الفصل الثالث يلزم في الشفعة ثلاث مطالبات.
ليس
في كتب أصحابنا شيء من هذه التعاريج و التخاريج و انما ألذي عندهم
إن الشريك متي علم ببيع الشريك حصته لزمه إن يعرف الثمن ثم اما إن
يأخذ به أو يترك سواء كان في مجلس البيع أو غيره مع حضور المشتري
أو عدم حضوره غايته أنّه مع غيبته حذرا من الإنكار يشهد شاهدين
ليكونا بينة له علي الأخذ بالشفعة فورا و قد اتفقوا علي إن الغالب له
الشفعة و لو بعد السنين المتطاولة و لا تسقط شفعته بترك الاشهاد و إن
تمكن منه فضلا عما لو عجز عنه و كذا المريض و المحبوس و نحوهما كما
اتفقوا أيضا علي أنّه لو ادعي غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام فان لم
يحضره بطلت شفعته لكن (في حسنة) علي بن مهزيار غير هذا التفصيل
قال: سألت أبا جعفر الثاني عليه السّلام عن رجل طلب شفعة أرض فذهب
علي إن يحضر المال فلم ينض فكيف يصنع صاحب الأرض إذا أراد بيعها أ
ينتظر مجيء شريكه صاحب الشفعة قال إن كان معه في المصر ينتظر به
إلي ثلاثة أيام فإن أتاه بالمال و الا فيبيع و بطلت شفعته في الأرض و
إن طلب الأجل إلي إن يحمل المال من بلد آخر فلينتظر به مقدارما
يسافر الرجل إلي تلك البلد و ينصرف و زيادة ثلاثة أيام فإن وفاه و الا
فلا شفعة له انتهي.
و ينبغي إن يكون المراد بصاحب الأرض هو المشتري لا البائع حتي يتجه استحقاق الشفعة للرجل ألذي ذهب لإحضار المال فإن الشفعة لا تثبت الا بعد البيع و لو كان المراد بها البائع أي ألذي يريد إن يبيع لم يكن المقام موضع شفعة و كيف كان فلا بد من العمل بهذا الخبر الشريف الموافق للعرف و الاعتبار و علي كل حال فقضايا الاشهاد و التقرير و المواثبة قضايا احتياطية و استعداد للكفاح في ما لو وقعت الخصومة و لا دخل بها في أصل حق الشفعة فإنها تثبت بمجرد بيع الشريك و للشفيع إن يشفع بأي صورة يشاء و لكن علي الفور سواء أشهد أم لا قرار أم لا، و لا حاجة إلي مراجعة الحاكم الا عند الخصومة كما في سائر الخصومات و لا يضر في استحقاق الشفعة تأخيره التقرير أو الإشهاد أو مراجعة الحاكم ضرورة إن حكم الحاكم طريق للإثبات لا سبب في الثبوت فليتدبر.
و عليه فلا يهم التعرض لهذه المواد المذكورة في هذا الفصل.
