الباب الثامن في (بيان المزارعة و
المساقاة و ينقسم إلي فصلين)
الفصل الأوّل (في بيان المزارعة)
اعلم إن أفضل الأعمال الّتي يكتسب بها المال هو الزرع و قد ورد من الشارع المقدس في الحث عليه و الترغيب فيه ما يفوق كل أسباب الكسب و وسائل العيش ففي بعض اخبار أهل البيت سلام اللّه عليهم:
الزراعون هم كنوز اللّه في أرضه و ما في الأعمال شيء أحب إلي اللّه من الزراعة و ما بعث اللّه نبيا الا زارعا و سئل النبي «ص» اي الأعمال خير قال زرع زرعه صاحبه و أصلحه و ادي حقه يوم حصاده و في بعض الاخبار الكيمياء الأكبر الزراعة، ازرعوا فلا و اللّه ما عمل الناس عملا أحل و لا أطيب منه، و انما جعل الزارعين كنوز اللّه لأنهم يستخرجون كنوز الأرض للناس،، ثم إن المزارعة تشبه المضاربة من جهة حيث إن الأرض من شخص و العمل فيها من آخر فهي تقوم مقام المال، و تشبه الإجارة من جهة أخري فإن العامل أجير علي
العمل و الحصة من الزرع أجرته و صاحب الأرض مستأجر و إن كان العمل و البذر و العوامل من واحد و الأرض فقط من الآخر فالعامل هو مستأجر الأرض و صاحبها مؤجر و كذا الكلام في المساقاة.
مادة «1431» المزارعة نوع شركة علي كون الأراضي من طرف و العمل من طرف آخر يعني إن الأراضي تزرع بينهما.
هذا التعريف كسائر تعاريفهم ضعيف فاتر، و أقرب ما يكون إلي حقيقة هذه المعاملة إن يقال انها عقد بين مالك الأرض و آخر علي إن يزرعها و يكون له حصة شائعة في العائد منها، و حيث انها عقد فبالضرورة يكون كما في مادة «1432» ركن المزارعة الإيجاب و القبول- و الظاهر أنّه لا يلزم فيها عبارة خاصة و صيغة معينة بل يكفي في انعقاده كل عبارة تدل عليها و إن كانت عقدا لازما، و يكفي الاستدعاء من الزارع و القبول من صاحب الأرض كما نصت عليه هذه المادة.
مادة «1433» كون العاقدين عاقلين في المزارعة شرط و كونهما بالغين غير شرط فيجوز للصبي المأذون عقد المزارعة.
يعني إجراء الصيغة يشترط فيه العقل و التمييز فلو كان غير عاقل مجنونا أو غير مميز فصيغته لغو لان كلا منهما مسلوب العبارة اما لو كان مميزا غير بالغ فعبارته صحيحة و لكن لا تنفذ عقوده إلا بإذن الولي فإذا كان مأذونا صحت و نفذت.
«1434» يشترط تعيين ما يزرع.
المزارعة كالمضاربة مطلقة و مقيدة فإن أطلق المالك أو عمم كان للزارع إن يزرع ما شاء و لكن لا يخرج عن المتعارف فلو كان زرع القطن غير متعارف أو مظنة ضرر و المتعارف كما في العراق زرع الحنطة أو الشعير أو الرز لم يجز له العدول عنها فلو عدل ضمن، و إن قيد لزم إن لا يتجاوز موضع القيد فلو تجاوز و تضرر ضمن.
مادة «1435» يشترط حين العقد تعيين حصة الفلاح جزء شائعا من الحاصلات كالنصف و الثلث إلي آخرها.
هذا أهم شروط المزارعة يعني تعيين حصة الزارع من الحاصل كسرا مشاعا نصفا أو ثلثا، فلو لم يعيناها عند العقد أو عينا مقدارا من النقود أو العروض أو الطعام بوزن مخصوص منها أو من غيرها بطلت مزارعة و لا تصح اجارة بل له اجرة المثل أو أقل الأمرين منها و من الحصة المتعارفة في تلك الغلة، و الأوّل أصح
مادة «1436» يشترط كون الأراضي صالحة للزراعة و تسليمها إلي الفلاح.
هذا الشرط ضروري و المزارعة بدونه باطلة، و بقي شرطان آخران (أحدهما) استحقاق المزارع للأرض يملك العين أو المنفعة أو حق اختصاص بتحجير أو ولاية أو وصاية أو وقف خاص أو استعارة اما إذا لم يكن له حق فيها أصلا كالموات و مال الغير و غير ذلك فلا يجوز مزارعتها (ثانيهما) تعيين الأرض و تشخيص حدودها بما يرفع الجهالة و الغرر فلو زارعه في قطعة من أراضيه و لم يعينها أو فيإحدي القطعتين و لو كانتا متساويتين لم تصح نعم لا يشترط التشخيص و لو قال زارعتك علي جريب من هذه الأرض علي نحو الكلي في المعين و كانت متساوية الاجزاء أو علي نحو الكلي في الذمة و وصفها مما يرفع الجهالة و دفع المصداق- صحت.
