيار و الا كان له الخيار.
الثالثة-: إن يحدث بعد استيفاء مقدار من المنفعة فإن كان المانع مما يعد تلفاً بالنسبة إلي الباقي جاءت قاعدة (التلف قبل القبض،،،) بناء علي عمومها و جاء التقسيط و يكون الانفساخ حينئذ من حين حدوث المانع و استقرب السيد الأستاذ قدس سره كون الانفساخ من حين العقد فيرجع المسمي إلي المستأجر و يدفع أجرة المثل للمؤجر عن مقدار ما استوفاه من المنفعة و يدفعه أصالة اللزوم في العقد و وجوب الوفاء بهحسب الإمكان، و إن لم يكن تلفاً فالخيار اما للعيب أو لتعذر التسليم.
الرابعة-: إن يكون المانع من فعل بشر و هو اما المؤجر نفسه أو المستأجر نفسه أو أجنبي فإن كان هو المؤجر فالمستأجر بالخيار بين الفسخ و استرجاع المسمي و بين الإمضاء و يأخذ منه بدل مثل المنافع الّتي استحقها بعقد الإجارة، و إن كان هو المستأجر لزم العقد و كان بمنزلة استيفاء المنافع و ضمن للمؤجر العين و إن كان هو الأجنبي تخير المستأجر بين الفسخ و استرجاع المسمي لتعذر التسليم أو إمضاء العقد و الرجوع علي الأجنبي ببدل المثل و علي كلا التقديرين يضمن المتلف العين للمالك مسلوبة المنفعة و يدخل في هذا النوع غصب الغاصب، و تسلط الظالم، و انتزاع الجائز و الغاشم، و ما إلي ذلك من أنواع الاستيلاء العدواني.
الخامسة-: إن يكون المانع من الانتفاع حادث اتفاقي اعتباري كما لو استأجر حانوتا في سوق ثم سقط استعمال ذلك السوق و صار الرواج في سوق آخر أو هجرت القرية الّتي كان بها ذلك السوق أو صار إضراب و نحوه مما يوجب سد الحوانيت مدة شهراً أو أكثر و أمثال ذلك من الحوادث الاتفاقية فالمسئلة هنا مشكلة و لا تخلو من غموض فإنه و إن لم يكن تلفاً و لكن يشبه إن يكون بحكم التلف، و إذا لم يكن عيباً فيشبه إن يكون بمنزلة العيب و مع ذلك كله فالظاهر أو الصريح من (المجلة) لزوم الأجرة-:
(مادة: 479) من استأجر حانوتاً و قبضه ثم عرض للمبيع أو الشراء
كباد ليس له إن يمتنع عن إعطاء كراء تلك المدة بقوله إن الصنعة ما راجت و الدكان بقي مسدوداً.
و عقدة الاشكال ما ذكرنا من إن قبض المنافع نظراً لكونها تدريجية لا يحصل بمجرد قبض العين بل لا بد من انتهاء المدة فلو تعطلت المنافع في بعض المدة كان بمنزلة التلف قبل القبض ينفسخ العقد بالنسبة اليه و يأتي التقسيط عند المشهور و الانفساخ القهري في الجميع عند السيد في العروة، و وجه الأوّل إن العقد ينحل إلي عقود، و وجه الثاني بساطة العقد، أو إن الانفساخ من حين المانع عندهم و من حين العقد عنده، و قد عرفت إن الأصح الأوّل، و ثمرة المسألة لا تزال في غلاف من الخفاء و من كل ما ذكرنا ظهر لك أنّه لو احتاج الحانوت أو الدار أو الحمام و ما أشبهها إلي إصلاح في المدة فهي علي المؤجر، فاما تسقط من الأجرة بحسابها أو يستوفي أياماً اخري بمقدارها و من هذا الباب-:
(مادة: 480) لو استأجر زورقاً علي مدة و انقضت في أثناء الطريق تمتد الإجارة إلي الوصول إلي الساحل
و يعطي المستأجر أجر مثل المدة الفاضلة.
