(الفصل الثالث) في بيان احكام الرهن ألذي هو في يد العدل
(مادة: 752) يد العدل كيد المرتهن
يعني لو اشترط الراهن و المرتهن إيداع الرهن عند من ائتمنه و رضي الأمين و بقبضه يتم الرهن و يلزم و يقوم ذلك الأمين مقام المرتهن.
«مادة: 753» لو اشترط حين العقد قبض المرتهن الرهن
ثم لو وضعه الراهن و المرتهن بالاتفاق في يد عدل يجوز.
«مادة: 754» إذا كان الدين باقياً فليس للعدل إن يعطي الرهن إلي الغير
ما لم يكن لأحد الراهن و المرتهن رضا و إذا أعطاه فله صلاحيته استرداده و إذا تلف قبل الاسترداد فالعدل يضمن.
«مادة: 755» إذا توفي العدل يودع الرهن عند عدل غيره
بتراضي الطرفين و إذا لم يحصل بينهما الاتفاق فالحاكم يضعه في يد عدل.
خلاصة هذا الفصل يبتني علي ما سبق بيانه من إن طبيعة عقد الرهن لا تقتضي كون بقاء الرهن عند الراهن أو المرتهن أو عند ثالث فهو من هذه الجهة لا اقتضاء فان اتفقا علي بقائه عند أحدهما تعين و إن تشاحا وضعه الحاكم عند عدل و لا يجوز له إن يدفعه إلي أحدهما بدون رضا الآخر بل يدفعه إليهما أو إلي الحاكم لو تعذر مراجعتهما أو اتفاقهما و لو دفعه إلي أحدهما و تلف ضمن للآخر، و لو مات العدل فان اتفقا فهو و الا وضعه الحاكم عند عدل آخر هذا كل ما اشتملت عليه مواد هذا الفصل مع الاختصار و حذف الفضول فإنه معاني قليلة في عبارات طويلة.
(الفصل الرابع) في (بيع الرهن)
(مادة: 756) ليس لكل من الراهن و المرتهن بيع الرهن بدون رضا صاحبه.
و هذا واضح معلوم.
(مادة: 757) إذا حل وقت أداء الدين و امتنع الراهن عن أدائه
فالحاكم يأمره ببيع الرهن و أداء الدين فان ابي و عائد باعه الحاكم وادي الدين.
أو يتقبله المرتهن و يحتسبه من دينه و يدفع الزائد لو كان، و مع غيبة الراهن و عدم إمكان الوصول و حلول الأجل فالمرجع الحاكم في البيع و الوفاء لولايته العامة كما في مادة (758) إذا كان الراهن غائباً و لم تعلم حياته و لا مماته فالمرتهن يراجع الحاكم علي إن يبيع الرهن و يستوفي الدين.
(مادة: 759) إذا خيف فساد الرهن فللمرتهن بيعه و إبقاء ثمنه رهناً في يده
بإذن الحاكم و إذا باعه بدون اذن الحاكم يكون ضامناً كذلك لو أدرك ثمر البستان المرهون و خضرته و خيف تلفه فليس للمرتهن بيعه إلا بإذن الحاكم و إذا باعه بدون اذن الحاكم يضمن.
كل ذلك حفظاً للمال من الضياع، و الحاكم هو الولي العام.
(مادة: 760) إذا حل وقت أداء الدين يصح توكيل الراهن المرتهن
أو العدل أو غيرهما ببيع الرهن و ليس للراهن عزل ذلك الوكيل من تلك الوكالة و لا ينعزل بوفاة أحدهما أيضاً.
الوكالة عقد جائز اتفاقاً- كما سيأتي فللوكيل إن يعزل نفسه كما للموكل إن يعزله و لا دليل علي لزومها هنا بالخصوص غايته أنّه لو عزل الوكيل يلزمه الحاكم بالبيع أو توكيل غيره و بهذا يحصل الجمع بين الحقوق كما إن الوكالة تبطل بالموت عندنا اتفاقاً سواء موت الوكيل أو الموكل و لا معني لبقائها بعد الموت بل يلزم الورثة مع الوصي وفاء الدين منالتركة أو بيع العين المرهونة و الوفاء من ثمنها و إن لم يفعلوا تولي الحاكم ذلك.
«مادة: 761» الوكيل ببيع الرهن يبيع الرهن إذا حل وقت أداء الدين و يسلم ثمنه إلي المرتهن فان أبي الوكيل يجبر الراهن علي بيعه.
اما الوكيل فقد عزل نفسه بامتناعه عن أداء عمل الوكالة فيتعين إلزام الراهن بذلك فان ابي فالحاكم كما في «المجلة»: و إذا ابي و عاند باعه الحاكم و إذا كان الراهن أو ورثته غائبين يجبر الوكيل علي بيع الرهن فإن عائد باعه الحاكم:
إلي هنا انتهت مواد «المجلة» في (كتاب الرهن)، و قد أهملت بحثين مهمين من مباحثه (أحدهما) مسقطات الرهن، و (ثانيهما) باب التنازع و الخصومة، و من الحق إن تشير إلي بعض مسائل كل من البحثين علي سبيل الإيجاز إتماماً لفائدة.
اما- الأوّل- فمعلوم إن أسباب سقوط الرهن و زواله مهما تعددت و تنوعت فهي ترجع إلي سببين، و هما- سقوط الدين أي براءة ذمة الراهن منه أو إسقاط المرتهن حقه من الرهن مع بقاء الدين، و حيث إن أسباب سقوط الدين كثيرة لذا تكثرت أسباب سقوط الرهن.
أولها-: الوفاء و الأداء.
ثانيها-: الاسقاط و الإبراء.
ثالثها-: موت الراهن و المرتهن هو الوارث.
