الباب الثاني في بيان شرائط الهبة
أركان الهبة الّتي تتحقق بها كما سبق- الواهب- الموهوب له- المال الموهوب- عقد الهبة- و حسن التحرير يقتضي ذكر شرائط كل واحد منها متميزا عن الآخر و لكن (المجلة) داخلت بعضا ببعض و تحرير البحث هنا علي الإيجاز، أنّه يشترط في الواهب مضافا إلي الشروط العامة من العقل و البلوغ و الرشد و عدم الحجر و الخلو من مرض الموت عند جماعة و القصد و الاختيار- إن يكون حرا مالكا أو مأذونا منه فلو وهب العبد أو مال الغير وقف علي الإجازة، اما الموهوب له فلا يشترط فيه العقل و لا البلوغ و لا الحرية و لا الرشد بل تصح الهبة لفاقدها و يقبل عنهم الولي أو المولي و لا عبرة بقبول المجنون أو الطفل أو السفيه أو الساهي أو المكره و لا بقبضه، و أهم الشروط في الموهوب له إن يكون موجودا حال الهبة فلا تصح للمعدوم ألذي سيوجد و في صحتها للجنين اشكال و لا يبعد الصحة مع قبول الولي و قبضه كالوصية له.
(اما الموهوب)
فيشترط إن يكون موجودا في العين أو في الذمةو إن يكون مالا متقوما مملوكا مقدورا علي قبضه لا حق فيه للغير من رهن و نحوه معينا أو متعينا لا مجهولا مطلقا أو لا واقع له فلا يصح وهبتك شيئا أو مالا و يصح وهبتك ما في الصندوق أو صاعا من صبرة أو أحد هذين الثوبين و يتعين بالقبض اما المشاع فسيأتي.
(اما عقد الهبة)
فيتقوم بالإيجاب و القبول و يشترط فيه القبض و التنجيز، هذا ما يقال في هذا المجال، و إذا عرفته و نظرت ما في المجلة يتضح لك قصور البيان و ضعف التحرير فيها و عدم الاستيفاء و قد قدمت بعض شرائط الموهوب في مادة (856) يشترط لصحة الهبة وجود الموهوب وقت الهبة و مدركه واضح فان المعدوم المطلق لا يجري عليه تمليك و لا تملك و لا غيرهما من الاحكام الا في موارد مخصوصة يتحقق له نحو من الوجود ببعض الاعتبارات، بناء عليه لا تصح هبة عنب بستان سيدرك أو ولد فرس سيولد، مادة (857) يلزم إن يكون الموهوب مال الواهب، بناء عليه لو وهب أحد مال غيره لا تصح و لكن بعد الهبة لو أجازها صاحب المال تصح مادة (858) يلزم إن يكون الموهوب معلوما و معينا بناء عليه لو وهب أحد من المال شيئا أو من الفرسين أحدهما لا علي التعيين لا تصح.
اعلم إن الهبة ليست كالبيع في لزوم المعلومية التامة للمبيع و ارتفاع الجهالة عنه من كل جهة بل حالها في ذلك أمر بين الأمرين فلا تصح الجهالة المطلقة و لا تلزم المعلومية التامة و لما كان هبة شيء أو مال من المجهول المطلق لم يصح و لكن هبة عبد من عبدين و لا سيما إذا كانامتساويين من جميع الجهات أو ثوب من ثوبين كذلك فحيث إن الجهالة المطلقة مرتفعة و لا غرر في البين إذ ليست الهبة من عقود المعاوضات و لو كانت علي الفرض منها فالمفروض التساوي فالقاعدة تقتضي صحة أمثال هذه الهبات و انما لم يصح مثل ذلك لدليل خاص من إجماع و نحوه، علي إن أرباب «المجلة» صححوا نظيره حتي في مثل البيع كما سبق في محله، و لو قيل بعدم الصحة فلا فرق بين إن يقول أيما أردت من هذين الفرسين أو قال وهبتك أحد هذين الفرسين و إذا كان التعيين مصححا للهبة فليكن مصححا لها في الصورتين و الا فالفرق بينهما في الحكم تحكم؟؟؟؟؟؟ غير فارق كما إن قبول التعيين في المجلس دون خارجه تحكم آخر و الكل بلا دليل (و الحق) ما عرفت من الصحة في الجميع بعد القبض سواء كان في مجلس الهبة أو في خارجه مع الاجتماع أو بعد المفارقة و كل تلك التفاصيل استحسانات لا ترتكز علي وجه مستحسن هذا كله في هبة الأعيان أو المنافع لو قيل بصحة هبتها، اما هبة الديون فلا إشكال في صحة هبة المجهول منها فلو كان له دين علي إنسان لا يعلم مقداره صحت هبته لأنه بمنزلة الإبراء بل لو وهبه لآخر صح بعد قبضه إن كان المديون يعرف قدره و إلا صالحة عليه و صار بمنزلة الحوالة.
