(الفصل الخامس) خيار الرؤية
هذا الخيار من الخيارات الاصيلة و إن أمكن اندراجه ببعض الاعتبارات في خيار الوصف أو خيار الاشتراط لأنه عبارة عن حق فسخ العقد إذا اشتري عيناً غايتة بالوصف ثم رآها علي خلاف ما وصف البائع أو كان المشتري رآها قبل العقد فاشتراها علي تلك الرؤية فظهر بعد العقد انها قد تغيرت فبهذا اللحاظ يمكن درجة في خيار الاشتراط ضرورة إن الوصف أو الرؤية السابقة كانت كشرط ضمني فإذا ظهر فقدانه كان له خيار تخلف الشرط، و لكن الأصحاب تبعاً للأخيار جعلوه خياراً مستقلا لأن الشرطية غير صريحة فيه و إن كانت ضمنية و سموه خيار الرؤية ففي صحيحة جميل بن دراج عن الصادق عليه السلامفي رجل اشتري ضيعة و كان يدخلها و يخرج منها فلما إن نقد المال صار إلي الضيعة فقلبها ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله فقال أبو عبد اللّه (ع) أنّه لو قلب منها و نظر إلي تسعة و تسعين قطعة ثم بقي قطعة لم يرها لكان له فيها خيار الرؤية، اهو معلوم إن مورد هذا الخيار هو بيع العين الغائبة و قد عرفت في القواعد العامة- قاعدة- الوصف في الحاضر لغو و في الغائب معتبر- و ذكرنا هناك إن بيع العين الغائبة لا يصح الا بالوصف لرفع الجهالة كبيع الكلي في السلم و غيره و لو باع بغير الوصف كان البيع باطلا من أصله و لو باع بالوصف صح فان ظهر موافقاً لزم و الا كان له الخيار و من هنا يظهر لك الخلل في عبارة (المجلة) مادة (320) من اشتري شيئا و لم يره كان له الخيار إلي إن يراه فإذا رآه إن شاء قبله و إن شاء فسخ البيع و يقال له خيار الرؤية فإنه ظاهر في صحة شراء شيء بغير وصف و لا رؤية و هو قطعي البطلان حتي عندهم كما ذكروا في بطلان بيع المجهول و من الغريب حكمهم إن هذا الخيار لا يورث كما في مادة [321] خيار الرؤية لا ينتقل إلي الوارث فإذا مات المشتري قبل إن يري المبيع لزم البيع و لا خيار لوارثه.
لعمرك إن هذا من أحكام الجزاف القاسية الّتي لا يقبلها عقل و لا ذوق فضلا عن الشرع و كيف يلزم الوارث المسكين بمبيع ما رآه مورثه و لا كان لازما عليه فتجتمع علي الورثة مصيبتان فقد مورثهم و إلزامهم بمال ربما لا يرغبون فيه و لا رغب مورثهم فيه و لا يكون من صالحهم كما لو كان قد اشتري ضيعة أو مزرعة أو نحو ذلك مما له شأن في نظمحياتهم، و من هنا نقول- و حقاً نقول- أنّه لو كان الخيار في كل نوع من أنواعه لا يورث فهذا النوع أعني خيار الرؤية يجب إن يكون موروثاً كيف و قد عرفت إن جميع أنواع الخيارات موروثة لأنها بأجمعها حق مالي فيشمله دليل [ما ترك الميت من حق فهو لوارثه] ثم إن دليل خيار الرؤية و إن كان قد ورد في خصوص المشتري إذا اشتري ما لم يره أو ما تغير عما رآه و لكن الملاك يجري حتي إلي البائع إذا باع ما لم يره ثم رآه علي غير الوصف ألذي وصفه هو أو وصفه الغير له، و لذا قال أكثر أصحابنا بعمومه للبائع و المشتري و هو معقول كالقول بشموله لغير البيع من عقود المعاوضات اللازمة مثل الإجارة و الصلح و القسمة و الخلع و غيرها و يجري في غير الموافق للوصف مطلقاً سواء كان أعلي أو أدني لما عرفت من إن الرغبات و الحاجات يختلف الناس فيها أشد الاختلاف فإذا اشتري حنطة بصفة أنها حمراء أو سوداء ثم ظهرت بيضاء و هي أعلي لا يلزم بها لأن حاجته الخاصة ربما تكون في السوداء و مما ذكرنا تعرف الخلل في مادة (322) لا خيار للبائع و لو كان لم ير المبيع مثلا لو باع رجل مالا دخل في ملكه بالإرث و كان لم يره انعقد البيع بلا خيار للبائع.
