الكتاب الثامن (في الغصب و الإتلاف و يشتمل علي مقدمة و بابين)
المقدمة (في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالغصب و الإتلاف)
مادة (881)
الغصب:
هو أخذ مال أحد و ضبطه بدون اذنه و يقال للآخذ غاصب و للمال المضبوط مأخوذ و لصاحبه مأخوذ منه، جرت طريقة الفقهاء من العامة و الخاصة أن يفردوا في كتبهم الفقهية كتابا خاصا للغصب مع إن المباحث الّتي يذكرونها في هذا الكتاب ليست من آثار الغصب أصلا و انما هي من آثار اليد- و الغصب فرع من فروعها و هي الأصل و سيأتي إن الغصب انما يمتاز عن سائر موارد اليد في الحرمة التكليفية فقط و كان الأصح إن يجعل عنوان هذه المباحث (كتاب أسباب الضمان) و أولها اليد و لعله من تسامح الأولين و اقتفي أثرهم جل الآخرين.
و تحرير البحث كما هو حقه- إن أسباب الضمان و نعني به صيرورة مال شخص في عهدة آخر بأن يؤديه إليه عينا أو بدلا مثلا أو قيمة و أسبابهذا و إن كانت كثيرة و لكن أشهر أصول الضمانات و أكثرها وقوعا و أوسعها فروعا- أربعة «1» اليد «2» الإتلاف «3» الالتزام «4» الغرور. و المراد باليد الاستيلاء علي مال الغير بغير حق يعني بغير اذن من المالك و لا الشارع فان كان عالما عامدا مختارا فهو عدوان محرم مضاف إلي أثره الوضعي من لزوم دفع غرامته لو تلف و هو الغصب المعروف و إن لم يكن كذلك فلا حرمة بل عليه الضمان فقط اي وجوب رد العين موجودة ورد بدلها مفقودة،،، و قد اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف الغصب ففي المجلة هو الأخذ. و في جملة من متون فقهائنا هو الاستقلال بإثبات اليد علي مال الغير عدوانا و هذا التعبير أقربها إلي الحقيقة و إن كان لا يخلو من خدشه و هناك تعبيرات اخري كلها قاصرة و تعريف المجلة أشدها قصورا إذ لا يعتبر في الغصب الأخذ بل لو استولي علي المال و هو في يد صاحبه كان غصبا كما لو سكن الدار معه و صيره مأمورا بأمره، و كذا التعبير بالاستقلال فان وضع اليد علي الشيء مع يد المالك كما لو ركب الدابة معه غصب و إن لم يكن هناك استقلال، و مثله التعبير عنه بإزالة اليد المحقة و وضع اليد المبطلة و كيف كان فقد ظهر لك إن أحسن ما يمكن التعبير عنه بالمعني العام أنّه اي الغصب الاستيلاء علي مال الغير بغير حق و بالمعني الخاص و هو المحرم عقلا و شرعا الاستيلاء علي مال الغير عدوانا، و الفرق بينهما واضح و من الغريب إن المجلة جعلت الآخذ هو الغاصب ثم غفلت عن جعل المأخوذ مغصوبا و المأخوذ منه مغصوبا منه، و يشبه إن يكون هذا منقبيل ما يسمونه في البديع «بالإطاعة و العصيان».
مادة (882) قيمة الشيء قائما هي قيمة الابنية أو الأشجار حال كونها قائمة في محلها
و هو إن تقوم الأرض مع الابنية و الأشجار و تارة تقوم علي إن تكون خالية عنهما فالتفاصيل و التفاوت ألذي يحصل بين القيمتين هو قيمة الأبنية و الأشجار قائمة.
و أسهل من ذلك إن تقوم نفس الابنية من حيث هي متراصة و مجتمعة و الأشجار من حيث كونها نابتة نامية و هذا شيء قد يعرفه أهل الخبرة بسهولة. و من هذا القبيل تقويم ثمن الزوجة من الابنية و الأشجار علي المشهور عندنا من انها لا ترث من أعيانها بل من القيمة.
مادة (883) قيمة الشيء مبنيا
هي قيمة البناء قائما.
مادة (884) قيمة الشيء مقلوعا
هي قيمة انفاض الابنية و الأشجار بعد القلع.
مادة (885) قيمة الشيء حال كونه مستحقا للقلع
هي للقيمة الباقية بعد تنزيل اجرة القلع من قيمة المقلوع.
هذه المواد مع انها من الواضحات قليلة الجدوي ضئيلة الفائدة
مادة (886) نقصان الأرض هو الفرق و التفاوت ألذي يحصل بين أجرة الأرض قبل الزراعة و بعدها.
يعني إذا زرع الغاصب أو غيره و نقصت الأرض بذلك التصرف و أريد معرفة قدر النقيصة بنظر التفاوت بين أجرتها قبل الزراعة و بعدها و لو جعلوا المعيار التفاوت بين قيمتها قبل إن تزرع و بعدها لكان أهونو أتقن.
