الباب الثاني في (بيان المسائل الّتي تتعلق بالإكراه)
العمل المكره عليه فاعله لا اثر له شرعا قولا كان أو فعلا و الأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالي «إِلّا مَن أُكرِهَ وَ قَلبُهُ مُطمَئِنٌّ بِالإِيمانِ» بل هو نوع من أنواع الضرورة فيشمله كل أدلة المضطر مثل قوله تعالي «فَمَنِ اضطُرَّ غَيرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثمَ عَلَيهِ» و في الحديث النبوي المعروف (بحديث الرفع) رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما لا يعلمون و ما اضطروا اليه و ما استكرهوا إلخ، (و النبوي المشهور) ما من محرم الا و قد أحله اللّه لمن اضطر اليه، و لكن انما تسقط الآثار وضعية و تكليفية بالإكراه إذا استجمع شروطا.
(الأوّل) إن يكون المكره بالكسر قادرا علي فعل ما يتوعد به من ضرب أو حبس و نحوهما و عليه تنص مادة (1003) يشترط إن يكون المجبر.
(الثاني) إن يظن المكره بالفتح أو يقطع بأنه إذا لم يأت بالمكره عليه أوقع بالمكره، بالكسر، به ما يتهدده فيه من قتل أو ضربأو نحوهما كما في مادة «1004» يشترط خوف المكره- «الثالث» إن يكون المكره بالفتح عاجزا عن مقاومته و رد شره عنه بنفسه أو الاستعانة من حاكم أو غيره و قد أهملت المجلة هذا الشرط «الرابع» و هو إن يكون ما يتوعد به مما لا يتحمله المكره أو لا يليق بشأنه و هذا يختلف باختلاف الأشخاص و مراتبهم كما يختلف باختلاف الأزمنة و الأمكنة و سائر الاعتبارات فرب شخص لا يليق به كلمة فيها رائحة الإهانة فقد يفعل الفعل دفعا لهذه الكلمة فيكون مكرها و رب شخص لا يضر بشأنه الصفع و الضرب و الحبس و الغل فيفعل الفعل خوف ذلك فلا يعد مكرها، و ربما يشترط بعضهم إن يكون عاجزا عن التورية فلو كان عارفا بها و لم يقصدها كان مختارا لا مكرها و هو غير معلوم و كيف كان إذا تحققت الشرائط المتقدمة ارتفع الحكم التكليفي المرتب علي ذات القول أو الفعل لو لا الإكراه كما يرتفع الأثر الوضعي فلو سب نبيا أو وليا مكرها فلا إثم، كما لو باع أو وهب كذلك فلا اثر لبيعه و لا هبته، و لو شرب خمرا مكرها فلا إثم كما لو غصب مال غيره و أتلفه مكرها فلا ضمان و هكذا سواء فعل ذلك بحضور المكره المتوعد أو بغيابه فان الحضور و الغياب ليس له أي أثر بعد تحقق تلك الشروط فلا وجه لما في مادة «1005» إن فعل المكره المكره عليه في حضور المجبر يكون الإكراه معتبرا و اما إذا فعله في غيابه فلا يعتبر لانه يكون قد فعله طوعا إلي آخرها،،، فإنه لو أكره أحد آخر علي بيع داره و لو بكتاب أو رسول تحقق الإكراه و أي اثر للحضور إذا كان الخوف
حاصلا حتي مع الغياب.
ثم هل يصح عقد المكره بإجارته بعد الإكراه- خلاف، و الأقرب الصحة كما في مادة (1006) و ذلك لعمومات (أَوفُوا بِالعُقُودِ) و نحوها و لفحوي أدلة الفضولي فتدبره،،، و لو باع المالك مكرها و تصرف المشتري كان ضامنا كالغاصب بجميع ما يجري عليه من احكام الضمان المتقدمة.
مادة (1007) كما إن الإكراه الملجئ يكون معتبرا إلخ.
قد عرفت إن لا فرق بين الملجئ و غير الملجئ بالمعني المذكور لان المدار علي الخوف سواء كان من قتل أو حبس أو غيرهما نعم يفترقان بمعني آخر تقدم بيانه.
