الفصل الثاني
مادة «1248» أسباب التملك ثلاثة (الأوّل) النقل من مالك إلي مالك آخر كالبيع ..
قدمنا لك في بعض الأبحاث السابقة إن أسباب الملك نوعان قهرية و اختيارية و تحت كل نوع من هذين أصناف و أظهر أسبابالتملك القهري- الإرث- و الجنايات و الاروش و النذور و ما إلي ذلك، و أظهر أسباب التملك الاختياري الاكتساب و البيع و الشراء و الصيد و الحيازة و احياء الموات و ما إلي ذلك و لا حاجة في أمثال الصيد و الحيازة إلي وضع اليد لا حقيقة و لا حكما بل المدار علي صدق الاستيلاء عرفا و منه التحجير ألذي يثبت به حق اختصاص في المباح إلي أمد معين اما لو نصب شبكة فوقع الصيد فيها فقد ملكه بالاستيلاء حقيقة و لا يجوز لغيره إن يتصرف به بدون إذن الحائز الأوّل و لو أتلفه كان ضامنا كما في مادة «1249» كل من أحرز شيئا مباحا كان مالكا له مستقلا إلي آخرها.
مادة (1250) كون الإحراز مقرونا بالقصد لازم.
هذا البحث مبتور هنا، و حقه، إن يقال إن التملك الاحياء مشروط بشروط «1» انتفاء يد الغير فلو كان علي الأرض يد معتبرة شرعا لم يصح للغير إحياؤها «2» عدم ملك سابق لمسلم أو معاهد فلو كانت مملوكة لأحدهما و لم يتحقق الاعراض أو السبب المزيل لم يجز إحياؤها بناء علي عدم بطلان الملكية بالموتان «3» إن لا يكون حريما لعامر «4» إن لا يكون مشعرا للعبادة كمني و المشعر و عرفة و نحوها «5» إن لا يكون متعلقا به حق الغير فلا يكون مما أقطعه الإمام أو السلطان لأحد المسلمين أو غيرهم فإنه يكون اولي به و لا محجرا اي قد شرع أحد في إحيائه بوضع علامة من مرز أو حفر نهر أو نحو ذلك «6» إن يكون الإحياء أو الحيازة بقصد التملك فلو فعل أحد الأسباببدون قصده أو بقصد غيره لم يملك و الظاهر الاتفاق علي هذه الشروط و لا ينافي شرطية قصد التملك ما ذكرناه من إن الحشيش النابت في أرض شخص أو داره ملك له و إن لم يعمل سببه فإن ملكية هذه الأشياء بالتبعية لا بالحيازة و الاحياء و هو ظاهر و هناك شرطان آخران لم يتحقق الاتفاق عليهما و إن ذهب إلي اعتبارهما جماعة و هما اشتراط اذن الامام عند حضوره أو نائبه عند غيبته «و الثاني» تحقق الاحياء و تماميته فلا ملكية إلا بعد صدق كونه قد أحياها عرفا، و لا بأس بهذين الشرطين و إن كان الدليل عليهما غير ظاهر، و سيأتي ذكر بعض هذه الشروط في الفصل الخامس- اما مادة «1251» يشترط في إحراز الماء انقطاع جريه فالبئر الّتي ينز ما فيها من الماء لا يكون ماء محرزا فلو أخذ شخص من الماء المجتمع في هكذا بئر تنز بدون إباحة صاحبه و استهلكه لا يلزمه الضمان إلخ- لم اعرف وجهه فإن البئر إذا كانت مملوكة لشخص فماؤها ملك له لا يجوز لغيره إن يأخذ منه بدون اذنه انقطع جري الماء أو لم ينقطع و هكذا الحوض اما إذا لم تكن مملوكة لشخص فهي من المباحات يجوز لكل أحد الأخذ من مائها انقطع جريها أيضا أم لا، و دعوي إن الماء ألذي لا ينقطع جريه يستمد قوته من المياه الجارية تحت الأرض و هي غير مملوكة، فسادها غني عن البيان.
