الفصل الرابع في (بعض ضوابط تتعلق بشركة العقد)
مادة (1345) العمل يكون متقوما بالتقويم
يعني إن
العمل بتعيين قيمته يقوم و من الجائز إن يكون عمل شخص أكثر قيمة بالنسبة إلي عمل شخص آخر.
شرط الزيادة في الربح لمن له عمل زائد أو أنفع مما لا اشكال فيه بل لا يبعد جوازه حتي مع عدم الزيادة.
مادة (1346) ضمان العمل نوع من العمل إلخ.
هذا ليس من عقد الشركة أصلا و لا تصح الشركة بهذا النحو نعم يصح الصلح عليه و يلزم، و كذا مادة «1347» كما إن استحقاق الربح يكون تارة بالمال و تارة بالعمل كذلك بحكم مادة «85» يكون بالضمان إلخ.
فإن هذا لا يصح شركة و يصح صلحا.
مادة (1348) إذا لم يوجد أحد الأمور الثلاثة السالفة الذكر المال و العمل و الضمان فلا استحقاق للربح
فلو قال شخص لآخر اتجر أنت بمالك علي إن الربح مشترك بيننا لا يوجب الشركة و ليس له أخذ حصته من الربح الحاصل فإنه أكل مال بالباطل.
«1349» استحقاق الربح انما هو بالنظر إلي الشرط المذكور في عقد الشركة و ليس هو بالنظر إلي العمل الواقع- إلخ.
هذه المادة قاصرة البيان مختلفة الأركان، و تحريرها إن الشريكين إن اشترطا العمل منهما متساويا أو متفاضلا لزم الشرط و لو أخل أحدهما بالعمل ينقص من حصته بنسبته تساوي المالان أو تفاضلا كما أنّه لو شرط العمل علي واحد صح و يكون أشبه بالمضاربة فإن جعل له من الربح
مقدارا لزم سواء شرط له أكثر مما يستحقه من الربح بنسبة ماله أم لا، و إن لم يعينا له شيئا فقد يقال إن مقتضي الإطلاق المجانية و هو محل نظر فإن أصالة حرمة عمل المسلم تقتضي إن يكون له اجرة المثل أو من الربح بنسبة ماله الا إن يصرح بالمجانية، هذا إذا ذكرا العمل اما إذا أطلقا فالعمل لازم علي كل واحد نسبة ماله و لو أخل نقص بالنسبة و مما ذكرنا ظهر الخلل فيما ورد بهذه المادة من إن الشريك لو لم يعمل يعد كأنه عمل و لو عمل أحدهما و لم يعمل الآخر يعذر أو بغير عذر يقسم الربح بينهما و إن كان العمل مشروطا عليهما،، فإنه حكم جزافي و أكل مال بالباطل و لا سيما مع اشتراط العمل عليهما فتدبره.
مادة (1350) الشريكان كل واحد منهما أمين الآخر.
هذا إذا سلم أحدهما المال للآخر أو تسالما علي وضعه بيد أحدهما اما لو اتفقا علي وضعه في يد ثالث فلا ائتمان و هو واضح.
مادة (1351) رأس المال في شركة الأموال ..
حاصلها إن رأس المال إذا كان من الشريكين متساويا أو متفاضلا فهي الشركة و إن كان من واحد و العمل من آخر و الربح بينهما فهي مضاربة و إن كان للعامل فقط فهو قرض و إذا كان لصاحب رأس المال فهو في يد العامل بضاعة فإن ظهر منه تصريحا أو تلويحا التبرع و المجانية فلا شيء له و الا فله اجرة المثل و الربح و الخسران كله علي صاحب رأس المال.
ثم إن عقد الشركة عقد جائز لكل منهما فسخه متي شاء كما أنّه ينفسخ بموت أحدهما أو جنونه كما هو شأن العقود الجائزة و لو تعددالشركاء فالفسخ يختص بالمجنون و تبقي علي حالها في الآخرين كما في مادة «1352»- و مادة «1354» مبنية علي ما تقدم من إن الدين لا يقسم فالمقبوض منه لجميع الشركاء و الباقي لهم اجمع فالحاصل لهم و التالف عليهم.
