الباب الثالث في (بيان الشفعة و ينقسم إلي أربعة فصول)
الفصل الأوّل في (بيان مراتب الشفعة)
مادة (1008) أسباب الشفعة ثلاثة
(الأوّل) إن يكون مشاركا قد عرفت قريبا إن أقرب عبارة تكشف عن حقيقة الشفعة الّتي هي من خصائص الشريعة الإسلامية و عظم عنايتها بنظم الهيئة الاجتماعية و الصالح العام و حكمتها العالية إن لا يبتلي المالك لملك مشاع بشريك جديد لا يعرف شيئا من أخلاقه و حسن سيرته فقد يكون شركته وبالا عليه و تنغيصا لعيشه في داره أو عقاره مدة عمره فجعل له حق أخذ ما باعه شريكه من المشتري بالثمن، إذا فأحسن تعبير عنها انها حق تملك الشريك الشقص من المشتري بالثمن، و لهذا الحق أسباب كما له شروطاما أسبابه فكما أشارت إليه هذه المادة- الشركة علي الإشاعة اما في نفس العين أو في حق الشرب الخاص أم في الطريق الخاص كالأمثلة المذكورة في المتن و هذان سببان لحق الشفعة عند الإمامية أيضا كما عند عامة أرباب المذاهب فهو إجماع المسلمين، «اما السبب الثالث» و هو كونه جارا ملاصقا إلي يمينه أو يساره أو خلفه لا المقابل فقد اختلفت أرباب المذاهب فيها، فالشافعي و مالك علي عدم الشفعة فيها و عليه كافة الإمامية لقوله عليه السّلام [إذا وقعت الحدود فلا شفعه بينهم] و الحنفي و أصحابه علي ثبوتها لما يروي عنهم (جار الدار أحق بدار الجار) و هو ألذي اختاره المجلة، و لبعض الفقهاء تفصيل فالجار المشارك في الطريق الخاص من أحد الجانبين له الشفعة و غيره كالجار من خلف أو المقابل لا شفعة له و هذه الأسباب مرتبة فلو اختص كل واحد بواحد منها ففي مادة «1009» حق الشفعة أولا للمشارك في نفس البيع كاشتراك شخصين في عقار شائعا (الثاني) إن يكون خليطا إلخ.
و مادة (1010) إذا لم يكن مشاركا في نفس المبيع أو كان و ترك ..
و حاصله إن المشارك في العين مقدم فان لم يكن أو كان و ترك فللثاني و هكذا، اما مادة (1011)- و مادة (1012) فالشفعة في الموردين انما تثبت حيث تكون الأرض مشتركة اما مع عدم الشركة في الأرض فلا شفعة فإن البناء كالغروس لا شفعة فيها الا تبعا للأرض كما تقدم.
مادة (1013) إذا تعدد الشفعاء يعتبر عدد الرءوس.
هذا هو المتفق عليه ظاهرا عند أرباب المذاهب و لعله المشهور عندنا و وجهه إن سبب الشفعة هو الشركة و هو في الجميع واحد، و وحدة السبب تقتضي وحدة المسبب و هو كما تري فيه للخدشة مجال و لو قيل بان كل واحد يأخذ بمقدار حصته لكان أقرب إلي العدل.
و اما مادة (1014) و ما بعدها إلي آخر الفصل.
فالأحكام المندرجة فيها مبنية علي استحسانات و اعتبارات لا بأس بها بناء علي أصول القوم اما عندنا فلا موقع لها أصلا إذ لا شفعة مع تعدد الشركاء مضافا إلي إن تلك الوجوه لا تصلح إن تكون دليلا.
