الفصل التاسع «في بيان المهايأة»
مادة «1174» المهايأة عبارة عن قسمة المنافع.
حقيقة المهايأة اتفاق الشريكين أو الشركاء علي توزيع المنفعة بينهم علي حسب حصصهم في العين و هي معاملة جائزة لكل واحد فسخها متي شاء و ليست هي قسمة حقيقية فإنها لا تصح إلا في العين لا في الدين و لا في المنافع و حيث انها اتفاق و تراض فتصح في المثليات كبعض الثياب و الافرشة مما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه و في القيميات كالدور و الدواب و نحوها فلا وجه لما في مادة (1175) المهايأة لا تجري في المثليات بل في القيميات ليكون الانتفاع بها ممكنا حال بقاء عينها.
مادة (1176) المهايأة نوعان إلي آخره.
يظهر منها إن المهايأة في المكان في قبال المهايأة في الزمان مع إن المهايأة في المكان يلزم ضبطها بالزمان رفعا للجهالة و لكن بناء علي ما ذكرنا من انها معاملة جائزة لكل منهم فسخها متي شاء فالجهالة زمانا لا تضر فلو قال أحدهما للآخر اسكن هذه الدار مدة و انا اسكن في تلك مدة جاز و إنلم يعينا المدة نعم تعيين الموضوع من دار أو دابة أو غيرها لا بد منه طبعا و منه يظهر ما في هذه المواد من خلل اعني مادة (1178)- و مادة (1179) فان المهايأة بقسميها لا يلزم فيها تعيين الزمان نعم لا بد من تعيين المكان اما البدء فلو تشاحا فيه استخرجاه بالقرعة و كذا لو تشاحا في المكان كما لو أراد كل منهما الدار المخصوصة أو الغرفة المعينة و لكن الأصح إن المهايأة لا تأتي مع التشاح أصلا بل قوامها و ملاكها الاتفاق و التراضي فإذا تشاحا في جهة من جهاتها و شأن من شؤنها امتنعت و ليس للحاكم إن يجبر عليها و لا معني أصلا للجبر علي المهايأة و لا دليل عليه و انما يصح الجبر علي قسمة العين فقط عند التشاح و في ظروف مخصوصة و بهذا ظهر المنع و الخدشة في مادة «1181» و لا فرق في ذلك بين متفقة المنفعة و مختلفتها فتدبره.
و من هنا يظهر الوهن في مادة (1182) أيضا فان الحق إن أحدهما إذا امتنع عن المهايأة و طلبها الآخر لا يجبر عليها الممتنع لأنها قائمة بالرضا و الاتفاق نعم يجبر علي القسمة إذا كان المحل قابلا اما في المحل الغير القابل مع التشاح فيجبرهما الحاكم اما علي المبايعة أو البيع علي ثالث و لا حق له في جبرهما علي المهايأة فلا وجه لما في مادة (1183) إذا طلب المهايأة أحد الشريكين فيما لا يقبل القسمة و امتنع الآخر يجبر علي المهايأة، و لو كانت المهايأة لازمة و يصح الجبر عليها من الحاكم لم يكن وجه لما في مادة (1184) كل ما ينتفع العامة بأجرته من العقارات المشتركة كالسفينة و الطاحون- إلي قولها: لكن إذا زادت غلتهاأي أجرتها في نوبة أحدهم تقسم تلك الزيادة بين أصحاب الحصص،،، فإن زيادة المنفعة حينئذ تكون من نصيبه قضاء للزوم المهايأة فرجوعها إلي أصحاب الحصص دليل علي إن الشركة حتي في المنافع باقية علي حالها و ليس إلا الإباحة اما- مادة «1185» من جواز إن يوجرها لغيره فالأصح أنّه انما يصح إيجارها إذا رضي الشركاء بذلك و الا فهو ممنوع و لا يجوز له ذلك.
مادة «1186» بعد إن حصلت المهايأة علي استيفاء المنافع بدء إلي آخرها،،،
حاصل هذه المادة المستطيلة إن المهايأة إذا حصلت علي استيفاء المنافع و كانت غلة أحد الشركاء في نوبته أكثر فليس للباقين مشاركته بالزيادة اما إذا كانت علي الاستغلال من أول الأمر و كانت غلة احدي الدارين مثلا أكثر لم يشاركه الآخر في الزيادة.
