الفصل الثالث في (بيان أحكام الأشياء العمومية المباحة)
جميع مواد هذا الفصل واضحة لا مناقشة فيها و قد تقدم بعضها و هي من لوازم الإباحة العامة.
الفصل الرابع في (بيان حق الشرب و الشفعة)
و جميع موادة أيضا واضحة جليلة المدرك، نعم في مادة «1268» يسوغ لمن كان ضمن ملكه ماء متتابع الورود سواء كان حوضا أو نهرا إن يمنع طالبه من الدخول في ملكه لكن إذا لم يوجد في قربه ماء مباح غيره للشرب يجبر صاحب الملك علي إخراج الماء لذلك الطالب أو إعطائه الرخصة بالدخول لأجل أخذ الماء و إن لم يخرج له الماء فله حق الدخول و أخذ الماء.
فإنه- لا يخلو من اشكال فإن إجبار المالك علي إخراج الماءأو الدخول قهرا عليه إلي داره كل ذلك مناف للقواعد العامة كقاعدة السلطنة و نحوها و لكن يمكن لولي الأمر أو نائبه العام أو الخاص إن يجبر المالك كذلك نظرا للصالح العام و حفظ النظام و استبقاء حياة النفوس و إن كان مخالفا للقواعد العامة الا أنّه لو اقتحمنا هذه العقبة الكؤد و قلنا بجوازه و تخريج دخوله فلا بد من دفع القيمة و يكون كقضية الأكل في المخمصة فليتدبر.
الفصل الخامس في (إحياء الموات)
مادة (1270) الأراضي الموات هي الّتي ليست ملكا لأحد و لا هي مرعي و لا محتطب إلخ.
ذكرنا قريبا شروط التملك بالاحياء و منه يتضح لك حدود الأرض الموتان الّتي يجوز إحياؤها حتي تصير ملكا لمحييها و أقرب تعريف للأرض الميتة انها هي الّتي لا تصلح للزرع بحالتها الحاضرة بل تحتاج إلي علاج غير الحرث و السقي إما لكونها مغمورة بالماء كالاهوار و الأجم أو لبعد الماء عنها فتحتاج إلي شق نهر أو آلة موصلة و أمثال ذلك و مع هذا فإرجاع ذلك إلي العرف أقرب إلي الصواب، اما اشتراط بعدهاعن أقصي العمران كما في هذه المادة فغير لازم نعم إن كان ذلك الموات من مرافق البلد و محل حاجتها و لو في بعض السنة فضلا عما لو كان مرعي أو محتطبا و محتصدا فلا إشكال في عدم جواز إحيائه لأنه حريم للعامر و كذا لو كان حريما لبئر البلد و أمثال ذلك كما سبق ذكره و نصت عليه مادة «1271» الأراضي القريبة إلي العمران إلخ،،، اما لو خلت من كل ذلك جاز إحياؤها و إن كانت متصلة بالبلد أو العمران فتدبره.
مادة «1272» إذا أحيا شخص أرضا مواتا بالاذن السلطاني صار مالكا لها إلخ،،،
يظهر من هذه المادة إن أصحاب المجلة يعتبرون اذن السلطان شرطا في التملك بالاحياء و قد تقدم إن بعض فقهائنا يعتبر هذا الشرط أيضا و لكنه خلاف إطلاق الحديث المشهور (من أحيا أرضا فهي له) نعم بناء علي إن الموات من الأنفال الّتي هي للّه و لرسوله كما يدل عليه الحديث المشهور (موتان الأرض للّه و لرسوله فمن أحيا أرضا ميتة فهي له) يكون اذن الامام أو نائبه شرطا و لا ينافيه الإطلاق انها للمحيي فإن المراد منه إن المحيي بشروطه يكون مالكا إذ لا ريب إن ليس كل من أحيا يملك و علي كل فاستيذان الإمام أو نائبه الخاص أو العام إن لم يكن أقوي فلا ريب أنّه الأحوط.
مادة (إذا أحيا شخص أرضا مواتا و بعده جاء آخرون أيضا و أحيوا الأراضي الّتي في أطرافها الأربعة) إلخ.
بل ليس للآخرين إن يحيوا طريق المحيي الأوّل لأنه من مرافقه و لوازمه فيملكه بالتبع و لا يجوز لغيره التعرض له.
مادة «1277» وضع الأحجار أو الشوك- ليس بإحياء و لكنه تحجير.
