الفصل الثاني في (بيان الإتلاف تسبيبا)
مادة «922» و هذا أيضا واضح و إن نسب إلي بعض فقهاء الجمهور أنّه لا يضمن بمجرد فتح الباب
إلا إذا صاح بالدابة لتخرج أو صقر للطائر كي يطير و هو متجه إذا كان من شأنها و عادتها إن لا تخرج الا بذلك و انها يفتح الباب لا تخرج و لو اجتمع السببان يضمن باقواهما فلو فتح الباب رجل و حل قيد الدابة آخر فشردت يضمن فاتح الباب لأن بحل القيد مع بقاء الباب مغلقا لا تستطيع الدابة الفرار كذا قيل و هذا يختلف أيضا فقد يتفق إن حل القيد أقوي في تحقيق فرارها كما لو كان طائرا و فتح القفص أو كانت دابة قوية فتكسر الباب بعد حل القيد فليس هنا قاعدة كلية بل المرجع إلي الخصوصيات المقامية بنظر العرف و حكم الحاكم.
مادة «923» لو جفلت دابة أحد.
قد يظن إن مستند هذا كون القصد و العمدية شرطا في الضمان بالسبب فلو حصل التلف بغير قصد من المسبب لم يلزم الضمان فلو حلفت الدابة بمرور شخص من غير قصد لم يضمن و لو قصد بمروره إن تجفلأو صاح بها فاجفلها ضمن، و هذا اعني اعتبار القصد غير مطرد ففي كثير من الموارد يحكمون بضمان السبب و إن لم يكن هناك قصد كما في مادة (924) يشترط التعدي في كون التسبب موجبا للضمان علي ما ذكر آنفا يعني ضمان المسبب في الضرر مشروط بعمله فعلا مفضيا إلي ذلك الضرر بغير حق مثلا لو حفر أحد في الطريق العام بئرا بلا إذن اولي الأمر و سقطت فيه دابة لآخر و تلفت يضمن و اما لو سقطت الدابة في بئر كان قد حفره في ملكه و تلفت لا يضمن.
فان وقوع الدابة لم يكن مقصود الحافر في الصورة الأولي قطعا و مع ذلك يحكمون بضمانه و أوضح منه ما سيأتي في مادة (926) من وقوع الحمل من ظهر الحمال علي مال الغير فيتلفه فقد حكمت المجلة بالضمان و هو غير قاصد قطعا و غير مباشر ضرورة فالمدار ما ذكرناه من مراجعة الحاكم في القضايا الشخصية فيرجع فيها إلي العرف و الذوق و الوجدان و يستنبط حكمها من الأدلة و هذه الموارد من الأمور الصعبة جدا و من مزالق الافهام لا الأقدام، و من هنا صار منصب القضاء و الحكم من أهم المناصب و القاضي علي شفا- أيما إلي جنة أيما إلي نار، و من قضي فقد ذبح بغير سكين- بالبناء للفاعل أو المفعول- نسأله تعالي السداد و إن يمدنا بلطف منه و توفيق،، نعم لا إشكال في إن العمل ألذي يترتب عليه تلف مال الغير إذا كان مشروعا و لا تعدي فيه و لم يقصد به الإتلاف لا يكون موجبا للضمان فلو هدم إنسان جدار داره فانهدم جدار الجار لا يضمن لانه فعل مشروع لم يقصد به الإتلاف، و كذا إذا أوقد شخص في سطح دارهنارا و لكن بقدر المعتاد فاتفق أن أطارت الريح شرارة إلي الحار فأحرقت شيئا منه لا يضمن نعم لو كان زائدا علي المتعارف فهو ضامن و إن لم يقصده و هذا مما يدل علي عدم اعتبار القصد في الضمان و بهذا الملاك قضية ضمان الحمال فإنه فعل مشروع و لم يقصد به الإتلاف قطعا و مع ذلك فقد حكموا عليه بالضمان كما سيأتي.
مادة «925» لو فعل أحد فعلا يكون سببا،،
و هذا واضح فإن الأصل في المباشر إن يكون أقوي من السبب و اليه يسند الفعل و عليه يكون الضمان و لذا لو أمر إنسان غيره بقتل شخص فقتله فالدية أو القصاص علي القاتل لا علي الآمر و إن كان لم يقتله الا امتثالا لذلك الآمر، نعم يتفق كثيرا إن كون السبب أقوي من المباشر و لكن الأصل و الأكثر هو العكس.
