الفصل الثاني (في بيان أحكام العارية و ضماناتها)
مادة (812) المستعير يملك منفعة العارية بدون بدل
بناء عليه ليس للمعير إن يطلب من المستعير اجرة بعد الاستعمال،،، هذا هو قوام حقيقة العارية و هو اما إباحة المنافع أو تمليكها بلا عوض و هذا هو الفارق بينها و بين الإجارة
مادة (813) العارية امانة في يد المستعير
فإذا هلكت أو ضاعت أو نقصت قيمتها بلا تعد و لا تقصير لا يلزم الضمان مثلا إذا سقطت المرآة المعارة من يد المستعير قضاء بلا عمد أو زلقت رجل المستعير فانصدمت علي مرآة فانكسرت لا يلزمه الضمان و كذا لو وقع علي البساط المعار شيء فتلوث به و نقصت قيمته فلا يضمن،،، من الشائع المعروف علي السنة المتفقهة عندنا إن العارية لا تضمن إلا عارية الذهب و الفضة و الا مع الشرط و هي العارية المضمونة و الظاهر إن هذا مما تفردت به الإمامية فقد تظافرت نصوص أهل البيت (ع) إن العارية لا تضمن الا ما كان من ذهب أو فضة فهي مضمونة الا إن يشترط عدم ضمانها فأسباب ضمان العارية ثلاثة (الأوّل) التعدي و التفريط (الثاني) اشتراط ضمانها (الثالث) كونها من ذهب أو فضة و إن لم يشترط الا إن يشترط عدمه و موارد التعدي لا تعد و قد أشارت المجلة إلي بعضها في مادة (814) إذا حصل من المستعير تعد أو تقصير بحق العارية ثم هلكت أو نقصت قيمتها فبأي سبب كان الهلاك أو النقص يلزم المستعير الضمان إلي قولها: و كذلك إذا استعار إنسان حليا فوضعه علي صبي و تركه بدون إن يكون عند الصبي من يحفظه فسرق الحلي فإن كان الصبي قادرا علي حفظ الأشياء الّتي عليه لا يلزم الضمان و إن لم يكن قادرا لزم المستعير الضمان،،، كل ذلك لان التقصير و التجاوز يخرجه عن الامانة فيكون ضامنا مطلقا سواء كان التلف سماويا بعد ذلك أو غير سماوي كما إن وضع الحلي المستعار علي الصبي بغير اذن المعير تقصير يوجب الضمان بالتلف مطلقا.
مادة (815) نفقة المستعار علي المستعير،
بناء عليه لو ترك المستعير الدابة المعارة بدون علف فهلكت ضمن، تقدم في صفحة 166 من الجزء الثاني احتمال ذلك و لكنه محل نظر بل الأصل الأولي يقتضي كونها علي المالك و الا كانت أشبه بالإجارة الّتي هي تمليك بعوض هذا مع الإطلاق اما مع الشرط فلا ريب أنّه هو المتبع.
مادة (816) إذا كانت الإعارة مطلقة اي لم يقيدها ..
حاصل هذه المادة و الّتي بعدها إن العارية تارة تقع مطلقة فتقيد بالعرف و العادة فلو تجاوزهما و عطبت ضمن و تارة تقع مقيدة فلو تجاوز القيدضمن مطلقا سواء تجاوزه إلي المساوي أو الأعلي أو الأدني و لا حاجة إلي كل ذلك التطويل، و من هنا تعرف الخلل في مادة (818) إذا قيدت الإعارة بنوع ..
فان ذكر المعير لنوع من الأنواع إن كان علي نحو القيدية لا يجوز التجاوز عنه حتي إلي الأدني و الأخف لعدم الاذن فيه غايته إن قرائن المقام غالبا تدل علي إن المراد بالقيد هو التحديد بالنسبة إلي الأشد لا الأخف و إن الملحوظ رعاية العناية بالعين و المحافظة عليها اما مع الشك و عدم القرينة المفيدة للعلم فلا يجوز التعدي. و أوهي من هذا كله ما في مادة (819) إذا كان المعير أطلق الإعارة بحيث لم يعين ..
فقد مرت عليك الإشارة إلي أن إطلاق العارية يقتضي اقتصار المستعير في الانتفاع بنفسه و لا يجوز التعدي إلي غيره الا إن يصرح له بالتجاوز فإن العارية سواء كانت تمليكا أو إباحة هي علي خلاف الأصل لأنها تمليك مجاني، فالقدر المتيقن من قول المالك أعرتك حجرتي جواز سكناه فيها بنفسه أو مع من يتصل به عادة و لا يشمل الأجنبي قطعا و لو أعاره الفرس لا يجوز إن يدفعها المستعير ليركبها غيره الا مع تصريح المالك، و من هذا يظهر الاضطراب في مادة (820) يعتبر تعيين المنتفع في إعارة الأشياء الّتي تختلف باختلاف المستعملين و لا يعتبر في إعارة الأشياء الّتي لا تختلف به الا أنّه إن كان المعير نهي المستعير عن إن يعطيه لغيره فليس للمعير إن يعيره لآخر يستعمله، مثلالو قال المعير للمستعير أعرتك هذا الفرس لتركبه أنت فليس له إن يركبه خادمه، و أما لو قال له أعرتك هذا البيت لتسكنه أنت كان للمستعير إن يسكنه و إن يسكن فيه غيره، لكن إذا قال له أيضا لا تسكن فيه غيرك فليس له حينئذ إن يسكن فيه غيره.
