«الباب الثاني» في الوديعة
و يشتمل علي فصلين
الفصل الأوّل في «بيان المسائل المتعلقة بعقد الإيداع و شروطه»
،،، الوديعة كما عرفت هي الأمانة الخاصة و أحسن تعريف لها انها استنابة في الحفظ و حيث انها تتقوم بطرفين و لا يتحقق أثرها بطرف واحد لذلك كانت من العقود المتوقفة علي إيجاب و قبول كما في مادة «773» ينعقد الإيداع بالإيجاب و القبول صراحة أو دلالة، و لا إشكال في انعقاده بالقول الصريح مثل: أودعتك، أو: احفظها عني و يقول الآخر: قبلت، و باللازم اجعلها عندك أو صيرها مع أموالك و أمثال ذلك مما ذكرته «المجلة» مثلا- إذا قال صاحب الوديعة أودعتك هذا الشيء أو جعلته امانة عندك، فقال المستودع: قبلت انعقد الإيداع صراحة، و كذا لو دخل شخص خانا فقال لصاحب الخان: اين أربط دابتي، فأراه محلا فربط الدابة فيه انعقد الإيداع دلالة، و كذلك إذا وضع رجل ماله في دكان فرآه صاحب الدكان
و سكت ثم ترك الرجل ذلك المال و انصرف صار ذلك المال عند صاحب الدكان وديعة، و أما لو رد صاحب الدكان الإيداع بأن قال لا اقبل فلا ينعقد الإيداع حينئذ، و كذا إذا وضع رجل ماله عند جماعة علي سبيل الوديعة و انصرف و هم يرونه و بقوا ساكتين صار ذلك المال وديعة عند جميعهم فإذا قاموا واحدا بعد واحد و انصرفوا من ذلك المحل فبما أنّه يتعين حينئذ علي من بقي منهم أخيرا يصير المال وديعة عند الأخير فقط كل ذلك حيث يكون السكوت دالا علي الرضا و الالتزام فيكون وديعة معاطاتية و يترتب عليها الحكم التكليفي و هو وجوب الحفظ و الوديعة العقدية و المعاطاتية سواء في عدم اللزوم كما في مادة «774» لكل من المودع و المستودع فسخ عقد الإيداع متي شاء.
و إذا فسخ أحدهما وجب رد الوديعة إن طالب بها صاحبها كما هو حكم الأمانة المالكية فإذا طلبها و لم يدفعها الودعي صار بحكم الغاصب و ضمنها مطلقا، و حيث عرفت انها عقد فيتعبر فيها ما يعتبر في سائر العقود من كونها مقدورة التسليم من عاقلين بالغين أو مميزين كما نصت عليه مادة «775» يشترط كون الوديعة قابلة لوضع اليد عليها و صالحة للقبض فلا يصح إيداع الطير في الهواء.
إلا إذا كان مما تعوّد علي العود.
و مادة (776) يشترط كون المودع و المستودع عاقلين مميزين و أما كونهما بالغين فليس بشرط فلا يصح إيداع المجنون و الصبي غير المميز
و لا قبولهما لهما الوديعة، و أما الصبي المميز المأذون فيصح إيداعه و قبوله الوديعة.
فلو أودع الصبي أو المجنون و قبض الودعي كان غاصبا و يضمن مطلقا، اما الإيداع عند الصبي أو المجنون فان وجدها صاحبها أخذها و إن تلفت فلا ضمان أصلا لأنه هو ألذي أسقط حرمة ماله، اما لو كان جاهلا بجنونه أو عدم بلوغه فلا يبعد الضمان من ماله مطلقا و إذا مات أخذه من تركته.