ثم إذا استجمعت المزارعة شروطها لزمت و استحق الزارع الحصة المشاعة من العائد و إذا اختل شرط من الشروط فسدت و كان الزرع كله لصاحب البذر و للآخر أجرة أرضه بتقويم أهل الخبرة و للفلاح إن كان اجرة المثل كما إن للعوامل من بقر و آلات أجرتها، و إلي بعض هذا أشارت مادة «1439» تكون كل الحاصلات في المزارعة الفاسدة لصاحب البذر إلي آخرها،،، ثم أنّه قد مرت الإشارة إلي إن عقد المزارعة بعد صحته يقع لازما و تحرير ذلك أنّه إذا وقع علي مدة معينة من سنة أو سنتين أو شهرين أو ثلاث لزم و لكن بشرط إن يكون الأمد صالحا لبلوغ الزرع المعين في العقد أو مطلقا فلو عين وقتا لا يمكن حصول اي زرع فيه أو الزرع الّتي تصلح تلك الأرض له بطلت المزارعة طبعا و إن لم يعين فان كان هناك ألذي شيء متعارف و زمان معروف انصرف العقد اليه و تعين و إن لم يكن ذلك فالأصح البطلان للجهالة و إن أمكن الصحة بحمله علي زمان يمكن به نضوج الزرع من قمح و نحوه أو خضراوات و نحوها و إذا وقع لازما لم يكن لأحدهما فسخه بغير سبب مشروع من شرط خيار أو عجز أو اتفاق منهما معا بالإقالة و نحو ذلك، اما إذا مات صاحب الأرض فالزارع يبقي علي عمله إلي النهاية و يقسم الحاصل بينه و بين الورثةو لو مات الزارع قام وارثه مقامه إلي نهاية الأمد و لو كان عاجزا حتي عن الاستيجار انفسخت و استحق الوارث عن المدة الماضية من الزرع بالنسبة و لم تذكر المجلة بقية شروط المتعاقدين من الاختيار و الرشد و الحرية أما (الفلس) فيقدح في الملك لا العامل إذا لم يكن منه مال أو بذر و الا لم يصح و تجوز مزارعة الكافر، كما أنها أهملت ذكر أبحاث مهمة فيها فوائد جمة، حالت بيننا و بين تحقيقها الأحوال بل الأهوال و نحن نشير إلي بعضها إشارة إيماء (منها) إن خراج الأرض مع إطلاق العقد علي المالك الا إن يشترطاه علي العامل أو عليهما و ما يأخذه المأمورون ظلما زائدا علي الخراج فان علم أنّه علي الأرض فعلي المالك أو علي الزرع فعلي العامل و إن لم يعلم يوزع.
(منها) كل ما فسدت المزارعة فالزرع لصاحب البذر و للعامل اجرة المثل فان كان البذر من المالك فالزرع له و عليه اجرة العامل و العوامل و إن كان للزارع فالزرع له و عليه أجرة الأرض، و إن كان لهما فالزرع لهما و لكل منهما علي الآخر اجرة ما يخصه من الأرض و العمل، و إن كان لثالث فالزرع له و عليه أجرة الأرض لمالكها و اجرة العمل للزارع و لا فرق بين علمهما بالفساد أو جهلهما أو اختلافهما و لا بين زيادة الأجرة علي الحصة المشتركة أو نقصانها و يحتمل أقل الأمرين منها و من الحصة كما أنّه لو كان الفساد من جهة اشتراط عدم حصة للعامل فلا شيء له لإقدامه علي المجانية.
(منها) إذا صح العقد ثم فسخ بخيار أو تقابل فان كان قبلالعمل فلا اشكال و لو كان بعده قبل ظهور الزرع فالحكم ما سبق في صورة الفساد، و إن كان بعده قبل الإدراك أو بعده فهل يكون الزرع لصاحب البذر و للأرض أو العمل الأجرة كصورة الفساد أو يكون بينهما علي الشرط كما لو بقي العقد وجهان أصحهما الأوّل و للثاني وجه و هو الاستصحاب و علي تقدير كونه كالفساد فان تراضيا علي البقاء إلي البلوغ بأجرة أو بدونها فهو و الا فللمالك القسمة و إلزام العامل بأخذ حصته و لا يلزم المالك بالإبقاء و لو بأجرة (منها) إذا عرض في الأثناء قبل ظهور الثمر أو قبل نضجه ما يفسد العقد لو حصل في الابتداء كانقطاع الماء أو استيلائه عليها أو نحو ذلك من الأعذار العامة كالثلوج المتراكمة و الموانع المزاحمة فهو كاشف عن فساد العقد من أصله و الصحة كانت ظاهرية و القول بالصحة و ثبوت الخيار لا وجه له.
و بقيت من هذا النظير أبحاث كثيرة و ما ذكرناه من قبيل الأنموذج لها