(مادة: 323) المراد من الرؤية في بحث خيار الرؤية هو الوقوف علي المال و المحل ألذي يعرف به المقصود الأصلي من البيع.
هذه العبارة غير وافية ببيان المقصود و ذكر المحل هنا لا محل له من الاعراب (كما يقولون) كما إن ذكر المقصود الأصلي لا يتضح به المقصود و التحقيق في المقام إن يقال إن المراد بالرؤية الّتي يصح معها البيع و يسقط بها الخيار بالوصف ألذي يقوم مقام الرؤية فيصح معه البيع حتي مع عدم الرؤية و يدور الخيار مداره وجودا و عدما هو ما يوجب العلم بالشيء و يرفع الجهالة عنه و الغرر و لا يرتفع الغرر من الأشياء الا بالاختبار و معرفة تحقق الغرض المقصود منها و ألذي من أجله يتطلبه و يريد الحصول عليه و لما كانت المقاصد و الحاجات تختلف باختلاف الأجناس و الأنواع بل باختلاف كل صنف من كل نوع، مثلا البقر قد يريدها المشتري للذبح و الا كل فيختبر سمنها و قد يريدها للحرث فيعتبر قوتها و قد يريدها للحليب فيختبر درتها و اخلافها بل أوسع من ذلك رب أشياء لا يرتفع الغرر برؤيتها بالبصر بل لا بد من شمها كالعطر من المسك و العنبر و شيء لا يكفي شمه كالسمن و الزبد و أمثالها بل لا بدّ من ذوقه أيضا و لو اشتري فارة مسك أو جونة عطر و لم يفتحها بل شمها و عرف وزنها و اشتراها (و لكن لم ير ما فيها ببصره) لم يكن له خيار الرؤية بدعوي عدم رؤية المسك بعينه فإن رؤية كل شيء بحسبه و كثير من الأجناس لا يكفي رؤيتها و لا شمها و لا ذوقها بل لا بدّ من لمسها و كثير منها لا بد مع ذلك من كيلها و وزنها أو عدها و هكذا،،، فليس المراد بالرؤية خصوص المشاهدة ابصرية بل المراد الاختبار الرافع للجهالة و اختبار كل شيء بحسبه، فإذا اشتريت حقة سمن رأيتها بعينك و لكن لم تذقها و لم تشمها كانت بحكم الشيء ألذي اشتريته بغير رؤية فلك الخيار بعد الاختبار إذا لم يكن موافقاً لمقصودك و كنت تريد مثلا سمن البقر فظهر أنه سمن الغنم فلك الفسخ و هذا باب واسع لا يمكن إعطاء الضابطة له الا بما قلنامن أن المراد بالرؤية الاختبار و الاختبار يختلف باختلاف الأنواع و الأجناس بل و الأصناف و الأغراض فمن اشتري شيئاً أو باعه و قد اختبره بما يليق به من الاختبار الكاشف عن الغرض المقصود منه اي غرضه الخاص لا أغراض النوع و العامة فإن هذا كما عرفت لا يجدي في باب المعاملات فلا خيار له بعد ذلك و إذا لم يختبره بما يحق له من الاختبار كان له الخيار و هذا هو مراد أرباب (المجلة) و إن قصر التعبير عنه أو لا و لكن يتضح بقولها مثلا- الكرباس و القماش ألذي يكون ظاهره و باطنه متساويين يكفي رؤية ظاهره و القماش المنقوش و المدرب يلزم رؤية نقشه و دروبه و الشاة المشتراة لأجل التناسل و التوالد يلزم رؤية ثديها و الشاة المأخوذة لأجل اللحم يقتضي حس ظهرها و اليتها و المأكولات و المشروبات يلزم إن يذاق طعمها فالمشتري إذا عرف هذه الأموال علي الصورة المذكورة ثم اشتراها ليس له خيار الرؤية.