رابعها-: عكسها- موت المرتهن و الراهن هو الوارث.
خامسها-: حوالة الدين علي آخر.
سادسها-: ضمان الدين و انتقاله إلي ذمة أخري سابعها-: بيع الدين لآخر.
ثامنها-: هبته لآخر، و إن كانت الهبة هنا ترجع إلي الإسقاط.
و ربما توجد أسباب اخري لسقوط الدين تظهر بالاستقصاء و التأمل.
اما الثاني و هو إسقاط المرتهن حقه من الرهن فهو معني واحد و لكن يظهر بصور مختلفة من قول أو فعل أو إشارة، بل و قد يتحقق بالكتابة أيضاً فإنه و إن كان أشبه بالإيقاع، بل هو الإيقاع حقيقة، و الإيقاع كالعقد عندنا لا يتحقق بالكتابة، و لكن حيث إن الشارع كالعرف لم يعتبروا فيه صيغة خاصة- كما اعتبروها في الطلاق و العتق و غيرهما- كفي كل ما دل عليه.
البحث (الثاني) في التنازع و الخصومة و يقع المهم منه في مسائل.
(1) إذا ادعي الدائن الرهن و أنكره المديون فالقول قوله للأصل.
(2) إذا ادعي المرتهن إن الرهن الثوب و الكتاب مثلًا و لم يعترف الراهن الا بالثوب فالقول قوله للأصل أيضاً.
(3) إذا ادعي المرتهن إن الرهن هو الثوب مثلا و قال الراهن بل الكتاب، فهذا و أمثاله يدخل في باب التداعي و يخرج من باب المدعي و المنكر فان كان لكل منهما بينة فهو من باب تعارض البينات و المرجع فيهما إلي المرجحات، و إن لم تكن فالتساقط و التخيير و القول الفصل حكم الحاكم ألذي ترفع اليه الدعوي المزبورة، و إن كانت البينة لأحدهما فقط كانالعمل عليها بلا ريب، و إن لم تكن لأحدهما بينة فالتحالف فمن حلف حكم له و إن حلفا معاً تساقطا و حكم بعدم رهن شيء منهما و هو المعروف عندنا بالانفساخ القهري.
(4) إذا ادعي المالك المديون إن العين وديعة عند دائنه و ادعي الدائن انها رهن فالقول قول المالك بيمينه للأصل.
(5) لو ادعي المالك انها اجارة و ادعي الآخر انها رهن، فالأقرب أنّه من باب التداعي إن كان النزاع قبل القبض أو بعد قبض العدل، اما لو كان بعد قبض مدعي الرهينة فالأقرب إن القول قوله.
(6) إذا ادعي المرهن رد العين المرهونة و أنكر الراهن فالقول قوله للأصل.
(7) إذا ادعي المرتهن التلف و أنكر الراهن فالقول قول المرتهن بيمينه لأنه الأمين.
(8) لو اعترف بالتلف و ادعي عليه التفريط فالقول قول المرتهن أيضاً للأصل أيضاً و لأنه أمين.
(9) لو ادعي الراهن إن المرتهن أسقط حق الرهن و أنكر المرتهن فالقول قوله أيضاً.
(10) لو ادعي المرتهن إن العين رهن علي الدينين و أنكر الراهن فالقول قوله للأصل أيضاً (11) لو تداعي شخصان علي عين فادعي كل منهما انها رهن عنده فقط فلا يخلو اما إن تكون في يد أحدهما أو في يدهما معاً أو في يد ثالثو علي كل التقادير فالمالك اما إن يصدق أحدهما أو ينفيهما معا أو لا يصدق و لا ينفي أو لا يمكن مراجعته لغيبة و نحوها، فالقضية ذات صور متشعبة يدور محورها علي أمرين الأوّل-: إن من صدقه المالك فالقول قوله بيمينه مطلقاً.
الثاني-: أنّه حيث لا تصديق من المالك اما لغيبة أو لسبب آخر فالقول قول صاحب اليد، و اما إن كانت اليد لهما فهو باب التداعي فمن كانت له بينة يقدم قوله و إن لم يكن بينة أو تعارضت البينتان و لا مرجح فالتحالف فمن حلف قدم قوله مع نكول الآخر و إذا حلفا حكم بالانفساخ القهري و رجعت العين إلي مالكها، و مثلها ما لو كانت في يد ثالث فإنه أيضاً من باب التداعي اما البينة و اما التحالف.
[12] إذا ادعي إن العين رهن عنده فقط فادعي الآخر انها رهن عنده أيضاً كانت من باب المدعي و المنكر و الصور المتقدمة جارية هنا أيضاً و المالك مصدق حتي علي صاحب اليد لأنه أحق بماله، و اعرف بنفسه، و تنقلب الخصومة بينه و بين الآخر فان كان غائباً أو لا يصدق واحداً منهما فصاحب اليد مقدم بيمينه الا إن يقيم الآخر- و هو المدعي- البينة.
هذا قليل من كثير من صور النزاع و الخصومة و المتتبع يجد أكثر من ذلك، هذا في خصوص النزاع في الرهن، اما الخصومة في الدين ألذي عليه فهي أيضاً كثيرة و لكنها خارجة من هذا الكتاب و محلها [كتاب الدين].و لنختم هنا (كتاب الرهن) سائلين من الحق جل شأنه أن يفك رهائن أنفسنا يوم تغلق الرهون، و تطبق السجون، و (لا يَنفَعُ مالٌ وَ لا بَنُونَ إِلّا مَن أَتَي اللّهَ بِقَلبٍ سَلِيمٍ).
تم الجزء الثاني و يليه الجزء الثالث إن شاء اللّه و اوّله (كتاب الأمانات الوديعة و العارية)