و الظاهر إن هذا الحكم تحكم صرف و لا يكاد يظهر وجه صحيح للفرق بين الصورتين و الحق المشاركة فيهما مع الإطلاق اما مع الشرط فهو المتبع إن قلنا بلزوم مثل هذه الشروط الابتدائية أي الّتي لا تقع ضمن العقود اللازمة نعم للشركاء إن يسقطوا حقهم من الزيادة و هذا أمر آخر لا دخل له بالمهاياة فتدبره جيدا.
مادة (1187) لا تجوز المهايأة علي الأعيان فلا تصح المهايأة علي ثمرة الأشجار المشتركة و لا علي لبن الحيوانات و صوفها إلخ،،،
بعد ما عرفت إن حقيقة المهايأة الاتفاق و الرضا من الشركاءعلي توزيع المنافع و إباحة كل منهم للآخر منفعة حصته علي التبادل- يتضح لك أنّه لا مانع من المهايأة في الأمثلة المذكورة اجمع و هي و إن كانت أعيانا و لكنها في نظر العرف منافع فإن منفعة الشجرة ثمرتها و منفعة الشاة صوفها و لبنها و حليبها و هكذا، و لذا جازت إجارة الشاة و الشجرة باعتبار تلك المنافع و كذا تجوز العارية فيها مع إن الإجارة و العارية لا يتعلقان بالأعيان إلا باعتبار منافعها كما مر موضحا في كتاب الإجارة و العارية- إذا لا مانع من المهايأة في الشجرة المشتركة بأن يكون سنة لهذا و سنة للآخر و هكذا الزرع و البقرة و الشاة غايته انها لو لم تثمر في السنة الثانية يرجع علي الشريك فيما استوفاه لما عرفت من انها جائزة و إباحة مقيدة بإباحة ما يقابلها من المنفعة فهي تشبه المعاوضة بل هي في الحقيقة معاوضة ارتكازية فإذا لم يسلم العوض لأحدهما عادت الشركة إلي حالها و لم يكن هناك تمليك حتي يقال أنّه قد ملكه حصته من المنفعة فلا وجه للرجوع عليه بل هي إباحة بإباحة و لكنها مقيدة مشروطة ضمنا فتدبره جيدا فإنه ثمين.
مادة (1188) و إن جاز فسخ المهايأة الحاصلة بالتراضي لأحد الشريكين
لكن إذا آجر أحدهما في نوبته لآخر فلا يجوز لشريكه فسخ المهايأة ما لم تنقص مدة التواجر.
عرفت إن الشريك ليس له الإجارة في المهايأة المطلقة بل هي منصرفة إلي الانتفاع مباشرة نعم لو أجاز له صريحا إن يؤجر صح و الفرض إن المهايأة معاملة جائزة فهل له بعد الإجارة إن يرجع جرياعلي حكم المهايأة أم ليس له ذلك لان الإجارة عقد لازم و قد وقعت باذنه وجهان و أوجه منهما الجمع بين الأمرين فيقال إن له فسخ المهايأة و تبقي الإجارة للأجنبي علي حالها لأنها وقعت برضا الشريكين و تكون الأجرة في المدة الباقية لهما معا.
مادة (1189) و إن لم يجز لواحد من الشركاء إن يفسخ المهايأة الجارية بحكم الحاكم فلكلهم فسخها بالتراضي.
عرفت إن المهايأة لا مجال لدخول الحاكم و حكمه فيها و لكل واحد منهم فسخها متي شاء فضلا عن اتفاقهم، و منه يعلم الخلل في مادة (1190) و مادة (1191) فإن لكل واحد من الشركاء فسخ المهايأة سواء أراد بيع حصته أو أراد إن يعيد المال المشترك إلي حالة القديم بلا سبب و الحاكم معزول هنا بتاتا، كما انها يموت أحد الشركاء تبطل قطعا و (القصاري) إن أصحاب [المجلة] يرون أن المهايأة كالقسمة لازمة أو كعقد لازم كما يشعر به تعريفهم لها بأنها قسمة المنافع و لكنها دعوي لا تستند علي دليل و ليست هي من القسمة في شيء و إن أشبهتها في بعض الشيء فخذها حقيقة ناصعة و لا تتوهم كما توهموا و للّه المنة و منه التوفيق.
