الفصل الرابع في (جنابة الحيوان)
من المعلوم إن الحيوان من حيث ذاته لا ضمان عليه و لا يتعلق به اي حكم من الاحكام فان كان هناك ضمان أو حكم فعلي الإنسان ألذي يناط به الحيوان بأحد الملابسات بان يكون مالكا له أو قائدا أو سائقا أو راكباو إن لم يكن مالكا و كل ذلك مبني علي
الأصل ألذي ذكرناه من قضية صحة النسبة و الاسناد كما أشارت إليه المجلة.
مادة «929» الضرر ألذي أحدثه الحيوان بنفسه لا يضمنه صاحبه،،،
و لعل اليه نظر النبوي المشهور «جرح العجماء جبار» فالحيوان إذا كان صاحبه معه و أحدث ضررا كان صاحبه ضامنا و نعني بالصاحب الأعم من مالكه أو مستأجره أو مستعيره أو غير ذلك بل و حتي غاصبه فان صاحبه إذا كان معه و أهمل رعايته و لم يكبح جماحه استند الضرر اليه فلزمه الضمان كما نصت عليه «المجلة» بقولها و لو استهلك حيوان مال أحد إلي الآخر.
و كان المراد باستهلاك الدابة ما لو أكلت طعام الغير و نحو ذلك و هذا أحد مصاديق الكلي و لا خصوصية له فلو أضرت بمال الغير و لم يمنعها صاحبها و هو معها ضمن سواء استهلكت المال أم لا و ينبغي إن يحمل مادة (930) لا يضمن صاحب الدابة الّتي أضرت بيديها أو ذيلها أو رجلها حال كونها في ملكه راكبا كان أو لم يكن.
علي ما إذا لم يكن عالما أو لم يكن قادرا و الا فلا وجه له لما في مادة «931» إذا أدخل أحد دابته في ملك غيره باذنه لا يضمن جنايتها لما عرفت قريبا من إن الاذن بالتصرف ليس اذنا بالضرر فإذا دخل بدابته و أضرت بصاحب الدار و استند الضرر إلي إهماله ضمن سواء دخل بإذن أم بغير اذن بل لو كانت الدابة في ملكه و أضرت بالغير من جهة إهماله ضمن بل و كذا لو انفلتت دابته و أضرت فإن كان بإهمالهو تقصيره ضمن و إن لم يكن انفلاتها بتقصيره فلا ضمان هكذا ينبغي بل يجب تحقيق المسائل و تحليلها و من هذا ينكشف أيضا
مادة «932» لكل أحد حق المرور في الطريق العام مع حيوانه بناء عليه،،،
فان كل أحد و إن كان له حق المرور و لكن ليس حق الإضرار و الخسار فيجب عليه التحرز حسب الإمكان بان لا يسوقها بعنف يوجب انتشار الطين و الغبار، فان تسامح في ذلك فلوثت ثياب العابرين كان ضامنا كما يضمن الضرر و الخسار ألذي يقع من مصادمتها أو لطمه يدها في جميع الصور المذكورة أولا و آخرا لا فرق بين بعض و بعض فتدبره جيدا، نعم ما هو خارج عن قدرته أو عن علمه يعذر فيه.
مادة «933» بل هما اقدر علي التحفظ من الراكب
فهما اولي من الراكب بالضمان لو تسامحا في التحرز.
مادة «934» ليس لأحد حق توقيف دابة أو ربطها في الطريق العام.
هذا علي إطلاقه ممنوع بل له إن يوقفها أو يربطها إذا كان الطريق واسعا كما في شوارع أكثر المدن في هذه الأعصار «و بالمجلة» انما لا يجوز له إن يوقفها أو يربطها في الطريق إذا كان فيه مزاحمة للعابرين اما إذا أمن من المزاحمة فلا مانع شرعا بل و عرفا فلو تعرضها أحد و أخذته و أتلفت عليه شيئا فلا ضمان علي صاحبها لانه هو الجاني علي نفسه.
مادة «935» من سبب دابته في الطريق العام يضمن الضرر ألذي أحدثته.
و وجهه واضح لانه يكون هو السبب بتفريطه في حفظها، و لا يبعد إن يلحق به من سيب ولده أو عبده و لا سيما إذا كانا مجنونين أو ضعيفي العقل لا يؤمن شرهما، و بهذا الملاك يضمن الراكب كما في مادة (936) لو داس الحيوان ألذي كان راكبه أحد علي شيء بيده أو رجله إلي آخرها.
و مادة «937» لو كانت الدابة جموحا و لم يقدر الراكب علي ضبطها و أضرت لا يلزم الضمان،
إذا كان الأمر في مثلهن خارج عن قدرته و اختياره اما مع استطاعة حبسها و إهماله فهو ضامن.
مادة (938) و هي واضحة كوضوح ما بعدها.