(888) الإتلاف تسببا هو التسبب لتلف شيء
يعني إحداث أمر في شيء يفضي إلي تلف شيء آخر علي جري العادة و يقال لفاعله متسبب كما إن قطع حبل قنديل معلق يكون سببا مفضيا لسقوطه علي الأرض و انكساره و يكون قد أتلف الحبل مباشرة و كسر القنديل تسببا و كذلك إذا شق أحد ظرفا فيه سمن و تلف ذلك السمن يكون قد أتلف الظرف مباشرة و السمن تسبيبا،،، تشير المجلة بهذا إلي إن الإتلاف ألذي هو أحد أسباب الضمان نوعان لان المتلف اما إن يتلفه مباشرة أو تسبيبا و قد أشارت إلي تعريف التسبيب و هو إحداث أمر في شيء يفضي إلي تلف شيء آخر و ساق له تلك الأمثلة الّتي هي مثال للتسبيب كما هي مثال للمباشرة الّتي لم يذكر تعريفها و ضابطتها و قد تكثرت العبارات في إعطاء الضابطة الفارقة بين المباشرة و التسبيب فان الحكم و هو الضمان حيث يجتمع المباشر و السبب يختلف فتارة يكون علي المباشر و اخري علي السبب فلا بد من ضابطة يمتاز بها أحدهما عن الأخر، و الضابطة المذكورة في المجلة مختلة و توضيح ذلك يستدعي تمهيد (مقدمة) و هي إن الافعال الّتي تسند إلي الإنسان نوعان (قيامية) و هي الّتي تقوم بالفاعل قيام حلول مثل النوم و الموت و الحياة إلي كثير من نظائرها فإن نسبة الموت إلي زيد في قولك مات زيد ليس لان الموت صدر منه بل لانه حل به و قام فيه و هكذا القول في أمثاله و نسبة هذه الأحداث إلي الموضوعات القائمة بها انما بضرب من التوسع و الا فحقيقة النسبة تقتضي صدور الفعلمن الفاعل لا حلوله فيه و ليست تلك الاحداث الفاعلية من أفعالنا بل لها أسباب و علل خاصة توجد بوجودها انما أفعالنا حقيقة هي القسم الثاني و هي «الصدورية» أي الّتي تصدر من الشخص حقيقة و تسند اليه بلا عناية مثل القتل و الأكل و الشرب و أضرابها و هي أيضا نوعان «توليدية» و هي الّتي يوجد الفاعل أسبابها فيسند اليه مسبباتها مثل الإحراق حيث يقال فلان أحرق البيت يعني أنّه القي النار عليه أو ألقاه فيها فاحترق و أكثر أفعال البشر من هذا القبيل «و غير توليدية» و هي الّتي يوجد الفاعل المسبب بلا واسطة بل يكون السبب صرف إرادته و هو قليل مثل الكلام و القيام و اضرابهما و كلا النوعين هي من أفعالنا مباشرة فالفاعل المباشر هو موجد الشيء رأسا بإرادته أو موجد سببه.
و حيث إن تأثير الأسباب في الغالب لا يكون الا بانضمام الشروط و سبق المعدات فربما يوجد السبب بفعل شخص و يوجد غيره الشرط أو المعد فموجد السبب هو المباشر و موجد الشرط أو المعد اصطلحوا عليه اصطلاحا خاصا في هذا الباب أنّه المسبب مع إن فاعل السبب غيره مثلا من حفر بئرا في الطريق لغرض له فالقي فيها شخص رجلا آخر أو دابة فالمباشر هو الملقي و حافر البئر هو فاعل الشرط أو المعد فإذا تغاير المباشر و فاعل الشرط أو المعد فالضمان علي المباشر إلا في موردين كما سيأتي اما إذا اتحد بان كان المباشر هو فاعل الشرط أو المعد كما لو كان الملقي هو الحافر فالضمان عليه علي كل حال، و مما ذكرنا يظهر لك الخلل فيما ذكرته المجلة و ذلك من وجهين (الأوّل) إن قاطع الحبل المعلق به القنديلإذا وقع و انكسر هو كاسر القنديل مباشرة غايته أنّه فعل أحدهما بإرادته و الآخر بإيجاد سببه و كلا الفعلين كما عرفت هما من أفعال المباشرة لغة و عرفا بل و عقلا.
(الثاني) حيث إن الفاعل لهما واحد فليس هو من موارد الفاعل مباشرة أو تسبيبا. و انما موردهما حيث يتعدد الفاعل فيكون فاعل السبب غير فاعل الشرط أو المعد، فتدبر هذا و اغتنمه فقد اشتبه علي كثير من الفريقين.
مادة (889) التقدم هو التنبيه و التوصية بدفع الضرر الملحوظ و إزالته قبل وقوعه.
هذه المادة غير واضحة المراد، و لا معلومة المفاد. و فسرها البعض بما حاصله إن جدار الجار إذا مال إلي الانهدام فللشخص إن يقول لجاره إن جدارك متصدع فاهدمه فان لم يفعل فسقط و أتلف شيئا ضمن انتهي.
«أقول» و هذا ما لا جدوي فيه فان صاحب الجدار المنهدم إذا أتلف علي جاره شيئا كان ضامنا إذا عد مقصرا كما هو الغالب سواء أنذره جاره أم لا، و ألذي ينبغي التنبيه عليه في هذه القضية اعني قضية الإنذار هو إن المتلف إذا نبه صاحب المال و أنذره بالتحفظ فلم يتحفظ فلا ضمان علي المتلف مثلا لو وجد راكب الدابة امامه في الطريق متاعا لشخص فانذره و قال له قبل إن يصل اليه ارفع متاعك من الطريق فلم يرفعه و سحقته الدابة و أتلفته فلا ضمان علي الراكب لان صاحب المتاع هو ألذي فرط في حفظ متاعه نعم لو لم ينذرهو أتلفه كان ضامنا. و هذا كله يرجع إلي قضية التسبيب ففي الصورة الأولي المتلف صاحب المتاع و في الثانية راكب الدابة فتدبره.