و التعبير بامتداد الإجارة تسامح بل الإجارة تنتهي بانتهاء مدتها و لكنه مأذون بالإذن الشرعي لضرورة حفظ النفس أو المال إلي استعمال الزورق إلي إن ينتهي إلي الساحل بأجرة المثل و تظهر الثمرة إن للمالك المؤجر إن يطالب بأجرة المثل عن الأيام الزائدة علي المدة لو كانت زائدة علي اجرة المسمي بخلاف ما لو قلنا بامتداد الإجارة فتدبر.
أما (مادة: 481) لو اعطي أحد داره آخر علي إن يرمها و يسكنها بلا اجرة
ثم رامها و سكنها ذلك الآخر كان من قبيل العارية و مصارفالأمانات لم يكن له ذلك سيما مع مطالبة المالك و كذا في عقد الإجارة فإن للمؤجر إن يحبس العين حتي يقبض الأجرة مع أنّه قد تعلق به حق الغير و هو المنفعة و لكنه معاوضي لا يستحقه الا بالعوض و لصاحب الحق إن يحبسه حتي يقبض العوض، فالعامل في العين سواء كان لعمله أثر كالخياطة في الثوب أو لا اثر له كحمل الطعام له إن يحبس الطعام أو الثوب حتي يقبض حقه، و اثر ذلك أنّه لو حبس العين لاستيفاء حقه بغير تعد و لا تفريط لا ضمان عليه في الصورتين بل لا يبعد صحة إلزامه بالأجرة و إن تلفت العين لأنها قد استقرت عليه و التلف لا يصلح لان يكون مسقطاً كما هو ظاهر، و هو نظير ما لو تلفت العين في يده بعد العمل و قبض الأجرة بغير تفريط فكما أنّه ليس له إن يرجع بها كذلك يجب عليه هنا دفعها و التلف لا اثر له في المقامين و من هنا ظهر الخلل في مادة (483) ليس للأجير ألذي ليس لعمله اثر كالحمال و الملاح إن يحبس المستأجر فيه و بهذا الحال لو حبس الأجير المال و تلف في يده يضمن و صاحب المال في هذا مخير إن شاء ضمنه محمولًا و اعطي أجرته و إن شاء ضمن غير محمول و لم يعط أجرته.
التعمير عائدة اليه و ليس لصاحب الدار إن يطالبه تلك المدة بشيء من الأجرة- خارجة عن مباحث الإجارة، فإنها عارية مشروطة بل إباحة مقيدة و لا يختص هذا بالدار بل قد يعبره الدابة للركوب و يشترط عليه علفها، بل يمكن إن يقال: إن نفقة المستعار مطلقاً علي المعير إلا إذا شرط انها علي المالك علي إن لزوم مثل هذه الشروط الواقعة في العقود الجائزة كالعارية أو في ما يشبه الإيقاع كالإباحة محل نظر و لتحقيق ذلك مقام آخر.
الفصل الثالث في ما يصح للأجير إن يحبس المستأجر فيه في استيفاء الأجرة و ما لا يصح
(مادة: 482) يصح للأجير ألذي لعمله اثر كالخياط و الصباغ و القصار إن يحبس المستأجر لاستيفاء الأجرة إن لم يشترط نسيئتها و بهذا الوصلة لو حبس ذلك المال و تلف في يده لا يضمن و بعد تلفه ليس له إن يستوفي الأجرة.
العين المأجورة لاستيفاء منفعتها أو للعمل فيها- كالدابة للركوب أو الثوب للخياطة أو الطعام للحمل- كلها امانة في يد المستأجر و العامل لكن ليس علي حد سائر الأمانات بل يده عليها يد أمانة معاوضة يعني انها مقبوضة بالمعاملة و العوضية إما بالمثل أو القيمة أو المسمي و لذا جاز للبائع إن يحبس المبيع حتي يقبض الثمن و يتقابضا و لو كان علي حد سائر