(مادة: 324) الأشياء الّتي تباع علي مقتضي انموذجها يكفي الأنموذج عنها فقط.
و حق التعبير إن يضم إليها المادة الّتي بعدها فيقول: فان ظهر موافقاً للأنموذج فلا خيار و الا كان له الخيار و لا حاجة إلي مادة اخري خلاصتها ذانك الكلمتان، كما إن هذا يغني عن-:
(مادة: 326) في شراء الدار و الخان و نحوهما من العقار تلزم رؤية كل بيت منها
الا أنّه إذا كانت بيوتها موضوعة علي نسق واحد تكفي رؤية بيت واحد و هكذا كل ما هو من هذا القبيل مثل الأقمشة و الاحذيةو نحوها فما يظهر مخالفاً له رده و استبداله و الا فله الخيار.
فان جميع هذه المواد يمكن إن تجمع في مادة واحدة موجزة، و لا حاجة إلي الإكثار و التكرار.
(مادة: 327) إذا اشتريت أشياء متفاوتة صفقة واحدة تلزم رؤية كل واحد علي حدته.
و يلزم إن يضم إليها المادة الّتي بعدها فإنها جزء متمم لها فيقال باختصار فان رأي بعضها و لم ير الباقي ثم وجده مخالفاً لما رآه فله الخيار اما بأخذ الجميع أو رد الجميع و ليس له أخذ ما رآه و ترك الباقي. و الأصح إن له ذلك و لكن يحدث للبائع خيار تبعض الصفقة فتدبره، و لا يخفي إن الأعمي و البصير سواء في هذه الاحكام فلا يصح للأعمي إن يشتري مجهولا بل اما إن يختبره بنفسه بالنحو المستطاع له من الاختبار أو يوصف له وصفاً يرفع الجهالة كما يوصف للبصير في العين الغائبة و في السلم بالنسبة إلي الكلي فإن طابق فلا شيء و الا فله الخيار و منه تعرف الخدشة في مادة (329) بيع الأعمي و شراؤه صحيح الا أنّه يخير في المال ألذي يشتريه بدون إن يعلم وصفه،،، فإن شراءه بدون وصف أو اختبار عندنا باطل و كان ينبغي إن يضم إليها المادتين اللتين بعدها (330 و 331) بكلمتين و هما- فإذا اشتري بالوصف فلا خيار، يعني مع المطابقة لا مطلقاً و يسقط خياره باختباره بلمس الملموسات، و ذوق المذوقات و هكذا يكون الشراء صحيحاً لازماً- اي مع المطابقة أيضاً.
عرفت سابقاً أنّه يصح الشراء بالرؤية السابقة فإن ظهر التغيير كان لهالخيار كما في مادة (332) ثم إن الوكيل و الرسول إن كانا مفوضين علي الرؤية و العقد و القبض سقط خيار الموكل برؤيتها و الا فلا- و لا وجه لاعتبار رؤية الأوّل دون الثاني كما في مادتي (333، 334) الوكيل بشراء شيء و الوكيل بقبضه رؤيتهما كرؤية الأصيل ثم قال: الرسول من المشتري لأخذ المبيع و إرساله فقط لا تسقط رؤيته خيار المشتري، و الأصح إن المدار في الجميع علي الاعتماد و التفويض و بدونه لا تجدي صرف الوكالة أو الرسالة فتدبره.
(مادة: 335) تصرف المشتري في المبيع تصرف الملاك يسقط خياره.
