الفصل الرابع في (المديون المحجور)
مادة (998) لو ظهر عند الحاكم مماطلة المديون في أداء دينه حال كونه مقتدرا إلي آخرها،،، إذا ماطل المديون غرماءه في أداء دينه و هو قادر و ملي و شكاه الغرماء إلي الحاكم أنذره أولا فإن أصر علي المماطلة حبسه فإن بقي مصرا فان كان عنده نقود أخذها الحاكم و دفع منها حق الغرماء و إن لم يكن عنده نقود باع الحاكم من أمواله المنقولة أو غير المنقولة حسب نظره بقيمتها السوقية و دفعها إلي الغرماء و هذا لا ربط له بالمفلس أصلا و ليس المفلس
شرعا الا هو من قصرت أمواله عن ديونه فطلب الغرماء إن يحجر علي أمواله و يمنعه من التصرف بها خوف التلف فتعود الخسارة عليهم و هو ألذي أشارت إليه مادة «999» المديون المفلس ألذي دينه.
و تحرير هذا البحث بأسلوب واسع و واضح- إن الفلس لا يكون سببا للحجر عندنا معشر الإمامية إلا بشروط (الأوّل) ثبوت الديون عند الحاكم (الثاني) قصور أمواله عنها اما لو زادت أو ساوت فلا حجر خلافا لما في المجلة في المساوي «الثالث» إن تكون ديونه حالة فلو كانت مؤجلة أجمع أو الحال منها لا يزيد علي أمواله فلا حجر حتي لو كانت عند حلولها تزيد عن أمواله (الرابع) التماس الغرماء من الحاكم الحجر عليه و ليس للحاكم التبرع حتي لو التمسه المفلس بنفسه اما لو التمسه بعضهم فان كان دينه بخصوصه يزيد علي أمواله صح الحجر و الا فلا، ثم إن أمواله الّتي تقاس إلي ديونه و هي كل ما زاد علي دار سكناه و ملابسه و أثاث بيته و خادمته و دوابه و كتبه كل ذلك علي حسب شأنه و ما يليق بنسبة أقرانه فإن زادت يؤخذ الزائد و إن نقصت أكملت و بحسب أيضا من أمواله ديونه و إن كانت مؤجلة إن كانت علي مؤسرين دون المعسرين أو المتمردين أو الغاصبين و إذا تحققت هذه الشروط و حجر الحاكم عليه ترتبت علي ذلك أحكام «الأوّل» بطلان تصرفاته أجمع في جميع أمواله الموجودة حال الحجر مدة بقائه سواء تعلقت بدين أو عين أو منفعة و سواء كانت بعوض مطلقا كالبيع أو الإجازة بخيار في بيع سابق فإنه نافذ سواء وافق غبطة الغرماء أم لا فان حق الغرماء قد تعلق بماله علي نحو كيفيةملكه له من لزوم أو تزلزل فلا ينقلب الجائز بالحجر لازما و لذا لا يمنع الغير من اجراء خياره لو كان في بعض أمواله كما أنّه لو خرج مال المفلس عنه بهبة و نحوها قبل الفلس لم يكن للغرماء إلزامه بالرجوع فيه و إن كان له ذلك نعم لا ينفذ إبراؤه و إسقاطه بماله من ديون أو حقوق مالية اما التصرفات الغير المالية كوصيته أو تدبيره اللذين لا ينفذان إلا في ثلث الفاضل عن الدين و كالنكاح و الطلاق و الإقرار بالنسب و إن أوجب النفقة و لكنه في الذمة كما لو افترض أو اشتري نسيئة أو باع سليما فضلا عما إذا كان موجبا لتحصيل المال مجانا كالاحتطاب و الاحتشاش و الاتهاب فهل تدخل في الحجر أم لا، وجهان أقواهما العدم اما أمواله المتجددة بعد الحجر من أمواله المحجورة فهي تابعة لها و الحجر لا يسقط عبارته فيجعلها لاغية كعبارة الغير المميز بل له إن يتوكل عن الغير بل له إن يجري العقود علي أمواله المحجورة فتنفذ بإجازة الغرماء أو الحاكم كما نصت عليه مادة «993» إذا باع السفيه،،، و لو فضل عن الديون فان كان لارتفاع السوق فالحجر صحيح و يرد