الباب الخامس في (بيان النفقات المشتركة و يشتمل علي فصلين)
الفصل الأوّل في (بيان عمارات الأموال المشتركة و سائر مصارفها)
جميع مواد هذا الفصل ضرورية واضحة لا كلام فيها نعم مادة (1312) إذا طلب شخص عمارة الملك المشترك القابل للقسمة و كان شريكه ممتنعا و عمره بدون اذنه يكون متبرعا يعني لا يسوغ له الرجوع علي شريكه بحصته و إن كان ذلك الشخص قد راجع الحاكم عند امتناع شريكه فبناء علي مادة (25) لا يجبر علي العمارة لكن يجبر علي القسمة.
مادة «25» هي الضرر لا يزال بمثله- و لا ربط لها بالمقام فإن عمارة الشريك للدار المشتركة مثلا ليس من الضرر أصلا بل هو إصلاح
و نفع فقد دفع الضرر عن نفسه و عن شريكه و لكن لا يضرر شريكه بل ينفعه و بالجملة فإذا عمر بإذن الحاكم استحق الرجوع علي شريكه بلا اشكال و لو عمر بدون اذنه و دون اذن الحاكم فلا رجوع و هذه قاعدة مطردة في هذا الباب و منه يظهر الوهن فيما ذكروه في مادة (1313)- و إن عمر من غير اذن الحاكم فلا ينظر إلي مقدار ما صرف و لكن له إن يستوفي المقدار ألذي أصاب حصة شريكه من قيمة البناء-،، فان المتصرف بدون اذن المالك و الشارع متبرع لاحق له الا في أحوال استثنائية و ضرورات فرضية فليتدبر، و القاعدة المطرودة في باب الشركة ما سبقت الإشارة إليه غير مرة من إن الشريكين إن اتفقا علي إجارة أو عمارة أو سكني أو غير ذلك فهو و الا فالمرجع إلي حاكم ليحكم بالحق فيما بينهم و يحل عقدة الخصومة فإن تصرف أحدهما بدون اذن الشريك و اذن الحاكم فتصرفه باطل لا يستحق عوضا عليه و لا اجرا و لا اجرة و هذا مطرد في ملك كل مشترك من دار و عقار و حيوان و غيرهما فليتدبر
الفصل الثاني في (حق كري النهر و المجاري و إصلاحها)
مادة «1321» كري النهر ألذي هو غير مملوك إصلاحه علي بيت المال
فان لم يكن وسعة في بيت المال يجبر الناس علي كرية.
إنّما يجبر الناس علي كرية إذا كان نفعه يعود إليهم اما لو لم يكن لهم فيه منفعة فلا وجه لجبرهم.
مادة (1325) النهر العام مملوكا أو غير مملوكا إن كان في حافة ارض لأحد و ليس من غيرها طريق فللعامة المرور من تلك الأرض
لأجل الاحتياجات كشرب الماء و إصلاح النهر و ليس لصاحبها المنع.
هذا من باب تقديم الصالح العام علي المصلحة الخاصة ألذي يمكن إن يخصص قاعدة (الناس مسلطون علي أموالهم) (و لا يحل مال امرئ الا بطيب نفسه) و المسألة معقدة تحتاج إلي مزيد تأمل و استقصاء و باقي مواد هذا الفصل واضحة.
