الفصل الرابع مادة (1139) تفريق العين المشتركة و تبعيضها ..
ملاك صحة القسمة هنا أعني في الدار و العقار و كافة الأموال الغير المنقولة عدم حصول الضرر علي أحد الشركاء بالقسمة و المراد بالضرر هنا عدم إمكان الانتفاع بالحصة انتفاعا معتدا به عند العرف و إن كان في غير الجهة الأولي مثلا لو كانت الدار لا تنقسم إلي دارين و لكن يمكن إن تكون دكانين في سوق دائر أو شارع عام فالأقرب صحة الإجبار عليالقسمة، و عدم الضرر كما عرفت معتبر في كل قسمة غايته إن المتماثلات المتعددة لا يحصل في قسمتها ضرر غالبا بخلاف القيميات مثل الدار و العقار فإنها مظنة الضرر في الغالب و لذا يلزم فيها الرد للحيران و التعديل في الأكثر و من هنا يستبين لك الخلل في مادة (1140) فإن القسمة إذا كانت تضر بعض الشركاء و تنفع بعضهم لا يمكن للحاكم إن يجبرهم علي القسمة بصورة مطلقة كما يظهر من هذه المادة بل لا بدّ من تدارك ضرر الشريك بالرد و الجيران، و الا كان من القسم ألذي لا يمكن قسمته كما في مادة (1141) إلي آخر هذا الفصل و كلها واضحة.
الفصل الخامس في (بيان كيفية القسمة)
مادة (1147) المال المشترك إن كان من المكيلات فبالكيل أو من الموزونات فبالوزن .. يصير تقسيمه،، مواد هذا الفصل بأجمعها قد ظهرت من الفصول السابقة و انما ذكرتها المجلة لمزيد البيان و التوضيح و ما فيها مسلم و صحيح سوي إن الأرض المشغولة بالأشجار و النخيل تلاحظ في مجموعها القيمة فإنها من القيميات و لاتمسح الأرض مستقلة و تذرع و يقوم ما عليها من الأشجار بل يلحظ المجموع شيئا واحدا.
الفصل السادس في (بيان الخيارات)
من المعلوم إن القسمة بعد وقوعها جامعة للشرائط المتقدمة تكون لازمة ليس لواحد منهم فسخها الا إن يكون هناك سبب يستدعي جواز الفسخ و في الحقيقة إن الخيار في القسمة ليس كالخيار في البيع يعني إن لكل من المتبايعين فسخ البيع و إن كان قد وقع صحيحا جامعا للشرائط و الخيار في القسمة عبارة عن ظهور خلل فيها يكشف عن وقوعها فاسدة فإن تراضوا بها فمعناه إسقاط حق و الا فلكل منهم طلب نقصها و إعادتها صحيحة و لذا فتسميتها خيار فيه نوع من التسامح و لا يجري فيها سوي الخيارات العامة كخيار الغبن و الرؤية و العيب مما يكون مدركه في الغالب وجوب دفع الضرر أو مظنة الضرر كالجهالة الناشئة من عدم الرؤية اما شرط الخيار فيها إلي أيام محدودة فلا يبعد صحته بعموم (المؤمنون عند شروطهم) إن قلنا بعموم الشرط و لم نقيده بالعقود و عليه فيصح شرط الخيار في المثليات و في غيرها كما يجري خيار الرؤية فيها فلا وجهلما في مادة (1155) خيار الشرط و الرؤية لا يكون في قسمة المثليات المتحدة الجنس إلي آخرها،،، لما عرفت من إن عدم رؤية الحنطة قبل القسمة توجب جهالة المقسوم و الجهالة تبطل القسمة كما عرفت لا فرق في ذلك بين المثلي و غيره فكما لا يجوز بيع الحنطة المجهولة كذلك لا يجوز قسمتها.
الفصل السابع (في بيان فسخ الإقالة)
سبق قريبا إن القسمة إذا وقعت جامعة للشروط تكون لازمة ليس لأحد الشركاء نقضها و لكن إذا اتفقوا علي النقض كان لهم ذلك لأنها حق لهم فقولهم «مادة 1157» بعد تمام القسمة لا يسوغ الرجوع يعني لأحدهم لا لجميعهم و كذا في مادة «1158» في أثناء القسمة إذا خرجت قرعة الأكثر و بقي واحد فأراد أحد أصحاب الحصص الرجوع ينظر إن كانت قسمة رضا فله الرجوع و إن كانت قسمة قضا فلا رجوع.
فإنهم إذا اتفقوا علي الرجوع بعد القسمة أو في أثنائها كان لهم ذلك كما صرحت به مادة «1159».
اما إذا تبين الغبن الفاحش كما في مادة (1160) فكما لهم فسخهالهم إبقاؤها و تدارك ضرر المغبون و لا يتعين الفسخ كما يظهر من عبارة المجلة و كذا في قضية ظهور الدين كما في مادة «1161».
الفصل الثامن (في بيان أحكام القسمة)
مادة (1162) كل واحد من أصحاب الحصص يملك حصته مستقلا بعد القسمة لا علاقة لواحد في حصة الآخر بعد و كل واحد يتصرف في حصته كيف شاء علي الوجه الآتي.
يعني حيث لا يكون لأحدهما حق في حصة الآخر من حق مرور أو أعلي و أسفل أو غير ذلك و هذا أمر طبيعي للقسمة و ذكره مزيد توضيح نعم ما ذكره في مادة (1163) من دخول الأشجار في قسمة الأراضي مع عدم ذكرها محل نظر أو منع الا إن تكون هناك قرينة حال أو مقال علي ارادة دخولها في الحصة و لا فرق في هذا بين الأشجار و بين الزرع و الفاكهة و كون هذه معرضا للزوال و الانتقال بخلاف الأشجار و الآصال لا يجدي إلا إذا كان هذا المعني ملحوظا للمتقاسمين و مع الإطلاق و عدم الذكر و عدم القرينة المعينة الرافعة للخصومة تكون القسمة فاسدة فهذه المادة و الّتي بعدها غير سديدة و ذكر التعبير العام حين القسمة لا يجدي إلا إذا رفع الإبهام و منه يعلم حالحق الطريق و المسيل و سائر الجهات و المتعلقات و بقية مواد هذا الفصل صحيحة سالمة من الاشكال.