اعلم إن التصرف اما إن يكون قبل الرؤية أو بعدها و علي التقديرين فخيار الرؤية اما إن يكون فورياً أو غير فوري فإن قلنا بفوريته فكل تصرف بعد الرؤية يكون مسقطاً للخيار بالضرورة و وجهه واضح و إن قلنا بعدم فوريته فلا يسقط الا بالتصرف الدال علي الرضا بالعقد و إمضائه سواء كان من قبيل تصرف الملاك مثل الرهن و العتق و نحوهما أم لا اما التصرف قبل الرؤية سواء دل علي الرضا أم لا، و سواء كان من قبيل تصرف الملاك أم لا، ففي سقوط الخيار به و عدم سقوطه وجهان مبنيان علي إن سبب الخيار هو العقد، و الرؤية شرط، أو إن السبب هو الرؤية و المخالفة شرط، فعلي الأوّل يكون التصرف الدال علي الرضا مسقطاً للخيار و يكون مسقطاً فعليا كما لو أسقطه قولا، و علي الثاني لا يكون التصرف مطلقاً مسقطاً لان الخيار بعد لم يحصل لعدم حصول سببه و هو الرؤيةفكيف يسقط قبل تحققه و تحقق سببه و كذا لو أسقطه قولا فإنه لا يسقط لذلك الوجه بعينه، هكذا ذكر الأصحاب ملخصاً و يمكن إن يقال لا مانع من سقوطه بالمسقط الفعلي فضلا عن القولي حتي لو قلنا بان سبب الخيار هو الرؤية فإنه يكفي لصحة إسقاطه بالقول أو الفعل وقوع العقد علي العين الغائبة ألذي فيه استعداد للحوق الخيار بحصول سببه و هو الرؤية فاستعداد العقد لحصول سبب الخيار بعده كاف في صحة إسقاطه و يكون من قبيل الدفع لا الرفع، نعم لو شرط سقوطه في العقد كما لو قال: بعتك العين الغائبة الموصوفة بكذا و اشترطت عليك سقوط خيار الرؤية بطل الشرط قطعاً و لا يبعد بطلان العقد أيضاً فيكون من الشروط الفاسدة المفسدة و سر ذلك إن العقد علي العين الغائبة المجهولة إنّما صح بالوصف لها الرافع للغرر و الجهالة عنها و معني اشتراط سقوط خيار الرؤية إسقاط حق الوصف و إلغاء أثره و هو الخيار فتكون النتيجة أنه باع عينا من غير مشاهدة و لا وصف و هو من أوضح مواضع البطلان بخلاف ما لو أسقطه بعد العقد قبل الرؤية فإن العقد وقع صحيحاً بالوصف و لم يقترن بما يبطله و كان فيه استعداد لإثبات حق و هو الخيار فلا مانع من إسقاط حقه فليتدبر و لم تذكر (المجلة) مسائل الاختلاف هنا مع انها جد مهمة فلو اختلفا في مخالفته الوصف و عدمها فقال البائع مثلا: بعتك الحنطة الحمراء، و قال المشتري بل البيضاء أو قال المشتري تغيرت الدابة عما شاهدتها، و قال البائع: لم تتغير فالقول قول البائع في المقامين اما الأوّل فلأن المشتري يريد إن يثبت له خيارا و الأصل عدمه، و اما الثاني فلذلك و لأصالة عدمتغيرها فان التغير أمر حادث فإذا شك فيه فالأصل عدمه فليتأمل.
(فرع) لو نسج مقداراً من الثوب أو الحصيرة فاشتراه علي إن ينسج الباقي كالحاضر قبل يبطل للجهالة
و قيل يصح لانه بحكم الموصوف بل يحكم المشاهد، اما لو أعطاه مقداراً من الغزل علي إن ينسجه كالموجود فيشتري الحاضر منه و يستأجره علي نسج الباقي بتلك الكيفية فلا ينبغي الإشكال في الصحة فلو لم ينسجه علي الغرار كان له الخيار.