الفرق بين الاحياء و التحجير واضح مفهوما و حكما فان التحجير هو الشروع في مقدمات الإحياء أو وضع علامات حيازة الأرض و إن لم يكن لها دخل بالاحياء اما الاحياء فهو صلاحية الأرض فعلا للزرع اي لإلقاء البذر فيها و سقيه و حكم الاحياء حصول الملكية به اما التحجير فتحصل به الأولوية و لكنه حق يورث يصح المصالحة عليه و أخذ المال بالمعاوضة عليه نعم يمهله حاكم الشرع أو السلطان حسب ما يراه و لا يتقيد بسنة أو ثلاث بل بما يراه الحاكم حسب اختلاف الظروف و الأحوال فان لم يكمل إحياءها في تلك المدة يسقط حقه و ينتزعها منه و يدفعها لغيره و بهذا يتضح ما في المواد الباقية في هذا الفصل من مادة «1278» إلي مادة «1280».
الفصل السادس (في بيان حريم الآبار المحفورة و المياه المجراة و الأشجار المغروسة) (بالاذن السلطاني في الأراضي الموات)
مادة «1281» حريم البئر يعني حقوقها من جهاتها من كل طرف أربعون
المراد إن من حفر بئرا في أرض موات فإنه يملك من كل جهة من جهاتها الأربع أربعين ذراعا تسمي حريما للبئر كما إن حريم العين المستخرجة خمسمائة ذراعا، أما ألذي ذكره فقهاؤنا في هذا المقام فهو إن حريم الطريق شارعا أو غيره إلي الأملاك أو غيرها خمسة و قال الأكثر سبعة فلا يجوز الأقل و يجوز الأكثر بل قد يجب عند الحاجة، و حريم العين الف ذراع في الأرض الرخوة و خمسمائة في الصلبة بمعني أنّه لا يجوز لغيره إن يستخرج عينا في هذه المساحة فإن أحياها كانت له و إلا جاز لغيره إحياؤها و لازمة جواز استخراج بئر أخري للآخر، و حريم بئر الناضح اي البعير ألذي يسقي الزرع ستون ذراعا و بئر المعطن أي البئر الّتي اتسق الإبل منها و تشرب من مائها أربعون ذراعا و حريم الحائط و الدار مطرح الآنة من تراب و رماد و كناسة و نحوها و كل هذه المقادير بين ما ورد رواية به و بين ما اقتضاه الاعتبار و العرف و لذا أهمل بعض الفقهاء اعتبارها و ارجع التقدير إلي حد الضرر فلكل واحد من تلك العناوين من الأرض حولها ما تقتضيه حاجته عرفا و ما يستلزم تطرق الضرر عليه في الأقل منه و ليس هنا تعبد شرعي بمقدار معين بل الأحاديث الواردة في هذه المواضع ناظرة إلي العرف في تلك الأعصار فالأصح إناطة ذلك إلي نظر أولياء الأمور الصالحين المصلحين حسب ما تقتضيه المصالح العامة و الخاصة و هي تختلف باختلاف الأزمان و البلدان و الظروف و الأحوال مع التجريد عن الأغراض و الإخلاص للّه تعالي و للأمة في النية و العمل و اللّه ولي التوفيق و هو العالم بالسرائر.
مادة (1288) إذا حفر شخص بئرا في خارج حريم بئر فذهب ماء البئر الاولي إلي الثانية فلا شيء عليه.
هذا إذا لم يعد بنظر العرف تسبيبا لمنع الماء عن الأولي و الا فهو مشكل و كذا في قضية الدكان.
الفصل السابع في (بيان المسائل العائدة إلي أحكام الصيد)
مادة «1292» الصيد جائز،،،
المشهور عند فقهائنا إن صيد اللهو حرام و سفره سفر معصية يوجب الإتمام و انما يحل الصيد إذا كان للكسب و التجارة أو للقوت و هو من المباحات العامة الّتي تملك بالحيازة و لا يكون الا للحيوان الممتنع و هو لا يخلو اما إن يكون في الهواء أو في الماء أو علي الأرض و لكل واحد من هذه المواضع آلات تخصها و آلات تشترك فيها و قد ذكرت (المجلة) في هذه المادة بعضا من المختصة و المشتركة فالآلات الجارحة كالرمح و السهم و البندقة تشترك في صيد ما في الهواء و ما في الأرض و يختص الكلب و الجوارح بصيد ما علي الأرض و تشترك الشبكة بصيد ما فيالأرض و ما في الماء، ثم إن المجلة لم تستوف شروط حلية الصيد و هي أهم ما في المقام فنقول إن الآلة إذا أصابت الصيد فإن بقي حيا و أدرك حياته و كان مأكول اللحم لم يحل أكله إلا بتذكيته الشرعية و إن مات و استند موته إلي تلك