و هذا كله سهل لا عقدة فيه انما الاشكال و العقدة عند الفقهاء من الفريقين (في هبة المشاع) فمنع بعضهم منه لعدم إمكان القبض حتي مع اذن الواهب لمكان مزاحمة الشريك فلا يتمكن المتهب من الاستيلاءالتام عليه و لا قبض بدونه، و تحرير المقام بحيث تتضح الأقسام و يتميز موضع الاشكال منها من غيره- إن الهبة في المشاع اما إن تكون لحصة مشاعة أو للحصة المشاعة- و الأوّل اما إن تكون العين في يد الموهوب له بإجارة أو عارية أو نحوهما أو لا تكون في يده و في الأوّل لا إشكال في صحة هبته لتحقق القبض و الاستيلاء حسب الفرض كما لا إشكال في الثاني إذا أقبض الواهب تمام العين للموهوب له و لو باعتبار جعله كوكيل أو أمين علي الحصة الباقية. و أما الثاني و هو هبة الحصة المشاعة فإن كانت العين في يد الموهوب له أيضا فلا اشكال و كذا لو كانت بأجمعها في يد الواهب فسلطه عليها و لو بإذن الشريك، اما لو كانت بيدهما معا كما هو الغالب في المشاع و لعل هذا هو موضع الإشكال في عدم إمكان القبض و الاستيلاء التام و لكنه لا يخلو من حالين بعد اذن الواهب بالقبض بالنسبة إلي حصته الموهوبة- اما إن يأذن الشريك أيضا فيقوم المتهب مقام الواهب و تكون يده بموضع تلك اليد منضمة إلي يد الشريك و لا يعتبر في القبض أكثر من هذا فلا ينبغي الإشكال في صحته- و إما أن لا يأذن و يمنع الموهوب له من الاستيلاء علي حصة شريكه الواهب فالهبة هنا و إن لم تتحقق لعدم تحقق القبض و لكن علاج هذا هو العلاج فيما لو امتنع الشريك من تمكين شريكه أ ليس هو الحاكم فيجبره اما علي القسمة أو البيع أو غير ذلك مما هو محرر في محله و منع الموهوب له في الحقيقة منع لسلطة الواهب عن التطرف في ملكه و الناس مسلطون علي أموالهم- و هو كما لو باع و منع المشتري فلا بدلرفع هذا العدوان من الرجوع إلي الحاكم و قوة السلطان و الا بقيت الهبة معلقة حتي يحصل القبض، نعم قد يقال إن الاشكال في هبة المشاع ليس من هذه الناحية بل من جهة إن هبة المشاع بجميع اقسامه لا يحصل فيه القبض المعتبر في الهبة و هو السلطنة المطلقة من غير مزاحم و لما كان المشاع ليس لأحد الشريكين فيه تلك السلطنة لمزاحمة كل منهما للآخر و تصرف كل منهما مقيد برضا الآخر فلا يصح هبته لعدم إمكان ذلك القبض المعتبر- و لكن هذه الدعوي مدفوعة بإطلاق أدلة القبض و إن قبض كل شيء بحسبه، و كونه بحيث لا يتصرف شريكه إلا بإذنه نحو من السلطنة و لا دليل علي اعتبار ذلك القبض الخاص بل الإطلاقات تدفعه و لم يذكروا ذلك في شيء من المعاملات الّتي يعتبر فيها القبض كالوقف و السلم و غيره.
(و القصاري) أن عقده هذه الاشكال تنحل بكلمة واحدة و هي إن هبة المشاع يعتبر فيها اذن الواهب و اذن شريكه فان اذن و الا أجبره الحاكم «و انتهي كل شيء».
و كان علي المانعين إن يقولوا إن هبة المشاع لا تصح إلا بإذن الشركاء جميعا بقبضه الا إن يمنعوا من صحته مطلقا.
ثم لا فرق فيما ذكرنا من صحة هبة المشاع بين إن يكون قابلا للقسمة أم لا منقولا أم لا يهبه لواحد أو أكثر من واحد لصغير أو كبير رحم أو لا و الإشاعة بين اثنين أو أكثر و قد أطال بعض الشراح و أسهب في هذه التقاسيم و صحح بعضا و كله تطويل بلا طائل و ملاك المسألة ما ذكرنافتدبره و اغتنمه فلعلك لا تجده في غير هذه المهارق و المنة للّه وحده
مادة (859) يشترط إن يكون الواهب عاقلا بالغا
بناء عليه لا تصح هبة الصغير و المجنون و المعتوه أما الهبة لهؤلاء فصحيحة.
تقدم ذلك بل لا حاجة إلي ذكره لأنهما من الشرائط العامة المعتبرة في تمام العقود بل و الإيقاعات أما المجنون فلا قصد له غالبا و اما الصغير فلا اثر لقصده إلا إذا كان مميزا فيصح بإذن وليه، و من الغريب هنا إن بعض الشراح صرح هنا بكفاية عقل السكران ألذي شرب الخمر فقال أنّه كاف لأهلية التصرف بالهبة و هو كما تري و عدم تعرض المجلة للسكران و تخصيص عدم الصحة بالصغير و المجنون و المعتوه يشعر بذهابهم إلي صحة هبة السكران و نحن نترك التعليق عليه للصحاة من أرباب العقول لا للسكاري و المجانين.
مادة (860) يلزم في الهبة رضا الواهب فلا يصح بالجبر و الإكراه.
هذا أيضا من الشرائط العامة الّتي كان الأولي ذكرها في محل واحد و الاستغناء عن إعادتها في كل عقد و معاملة نعم لو أجبره علي الهبة ثم رضي بعد الإكراه أمكن القول بالصحة علي تأمل شعر به متن المجلة فليتأمل.
و قد اقتصرت علي هذا المقدار من الشرائط و أهملت كثيرا منها فتدبره
