الكتاب التاسع في (الحجر و الإكراه و الشفعة
و يشتمل علي مقدمة و ثلاثة أبواب)
المقدمة في (الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالحجر)
الحجر:
لغة المنع و بهذا الاعتبار أطلق علي العقل في قوله تعالي (هَل فِي ذلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجرٍ) و أمثالها لأنه يعقل و يمنع عن ارتكاب الرذيلة و شرعا هو منع الإنسان عن التصرف لوصف فيه فيما له التصرف فيه لو لا ذلك الوصف و ذكر فقهاؤنا رضوان اللّه عليهم إن أسبابه «ستة» الصغر و الجنون و السفه و الرق و مرض الموت و الفلس و ذكروا لكل منها حدودا و قيودا و أحكاما و المجلة أرادت ذلك المعني في تعريفه و قصرت عبارتها عنه في مادة (941) الحجر هو منع شخص مخصوص عن تصرفه القولي،، و من الواضح إن المحجور ممنوع عن التصرف القولي و الفعلي معافكما لا يجوز صيغة البيع منه و لا اثر لها كذلك لا يجوز إن يدفع المبيع أو إن يعطي شيئا من أمواله معاوضة أو مجانا فالتقييد بالتصرف القولي لا وجه له كما لا فائدة لقولها و يقال لذلك الشخص بعد الحجر محجور،
و مثلها مادة «943»
الإذن:
هو فك الحجر و إسقاط المنع.
ثم شرعت المجلة في تعريف بعض أسباب الحجر كالصغير و المجنون و السفيه و لو انها أو كانت تعيين مصاديق هذه المفاهيم إلي العرف لكان أصح و أوضح،
أما تعريف الإكراه في مادة «948»
الإكراه:
هو إجبار أحد علي إن يعمل عملا بغير حق من دون رضاه بالإخافة، فقيد بغير حق مستدرك إذ الإكراه معني وحداني و هو حمل الغير علي عمل بغير رضاه سواء كان بحق أو بغير حق و حق التعبير إن يقال:
و يقال لمن اجبر مكره و المجنون مكره بفتح الراء و كذلك العمل مكره عليه لينتظم النسق و تنسجم الفقرات.
و في مادة (949) الإكراه علي قسمين
(القسم الأوّل) هو الإكراه الملجئ ألذي يكون بالضرب الشديد المؤدي إلي إتلاف النفس (و الثاني) غير المجيء ألذي يوجب الغم و الألم فقط بالضرب و الحبس،،، خلل و اضطراب أبعده عن الصواب فإن الإكراه الملجئ هو الحمل علي الفعل بغير قصد من الفاعل كما لو أوجر الماء في حلق الصائم أو أركب إنسان غيره بان رفعه فوضعه علي الدابة و هكذا و القسم الثاني هو ألذي يصدر الفعل بإرادة الفاعل و لكن انبعاث الإرادة و القصد وقعا دفعا للضرر و خوفا من التهديد و الوعيد بالضرب الشديد أو غيره بإتلاف نفس أو قطععضوا و أخذ مال أو هتك عرض أو حبس و نحو ذلك، و مما يوجب الغم و الألم هنا ذكر الغم و الألم ألذي لا ربط لهما بالمقام أصلا فتدبره عافاك اللّه فالملجئ يسلب الإرادة و الرضي و غير الملجئ يسلب الرضي و طيب النفس دون الإرادة و لكن الظاهر تساويهما في أغلب الاحكام و قد يختلف نادرا ففي مثل الصوم لو أوجر في حلقه لا قضاء عليه و لا كفارة و لكن لو أكره بالإكراه الغير الملجئ كان عليه القضاء دون الكفارة اما في مثل الطلاق و البيع و سائر المعاملات فالظاهر عدم الصحة بالإكراه مطلقا، هكذا ينبغي تحقيق البحث و مثل هذا في الضعف و الخور و الوهن و الخلل.
مادة «950»
الشفعة:
هي تملك الملك المشتري بمقدار الثمن ألذي اشتراه به المشتري.
و لا حاجة لهذا التعقيب فان أصح تعريف للشفعة إن يقال انها حق أخذ الشقص المبيع من المشتري بالثمن من ألذي اشتراه به و الفرق بين التعريفين مثل الصبح واضح- فان التملك اثر ذلك الحق لا نفسه و الشريك له حق الشفعة و إن لم يتملك فتدبره، ثم إن درج الشفعة في مدرج الحجر و الإكراه موضع لسؤال المناسبة لوضوح التباين بينهما و بينهما فإن الشفعة حق و الحجر و الإكراه منع من التصرف في الحقوق و لعل المناسبة هي إن الشفيع يأخذ الشقص من المشتري كرها رضي أم أبي فناسب بهذا باب الإكراه و الحجر و الا فالشفعة حقيقة من شراشر البيع و شئونه و لذا لا تجري في غير البيع من عقود المعاوضات و غيرها كالصلحو غيره كما سيأتي.
ثم إن من مادة (951)- إلي مادة (955)- و مادة (956) «كلها واضحة غنية عن البيان» اما الشرب الخاص فقد عرفه هنا بأنه حق شرب ماء الجاري المخصوص بالأشخاص المعدودة،، و عرفه في اخريات الكتاب بأنه هو الانهر الّتي تتفرق مياهها و تقسم بين الشركاء و في كلا التعريفين نقص ظاهر و الأصح في تعريفه أنّه الماء المملوك لشخص أو أشخاص مخصوصين في مقابل الشرب العام و هو المباح لعامة الناس ألذي لا يملكه أحد بعينه.