الآلة حل اكله و لكن بشروط «1» إن يكون الحيوان حلال الأكل كالبقرة الوحشي و الحمر الوحشية و الوغل و الغزال لا كالثعالب و الأرانب و نحوها من الوحوش و إن حل استعمال جلودها بالتذكية «2» التسمية عند إرسال الكلب أو إطلاق السهم أو البندقة فلو لم يسم عمدا حرم الصيد إذا لم يدرك ذكاته و لو نسيها حل «3» القصد إلي الصيد فلو رمي لاهيا فأصاب حيوانا لم يحل «4» إن يكون المرسل مسلما فلو كان كافرا لم يحل «5» إن يقتل السهم و ما بحكمه من الآلات يحده لا بثقله يعني إن يكون محددا و لو من غير نصل فيخرق الجلد و اللحم و يقتل الصيد (6) إن إن لا يغيب عنه و حياته مستقرة فلو غاب ثم مات و لو بعد ساعة و لم يعلم إن الموت استند إلي الكلب أو السهم لم يحل (7) إن يستند الموت إلي الكلب أو الآلة فلو اصابه السهم و تردي من شاهق أو وقع في نهر فمات غرقا لم يحل (8) إن لا يكون الحيوان مملوكا فلو ظهرت عليه آثار الملكية كجرس في رجله أو طوق في عنقه لم يحل صيده و لا اكله، و مما ذكرنا يظهر ما في مواد هذا الفصل من المجلة مثل مادة (1293) الصيد هو الحيوان المستوحش من الإنسان،،، فإن المدار ليس علي استيحاش الحيوان بل المدار علي كونه ممتنعا بذاته لقدرته علي الطيرانبجناحه أو العدو برجله فالحمام ألذي يأوي إلي البيوت و يسكن فيها مع أهلها مستأنس غير مستوحش و مع ذلك يجوز صيده.
و مثل مادة (1294) كما إن الحيوانات الأهلية لا تصاد كذلك الحيوان البري المستأنس بالإنسان لا يصاد- بناء علي ذلك الحمام المعلوم أنّه غير بري بدلالة أمثاله أو الصقر ألذي برجله الجرس أو الغزال ألذي في عنقه الطوق إذا أمسكها أحد تكون من قبيل اللقطة فيلزمه الإعلان بها كي تعطي لصاحبها.
فإنها مختلفة منحلة- ضرورة أن الحمام و الصقر و الغزال الحاملة لتلك العلائم و الاوسمة انما لم يصح صيدها لأنها مملوكة للغير لا من جهة أنها مستأنسة بالإنسان ألا تري أن الحمام المستأنس في بيوت الناس يصح صيده إذا لم يكن عليه علامة ملك سابق فالاستيناس و التوحش لا ربط له بقضية الصيد أصلا إنّما المهم إن لا يكون مملوكا و إن يكون ممتنعا كما في مادة (1295) شرط الصيد كونه ممتنعا عن الإنسان إلخ، و هذا اي الامتناع هو المدار في ملكية الصيد فمن رمي حيوانا و اصابه بحيث لا يقدر علي الفرار و زال منه قدرة الامتناع ملكه و الا فلغيره إن يصيده و يملكه كما في مادة (1297) الصيد لمن أمسكه ..
مادة (1300) في ساقية شخص و جدوله سمك لا يمسك من غير صيد فللآخر إن يمسكه.
كلا- فقد عرفت إن كل مال في ملك الإنسان غير مملوك
لأحد فهو ملك له بالتبعية سواء اعمل السبب في وجوده أم لا فلا يحل لأحد إن يملك شيئا هو في بئري أو نهري أو أرضي أو جدولي و هكذا أمثال ذا.
(1301) شخص هيأ محلا في حافة الماء لأجل صيد السمك إلي آخرها،،،
لا تخلو من اشكال فإن حفر الحفيرة كنصب الحظيرة بقصد صيد السمك موجب لملكية كل ما يدخل فيها لصاحب الحفيرة أو الحظيرة سواء كان الماء كثيرا أو قليلا محتاجا إلي الصيد أو لا
(1302) إذا دخل صيد دار إنسان فأغلق بابه لأجل أخذه يصير مالكا لكن لا يكون مالكا بلا إحراز.
إغلاق الباب و الإحراز لا يكفي حتي يقبضه أو يدخله في قفص فلو أغلق الباب ثم فر الطير قبل إمساكه كان مباحا و للغير إن يصيده بخلاف ما لو أمسكه فقد ملكه و لو فر لم يجز لغيره صيده و لو صاده أرجعه إلي الأوّل.
مادة «1303» إذا وضع شخص شيئا ما كالشرك و الشبكة لأجل الصيد فوقع فيه صيد يكون لذلك الشخص
لكن إذا نشر شبكة لأجل جفافها و وقع فيها صيد فلا يكون له.
و ذلك للقصد في الأوّل و عدمه في الثاني و كذلك في المثال الثاني
مادة (1304) إذا اتخذ حيوان وحشي في بستان عشا إلي آخرها.
تقدم الكلام في نظائرها فلا تغفل.
