الفصل الثالث (فيما يحدث في الطريق العام)
الطريق العام هو الجادة الّتي يسكنها الناس جميعا من غير اختصاص سواء كانت في الصحاري و المفاوز أو في المدن و القري أو في الغياض و الغابات أو في الجبال و المغارات فتخصيص بعضهم لها بطرق المدن
و القري لا وجه له.
مادة «926» لكل أحد حق المرور من الطريق لكن بشرط السلامة
يعني مقيد بشرط إن لا يضر غيره بالحالات الّتي يمكن التحرز منها، بناء عليه إذا سقط ألذي علي الحمال و أتلف مال أحد يكون ضامنا و كذا إذا أحرقت ثياب أحد مار في الطريق الشرارة الّتي طارت من دكان الحداد حين ضربه يضمن الحداد ثياب المار، في هذه المادة مواقع للبحث و النظر اما «أولا» فإن حرمة إضرار الغير بالحالات الّتي يمكن التحرز منها حكم عام في الطريق العام و في غيره فلا محل لإقحامه هنا «و ثانيا» علي فرض اختصاصه هنا فهو حكم تكليفي محض لا اثر له في الضمان و عدمه كما لا اثر له في حق المرور و عدمه يعني ليس حق المرور مشروطا بالسلامة بحيث لو أضر لم يكن له حق المرور بل حق المرور ثابت لكل أحد علي كل حال و لكن يحرم عليه إن يضر غيره و اما «ثالثا» و هو أشدها نقدا، و أسدها ردا، عدم صحة التفريع المزبور بمعني إن حرمة الإضرار للغير لا يتفرع عليه قضية ضمان الحمال فان ضمانه يتفرع و يبتني علي كونه مباشرا للتلف أو مسببا لا إن مروره مشروط بالسلامة و عدمها، و اما «رابعا» فقد عرفت إن هذا يوشك إن يكون تهافتا في أحكام المجلة فقد مر في مادة «923» ما يدل علي اعتبار القصد و العمد في ضمان التسبيب حتي صرح بعض بان المسبب لا يضمن إلا إذا كان متعمدا و حينئذ فأي وجه لضمان الحمال هنا مع وضوح كونه غير متعمد و لا قاصد كما سبق بيانه و كذا إذا أحرقت شرارة دكان الحداد فان اللازم عدم ضمانه بل عدم الضمان هنا أوضح فان الحداد جالسفي دكانه و في ملكه و مشغول بمهنته و طيران الشرر من لوازم صنعته فالواجب علي المار إن يتحرز لا علي الحداد إن يكتنز.
مادة «927» فذلكة التحقيق في هذا المقام إن ظاهر الفقهاء و لعله من الفريقين كما تشعر به هذه المادة بناؤهم إن التصرف المشروع
اما لكونه تصرفا في ملكه أو لأنه مأذون من الشارع أو المالك إذا أوجب ضررا فأتلف مال غيره لا يكون ضامنا و لذا جعلوا البيع و الشراء أو وضع شيء بإذن ولي الأمر في الطريق العام إذا أوجب الضرر و الخسار لا يضمن و بدون الاذن يضمن،،، و قد مرت الإشارة أو التصريح منا بان ملاك الضمان و عدمه ليس مشروعية التصرف و عدمها و انما المدار فيه علي صحة إسناد الضرر و التلف إليه مباشرة أو تسبيبا أو عدمه الا تري إن من أجج في سطح داره نارا فان كان بمقدار الحاجة و علي المتعارف كما هم ذكروا لم يضمن إذا أحرقت شيئا في دار جاره و إن كان زائدا علي المتعارف كان ضامنا مع إن كلا منهما جائز شرعا لصاحب الدار و الناس مسلطون علي أموالهم و لكن وجه الفرق بينهما أنّه في الأوّل لا يعد عند العرف متلفا اي لا يسند التلف إليه مباشرة و لا تسبيبا بخلاف الثاني فإنه يعد لتجاوزه عن قدر الحاجة هو المسبب للتلف و إن لم يكن قاصدا و لك إن تناقش في ذلك فتقول بعدم الفرق بينهما و تحكم بالضمان فيهما أو عدم الضمان و لكن لو قلنا بالفرق فليس هو الا ما ذكر، لا قضية الجواز و عدمه فتدبره في الأمثلة و النظائر جيدا فإنه باب واسع كثير الفروع اما ما ذكرته المجلة بقولها: بناء عليه لو وضع أحد في الطريقالعام حجارة.
فهي مسأله اخري يتعرض لها فقهاؤنا في باب المشتركات العامة من كتاب «احياء الموات» و هي جواز وضع شيء في الطرق العامة و الموضوع نوعان نوع ثابت كالاجنحة و الرواشن و النوافذ و الأبواب و نحوها و قد أجازه أرباب المذاهب و أصحابنا بجميع أنواعه حتي الرواشن المستوعبة عرض الطريق المسماة باللغة الدارجة «سوابيط» و ليس للطرف المقابل المنع و لكن الجميع مشروط بعدم الإضرار أو المزاحمة للمارة فكأنه عندهم علي الإباحة الأصلية فأجازوا كل تصرف لا يضر بالمرور و الاستطراق ألذي هو حق الجميع، هذا في الطرق النافذة أما المرفوعة فلها احكام أخري مذكورة في محلها و اما غير الثابتة بجميع أنواعها أيضا من حجارة أو تراب أو غيره فقد أجازوه أيضا بذلك الشرط علي تفاصيل مذكورة في محلها أيضا و علي الجواز فاللازم بناء علي إن التصرف الجائز لا يوجب الضمان عدم الضمان هنا و دعوي أنّه مشروط بعدم الإضرار بالمارة مدفوعة بأن المراد بعدم الإضرار نوعا لا اتفاقا فليتدبر، و بان الإضرار كما عرفت حرام تكليفي و حكم مستقل بنفسه لا دخل له بجواز التصرف و عدمه فان كل إنسان له حق المرور في الطرق العامة و يجب عليه إن لا يضر الناس في الطرق و في غيرها.
«و الخلاصة» إن مشروعية التصرف لا ترفع ضمان الضرر الحاصل من التصرف إذا استند الضرر اليه عرفا ضرورة إن الاذن بالتصرف ليس معناه الاذن بالإضرار نعم إن لم يسند الضرر اليه فلا ضمان و علي هذايبتني ما ذكرته «المجلة».
في مادة (928) لو سقط حائط و أورث غيره ضررا لا يلزم الضمان
و لكن مائلا إلي الانهدام إلي آخرها،،، فان وجه الضمان في الأوّل دون الثاني هو صحة إسناد الضرر اليه من جهة تماهله بعد التنبيه و عدم صحة الإسناد اليه مع الغفلة و عدم التنبيه فليتدبر.
و يكفي في التنبيه و التقدم حصوله من كل أحد سواء من الجار ألذي خشي الضرر أو من غيره و لا وجه لقول «المجلة» و لكن يشترط إن المنبه من أصحاب التقدم و التنبيه فان المدار إن يحصل له العلم و الإنذار كي تنقطع الحجة و المعذرة بالجهل و هو واضح.
