الفصل الثالث في (بيان الشرائط المخصوصة في شركة الأموال)
مادة (1338) كون رأس المال من قبيل النقود شرط
يعني يشترط في شركة الأموال أي شركة العنان كون المال الممتزج منهما ألذي تعاقدا علي الاسترباح به من النقود المسكوكة من ذهب أو فضة أو غيرهما.
و لازم هذا أنّه لو جعلا رأس المال عروضا كحنطة و نحوها لم يصح عقد الشركة مع إن في مادة (1342) ما يظهر منه خلاف هذا كما سيأتي.
أما عندنا معشر الإمامية فيجوز عقد الشركة علي كل مال نعم يشترط إن يكون عينا لا دينا و إن يكون معلوما لا مجهولا و قد تضمنت مادة «1341» الأوّل و لم تذكر الثاني، و في مادة «1342»لا يصح عقد الشركة علي الأموال الّتي ليست من النقود كالعروض و العقار- شبه التهافت فإنها بعد إن منعت من الشركة في العروض أولا إجازتها أخيرا في الحنطة إذا خلط أحدهما حنطة بحنطة الآخر فقالت: يجوز لهما إن يتخذا هذا المال المخلوط رأس مال و يعقدا عليه الشركة- و هذا الأخير هو الأصح.
مادة (1343) إذا كان لواحد برذون و لآخر؟؟ ممر؟؟؟
فاشتركا علي إن يؤجراه إلي الآخر،،، بطلان الشركة هنا لعدم امتزاج المالين اما لو باع أحدهما نصف حيوانه بنصف حيوان الآخر ضحت الشركة، و منه يعلم وجه عدم الصحة في المال المذكور بمادة (1344) إذا كان لواحد دابة و لآخر أمتعة و تشاركا علي تحميل الأمتعة علي الدابة و بيعها، إلي الآخر.
نعم يصح هذا و ألذي قبله و جميع ما هو علي منوالهما لو أوقعاه بعقد الصلح.