إليه الزائد و إن كان لخطإ في التقدير حين الحجر كشف عن بطلانه و تمضي تصرفاته الواقعة أثناء الحجر [الثاني]، إن إقراراته بعد الحجر و ديونه المتجددة تنفذ عليه و تبقي في ذمته و لا يضربون مع الغرماء المتقدمين في المال المحجور حتي لو أقر بسبق الدين الا إن يصدقه الغرماء أو يثبت عند الحاكم كما في مادة «994» لا يصح إقرار السفيه «الثالث» إن ديونه المؤجلة لا تحل بالحجر و لا بموت الدائن نعم تحل بموت المديونمطلقا محجورا و غير محجور، و تقسيم أمواله بعد الحجر علي ديونه الحالة و لا يدخر للمؤجلة شيء و ما يحل قبل الشروع بالقسمة ضرب صاحبه مع الغرماء و لو حل بعد قسمة البعض شارك في الباقي مع باقي الغرماء و لو ظهر دين حال بعد القسمة نقضت و شارك و لو كان الحلول بالصلح علي تعجيله بإسقاط بعضه فالأقوي مشاركته علي تأمل «الرابع» ينفق عليه و علي عياله الواجبي النفقة من ماله المحجور إلي يوم القسمة كما في مادة «1000» و لو مات قبلها فتجهيزه الواجب من أمواله و كذا لو مات من يجب تجهيزه عليه «الخامس» إذا وجد بعض غرماء المفلس عين ماله فهو أحق بها و لو لم يكن غيرها و لا يشاركه الغرماء فيها اما غرماء الميت لو قصرت أمواله عن ديونهم فهم شرع سواء حتي صاحب العين فتقسم التركة بنسبة ديونهم حتي لو مات محجورا عليه بالفلس لان المال ينتقل إلي الورثة و فيه حق الغرماء و لذا لو دفع الورثة الدين صارت التركة ملكا طلقا لهم، اما لو وقت التركة بالديون فصاحب العين أحق بها إن كانت العين باقية بحالها اما لو تغيرت بزيادة منفصلة أخذها بدون الزيادة، و لو كانت متصلة فإن كانت بفعل المفلس كما لو غرس أو صبغ أو خلط كان شريكا بالنسبة و إن لم تكن بفعله كالسمن و الطول و نحوه فهل يأخذها كذلك أو يسقط الأخذ أصلا أو يأخذها و يكون شريكا بالنسبة و يشاركه المفلس بالنسبة و لعله أقوي الوجوه اما لو تغيرت بالنقص أخذها إن شاء و ضرب مع الغرماء بقيمة النقص، و لو خلطها بالمساوي أو الأدون و لم يمكن التمييز تخيربين الشركة و بين الضرب مع الغرماء،،، بقيمتها كما لو خلطها بالأعلي و لو تغيرت الحقيقة بأن صار الحب زرعا و البيض فرخا كان بحكم التالف فليس له الا الضرب مع الغرماء كما تقدم، و يقدم حق الشفيع علي البائع لو أفلس المشتري و يضرب البائع مع الغرماء بقيمة الشقص و كذا يقدم المرتهن عليهم فيأخذها بدينه إن ساوت و يرد الزيادة إن زادت و يضرب معهم بالنقيصة إن نقصت و كذا حق المجني عليه و لكن لو قصر ثمن العبد الجاني فليس للمجني عليه أكثر من قيمته أو رقبته و لو أفلس بثمن أم الولد أخذها البائع أو اختص بثمنها (السادس) لو تجددت له أموال بعد القسمة فللحاكم إن يحجر عليها إذا التمس الغرماء ذلك تلافيا لبقية ديونهم إن كان المتجدد يقصر عنها و الا فلا الا إن يكونوا قد أسقطوا و أبرءوا «السابع» قد عرفت إن ولاية الصغير و المجنون للأب أو الجد منه أو لمنصوبهما فان لم يكونا فللحاكم أو منصوبه و كذا من بلغ غير رشيد اما من بلغ رشيدا ثم عرضه السفه و صار مفلسا فللحاكم لا غير،،، هذه أهم مباحث الحجر و السفيه و المفلس و منه تعرف كم أهملت المجلة من الفروع المهمة، و الأحكام المحكمة، في هذا الباب، و للّه المنة و الحمد.