و مجال النظر فيها من وجهين (الأوّل) إن اعتبار تعيين المنتفع في إعارة الأشياء الّتي تختلف باختلاف المستعملين ممنوع بل غايته إن المعير إن عين شخصا تعين و إن أطلق انصرف إلي المستعير بنفسه و لا يجوز إن يتجاوز إلي غيره (الثاني) إن جعل الفرس مما يختلف و البيت مما لا يختلف أيضا محل منع فان الساكنين أيضا يختلفون باستعمال البيوت فلو قال له أعرتك البيت فظاهر هذا اختصاص العارية به فلا يجوز إن يسكنها صديقه أو قريبه إلا بإجازة صريحة خاصة أو عامة (و القصاري) إن المتبع مقدار الأذن و أخذ المتيقن من كلامه، و كل مورد يشك فيه فالأصل عدم الجواز و عليه يبتني مادة (821) لو استعير فرس بان يركب إلي محل معين إلي آخرها.
فإن العارية و الأذن مع الإطلاق ينصرف إلي المتعارف و يبقي غيره مشكوكا و الأصل عدم الجواز فلو تجاوز المتعارف ترتب الضمان عليه بالتلف حتي مع عدم التعدي و التفريط.
مادة «822» إذا طلب شخص من امرأة اعارة شيء هو ملك زوجها فاعارته إياه بلا اذن الزوج فضاع
فان كان ذلك الشيء
مما هو داخل البيت و في يد الزوج عادة لا يضمن المستعير و لا الزوجة أيضا و إن لم يكن ذلك الشيء من الأشياء الّتي تكون في يد النساء كالفرس فالزوج مخير إن شاء ضمنه لزوجه و إن شاء ضمنه للمستعير.
العبارة مضافا إلي سوء التعبير من حيث العربية في ضمنه لزوجه- قاصرة عن بيان المراد، و محصلها إن المرأة إذا أعارت شيئا من أثاث البيت ألذي هو في ملك الزوج و لكنه في يدها لانه من مرافق الحياة البيتية فاعارته و تلف عند المستعير من غير تقصير فلا ضمان عليها و لا علي المستعير و إن لم يكن في يدها كالفرس و الكتاب مثلا فالزوج مخير بين تضمين الزوجة و ترجع علي من تلف المال بيده أو تضمين المستعير فان كان مغرورا منها رجع عليها و الا فلا و لكن عدم الرجوع في الشق الأوّل مشروط بوجود اذن الفحوي و قرائن الحال برضا الزوج إن تعير شيئا مما في يدها من أمواله و الا فهي ضامنه أيضا و من هنا تعرف القصور أيضا في عبارة المجلة هنا لفظا و معني.
مادة (823) ليس للمستعير إن يؤجر العارية و لا إن يرهنها
بدون اذن المعير فإذا استعار مالا ليرهنه علي دين في بلد فليس له إن يرهنه علي دين في بلد أخري فإذا رهنه فهلك لزمه الضمان.
و هذا يكشف عن عدم ملكية المستعير للمنافع و الا فلو كان مالكا لها لجاز نقلها إلي غيره بإجارة و صلح أو غيرهما اما الرهن فلا يصح بدون الأذن الصريح لان الرهن يقف علي المالك و المستعير غير مالك
مادة (824) للمستعير إن يودع العارية عند آخر
فإذاهلكت في يد المستودع بلا تعد و لا تقصير لا يلزم الضمان مثلا إذا استعار دابة علي إن يذهب بها إلي محل كذا ثم يعود فوصل إلي ذلك المحل فتعبت الدابة و عجزت عن المشي فأودعها عند شخص ثم هلكت حتف أنفها فلا ضمان، هذا علي إطلاقه ممنوع بل هو مقيد بصورة الحاجة و الضرورة و حيث يتوقف الحفظ علي إيداعها اما مع عدم ذلك فلا يجوز له إن يودعها عند الغير فإنه تصرف غير مأذون فيه فلو تلف كان مضمونا.
ثم إن المواد المذكورة هنا في المجلة من مادة (825) إلي (831) كلها واضحة لا تعليق لنا عليها سوي المادة الأخيرة «832» إذا كانت إعارة الأرض للزرع سواء كانت موقتة أو غير موقتة ليس للمعير إن يرجع بالإعارة و يسترد الأرض قبل وقت الحصاد،،، هذا يوشك إن يكون تهافتا مع المادة الّتي قبلها الظاهرة في أن له الرجوع في الموقتة مطلقا غايته أنّه يضمن التفاوت.
ثم إن العارية إذا كانت موقتة إلي شهر مثلا و تأخر وقت الحصاد بعده إلي شهرا و اثنين ثم رجع المعير فاللازم علي المستعير اما إن يقلع الزرع و يجعله قصيلا أو يعطي اجرة المدة الباقية إلي الحصاد و كذا لو كانت غير موقتة فإن عدم التوقيت لا يجعلها لازمة علي المعير بل له الرجوع متي شاء علي أصل قاعدة العارية المطلقة نعم في الموقتة يمكن إن يقال أنّه لا يجوز له الرجوع في أثناء المدة لأن التوقيت كالتزامضمني فلا بد من الوفاء به و يمكن المناقشة فيه بأنه و إن كان التزاما لكنه غير لازم و لا وقع شرطا في ضمن عقد لازم،،، إلي هنا انتهت مباحث العارية (و للّه الحمد و المنة) (بسم اللّه الرّحمن الرّحيم و له الحمد)
